کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در بوته نقد

مدتی است کانون عالی انجمنهای صنفی تشکیل شده است. به دنبال برگزاری مجمع عمومی وتصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان وانتشار آن در برخی رسانه ها، نقدهای موافق و مخالف در باره این کانون در خبرگزاری کارایران «ایلنا» بازتاب یافته است. از آنجا که سکوت در برابر چگونگی برپایی این سازمان نوپدید جفا بر کارگران است و با توجه به این که از این پس کانون عالی انجمنهای صنفی یا به جای کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا درکنار آن در محافل واجلاسهای بین المللی و سازمان جهانی کار حضور خواهد یافت و یا به عنوان یکی از ذینفعها در موضوع سه جانبه گرایی در تصویب قوانین و آیین نامه هاییکه می تواند به سود یا زیان کارگران باشد، نقش آفرینی خواهدکرد واز همه مهمتر این که وجود این سازمان به هرحال درمیان بخشی از کارگران کشور انتظاراتی ایجاد خواهد کرد، ضروری است با نگاهی ازبیرون این تشکل و چکونگی شکل گیریاش، آن را در بوته نقد قرار دهیم. باشد تا به این وسییله هم بر دانش سندیکایی خود بیفزاییم وهم در حدبضاعت به تاثیرپذیری احتمالی این کانون درجهت گزینش راهیکه بتواند خدمت به کارگران را بهتر بشناسد و در راستای خواستها ومطالبات برحق شان قدم گذارد، موثر باشیم.

قبل از پرداختن به کانون لازم میدانم دیدگاهم را درباره انجمنهای صنفی بار دیگر بیان کنم و از مقاله ای که دراردیبهشت سال ۱۳۸۱ در ماهنامه شماره ۲۳ اندیشه جامعه منتشر شد سود جویم. با هم می خوانیم:

آیا انجمن صنفی همان« سندیکا» است؟

برای پاسخ به پرسش اصلی این نوشته قبل از هر چیز باید شرایط و موقعیتها و روندی را که پدیدهای قانونی می شود مورد توجه قرار دهیم و بعد پاسخ دهیم آیا آن قانون مصوب غیرقابل تغییر و دایمی است؟ و یا بسته به همان ضرورتهایی که تصویب آنها راالزامی میکرد، ضرورتهای دیگری نیز میتواند به بازنگری و تصویب متناسب با موضوع و جایگزینی قوانینی که مشروعیت خود را در نزد مردم از دست داده است، صورت میگیرد. موادقانونی موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. حال به توضیح آن شرایط می پردازیم. قانون کار مصوب ۲/۷/۱۳۶۸ پس از یک کشمکش طولانی بین نمایندگان کارگران ونمایندگان ریز ودرشت سرمایهداری ایران و با شکل ویژه ای (عبور از شورای تشخیص مصلحت) جهت اجرا ابلاغ گردیدکه شرح آن در مقالات پیشین آمدهاست. مواضع و دیدگاه هایی که در ستیز بر سر موضوع قانون کار و چگونگی آن به مبارزه پرداختند، عمدتا در سه دسته خلاصه می شوند:

دسته اول، معتقد بود که روابط کار مبتنی بر اصل تراضی طرفین است ونیاز به قانون ندارد و اصولاٌُ هر قانونی در این رابطه اصل آزادی اراده را از طرفین سلب می کند.

دسته دوم، روابط ومقررات کار در شکل قانون کار تنظیم کننده روابط نیروی کار و صاحب کار میدانست و اعتقاد داشت که باید قانون کار مبتنی بر اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ودر شان جامعه ی ایران انقلابی تصویب گردد.

دسته سوم معتقد بود که تنظیم روابط و مقررات فی مابین نیروی کارو صاحب کارطی قانون کار قبل از انقلای امکان پذیر است.

دیدگاه های اول و سوم طی فرایند مبارزه علیه تصویب قانون کار تدریجاً متحد عمل کرده و در مجموع به عنوان نمایندگان سرمایهداری تجاری ولیبرال به کارشکنی در تصویب قانون کار عمل می کردند ولی از آنجا که جنبش قانون کار بسیار نیرومند بود، کم- کم به عقب نشینی درموادی به نفع حفظ موادی دیگر از آخرین پیش نویس قانون کار ناچار گردیدند.

دیدگاه دوم حاصل نظرات کارگران ومدافعان آنان در درون و بیرون حاکمیت بود که در این میانه بخش مدافعان حقوق کار وابسته به حاکمیت که عمدتا ًدر خانه کارگر فعلی متمرکز است و در مجالس قانون گذاری حضور داشتند به دلیل درک مغلوط از مقولات ومفاهیمی که بتواند تشکلهای صنفی مستقل و واقعی کارگران را مورد توجه قرار دهد، در مواضع پاندولی بین دودیدگاه دیگر درنوسان بود و درنهایت ضمن تامین بخشی از مطالبات کارگران از جمله رد ماده ۳۳ قانون کار رژیم گذشته و جلوگیری از اخراج و مواد دیگر در مورد تشکلهای صنفی مستقل به پذیرش مواضعی کشانده شد که امروزه به سردرگمی و انفعال جامعه کارگری ایران در ایجاد تشکیلات مستقل واقعی منجر گردیده است.

دلایلی که موجب درک مغلوط از مقولات و مفاهیم راهگشا در ایجاد تشکلهای صنفی -طبقاتی کارگران گردید عبارت بودند از:

۱. عدم شناخت دقیق از وظایف تشکلهای شورایی که بنا به ضرورت پس از پیروزی انقلای به عنوان اهرمی جهت انتقال مدیریت، نگهداری وحراست از صنایع کشور و ادامه تولید، از دل انقلاب برآمدهبود ودرشرایط عادی ماموریت آن درهمان راستا یعنی کنترل کارگری بر تولیدبسته به شرایط جدید امکان پذیر می نمود.

۲. آمیزش انزجار از عملکرد رژیم پیشین در رابطه با تشکلهای سندیکایی قبل از انقلاب با هراس و همراه با توهم ناشی از دفاع گروه های چپ از جنبش اتحادیهای، که این پدیده نیز موجب قرارگرفتن حاملان این دیدگاه و در پارهای موارد در کنار دو دیدگاه دیگر و سازش بر سر پارهای از مواد قانون کار گردید.

ماحصل آنچه که گفته شد موجب شد که درپیشبرد تصویب قانون کار ملاحظاتی اجباری ویا داوطلبانه بهکار گرفته شود. مثلا کلمه سندیکا طرح نشود وبهجای آن انجمن صنفی به استنادمحمل قانونی آن در اصل ۲۶ قانون اساسی تصویب شود و تهیه آیین نامه چکونگی انجمنهای صنفی مطابق تبصره ۵ ماده ۱۳۱ به عهدهی شورای عالی کار و به تصویب هیات وزیران برسد.

قابل توجه است که در اصل ماده ۱۳۱ قانون کار هرگز نامی از شورای اسلامی کارگران برده نشده است و فقط در تبصره ۴ این ماده اعلام گردیده که «کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی ازسه مورد شورای اسلامیکار، انجمن صنفی و یا نمایندهی کارگران را داشته باشند».

قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامیاست و اساساًدر ماده۱ این قانون اشاره ای به روابط کار و یا از همه مهمتر به اصل ۲۶ قانون اساسی نشده است. برای کسانی که هنوز مدعی اند شورا، نهادی صنفی است یک بار دیگر ماده یک قانون تشکیل شوراهای اسلامی را یادآور می شویم:«به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هم آهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی وخدمات شورایی مرکب از نمایندگان کارگرانو کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد. »

برای آن که یک بار دیگر به مدافعان آن تفهیم گردد که این نهاد ایدئولوژیک است و با «انجمن اسلامی یکی گرفته نمی شود» آنان را به بند «ج» و«د» ماده ۲ شرایط انتخاب شوندگان توجه می دهیم.

به هر حال آیین نامه چکونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و چکونگی عملکرد انجمنهای صنفی نیز در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱شماره۵۲۲۵۱ ت۵۱۳ تصویب گردید و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷۳۶۱۳تاریخ۴/۹/۱۳۷۷ وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار این آیین نامه اصلاح شد. لطفا به تاریخها توجه کنید! قانون شوراها در سال ۱۳۶۳ وقانون انجمنهای صنفی در سال ۱۳۷۱ یعنی ۸ سال بعد تصویب شد. این در حالیست کهمطابق تبصره۴ ماده ۱۳۱قانون کار «کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران را داشته باشند» کارگران به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده خود را؟!

نتیجه آن شدکه کارگران را به تشکیل شوراها واداشتند. اگر هردو تشکل «شورا»و «انجمن صنفی»را همراه با آیین نامه های موجود به طور هم زمان در اختیار کارگران قرار می دادند، قطعا آنان رای به تشکیل «انجمن صنفی» می دادند. چرا که در آیین نامه آن نه خبری از شرایط تحمیلی انتخاب شوندگان است ونه هیات تشخیص صلاحیت، صلاحیت نامزدهای نمایندگی را بررسی میکند و این بدان جهت در آیین نامه چگونگی تشکیل انجمنهای صنفی نیامده است که میبایست با تعهدات دولت در مصوبات سازمان جهانی کار و سایر مصوباتی که دولت جمهوری اسلامی آنها را پذیرفتهاست، مطابقت نماید.

حال که فعالیت سندیکایی_اتحادیه ای حتا مورد پذیرش و قبول برخی نهادها وتشکلها از جمله برخی از اعضای خانه کارگرنیز قرار گرفته است تازه این پرسش مجدداً مطرح می گردد که آیا «انجمن صنفی همان سندیکاست»؟

برای پاسخگویی اشاره ی دوباره به معنی و مفهوم سندیکا به زبانهای رایج دنیا و کاربرد دیپلماتیک آن بنا به ضرورتهای بین المللی و هم چنین پاسخ گویی به تعهدات دولتها الزامی است. این که چرا اساسا «انجمن صنفی »مورد پذیرش در قانون اساسی به پذیرش آن در قانون کار منجر میشود ناشی از این واقعیت است که حکومتها علاوه برتعهدات در قبال مردم کشورشان، تعهدات بین المللی نیز دارندکه در قالب مقاوله نامهها، توصیهنامههاو مصوبات سازمانهای بینالمللیای که در آنها عضویت دارند، بایستی موجه باشند. تعهداتی که با امضای دولتها مستند میگردد. این سازمانها در عرصه های مختلف مصوبات خاص خود را دارند. مسایل مربوط به حقوق بشر، محیط زیست، حقوق کودک، حقوق سندیکایی و … از آن جمله اند. دولت جمهوری اسلامی نیز اتحادیههایکارگری را به عنوان واقعیتی پذیرفته است منتها بنا به همان دلایلی که در ابتدا طرح گردید بنا به مصلحتهای درست یا نادرست در صدد بومی کردن این نامها برآمده و گزینه انجمن صنفی و کانون صنفی بنا به دسترسی نزدیکتر بار مفهومی این کلمات با «سندیکا »و «اتحادیه»را برگزیدهاست. اما این که این گزینه مشکل را حل میکند یانه؟ از جهتی مثبت است و از جهت دیگر منفی است. از آن جهت که طرفداران این نظر میتوانند مدعی باشند که ما درقوانین خود (قانون اساسی و قانون کار) اصل موجودیت اتحادیه ها را پذیرفته ایم از نظر مجامع بین المللی مثبت است اما در این که آیا عملاً پذیرفته است (به استناد موارد بخش اول این نوشتار) جواب منفی است. ضمن آن که در مورد اول هم این پذیرش روشن نیست و به قول معروف خاکستری است.

کلمه سندیکا Syndica فرانسوی است ومعادل انگلیسی آن Laborunionو به زبان امریکایی Tradeunion است در کشور ما قبل از انقلاب سندیکا رایج بوده است و کلمه اتحادیه نیز جمع کل سندیکاهارا در بر میگرفته است. گو این که واژه نیز ریشه عربی دارد. در زبانِ قانون اساسی و قانون کار، انجمن صنفی است که سندیکا را تداعی می کند چرا که تعریف حقوقی آن چنین است «در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبودی وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز میباشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان هرحرفه وصنف میتوانند با رعایت مقررات قانونی و این آییننامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند. » (ماده یک آییننامه چکونکی انجمن صنفی)

در ماده ۲ آیین نامه نحوه عضویت کارگران، در ماده ۳ و ۴ تشکیل انجمنها و کانونهای صنفی درماده ۶ کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور آمده است. در ماده۷ تشکیل انجمنها و کانونها به عهده هیات موسس از افراد ذیربط با توجه به نوع تشکل است. که وظایفش تهیه پیش نویس اساسنامه، تهیه فهرست داوطلبان عضویت ودعوت از اعضا حهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات است که در تبصره این ماده آمده است.

اما آیا کار به همین جا پایان می پذیرد؟ تعریف انجمن در زبان پارسی چنین استکه «دسته ای از مردم که درجایی برای کنکاش در امری گردآمده باشند انجمن نام دارد». درلغتنامه دهخدا به معنی «محمل»و «محفل»و «جایی برای گردآمدن»معنی شده است. دربرهان قاطع معنی«مجلس»و «مجمع» را داراست و یا «گروه» و «فوج مردمان »را معنی می دهد. همه اینها نشان از موقتی بودن این واژه را دارند وطبیعی است که درذهن خواننده «سندیکا» را با مفهومی که سابقه صد ساله ای در جنبش مبارزاتی صنفی و طبقاتی کارگران را در برداشته است را تداعی نکند.

شکل نگرفتن سندیکاهای کارگری اکر چه معلول دلایلی اsت که قبلا برشمردیم اما همین کشمکشها واشکالات نیز توانستهاست وسیلهای برای به تعویق انداختن مبارزات اصولی، قانونمند و درست کارگران برای بهبود شرایط زندگی شان را فراهم آورد. کارگران وفعالان سندیکایی باتوجه به آییننامهی چکونگی تشکیل انجمنهای صنفی توان آن رادارند که انجمنهای صنفی را آزادانه با استناد به قانون و با تکیه به تصویب یک اساسنامه به لحاظ ساختاری و محتوایی اصولی شکل دهند و با مبارزات مستمر و اصولی در راه اهدافی که در اساسنامه آمده است، ضمن کسب مطالبات خویش در تقویت پایه های آن بکوشند و در یک فرایند با توجه به اثرگذاری درسطح کلان در مجالس قانونگذاری، در رفع کمبودها واشکالات شکلی و محتوایی، به اصلاح قوانین از جمله مواد مربوط به فعالیت اتحادیه ای همت گمارند.

یک مثال عینی میتواند گره ذهنی کسانی را که به دنبال پاسخ هستند، سست کند. می دانیم که پس از انقلاب بنا به ویژگیهای خاص فرهنگی مسلط، تلاش در نوعی شاه زدایی و غرب زدایی از فرهنگ مردم صورت گرفت گه پاره ای از آنان موقتاً پذیرفته شد مثلاً به جای «پرسپولیس» کلمه «پیروزی» را برباشگاهی ورزشی نهادند که موقتاً مقبول افتاد اما همیشه از جانب هواداران کلمه پرسپولیس به کار رفت تا آنجا که واژه پیروزی در داخل پرانتز و پرسپولیس مقدم برآن نوشته شد. پاره ای دیگر مقبول افتاد مثلاًباشکاه «تاج» به «استقلال» تغییر نام یافت وچون «تاج» دیگر واقعیتی بیرونی در زندگی مردم نداشت و مردم آن را به زمین کوبیده بودند کلمه «استقلال» به جای آن خوش نشست. اما پاره ای تغییرات هرگز مقبول نیفتاد مثلاً به جای شاهنامه هیچ گاه چیز دیگری نتوانست قرار گیرد. اول آن که چون شاهنامه نام بزرگترین اثر حماسی و یکی از افتخارات ادبیات ملی ایرانیان است و دوم آن که در بدو آفریینش این اثر تاریخی، حکیم فردوسی تغییر مناسب را داده و به جای کلمهی « خداینامه » که پیش از او مورد استفاده واقع می شد، واژه شاهنامه را نهاد.

هم چنین تلاشی که در تغییر نام کارگر به کارپذیر می شد نیز ازآن دسته تغییراتی است که بیهوده صرف شد.

از مثالهای بالا در مورد اتحادیهها و سندیکاهای کارگری مورد اول پذیرفتنیتر است. اگر با توجه به آن چه که گفته شد، بخواهیم عمل کنیم. به قولی باید بنویسیم «انجمن صنفی » و بخوانیم « سندیکا » وبا اراده ای مصمم تر از همیشه بگوییم:پیش به سوی تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری.

***

مقاله بالا در سالهایی که مشی اصلاح طلبی در قامتی دولتی خودنمایی می کرد نوشته شد و بطور کلی آنجا که سخن از پذیرش ضمنی فعالیت سندیکایی و اتحادیهای میشود بر اساس نشانههایی بود که سببساز چنین ذهنیتی در بین فعالان سندیکایی شده بود از آن جمله اعتراف بعضی سران خانه کارگر در سخنرانیهای اول ماه مه همان سالها و حضور نمایندگان سازمان جهانی کار و تشویق دولت به پذیرش مقاوله نامه های بین المللی در باره« حق آزادی تشکل». متاسفانه در شرایط کنونی ظرفیت پذپرش حق آزادی تشکل به نقطه صفر رسیده است تا به آنجا که حتی نهادهای ویژهی رفاهی کارگران چون تعاونیهای مصرف و مسکن راهم برنمیتابند این اولین پرسش است که چگونه در چنین شرایطی کانون عالی انجمنهای صنفی برپا می شود. این پرسش درمقام قضاوت در بارهی کانون نیست بلکه تلاش دارد تا از همه راه ها برای حل این معادلهی چند مجهولی سود جوید.

پرداختن به کانون عالی انجمن صنفی کارگران از زوایای مختلفی قابل توجه است:

۱. زمینه ساز چنین تحولی چه بوده است؟

۲. روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است؟

۳. فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است؟

۴. آیااساسنامه این کانون قبل از تصویب در اختیار انجمنهای کارگری قرار گرفته است؟

۵. مجمع عمومی چگونه برگزار شد؟

این که زمینهساز چنین تحولی چه بوده است، نیز از زوایای مختلفی قابل بررسی است که اولین آن ریشه در سلطهی خانه کارگریها و در راس آن حزب اسلامی کار به زعامت نماینده دایمی منسوب به کارگران درمجلس شورای اسلامی، بر امور کارگری کشور و به حاشیه راندن انجمنهای صنفی بودهاست. این سلطه دردوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در بالاترین حد ممکن برقرار بود تا آنجا که دراین دوره تا مدتی حسین کمالی نیز از این جریان عهدهدار وزارت بود. پس از آن نیز با توجه به حضور « اصلاحطلبان» در هرم قدرت، هرچند خانه کارگر آماج حزب مشارکت قرار گرفت امابه لطف حمایتهای بیدریغ همچنان قدرت بلامنازع در بهره گیری از انواع رانتهای سیاسی و اقتصادی بود و از میدان دادن به انجمنهای صنفی به شدت جلوگیری می کرد. دوراول ریاست جمهوری خاتمی آغازشکلگیری انجمنهای صنفی بیشترو فراگیرتری دربین مخالفین جریان حاکم برخانه کارگربود که از سوی وزارت کار هم تاحدی حمایت میشد. در سوی دیگر نیز گروههایی چون جامعهی اسلامی کارگران و نظایر آن که به منظور سیاسی و بیشتر در هنگام انتخابات فعال میشوندهم در برابر خانه کارگریها گاه در حمایت از انجمن صنفی به برگزاری سمینارها و گردهمآییها یاری میرساندهاند. دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و همزمان با اوج گیری فعالیت سندیکایی در ایران و برپایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبرسرانی برخوردهای خشن و بیرحمانهی ایادی خانه کارگر به سندیکاییها که در نهایت منجر به بیاعتباری بیشتر خانه کارگر و سردمداران آن گردید، فضای مناسبی برای فعالیت انجمنهای صنفی فراهم آمد تا آنجا که ضمن آن که گرایش شدید پنهان وآشکار خود را از مشی سندیکایی ابراز میکردند و در عین حال به سهم خواهی مطابق آنچه در قانون کار آمده است، مصممتر شدندو با ایجاد کمیته دفاع از انجمنهای صنفی در سال ۱۳۸۵ و مراجعه به وزارت کار دولت نهم به پیگیری خواستهای خود پایداری میکردند. دولت نهم نیزبا توجه به نگاه امنیتی شدید و آشکار خود وحساسیتهای سیاسی خاص جریان حاکم، پس از تجزیه وتحلیل این انجمنها، آن دسته از انجمنها را که در اردوی رقیب ارزیابی میشدند (مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) را محدود و دسته ای راکه موافق و یا حداقل متعهد به رعایت خط قرمزهای موردنظر دولت باشند را به چانه زنی در راه رسیدن به توافقی که نتیجه ای مرضی الطرفینی (برد-برد) داشته باشد، میپذیرفتند. البته این امر دردولت نهم با کارشکنیهایی مدیرکلسازمانهایکارگریوکارفرمایی وقت وزارت کار همراه بود امادر دولت دهم پذیرش بیشتری از سوی وزارت کارنشان داده شده است.

آنچه که دراین روند باید مورد توجه قرارگیرد این است که بخشی از این روند چه با آن موافق باشیم یا نباشیم فرایندی به تمام معنا سیاسی است که همواره از مطالبات و خواسته های انباشته شده در بین کارگران ایران به غایت بهره برداری شده و می شود. دولتها و جناحهای حاکم پس از انقلاب در ایران نهایت بهره برداری از انرژی موجود در نزد کارگران به سود تحکیم مواضع خود و به تضعیف رقیبان خویش بکاربسته اند و آنجا کنش کارگران در قالبی مستقل را دیده اند، آنرا برنتابیده اند ویا به دلیل گمانه زنیهای امنیتی بی هیچ درنگی به سرکوب آن، خواه آشکار و عریان و یا پنهان و ناپیدا اقدام کرده اند. نمونه بارز آن را برخورد امنیتی، خشن و فراقانونی و غیرقانونی که با سندیکاها و هواداران جنبش سندیکایی صورت گرفته است. اماساده انگارانه است تصور شود هر رویداد کارگری که موافقت دولتها را به همراه داشته باشد در نهایت دولتی است و صرف چانه زنیها کافی است که خط بطلانی بر یک سازمان کارگری با هرمیزان ابهام و پیچیدگی کشیده شود، مگر آنجا که کارگرد و جهت گیریهای آن سازمان نشان از پشت کردن به کارگران باشد مانند آنچه بیش از دو دهه خانه کارگر با کارگران و مطالبات و خواستهایشان داشته است.

گذشته از سیاستهای معمول دولت در بهرهمندی از انرژی موجود در بین کارگران اهداف دیگری نیز درپس پذیرش برپایی کانون عالی انجمنهای صنفی وجود دارد که در مجمع عمومی از زبان مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار شنیده شده است. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارش۲۱/۷/۱۳۸۹ به نقل از محمدرضا ربیعی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار می نویسد: «در بحران اقتصادی کنونی برای عبور از فرازو فرودهای اقتصادی و اجتماعی به وجود نهادهای صنفی و کارآمد صنفی کارگری وکارفرمایی نیاز داریم» و ادامه می دهد:«تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی واجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها و دستیابی به افقهای مستتر در برنامه های پنچساله و چشم انداز ۲۰ ساله بدون بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی امکانپذیر نیست».

اما روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است و فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است؟

متاسفانه به خاطر فضای همواره سیاسی –امنیتی حاکم بر روندی که در بالا به آن اشاره شد، شکل گیری سازمانهای کارگری در ایران هیچگاه از صورتبندی و قانونمندی درستی برخوردار نبوده است. برابر آنچه که در آییننامه ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات انجمنها وکانونهای صنفی (تصویبنامه شماره۵۲۲۵۱ /ت۵۱۳ ه/۱۴/۱۱/۱۳۷۷) درمواد ۴ و۵ و۶ آمده است، شکل گیری کانون عالی انجمنهای صنفی سراسر کشور می باید پس از شکل گیری کانونهای استانی مرکب از نمایندگان کانونهای صنفی صنایع و کانونهای انجمنهای صنفی حرف (موضوع ماده۴ و۵ آیین نامه) انجام گیرد که این روند چنین نبوده است و ماده ۶ این آییننامه رعایت نشده است و وزارت کار نیز این نقیصه را به هر دلیلی به دیده اغماض پذیرفته است وبه برپایی مجمع و حضور نمایندگان خود به عنوان ناظر به این روند مهر تایید نهاده است. روشن است که فراخوان به مجمع هم همان گونه که از نتایج انتخابات برمی آید به انجمنهای صنفی صنعتی و حرفه ای داده شده است و برگزار کنندگان مجمع، هیات موسس و انجمنهای دارای اعتبار رسمی از سوی وزارت کار در سراسر کشور بوده اند وماده ۶ آییننامه اجرایی نادیده گرفته شده است. انجمنهای صنفی ای که به هر دلیل نتوانسته اند اعتبارنامه وزارت کار را ارایه دهند در مجمع نبوده اند اینها از ضعف های اساسی برگزاری مجمع و مولد تبعات بعدی و اشکالاتی است که به حق از سوی برخی حاضرین در مجمع به آن گرفته شده است.

این که پیشنویس اساسنامه به هنگام فراخوان در اختیار انجمنها گذارده شده است یانه هم در هیچ یک از گزارشاتی که ایلنا منتشر کرده است دیده نشده است. علی القاعده هیات موسس باید در اغاز کارِ مجمع گزارشی از عملکرد خود در این باره و موضوع دریافت نظرات موافق یا مخالف ارایه می داد که متاسفانه در گزارشات منتشر شده پس از برگزاری مجمع چنین چیزی دیده نمی شود. شواهد حاکی از آن است که این امر به درستی صورت نگرفته است. طبق گزارش ایلنا در ۲۱/۷/۱۳۸۹ آقای حمیدحاج اسماعیلی از فعالان کارگری و برگزارکنندگان مجمع اظهار داشته اند که «پس از این انتخابات تمامی ایرادها و اشکالهای احتمالی در اساسنامه و یا سایر قوانین مربوط به فعالیت کانونهای انجمنهای صنفی مورد بازنگزی مسوولان و نخبگان صنفی قرارخواهد گرفت».

بااین همه مجمع عمومی کانون عالی صنفی کارگران ایران برگزارشد وطی آن اساسنامه کانون تصویب و هیات مدیره و بازرسان آن انتخاب شدند. پس از این انتخابات نقدهایی به این مجمع وارد شده است. این نقدها که در گزارشات ایلنا منعکس شده است بردو دسته اند، ایرادات شکلی و اشکالات ماهوی. از جمله ایرادات شکلی می توان به اظهارات نماینده کانون انجمن صنفی اصفهان اشاره داشت. ایلنا به نقل از وی می نویسد:«پس از تعیین اعضای هیات رییسه توسط مجمع، قرائت اساسنامه توسط سرکار خانم رفیع زاده از وزارت کار شروع شد و اعتراضهایی از سوی جاضرین به بندهای اساسنامه گرفته شد که به هیچ یک ازآنها توجه نگردید و ازابتدای مجمع تا انتها تریبون در اختیار نامبرده بود و وی مجری مجمع بوده و بارها از اعضای هیات رییسه و مجری درخواست وقت شد که توجهی به آنها نگردید و مجری به کار خود ادامه داد.» آنچه از این گزارش برمی آید این که در برگزاری مجمع به سنتهای دموکراتیک سندیکایی بیتوجهی شده است و ناظر انتخابات در چگونگی کار مجمع عمومی دخالت کرده است و در رفع ابهامات در موادی از اساسنامه اظهارات مخالفین شنیده نشده است. این امر برای یک ناظر خارجی به معنای آنست که سایه وزارت کار برسر مجمع بسیار سنگینی می کرده است به گونه ای که درقدم اول شکل گیری این نهاد کارگری استقلال در برگزاری مجمع خدشه دار شده است.

از اشکالات ماهوی مهم وارد براین مجمع نیز می توان به حضور انجمن صنفی کارفرمایان و خویش فرمایان در کانون اشاره داشت. به گزارش ایلنا درتاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ یکی از اعضای هیات موسس کانون عالی خواستار برطرف شدن ابهامات مجمع شده است. آقای هادی ابوی رییس کانون انجمنهای صنفی کارکنان فنی داروخانه ها حضور افراد خویش فرما وکارفرما در ترکیب انجمنهای عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری به عنوان یکی از ابهامات به مجمع یاد می کند و می گوید:«درحال حاضردر ترکیب انجمنهای صنفی چون ایمنی و بهداشت، استادکاران ساختمان و رانندگان افرادی باماهیت کارفرما و خویش فرما عضویت دارند.» وی با بیان این که حضور چنین افرادی در هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری باعث نگرانی است افزود: «کارگران صنوف برای پیگیری مطالبات خود به نمایندگان واقعی نیاز دارند.»

در بررسی مجمع به همین دو اشکال بسنده شد. گو این که اگر فضای مجمع پذیرای رسانه های خبری بود به یقین همه آنچه در مجمع گذشته است به روشنی برای کارگران که صاحبان اصلی این سازمانها باید به حساب آیند قابل درک می بود و هدایت این سازمان به سود کارگران و به دست خودشان امکان پذیرتر می نمود. درعین حال باید این واقعیت راهم خاطر نشان کرد که متاسفانه این روش که حتی نمایندگان کارگران هم گاه خود را قیم آنان می دانند را یادآور شد و به ایشان یادآورشد که رابطه نماینده با آنان که او را دراین جایگاه نشاندهاند رابطه ایست که برابرحقوقی را همواره قوت می بخشد و یکی از مهمترین مطالبات نانوشته کارگران این است که «دانستن حق مسلم کارگران است».