اعدام های دسته جمعی از ۵ مرداد ۱۳۶۷ آغاز شد و تا اواخر شهریور ادامه داشت. مقام های حکومتی تاکنون هیچ آماری درباره تعداد کشته شدگان آن زمان اعلام نکرده اند و مدعی اند که اعدام شده ها قصد شورش در زندان و همراهی با عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق موسوم به “فروغ جاویدان” را داشته اند. میان مخالفان نظام هم درباره تعداد کشته شده ها اتفاق نظری وجود ندارد. “آیت الله منتظری” در کتاب خاطرات خود تعداد قربانیان را بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر دانسته و سایر گروه ها نیز ارقامی بین ۵ هزار نفر تا ۱۵ هزار نفر را برای آن اعلام می کنند. صرف نظر از آن که کدام یک از این آمار به واقعیت نزدیک تر است، در وقوع یک فاجعه حقوق بشری در زندانهای جمهوری اسلامی تردیدی نیست. در این گزارش نیز جنبه هایی از روایت تاریخی مربوط به بازه زمانی انجام اعدام ها گردآوری شده است. امضای حکم مرگ اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷ بزرگ ترین و بی رحمانه ترین تسویه سیاسی طی ۳۲ سال گذشته بوده است. برخی ناظران نوک پیکان اتهام را متوجه آیت الله خمینی می دانند که اعدام ها بنا به حکمی منسوب به وی انجام شده است. روشن ترین اسناد در این زمینه را می توان در کتاب خاطرات آیت الله منتظری یافت. او در خاطرات خود ابتدا به انگیزه های انجام اعدام ها اشاره کرده و می نویسد :”…پس از این که مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کردند عملیات مرصاد انجام گرفت و تعدادی از آنها در درگیری کشته شدند، تعدادی هم اسیر شدند که لابد محاکمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نیست. اما … در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همین خاطر نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندان ها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هرمنطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سر موضع هستند اعدام شوند. یعنی این سه نفر اگر دو نفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سرموضع است ولو این که به یک سال یا دوسال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام می شد.. شنیده شد که به خط حاج احمد آقاست….” آیت الله منتظری در ادامه خاطراتش متن نامه منسوب به آیت الله خمینی را نیز آورده که در بخشی از آن آمده است: “رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیرنظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشداء علی الکفار” باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.والسلام.” پیرو صدور این حکم از سوی رهبر فقید جمهوری اسلامی، استعلامی از سوی فرزند ایشان “سید احمد خمینی” انجام می شود که حاوی سه سوال عمده است.سئوال ها از این قرار است: نخست؛ ” آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است ، یا آنهائی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟” ؛ دیگر، “آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان راهم کشیده اند ولی بر سرموضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟” ؛ و آخر، “درمورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده منافقینی که در شهرستان هائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ ” بنابر روایت آیت الله منتظری، پاسخ آیت الله خمینی درباره این سوالات به این قرار بوده که “درتمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است ، سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید، درمورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هرصورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.”
استنادهای به کار رفته در خاطرات آیت الله منتظری مهم ترین اسنادی است که تاکنون درباره زمینه های بروز اعدام های سال ۱۳۶۷ افشا شده است. سایر کسانی که در آن زمان از روند امور آگاهی داشته اند هنوز حاضر به بیان روایاتشان از آن دوره نیستند. “علی اکبر هاشمی رفسنجانی” در کتاب خاطراتش از سال ۱۳۶۷ عملا اشاره ای به ماجرای اعدام های سال ۱۳۶۷ نکرده است. آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس وقت قوه قضائیه نیز اخیرا از نارضایتی خود نسبت به انجام اعدام ها سخن گفته است. او به اشاره به مکاتبه اش با آیت الله خمینی در این زمینه آورده است: «من مخالف بودم! حتی سه بار نامه نوشتم، فرمودند: “که اینها دروغ می گویند و سر موضع هستند”، من عرض کردم: “من به این مطلب نرسیدم” و فرمودند: “ما رسیده ایم!” و نهایتاً با حکم خاص به افراد خاص کار انجام شد! من در آن اعدام ها دخالتی نداشتم.» دلیل کشتار یا بهانه کشتار؟ جمهوری اسلامی در روایت رسمی خود، اعدام های دسته جمعی ۱۳۶۷ را واکنش به عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران برای ساقط کردن نظام معرفی می کند. مقام های ایران مدعی اند که زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین طی یک برنامه ریزی قبلی قصد شورش و پیوستن به کادرهای مجاهدین در بیرون زندان برای سرنگونی جمهوری اسلامی را داشته اند. عملیات مسلحانه ای که مستمسک حکومت برای پیشبرد اعدام ها قرار گرفت (عملیات موسوم به ” فروغ جاویدان”) به فاصله کوتاهی پس از پایان جنگ انجام گرفت . مجاهدین با گسیل نیروهای خود از عراق به ایران سودای فتح تهران را در سر داشتند. بر اساس مستندات، در ۳۱ تیرماه سال ۱۳۶۷، مسعود رجوی رهبری سازمان مجاهدین خلق، کلیه نیروهای سازمان را در سالن اجتماعات کمپ اشرف جمع کرد و به آنها گفت: “براساس تصمیمات انجام شده، ۴۸ ساعته به تهران خواهیم رسید… کاری که ما می خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است؛ چون فقط یک ابرقدرت می تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند… در این عملیات نیروهای زیادی به ما کمک خواهند کرد. از طرفی درب زندان ها که باز شود آنها هم با ما هستند و با ما همراهی خواهند کرد. نیروهای زندان بالقوه با ما هستند.” ساعت ۴ بعد از ظهر روز سوم مرداد ماه سال۱۳۶۷، تهاجم ارتش سازمان (عملیات فروغ جاویدان) به ایران آغاز شد. همزمان عراق در کلیه جبهه ها ایران را مورد تهاجم قرار داد تا نیروهای سازمان به راحتی از مرزهای بین المللی عبور کنند.به همین دلیل، نیروهای سازمان مجاهدین بدون درگیری پس از عبور از شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب ، در ساعت ۳۰/۹ همان شب شهر اسلام آباد را به تصرف در آورد.در روز پنجم مرداد، نیروهای سازمان تهاجم به سمت باختران را آغاز کردند. درگیری ها به شدت ادامه داشت و از صبح روز ششم، عقب نشینی نیروهای سازمان آغاز شد.در روز هفتم، نیروهای مجاهدین به طور کامل به داخل مرزهای عراق رانده شدند. مطابق گزارش های رسمی سازمان، ۱۳۰۴ تن از نیروهای آنان در عملیات فروغ جاویدان کشته شد و ۱۵۰۰ تن از آنها مجروح شدند. روشن است که طی این عملیات تعداد زیادی از نیروهای ارتش و سپاه و بسیج نیز کشته و زخمی شدند. هاشمی رفسنجانی که در آن زمان جانشینی فرماندهی جنگ را به عهده داشت در روز ۸ مرداد و پس از وادار کردن مجاهدین خلق به عقب نشینی می نویسد: ” تدارک منافقین خیلی وسیع بوده و ضربه وارده بر آنها خیلی عمیق است. یکصد و بیست تانک زرهی دجله، شصت نفربر و ششصد خودرو دیگر، حدود پنج هزار رزمنده و همین تعداد پشتیبانی و تدارکچی و طرح رسیدن به تهران، خیلی احمقانه و ساده لوحانه و هفتاد درصد انهدام.” سوار بر مرکب خشم واکنش مقام های جمهوری اسلامی پس از فروخواباندن حمله مجاهدین خلق، توام با خشم و حس انتقام جویی بود. آیت الله موسوی اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه یک هفته پس از شکست عملیات مجاهدین از فشار افکار عومی بر قوه قضاییه جهت اعدام زندانیان وابسته به مجاهدین سخن می گوید. او در خطبه های نماز جمعه اعلام می کند: “مسأله منافقین برای ما مسأله بود. جمع کثیری از ایران رفته اند و آنجا[عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند. یک جمعی هم در ایران در زندان ها هستند… مردم بر علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضاییه در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند (شعار:”منافق زندانی اعدام باید گردد” از سوی نمازگزاران)… مردم می گویند باید از دم اعدام بشوند…عفو و بیرون کردن[زندانیان] مربوط به قوه قضاییه نیست،این قوه کارش تا جایی است که حکم تمام می شود…عفو ربطی به قوه قضاییه ندارد و من به شما حق می دهم، با شما هم هماهنگ هستم، می گویم نباید اینها عفو بشوند.” اکثر تحلیلگران این نکته را می پذیرند که فضای روانی ایجاد شده پس از حمله سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران موجب تشدید روند اعدام زندانیان شده است؛ اما درباره این ادعا که عملیات فروغ جاودیان علت انجام اعدام ها بوده، تردید های فراوان وجود دارد. گزارش هایی در دست است که نشان می دهد اعدام زندانیان سیاسی یک هفته پیش از عملیات فروغ جاویدان شروع شده بود. امری که احتمال برنامه ریزی قبلی برای انجام اعدام ها را افزایش می دهد. شاهد مدعای دیگر در این باره اعدام گروه وسیعی از زندانیان کمونیست است. آنها هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق ایران نداشتتد و اعدامشان در آن زمان را نمی توان به عملیات فروغ جاویدان منتسب کرد. بنابراین برخی تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که اعدام های سال ۱۳۶۷ مبتنی بر یک برنامه ریزی قبلی بوده و عملیات فروغ جاویدان صرفا بهانه و مستمسکی برای پیشبرد آن استفاده شده است. قائلان به این فرضیه معتقدند که هدف از اعدام ها شکستن توازن قوا در قدرت، کنار زدن آیت الله منتظری از هرم تصمیم گیری سیاسی، حل مساله جانشینی آیت الله خمینی، و نیز _به خصوص_ آسوده خاطر کردن حکومت از وجود گروه های اپوزیسیون پس از پایان یافتن جنگ بوده است. اختلاف بر سر آمار قربانیان درباره آمار قربانیان اعدام های سال ۱۳۶۷ هنوز اطلاع دقیقی در دست است. اولین لیست اعدامی ها را سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) انتشار داد که تا حد امکان وابستگی سازمانی و محل مرگ را نیز تعیین میکرد. این لیست که نام ۶۱۵ نفر را در برداشت تنها مربوط به اعدامی های دو زندان اوین و گوهردشت بود و اعدام در سایر زندانها را شامل نمی شد. در این لیست از ۶۱۵ نفر، ۱۳۷ نفر به مجاهدین، ۱۰۸ نفر به اکثریت، ۹۰ نفر به حزب توده، ۴۱ نفر به انشعابات دیگر فدایی، ۳۰ نفر به کومهله، ۱۲ نفر به راه کارگر، ۳ نفر به پیکار و بقیه به سایر تشکیلات چپگرا تعلق داشتند. آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود شمار اعدامی ها را ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر دانسته و تایید میکند که رقم دقیق را بهخاطر ندارد. یکی از کامل ترین لیست ها را در این زمینه پایگاه اینترنتی عصر نو انتشار داده که تعداد زندانیان اعدام شده را ۴۴۸۱ نفر عنوان می کند. کمیته موقت دفاع از زندانیان سیاسی ایران، کانون ایرانیان لندن، کانون حمایت از زندانیان سیاسی (در آخن، آلمان)، سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر)، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، حزب توده ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، کانون حمایت از زندانیان سیاسی ایران (داخل کشور) در سال ۶۷، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان فداییان خلق (اقلیت) و دیگر انشعابات فدایی از جمله تشکلهایی هستند که تا بحال لیستی از قربانیان ارائه کردهاند. تعداد و جزییات هر کدام از این لیستها با دیگری متفاوت است. واکنش های داخلی و بین المللی فضای خاص سیاسی-اجتماعی حاکم بر ایران پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق، آستانه تحمل افکار عمومی را نسبت به آغاز جنگی تازه پایین آورده بود. از این رو پس از حمله مجاهدین خلق به ایران جو منفی شدیدی علیه آنها شکل گرفت. ناظران می گویند که حکومت با آسودگی خاطر از موضع منفی افکار عمومی نسبت به مجاهدین خلق، زندانیان سیاسی را به جوخه های مرگ سپرد. با توجه به فضای کاملا بسته رسانه ای و امکانات محدود اطلاع رسانی در آن زمان، گزارشی دقیق از اعدام ها پیش روی افکارعمومی قرار نگرفت. آنها تنها شنوای ادعاهای رسمی حکومت در این باره بودند. تنها صدای اعتراض رسمی در داخل مربوط به آیت الله منتظری بود که در برابر این کشتار بزرگ اعتراض کرد. او به تعداد کشتگان – بر اساس اطلاعات دریافتی خودش – اشاره کرد و از این جنایت تبّری جست . حرکت های اعتراضی محدودی نیز از سوی خانواده های زندانیان سیاسی نظیر تحصن در برابر کاخ دادگستری، گردهمائی در برابر دادستانی، برگزاری مراسم به منظور ارائه ی طومار اعتراض با ۱۳۷۰ امضاء به کمیته ی حقوق بشر صورت گرفت که به دلیل فشارهای شدید حکومتی عقیم ماند. با توجه به سد اطلاع رسانی در داخل و ناروشن بودن ابعاد فاجعه، نهادهای بین المللی نیز در ابتدا واکنش شدیدی نسبت به اعدام ها نشان ندادند. اعتراض های اولیه بین المللی شامل انتقاد از وضع حقوق بشر ایران در “گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در ۲۱مهرماه۱۳۶۷″، تصویب قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در پارلمان اروپا در ۲۱مهر ماه ۱۳۶۷″، بیانیه ی عفو بین الملل به چهل و پنجمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در دیماه ۱۳۶۷″، و “تصویب قطعنامه ای در پارلمان آلمان که در آن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بشدت مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ به تاریخ ۱۸آذر ماه ۱۳۶۷” بود. با روشن شدن ابعاد بیشتری از فاجعه و تلاش گروه های فعال حقوق بشری “گالیندوپل” به عنوان نماینده ی ویژه ی کمسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران و تهیه ی گزارش به مجمع عمومی منصوب شد. او در بازدید از ایران با گروهی از زندانیان سیاسی دیدار کرد و روایت های آنان از اعدام هم بندنی هایشان را ثبت و ضبط کرد. هراس از جان باختگان سکوت و بی خبری در زمانی که گروه گروه زندانیان سیاسی پای چوبه های دار می رفتند یا بسوی جوخههای آتش روانه می شدند، به حدی بود که محل دفن آنان نیز تا مدتها برای خانواده هایشان ناشناس ماند. مسئولان زندان به بسیاری از خانواده ها حتی خبر اعدام را نیز اطلاع ندادند. آنها که از اعدام عزیزانشان اطلاع حاصل کرده بودند نیز اجازه برگزاری مراسم نداشتند. یرواند آبراهامیان، پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران در این باره می نویسد: “به خویشاوندان قربانیان تا بعد از تاریخ ۴ آذر ماه (٢۵ نوامبر) هیچ اطلاعى درباره ى اعدام آنها داده نشد. بعضى از آنها با تلفن، به کمیتهها و معدودى نیز به خود زندان اوین احضار شدند تا اثاثیه شخصى و یا آخرین وصیتنامه هاى اعدام شدگان را، در مواردى که این وصیتنامهها بى زیان تشخیص داده شده بود، تحویل بگیرند. براى آنکه از ازدحام جلوگیرى شود آنها را در گروه هاى جدا از هم و طى چندین هفته به مراکز مورد نظر فراخواندند. به بستگان اعدام شدگان صریحا اعلام شد که حق برگزارى مراسم چهلمین روز درگذشت آنها و گرد آمدن در گورستان هاى بهشت زهرا و گلزار خاوران را ندارند.” اعدام شدگان مسلمان را در لابلای قطعات قدیمی بهشت زهرا به خاک سپردند اما اعدامی های وابسته به گروه های کمونیستی و اتئیست را بدون تشریفات مذهبی و با لباس در گورهای دسته جمعی گورستان خاوران دفن کردند.
خاوران شامل سه گورستان است که اولی به هندی ها تعلق دارد، بعدی متعلق به مسیحیان است، و سپس گورستان بهاییان و در کنار آن محل دفن زندانیان سیاسی قرار دارد. گورستان بهاییان دارای امکاناتی مانند محل پارک اتومبیل و غسالخانه و سرویس بهداشتی است، اما قطعه زندانیان سیاسی چیزی جز یک زمین بایر نیست. در این قسمت کمتر نشانی از یک گور پیدا می شود. برخی خانواده ها بنابر برداشت های خود قطعه خاکی را به عنوان محل دفن عزیزانشان سنگ چین کرده اند، برخی دیگر هم سنگ قبری برای از دست رفتگانشان ساخته اند. امری که بیشتر نشانه ای از یک تسلی خاطر روحی است چرا که هیچ استنادی مبنی بر درست بودن محل دفن وجود ندارد. خانواده های اعدام شدگان ۱۳۶۷ تا چند سال پس از وقوع این فاجعه اجازه حضور در خاوران را نداشتند اما از سالهای انتهایی دهه ۷۰ هر سال در ماه شهریور خانوادهها و دوستان اعدامشدگان، و برخی از فعالان سیاسی و دانشجویی و کارگری برای گرامیداشت یاد اعدامشدگان در گورستان خاوران جمع میشوند و به سخنرانی و خواندن سرود میپردازند. این مراسم نیز همواره تحت محاصره نیروهای امنیتی صورت می گیرد و هر سال گروهی از خانواده های قربانیان در مراسم سالگرد عزیزانشان بازداشت می شوند یا مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. حکومت برای منصرف کردن همیشگی خانواده ها از سرزدن به محل دفن اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ در سالهای اخیر تلاش هایی را برای تغییر کاربری این منطقه ترتیب داده است. برای نمونه در سال ۱۳۸۷ عدهای از اعضای خانوادههای دفن شدگان در گورستان خاوران از خاکبرداری گسترده با بولدوزر و کاشت درخت در محوطه گورستان خبر دادند. سازمان عفو بین الملل بلافاصله از مقام های ایران خواست که فورا به تخریب گورهای بی نام و نشان انفرادی و دسته جمعی در گورستان خاوران پایان دهند. کانون مدافعان حقوق بشر نیز از دولت ایران خواست تا نسبت به بازسازی گورستان خاوران اقدام کند. با این حال کمتر از یک سال بعد یعنی در ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ برخی سایتهای اینترنتی خبری منتشر کردند مبنی بر این که گورستان خاوران خاکبرداری شده و بقایای استخوانهای قربانیان با چند کامیون به نقطه نامعلومی منتقل شده است. با این حال از دید محققان و تاریخ نویسان مستقلی که سالهاست به تلاشی پیگیر برای کشف حقیقت و گره گشایی از رمز و رازهای آن زمان دست زده اند، پاکسازی گورستان خاوران از بقایای اجساد قربانیان سال ۱۳۶۷ چیزی جز ترس و تشویش از برملا شدن ابعاد فاجعه نیست. آشکار شدن ابعاد فاجعه ی اعدام دسته جمعی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ نیازمند اطلاعات بیشتر است؛ اطلاعاتی که بخش عمده ای از آنها در اختیار صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی است؛ کسانی که برخی از آنان هنوز در حاکمیت حضور دارند.
