مقدمه
گذر از سنت به مدرنیته تجربه ای است که در غرب روی داده است و حاصل آن منجر به ایجاد تحولات خرد و کلان بزرگی در ادبیات سیاسی و نیز مفاهیم موجود، گشته است. یکی از مهم ترین مفاهیمی که به لحاظ معنایی دچار تغییر کیفی شد و درکی جدید از آن بوجود آمد، مفهوم دولت و شکل گیری دولت مدرن در غرب بود. تحول دولت در اروپا مشخصاً با منازعات طبقاتی، تحول در شیوه تولید و در نتیجه تغییر در قشربندی اجتماعی مرتبط بوده است.
این شکل از دولت به عنوان بخشی از فرایند تجدد محسوب می شود. البته قابل تاکید است که تجدد را می بایست به عنوان پدیده ای وارداتی در نظر گرفت و قابل توجه و دقت است که در بسیاری از کشورهای جهان این پدیده درون جوش نبوده است. اما با این همه می توان گفت که در عصر جدید پدیده تجدد امری اجتناب ناپذیر شده است و به هر صورت و در هر وضعیتی خود را بر ما تحمیل می کند. پس پذیرش آگاهانه آن می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی را بگیرد. در واقع موضوع دولت مدرن محصول پدیده مدرنیته در عرصه سیاسی است و در مقاله زیر تلاش خواهد شد که آثار و دستاوردهای آن را در عرصه سیاست مورد بررسی قرار گیرد.
جهانشمولی دولت مدرن
این شکل از دولت از جنبه ریشه های شکل گیری و فرایند تکوین، پدیده ای جهانشمول به حساب نمی آید، بلکه می توان با تاکید متذکر شد که این پدیده سیاسی– فرهنگی، مختص جامعه اروپاست و بهتر است که آنرا در آن بستر اروپائی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. به یک عبارت می توان متذکر شد که مقدمات نظری وعینی دولت مدرن در نیمه دوم قرون وسطی بوجود آمد و از قرن هفدهم ابتدا در چارچوب دولت های مطلقه مدرن و سپس با انقلاب فرانسه و دیگر انقلاب های دمکراتیک در قرون ۱۸ و ۱۹، دولت مدرن در اشکال دمکراتیک گسترش یافتند و به واسطه نفوذ و تاثیرگذاری جامعه غرب بر سایر مناطق جهان، این پدیده سیاسی شکل جهانی به خود گرفت. البته می توان ادعا کرد که علت این موضوع را مشخصاً می بایست در پیشرفت های علمی، فنی، اجتماعی و اقتصادی اروپا جستجو کرد. و اینکه در دوران رنسانس، انرژی و موتور پر توانی تولید و آزاد شد و اروپا با توسل به آن توانست خود را به مرکز تحولات علمی و اجتماعی تبدیل کند.
علاوه بر موارد فوق؛ اروپا با تکیه به هومانیسم موفق شد پایه اصلی و اساسی پویایی جدید غرب را فراهم سازد. انسان غربی با این تحول صاحب آنچنان قدرتی شد که خود را از این پس پر توان تر و آگاه تر از هر زمانی دید و بدین طریق این پدیده اروپائی به سرعت در سطح جهانی عمومیت و گسترش پیدا کرد.
سر آغاز شکل گیری دولت مدرن در غرب
تا قبل از قرن هفدهم، ما نمی توانیم مشخصاً از وجود دولت مدرن در اروپا صحبت کنیم. از نظر تاریخی، تکوین دولت مطلقه به قرن هفدهم بر می گردد. با پایان جنگ های سی ساله مذهبی، در کنفرانسی در سال ۱۶۴۸، با معاهده «وستفالیا»، موجودیت رسمی واحد سیاسی دولت به رسمیت شناخته شد و بدین ترتیب آنرا واجد شخصیت حقوقی کرد. اگر چنانکه معاهدات «وستفالیا» را نقطه شروع دولت های ملی تلقی کنیم. می توان تحلیل کرد که این معاهدات، مسئله ای جز کنار زدن پوسته امپراتوری و استقلال دولت های درون آنرا در بر نداشته است.
مفهوم واژه State
در اساس می توان متذکر شد که مفهوم State معادلش همان دولت مدرن است. به علاوه تعاریف و واقعیت دولت مدرن بیانگر این است که عناصری برای موجودیت و حفظ دولت، اساسی و بنیادی است و در صورت وجود نداشتن هر یک از این عناصر، دولت نیز وجود نخواهد داشت. در ادبیات سیاسی غرب؛ “مفهوم دولت مدرن (State)، منعکس کننده واحد سیاسی متمایزی است که در مقابل فدرالیسم دارای چهار عنصر اصلی سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت است”(۱). این عناصر به تدریج با گذشت زمان از قوام و دقت برخوردار شدند. اگر در گذشته سرزمین و حکومت جنبه ملکیت داشت و غالباً در امپراتوری های دوران گذشته، بخشی به زور شمشیر و بخشی از طریق وراثت و بخشی دیگر از طریق پیشکش یا معاوضه بدست می آمد، اکنون باید به گونه ای ثابت و در ارتباط با عنصر انسانی تعیین شود. به عبارت دیگر، ” سرزمین یک ملت، محدوده ای را در بر می گیرد که افرادی از یک فرهنگ، تاریخ و آداب و رسوم بویژه با اراده همزیستی مشترک در آن سکونت دارند و از حاکمیت ملی برخوردارند. این حاکمیت هم در وجود یک حکومت تبلور پیدا می کند”(۲). بنابر این با چنین نگرشی نمی توان براحتی چهارعنصر تشکیل دهنده دولت را از هم تفکیک کرد.
واژه State در آثار کلاسیک جامعه شناسان غربی مثل توماس هابز، ژان بدَن و ژان ژاک روسو با عنوان State- Nation با معادل ملت- دولت بکار می رفت که در ادامه به واسطه غلبه نگرش های دولت مدار، اصطلاح Nation حذف و State بیانگر همان دولت مدرن شد. به علاوه شاید لازم به تاکید باشد که مفهوم دولت هنوز هم که هنوز است در مرکز مطالعات سیاسی قرار دارد و تعریف دقیق آن هنوز در ابهام است.
سیستم سیاسی پیش از پیدایش دولت مدرن
برای چگونگی فهم و شناخت فرایند تشکیل دولت مدرن مناسب است که پیش از هر موضوعی به پروسه شکل گیری آن توجه لازم صورت گیرد. اروپا در دوره های گذشته قبل از آغاز دوران مدرن، در بی ثباتی سیاسی و عدم تمرکز قدرت بسر می برد. امپراتوری روم از ویژگی های یکپارچگی سرزمین و تمرکز اداری برخوردار نبود و شیوه تولید بر روابط فئودالی مبتنی بود. برگشت به آن دوران تاریخی جهت بررسی نظام فئودالی و نیز برای درک بهتر پدیده دولت مدرن، از اهمیت اساسی و ضروری برخوردار است.
ساخت سیاسی نظام فئودالی
در اواخر قرن هشتم بنا به نوشته ر. ک. مارک. بلوخ در کتاب “جامعه فئودالی” ما با “سه تحول بزرگ و اساسی در اروپای غربی مواجه هستیم:”
۱- از بین رفتن امپراتوری روم غربی؛
۲- جابجایی جمعیت در مهاجرت های بزرگ و گسترده؛
۳- افزایش هر چه بیشتر ارتباط و تجارت در میان جوامع اروپای غربی”(۳).
بدیهی است که این تحولات روی داده تشکیل یک ساخت جدید حکومتی را ضروری ساخت و بدین ترتیب نظم سیاسی فئودالی ایجاد شد. گرایش فئودالیسم به سوی یک بستگی اقتصادی انحصاری خویشاوندی بود و ثروت و داشتن مقاوم رسمی موروثی شد. در این نظام جدید، روابط اجتماعی در چارچوب ساختاری سیاسی که نشانگر شبکه ای غیر شخصی از روابط بود، بوجود آمد. مشخصاً می توان تاکید داشت که از آغاز قرن نهم تا اواسط قرن یازدهم، روابط فئودالی به اشکال گوناگون در زمینه های مختلف به جزء اساسی و بنیادی ساختار حکومت در سرزمین ها، تبدیل گشت و بدین طریق تاثیر خود را بر نظام اداری موجود نیز بجا گذاشت.
در نظام فئودالی، اقتدار سیاسی به زمین وابسته بود. رابطه فرد با زمین، حقوق و وظایف سیاسی او را مشخص می کرد. اربابان بزرگ زمین های خود را میان اجاره داران کوچک همچون واسال ها و سرف ها، تقسیم می کردند. با این روش سلسله مراتب اقتدار سیاسی بر پایه چگونگی مالکیت زمین بوجود آمد. واسال تابع ارباب خود شمرده می شد و وظیفه داشت خدمت سربازی را پیش او بگذراند. رابطه واسال و ارباب به صورت شخصی بود و ارباب دارای اقتدار وسیع و نامحدودی بود. ملک ارباب را فیف می نامیدند. ارباب بزرگ یا پادشاه در بالاترین عرصه سلسه مراتب قدرت قرار داشت و از دور بر واسال ها و سرف ها کنترل غیر مستقیم اعمال می کرد. البته می توان گفت که وفاداری واسال ها محدود بود زیرا اندیشه قدرت حکمران در این شکل از نظام فئودالی وجود نداشت. به جای نظام یکنواخت قانون، سلسله مراتب وجود داشت و حکومت مرکزی پر قدرت و توانمندی وجود نداشت و در واقع جنگ قانون نظام فئودالی در این دوره به حساب می آمد.
از اواسط قرن یازدهم، تغییراتی در روابط فئودالی بوجود آمد که این موضوع بر نهادینه کردن نظام دولتی تاثیر گذاشت. باز در همان منبع فوق می خوانیم که “پراهمیت ترین تغییری که در این زمان روی داد تضعیف موقعیت ارباب ها و انتقال قدرت آنان به اربابان کوچکتر بود. این اربابان کوچکتر، غالباً کسانی بودند که قلعه را یا تصاحب کرده و یا آنرا بوجود آورده بودند. با شرایط ایجاد شده هر قلعه خود صاحب قدرت شد و مزایای فزاینده حکومت را کسب کرد. در اواخر قرن یازدهم ارباب بزرگ به ارگان شبه قضایی و موروثی که صرفاً اهمیت شخصی داشت و قلعه داران به آن اعتنایی نداشتند، تبدیل شده بود. افزایش روزافزون خودمختاری فیف داران، تعداد رقابت ها و دعواهای حقوقی و مرزی را بالا برد. تا آنجا که به دشواری امکان داشت با چنگ انداختن به حقوق رسمی اربابان بالاتر و مالکان بزرگ، اختلافات را حل و فصل کرد. در چنین شرایطی هر کسی که با وضعی روبرو می شد آنرا تجاوز به حقوق خودش تلقی می کرد و مشروعاً به خود اجازه می داد با توسل به زور آن تجاوز را جبران کند”(۴).
بنابر این می توانیم چنین تحلیل کنیم که رشد فئودالیسم منجر به فرسایش جدی ساخت حکومتی اربابان شد. پس مجموعه شرایط فوق منجر به ایجاد تحولاتی در نظام سیاسی گشت و بدین ترتیب نظام سیاسی بر پایه قواعد حقوقی رفته رفته نهادینه شد. طبقه اشراف که از بطن نظام فئودالی بیرون آمده بود، زمینه های این حرکت نهادی را فراهم کرد. فئودالیسم در ادامه با تکیه بر این طبقه با کشف مجدد قانون رومی و پردازش دقیق مجموعه مدرن قوانین، شیوه های مقابله با سوء حکومت و اصلاح آنرا در درون نظام سیاسی تعبیه کرد. وجود نیروی مسلح و توسل به آن موجب شد تا آنرا ناگزیر سازد تا بتواند خود را بر اساس شرایط جدید توجیه کند. در نوشته ر. ک. مارک. بلوخ در کتاب “جامعه فئودالی” در این خصوص آماده است: “فئودالیته با تاسیس این حق که افراد می توانند در برابر یک حاکم تلاش و ایستادگی کنند به گونه ای مشخص نگرش قانونی غربی را بنیان گذاشت. با زنده شدن قواعد حقوقی، حرکت انتقال قدرت به سمت لایه های پایین جامعه جهت معکوس یافت، چرا که حاکم ارضی با توسل به میراث های رومی در مورد مقام شامخ شاه که آکنده از تقدس الهی بود فرایند تمرکز قدرت را تشدید کرد. حاکمان ارضی بر بنیاد قواعد ماوراء فئودالی حکومت می کردند و نظم مدرج جامعه غیر متمرکز را بر پایه عناوین اشرافی متاثر از قواعد حقوقی رومی می ساختند. اجرای عدالت عالی، ضرب سکه، تعیین اسقف ها و راهبان بزرگ و امتیاز صدور منشور برای شهرها، برگرفته از حقوق مدون ماورای فتودالی بود” (۵).
پیدایش شهرها و نظام فئودالیته
با شکل گیری شهرها ضربه بسیار اساسی و کاری بر ساختار نظام فئودالی وارد شد. با سیاسی شدن شهرها، حاکمیت ارضی فئودال ها به نفع حاکم تغییر کرد. در این دوره در شهرها طبقه ای جدیدی به نام بورژوازی بوجود آمده بود. البته ظهور این طبقه حاصل دو تحول اساسی در شیوه تولید و گسترش جمعیت بوده است. در ضمن با انتقال مرکز ثقل سیاست از روستا به شهر، هویتی عینی و ملموسی به بورژوازی داده شد. عرصه سیاسی با این هویت جدید کسب شده، رفته رفته پایه های اولیه و اصلی شکل گیری دولت مدرن را بوجود آورد.
از اوایل قرن سیزدهم، با تجاری شدن کشاورزی، شیوه تولید تغییر کرد و بورژوازی با گستراندن حوزه قدرت خود، شهرها را به مرکز ثقل سیاست تبدیل نمود. در واقع انتقال قدرت از روستا به شهر فرایند نهادینه شدن نظام سیاسی را بنا به نظر آقای دکتر رسول افضلی در مقاله «چیستی دولت مدرن»، می توان از چهار جهت تسریع کرد:”
۱- رونق یافتن تجارت، تحرک و پویایی فزاینده ای به جامعه بخشید و در نتیجه نظام امنیتی متمرکزی را طلب می کرد. شهرها نظامنامه ای از قوانین مکتوب را به همراه آوردند که با توجه به آن امنیت صورت متمرکزتری یافت و امنیت مبتنی بر قوانین مکتوب در ادامه یکی از ارکان شکل گیری دولت مدرن را تشکیل داد.
۲- شهر تنها به منزله اقامتگاه انبوهی از مردم نبود بلکه موجودیت خود گردانی محسوب می شد که از طریق وعده امتیازات معین به شهروندان، بنیان تکوین خود آگاهی جمعی را تحگیم کرد و اهلیت قانونی ممتازی به ساکنان خود اعطا کرد. تکوین خود آگاهی جمعی شهروندان بر اساس منافع مشترک حیات جمعی و ظهور هویت سیاسی – اجتماعی شهرنشینان را بدنبال داشت. با گستره شهرها این هویت جمعی، گستره وسیع تری یافت و در قالب هویت ملی، یکی از پایه های اصلی دولت سازی را تشکیل دادند.
۳- منشورهای شهری با تکیه بر اسناد قانونی، فضای قضایی ممتاز و مصون از قواعد تشریفاتی و عرفی نظام فئودالی را پدید آوردند. دیگر برای حل و فصل مرافعات حقوقی از طریق دوئل های قانونی ممنوع شد، دادگاه های خارج از شهر از اظهار نظر در مورد حقوق ساکنان شهر منع شدند و از همه مهمتر تمام شهرنشینان اهلیت “آزاد مرد” یافتند. این فرایند هر چند با هدف حمایت از منافع اقتصادی طبقه بورژوا تکوین یافته بود، با استقلال کامل نظام سیاسی از پیرایه های فئودالیسم، بخشی از بدنه مستقل نظام دولت مدرن را تکمیل کرد.
۴- در شهرها ساختارهای نهادی جدیدی پدید آمد. همچون انجمن های صنفی، پارلمان و جلسات اصطراری از جمله این ساختارها بودند. بورژوازی تلاش کرد تا از طریق چارچوب های حکومتی، خود را از قید ساحت های محدود کننده فئودالی رها کند و نوع دولتی را که با منافع اش سازگاری داشته باشد بنیان گذارد. این انجمن ها و اتحادیه ها روابط موجود در نظام فئودالی را در شهرها خدشه پذیر ساخته و رابطه شخص حاکم و مردم را نهادی کردند. در ادامه این روند، صلاحیت پارلمان ها تا بدان جا توسعه یافت که قادر بودند تمام مراجع قضایی کوچکتر تحت نظارت امپراتور را تحت نظارت خود در آورند، در اواخر این دوره بسیاری از تصمیم گیری ها درعرصه های مختلف کاملاً در حوزه اقتدار پارلمان در آمده بود. در واقع پارلمان نماد فرمانداری عمومی بود که با سنت های نافذ و پر توان خود در جهت سود حاکم عمل می کرد”(۶).
بنابر این با پیدایش شهرها و طبقه بورژوازی، مقاومت سد کننده ای علیه حاکم بوجود آمد و این به تکوین زمینه های شکل گیری دولت مدرن کمک کرد. در این خصوص می توان متذکر شد که حاکم در مقابل تهدیدات بورژوازی در حال رشد، متقابلاً به ایجاد ساختارهای مقاومت کننده ای مبادرت ورزید. وضع مالیات بر کالاهای مصرفی جدید، تاسیس ارتش تحت کنترل حاکم و شوراهای مشاوره، مهمترین ابزارهای نوین حاکم برای بازی در شرایط جدید سیاسی بودند. حاکم با ایجاد یکسری تدابیر توانست از طریق کنترل قدرت نظام، زمینه های تمرکز قدرت را پدید آورد. سیاست های شهری بورژوازی که آرایش های قانونی سیاسی و مدیریتی نوینی را پدید آورده بود به گونه ای فزاینده ساخت قدرت را نیز تحت تاثیر قرار داد. همانگونه که طبقه بورژوازی برای خود زمینه های تحقق فعالیت سیاسی، اجتماعی را فراهم می کرد ساخت قدرت نیز مقاومت خود را نهادینه می ساخت.
در واقع چنانکه پیشتر متذکر شدیم هدف بورژوازی از شرکت در عرصه سیاسی، کسب حکومت نبود بلکه منافع تجاری و تولیدی که لازمه اش تضمین سیاسی بود باعث می شد که آنها در مجامع سیاسی فعال شوند. آنها از یک طرف خواهان به رسمیت یافتن قانونی اقدامات داخلی خود بودند تا به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته شوند و از طرف دیگر برای حفظ نظم و تامین امنیت به ضرورت اجرای قوانین یکپارچه و مدون نیاز داشتند. در مقاله «چیستی دولت مدرن» نوشته دکتر رسول افضلی در خصوص دو هدف مذکور آماده است که “در اواخر قرن چهاردهم هر دو هدف فوق تامین شده بود و نیز در این دوره صورت اولیه دولت فئودالی تحول پیدا کرده بود. در چنین شرایطی دیگر ادامه جلال و شکوه اشراف قدرتمند نمی توانست در مقابل نظام تجاری دوام بیاورد. چرا که بورژوازی با ثروت فزاینده خود جذابیت خود را هر چه بیشتر افزایش داده بود. وضعیت فوق باعث شد که به تدریج اشراف نیز در شهرها مستقر شوند. حاکم ارضی که خود را اسیر مالیات گیری های کلان بورژوازی می دید وقتی با تمایل شهر نشینی اشراف مواجه شد به ناچار به سمت زندگی شهری و به تبع آن هنجارهای مدنی کشیده شد. اما رسالت بورژوازی به همین ختم نمی شد، آنها که اکنون در شهری کردن اشراف و مهم تر از آن حاکم موفق شده بودند، شرکت در نظام حکومتی و اظهار نظر در سیاست داخلی شهر را دست و پا گیر تلقی کردند و صرفاً به منافع مشخص خود پرداختند”(۷).
در این شرایط بوجود آمده حاکم ارضی آمادگی این را داشت که برای حفظ نظم و قانون و نیز انجام فعالیت های تجاری و تولیدی، با همه توان خود فعالیت ها را پیش برد. در این وضعیت بورژوازی با کناره گیری از قدرت سیاسی، برای یکدست کردن قدرت های محلی به کمک حاکم ارضی برخاستند و بدین ترتیب مرحله نوینی از نظم سیاسی آغاز شد. بورژوازی از راه شهری کردن اشراف و حاکم و همچنین کناره گیری از فرایند قدرت سیاسی چهره نظام فئودالی را تغییر داد. در ضمن در قرون ۱۵ و ۱۶، زبان های محلی جای زبان لاتین را گرفتند و بر مفهوم ملت و حس ملیت تاکید شد. آگاهی ملی رفته رفته رشد و گسترش یافت و استقرار حکومت مرکزی قوی برای ایجاد امنیت برای مردم به صورت یک ضرورت اساسی در آمد.
نظام فئودالیته در اروپای باختری، اروپای خاوری و ژاپن
در اینجا می توان با جرات متذکر شد که یکی دیگر از مهم ترین عناصر تاریخی دولت جدید، فئودالیته اروپای باختری است که تاثیر قاطع و عینی در ساخت دولت جدید داشته است. یکی از نظریه پردازانی که به این داده تاریخی توجه داده است «پری آندرسون» است. او در جواب به این سوال که چرا دولت مدرن همزمان در اروپای خاوری شکل نگرفت، علت را ” در اصل، درنوع فئودالیته در این دو حوزه جغرافیائی می داند. وی در فئودالیته اروپای باختری دو ویژگی اساسی یافته است که فئودالیته اروپای خاوری از آن محروم بوده است؛ یکی صلابت ساختاری و دیگری میراث حقوق روم در تفکیک آشکار بین حقوق عمومی سلطنت و حقوق خصوصی مالکیت”(۸). در اصل فئودالیته اروپای باختری بر سلسله مراتب متصلب و هرمی استوار بود که روابط پیچیده حاکمیت سلطان و فئودال ها را سازمان می داد و همه این تدابیر باعث شد که عصر ساخت دولت را در قالب دولت های ملی پشت سر بگذارد. در حالی که اروپای خاوری بسیار دیرتر از اروپای باختری با این نوع فئودالیته آشنا شد و در نتیجه روند ساخت دولت جدید نیز در این سرزمین ها به تاخیر افتاد. عامل دوم یعنی سنت حقوقی روم را نیز در پاسخ به این سوال به میان آورده شد که ژاپن هم با چنین فئودالیته ای آشنا بود اما چرا هم زمان با اروپای باختری به دولت جدید دست پیدا نکرد، می بایست در نظر گرفت. آندرسون فقدان این سنت را در اروپای باختری نیز مهم ارزیابی می کند. زیرا تفکیک حقوق عمومی و خصوصی که چارچوب حقوقی خاصی بر دولت های مطلقه در حال زایش تحمیل می کرد راه را بر پذیرش حقوق طبیعی که بر هیچ نوشته ازلی استوار نباشد هموار می ساخت و این خود زمینه رشد حقوق اساسی را که قدرت پادشاه را تعریف و عملکرد او را بر پایه مبانی عقلایی قرار می داد فراهم می آورد.
نظام فئودالیته در کشورهای جهان سوم
در مقاله فوق توجه داده شد که نظام فئودالیته به تدریج پایه های حقوقی دولت مدرن را درغرب بوجود آورد. اما کشورهای جهان سوم با چنین نظامی مواجه نبوده اند و نظم سیاسی سنتی در این کشورها در یک سیر طبیعی نتوانست مدرن شود. در ضمن هیچگاه در این کشورها حتی بعد از ورود استعمار، طبقه بورژوازی قدرتمندی بوجود نیامد و بورژوازی شهری با این وضعیت نتوانست امکان و فرصت رشد بیابد. و اینکه نظام سیاسی در این کشورها بر پایه یک قرارداد اجتماعی شکل نگرفتند و نیز بین نهادهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و مذهبی هیچگونه تفکیکی بوجود نیامد. آقای دکتر رسول افضلی در مقاله «چیستی دولت مدرن»، می نویسند که :|” اما ضرورت ناشی از همراه شدن با تمدن پیشرفته غرب و نیز پاسخگویی به تحولات جامعه، نهاد دولت را هر چند به صورت ناقص در اغلب کشورهای جهان سوم جایگزین نظم امپراتوری ساخت. به جز تعداد محدودی از کشورهای مذکور، استعمار در این جایگزینی نقش اصلی را به عهده داشت. حتی در کشورهایی که فرایند طبیعی تری را طی کردند، نهادینه شدن دولت، عمدتاً ناشی از الزامات سیاسی نخبگان بود و به شیوه مخافظه کارانه از بالا نضج یافت”(۹). در واقع می توان چنین جمع بندی کرد که طبقات اجتماعی در این کشورها حامل تحول نظم سیاسی سنتی به جدید نبوده اند و در ضمن ما با دوره ای از پیدایش شهرها برای تاثیر گذاری بر نظم سیاسی جدید در این کشورها مواجه نبوده ایم. در واقع ضعف اساسی و اصلی دولت مدرن را در این کشورها می بایست در زمینه های ناقص گذار از سنت به تجدد جستجو کرد و اینکه عناصر نظم سنتی همچنان تاثیر خود را بر سایرعرصه های سیاسی حفظ کرده اند.
نیتجه گیری
دولت مدرن چنان که دیده شد زمینه های اولیه و اصلی شکل گیری خود را در درون نظام فئودالیته غرب یافته است. پس در بحث فوق می توان این برداشت و جمع بندی را ارائه کرد که آنچه زمینه ساز شکل گیری شاخص های شکل دولت مدرن در اروپا شد، نظام فئودالیته بوده است. اهمیت عامل فئودالیته، هنگامی بیشتر برجسته می شود که باور کنیم این پدیده مختص اروپا بوده و استثناً ژاپن تنها جامعه غیر اروپایی است که ساختار مشابه ای را تجربه کرده است. اگر فئودالیته نوع اروپای باختری در ساخت دولت جدید نقش داشته است پس می توان تاکید داشت که این داده، ویژه تاریخ اروپاست و نیز باید پذیرفت که بر آیند سیاسی آن یعنی دولت جدید هم پدیده ای اروپایی است. در اکثر مناطق جهان به علت شرایط خاص سیاسی و فرهنگی حاکم بر آن جوامع و از جمله فقدان نظام فئودالیته در ساخت سنتی آنها، نوع ایده آل آن دولت مدرن، شکل نگرفته است.
به لحاظ نظری می توان چنین جمع بندی کرد که ویژگیهای اساسی و اصلی نظام فئودالیته در اروپا که زمینه گذار به دولت مدرن را فراهم آورد عبارت بودند از: وجود طبقات اجتماعی مستقل، عدم حضور یک قدرت سیاسی متمرکز، تدوین نظام حقوقی مدرن و نیز تاثیرات دین مسیحیت بر سازمان حقوقی و نهادینگی آن در نظام فئودالیته، بیشترین تاثیر را در ظهور دولت مدرن داشته است. و همه این موارد بیش از هر موضوعی مرهون تفکیک حقوقی دین مسیحیت بین عرصه عمومی و خصوصی بوده است. در واقع مسیحیت با دنیوی شمردن سیاست، پایه مشروعیت نظام سیاسی را در قرارداد بین «جامعه» و «دولت» جستجو می کرد و همین امر نهادینه کردن ساخت آنرا تسریع می بخشید. بر این اساس دولت حقوقی، همان دولت بشری محسوب می شد.
۱- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص۲۳
۲- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۳–۲۴
۳- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۵
۴- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۶
۵- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۸
۶- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۸-۲۹
۷- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ۲۹-۳۰
۸- Pery Anderson , lineage of absolutis State, p : 223-221
۹- مقاله “چیستی دولت مدرن”، دکتر رسول افضلی، کتاب “دولت مدرن در ایران”، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، ص- ۴۳
