طرح هدفمند ساختن یارانه هااز طرف دولت احمدی نژاد درست در شرایطی مطرح و به مرحله اجرا در می آید که بحران حاکم بر اقتصاد کشور، عمق و شدت بی سابقه ای یافته است و پیامد حاصل از این بحران به صورت تورم،رکود، بالارفتن نرخ بیکاری ورشکستگی واحدهای تولید و گرانی افسار گسیخته، روز به روز تأثیر مخرب و ناگواری بر زندگی و معیشت مردم برجا می گذارد. توسعه و پیشرفت در عرصه اقتصاد بیش از آنکه یک واقعیت باشد، توهم و ساخته ذهنی و فکری افرادی، متحجر- واپس گرا و رانت خواری است که خود در مقام نظریه پردازان تیم اقتصادی احمدی نژاد، عامل اصلی فلاکت و توزیع فقر به شمار می آیند. از زمانی که دولت تصمیم خود را در اجرای هدفمند ساختن یارانه ها اعلام کرده، قریب به دو ماه می گذرد و در این مدت نرخ تورم در برخی از اقلام و کالاهای اساسی ۳۰ تا ۵۰ درصد و در برخی دیگر ۱۰ تا ۲۰ درصد بالا رفته است. تأثیر موج روانی حاصل ازاین طرح،پیش از اجرا و عملیاتی ساختن آن هم اکنون در ایجاد تنگنا و فشار بر زندگی مردم و نیز نابرابری چشمگیرو نامتوازن بودن درآمدها و هزینه ها به وضوح مشاهده می شود.
این واقعیت در تعارض مستقیم با نظر احمدی نژاد است که می گوید: با اجرای این طرح شاهد،افزایش کیفیت، افزایش تولید، اصلاح مدیریت، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در بخش های مختلف خواهیم بود. ایشان می بایست به این سوال پاسخ صریحی می داد که بارها مطرح شده است: چگونه است در زمانی که هنوز طرح هدفمند…. به اجرا در نیامده، برخلاف نظر وی، شرایط اقتصادی مردم به ویژه سطوح و لایه های میانی و پائینی جامعه وخیم تر شده و چرا خبری از بهبود وضعیت مردم و کاهش هزینه ها نیست؟
آقای احمدی نژاد بیش و پیش از آنکه به مبدأومنشأ طرح هدفمند ساختن یارانه ها بپردازدواصول و مضمون تئوریک آن را به عنوان نظریه اقتصادی نئولیبرالیسم معرفی کند، به راحتی از کنار آن می گذرد و با چشم پوشی بر این واقعیت، این طرح را «مردمی ترین طرح اقتصادی» معرفی می کند.او می گوید:هدفمند ساختن یارانه ها برای مردم به کمک مردم و به نفع مردم خواهد بود.ایشان که این چنین شیفته این طرح است و مدام به تبلیغ آن می پردازد، چرا حاضر نیست منشأ و ریشه تئوریک این طرح و واضع ونظریه پرداز آن یعنی آقای پروفسور میلتون فریدمن را به مردم معرفی کند.
آقای فریدمن حتماً معرف حضور آقای احمدی نژاد هست و تیم اقتصادی او ممکن نیست بی اطلاع از دیدگاه ایشان باشد. فریدمن همان کسی است که «مکتب اقتصادی شیکاگو» را پایه گذاری کرد. که از سال ۱۹۷۰ تا هم اکنون (۲۰۱۰) بزرگترین جنایت را در امور زندگی و تنزل سطح اقتصادی مردم کشورهای امریکای لاتین و برخی کشورهای آسیای جنوبی و حتی خود آمریکا مرتکب شده است.
آزادسازی بازار و عدم کنترل آن از سوی دولت در مقابل حمایت دولت از بازار آزاد، مهمترین اصلی است که سیاست اقتصادی نئولیبرال، از زمان ریکان و تاچر و سپس بوش پدر و پسر، از طرف محافل راستگری سرمایه داری جهانی پی گرفته شده است.
در قالب همین نظریه اقتصادی عدم دخالت دولت درشیوه توزیع کالاهای مصرفی مردم مطرح می شود که تجربه مخملی و ملموس آن چیزی جز فقر عمومی توده ها و پایین آوردن قدرت خرید آنان و در نتیجه بحران فزاینده نبوده است. اما آقای احمدی نژاد، نظریه نئولیبرالیسم را که حاصل اندیشه راست ترین محافل سرمایه داری جهانی است، مردمی ترین طرح اقتصادی می شناساند و آن را به تعبیری نسخه درمان اقتصادی بیماری واپس مانده می داند که خود محصول حاکمیتی توتالیتر است که او را مسئول اجرای این سیاست قرار داده است. بنابراین، طرح اقتصادی هدفمند ساختن یارانه ها، فاقد نظریه پردازی دقیق و محاسبه شده از شرایط اقتصادی کشور است که به دست اقتصاددانان داخلی و مطابق با مراحل رشد و الگوی توسعه اقتصادی و مبنی بر نیازهای اساسی و کاهش تضادهای طبقاتی، طراحی و تدوین شده باشد. اگر دولت فعلی درصدد اجرای طرحی مردمی بود که منافع اکثریت مردم را در بر می گرفت، رقم نجومی ۳۰ هزار میلیارد تومان در صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش انرژی، پشتوانه عظیم حرکتی می بود که با رهکارهای درست و منطقی راه تحول و بستر توسعه اقتصادی را همراه با فقرزدایی و ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی، هموار می ساخت. اما این گونه نبود و این سرمایه عظیم مالی کشور به دست دولتی تمامیت خواه، هزینه تحکیم و تثبیت طبقه ای در هرم فوقانی هیئت حاکمه شد که هم اکنون قدرت برتر و حاکم بر ساختار قدرت به شمار می آید.
حال با توجه به تصویر ارائه شده می توان پرسید که طرح هدفمند ساختن یارانه ها با کدام هدف سیاسی تهیه و به کار گرفته می شود و چه کسانی و کدام طبقه اجتماعی از آن سود خواهند برد؟
برخلاف جار و جنجال دولت ج- ا که طرح فوق را در خدمت مردم می داند و باوجود این حتی بسیاری از عناصر و جناح های حکومتی نسبت به این دیدگاه تردید و انتقاد روا می دارند، هدفمند ساختن یارانه ها با دو هدف اساسی صورت می گیرد:
۱- هدف نخست، درست در چارچوب تغییراتی است که در ساختار قدرت پس از روی کار آمدن احمدی نژاد در دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم شکل می گیرد. تمرکز قدرت حول محور نیروهای امنیتی- نظامی، متشکل از سپاه، بسیج، نظامیان و عناصر امنیتی وانتقال این نیروها از جایگاه قانونی خویش و کسب موقعیت کلیدی در ساختار قدرت، باعث ظهور بخشی از لایه فوقانی این نیروها در ساختار اقتصادی گردیده است.
بورژوازی بوروکراتیک دولتی در پیوند با نیروهای امنیتی- نظامی، طبقه نوظهور و جدیدی را تشکیل می دهد که هم اکنون عمده ترین سرمایه مالی- صنعتی- تجاری و ذخایر و انرژی زیرزمینی را دراختیار دارد. تمرکز قدرت به موازات انباشت سرمایه توسط این طبقه نوظهور طی ۵ سال گذشته با حذف جناح های دیگر بورژوازی هم چون تکنوکراتهای حامی رفسنجانی و روحانیت سنتی وابسته به بازار با قدرت تمام انجام گرفته است. از این رو طرح هدفمند ساختن یارانه ها دقیقاً در همین راستا یعنی ادامه روند تمرکز قدرت و انباشت سرمایه، توسط بورژوازی بوروکراتیک صورت می گیرد.
آقای احمدی نژاد برخلاف ادعای دروغین اش همان گونه که نفت را پای سفره مردم نیاورد و سهام عدالت را به طبل توخالی رژیم پوپولیستی مبدل کرد، سرمایه حاصل از فروش نفت را در خدمت اقشاری قرار داد که او را روی کار آورده بودند. طرح حذف یارانه ها هم مرحله بعدی تمرکز و انباشت سرمایه برای همین اقشار محسوب می شود و با انگیزه تثبیت این نیرو در ساختار سیاسی- اقتصادی صورت می گیرد.
از طرف دیگر برای هر فرد آگاه به امور اقتصادی روشن است کشور ما اکنون زیرساخت اقتصادی مبتنی بر تولید ملی و شالوده های لازم برای توسعه در رشته های صنعتی، فنی،تولیدرا ندارد و تاکنون هیچ کار زیربنایی چه در این دولت و چه در دولت های پیشین در این زمینه انجام نداده است نمی تواند نیازهای تولیدی و مادی مردم را در چنین وضعیتی سرو سامان دهد. بر این اساس طرح هدفمند ساختن یارانه ها در زمینه اقتصادی مبتنی بر وابستگی به محصولات صنایع خارجی و تسلط بورژوازی بوروکراتیک و تجاری بزرگ، نه تنها در خدمت مردم نخواهد بود، بلکه باعث تشدید وابستگی به سرمایه جهانی همراه با فقر فزاینده توده ها خواهد شد. در همین زمینه دولت انتقال سرمایه به لایه های طبقاتی حاکم وتحت پوشش قرار دادن و ارتقای مالی نیروی سپاه و بسیج و دیگر تشکل های نظامی و شبه نظامی که بازوان قدرتمند خویش و حافظان سیادت طبقه حاکم را اساسی ترین وظیفه خویش به شمار می آورد.
برای مردم نیز ابهامی وجود ندارد، حذف یارانه ها و پرداختن مبلغ ۸۱ هزار تومان به هرشخص واجد شرایط آنهم برای دو ماه که معلوم نیست در مراحل بعدی دچار سرنوشت طرح سهام عدالت و دیگر طرحهای بدون پشتوانه خواهد شدیانه، باز هم بر نرخ تورم خواهد افزود و باعث بالا رفتن قیمت کالاها خواهد شد. تأثیر مستقیم حذف یارانه ها در زندگی توده ها ویرانگر خواهد بود. این سیاست در کشور ما سرنوشتی بهتر از کشورهایی که زیر فشار نئولیبرالیسم جهانی مبادرت به انجام آن کردند، بهتر نخواهد داشت، و هم اکنون نیز مردم از عوارض آن رنج می برند.
۲- هدف بعدی سیاست هدفمند ساختن یارانه ها، پذیرش و تمکین دولت احمدی نژاد در مقابل صندوق بین المللیی پول است که تحت کنترل و نظارت سرمایه جهانی شده قرار دارد. این صندوق مکانیسم غارتگری سرمایه جهانی از کشورهای واپس مانده هم چون برزیل- آرژانتین- بولیوی- شیلی- اروگوئه و بسیاری کشورهای دیگر در امریکای لاتین در گذشته و هم اکنون در عراق، روسیه، مالزی، فیلیپین، کره جنوبی و… به شمار می رود. بنابراین حکومت ج-ا راهی را در مقابل بحران اقتصادی در پیش گرفته که به زعم خویش قادر خواهد بود، بدان وسیله، بر بحران سیاسی و نیز بحران عدم مشروعیت در مقابل امپریالیسم فائق آید. آیا اتخاذ سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم در ایران در قالب رژیم توتالیتر، منجر به جلب اعتماد امپریالیسم خواهد شد؟ و لذا راه ورود سرمایه جهانی را به کشور ما هموار خواهد کرد؟ انتخاب ورود به برهوت سرمایه داری، قطعاً راه حل مناسبی برای دولت پوپولیست احمدی نژاد نخواهد بود و دولت ایران را با چالش های اجتماعی نوین روبرو خواهد کرد.
از سوی دیگر به هر میزان که ریزش نیرو باعث تنگ تر شدن پایگاه اجتماعی حاکمیت می شود به همان میزان بر بحران مشروعیت آن افزوده می شود. پس از سرکوب خونین مردم پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، همواره فرایند بحران مشروعیت رژیم تشدید شده است و هیچ راهی برای پر کردن شکاف مردم با حاکمیت جز با ابزار سرکوب، برای برقرار نگه داشتن سکوت گورستانی، باقی نمانده است. بنابراین دولت دست نشانده ایران نمی تواند راه کاری متناسب با خواست اکثریت مردم برای فائق آمدن بر بحران مشروعیت خویش در داخل اتخاذ کند.
بنابراین رژیم برخلاف تبلیغات دروغین اش علیه امریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری و عربده کشی های توخالی احمدی نژاد در مخالفت با امپریالیسم که آنهم چیزی جز خوراک تبلیغاتی برای بدنه ایدئولوژیک آن است، اکنون خیز تازه ای برای سازش با سرمایه داری جهانی شده برداشته است. حذف یارانه ها و اتخاذ سیاست اقتصادی نئولیبرال گام جدیدی به سوی پیوند و جوش دادن اقتصاد ایران به سرمایه داری جهانی و انتقال آن به دامان امپریالیسم است. هر چند سیاست نئولیبرال دولت احمدی نژاد، توجه نظریه پردازان «مکتب اقتصادی شیکاگو» و شاگردان آقای میلتون فریدمن را جلب خواهد کرد، اما هنوز راه درازی تا همسویی و ذوب کامل رژیم ج- ا درنئولیبرالیسم باقی است.
