در جهان دو قطبی آنگاە کە دو قطب سوسیالیستی و سرمایەداری وجود داشتند، بخش عمدە چپ در کشورهای جهان سیاستها و دیدگاههای خود را بر اساس تضاد این دو قطب تنظیم می کردند. و نیز در ارزیابی دیگر نیروها، اینکە تا چە حد انقلابی و خواهان تحول در شرایط موجود بودند باز این معیار، معیار مهمی تلقی می شد. بر این مبنا میزان نزدیکی یا دوری نیروهای سیاسی بە هر کدام از این دو قطب در تعیین جایگاهشان در نبردهای سیاسی و طبقاتی عنصری مرکزی بود. همانطور کە لنین در نشست احزاب کمونیست در باکو اظهار داشتە بود، کمک بە کشور شوراها وظیفە هر کمونیستی در نبرد طبقاتی علیە سرمایەداری بود.
اما در این میان نیروهایی بودند کە نە بە این و نە بە آن جبهە لااقل در مراحل اولیە جنبشها نمی پیوستند، در تئوری سیاسی چپ، این نیروها، نیروهای سیاسی بینابینی و یا در ترم سیاسی بە اصطلاح نیروهای خردەبورژوا تلقی می شدند کە در مقاطع معینی از تاریخ در وسط قرار می گرفتند بدون اینکە بە جبهەای از دو نیروهای اصلی بپیوندند. و البتە تصور و خوانش این بود کە این حالت میانی حالتی پایدار نیست، و دیر یا زود چنین جریاناتی می بایستی با تعیین جایگاە خود بە سویی می گرویدند.
درست بر این اساس بود کە خط مشی سیاسی نیروهای عمدە چپ در مقابل جمهوری اسلامی در سالهای اول انقلاب بهمن پایەریزی شد. تصور و ارزیابی این بود کە سرانجام جمهوری اسلامی کە رژیم نیروهای خردە بورژوا و بینابینی بود، مجبور بە تعیین و انتخاب جایگاە خود می شد، و وظیفە چپ نیز این بود کە با انتخاب سیاستهای درخور بە این روند دگردیسی در مسیر پیوستن بە جبهە کشورهای سوسیالیستی کمک کنند، و نە بە راندن آن بە طرف جبهە کشورهای سرمایەداری. در واقع این سیاست این را نیز منتفی نمی دانست کە احتمال دیگر آن بود کە جمهوری اسلامی سرانجام نە بە جبهە مورد نظر آنان، بلکە بە جبهە مخالف یعنی نظام سرمایەداری بپیوندد.
اکنون از آن سالها کە چنین نگرشی تفکر مسلط در بخش عمدە چپ بود، گذشتە است. دیگر نە از شوروی و جبهە کشورهای سوسیالیستی اثری ماندە است و نە دیگر چنین نگرشی نگرش مسلط بر بخش عمدە چپ ایران است. شکست جبهە کشورهای سوسیالیستی، کل نظام نگرشی بە جهان را متحول کرد، و هم اکنون ما با تئوری و سیاستهای دیگری از طرف چپ در رابطە با جمهوری اسلامی مواجە هستیم.
اما بگذارید کمی تئوری بالا را بشکافیم. یعنی تئوری ناپایداری موضع بینابینی نیروهای خردەبورژوا و پیوستن بناچار آنان بە یکی از دو قطب اصلی نزاعهای سیاسی و طبقاتی در جریان مبارزات طبقاتی و سیاسی.
سی و اندی سال از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، و این رژیم نە تنها تا شوروی ماندە بود بە اردوگاە شرق نپیوست، بلکە بعد از سالها نیز ما شاهد آن نیستیم کە بە کشورهای سرمایەداری پیوستە باشد. این رژیم کماکان اگرچە مدل سرمایەداری نامدرن را از لحاظ پایەهای اقتصادی خودش پیش می برد، اما از لحاظ مدل روبنای قدرت سیاسی دارای هویت خاص خودش می باشد کە همانا ساختاری تئوکراتیک با آمیزەای از ناسیونالیسم ایرانی است کە تلاشی است در راستای هویت بخشی بە مدلی مستقل در مقابل روبناهای دیگر. از طرف دیگر پایە خردەبورژوازی آن بە علت کسب قدرت و تسلط بر منابع ثروت، بە بورژوازی فرا روئیدە، اما در همان حال با نگاە و نیم نگاهی بە اقشار خردەبورژوازی سنتی و مذهبی کە بنیاد نیروهای حامی آن را چە در فرم مدنی و چە در فرم شبە نظامی تشکیل می دهند. حال بگذریم از اینکە کە با استفادە از فرم نیروهای مسلح رسمی نیز کە میراثی از رژیم قبلی بود، بنوعی دیگر از اهرمی دیگر در حفظ نظام خودش از آن استفادە می کند. هم چنین تسلط بر اهرم قدرت این امکان را بهش دادە است کە بە بازی منافع با جناحهای مختلف بورژوازی در ایران دست بزند، و بدین ترتیب هالەای از یک تفاهم سیاسی را بدور خودش ایجاد کند. بورژوازی تجاری، بخش دلال اقتصادی، بازار و بورژوازی بوروکراتیک و هم اکنون نیز با تسلط سپاە بر بخشهای مهمی از اقتصاد کشور (بورژوازی نظامی)، آدرسهای معین پایگاە اقتصادی ـ طبقاتیش می باشند.
بدین ترتیب تجربە سی و اندی سال عمر این رژیم بە ما اثبات می کند کە نیروهای خردە بورژوای بە قدرت رسیدە در اثر انقلاب بهمن از همان ابتدا کاملا بر اساس هویتی ویژە و منحصر بە خود وارد میدان شدند، و این تصور را داشتند کە می توانند جامعەای با مختصات ویژە خود ایجاد کنند کە همانا جامعەای مذهبی با فرمی تئوکراتیک در قدرت سیاسی بود. کە درست همین فرم قدرت سیاسیست کە علیرغم مشابهت در ساختارهای اقتصادی، حالتی ویژە بدان می دهد و آن را از دولت مدرن سرمایەداری کە در آن دمکراسی، جامعە مدنی و آزادیهای فردی و اجتماعی از مختصات آن هستند جدا می کند.
و حال این سئوال مطرح می شود کە آیا اصولا می توان چنین مدلی را کە در آن در کلیت خود ساختارهای اقتصادی سرمایەداری هستند و فرم قدرت قرون وسطایی، مدلی نوین، ابدی و پایدار تصور کرد، چنانکە دارندگان قدرت مد نظر دارند؟ شاید در جواب این سئوال بتوان گفت کە آری لااقل در میان مدت امکان پذیر هست (تجربە عربستان، البتە با در نظرداشتن اختلافات)، اما بشرطی کە چنین رژیم بتواند بنوعی خود را با منافع قدرتهای بزرگ بگنجاند. یعنی هماهنگی در عرصە بین المللی با قدرتهای مسلط می تواند نوع قدرت سیاسی را در داخل تضمین کند. اما در رابطە با جمهوری اسلامی بحث بر سر این است کە مدل آن، مدلیست کە تنها بە داخل محدود نمی شود، بلکە فراتر می رود.
لااقل تجربە ایران نشان می دهد کە تئوری مورد نظر چپها در اوائل انقلاب در مورد نیروهای تازە بە قدرت رسیدە، یک تئوری ناکارآمد بود. ناکارآمد نە از این لحاظ کە چپها موفق بە جلب آنان بە طرف جبهە کشورهای سوسیالیستی نشدند، بلکە از این لحاظ کە تجربە جمهوری اسلامی کل این تئور را بە چالش کشید و کشیدە است. تجربەای کە در آن ایدەئولوژی بە ظاهر آنقدر قوی بود کە توانست نیروهای بینابینی را بدون آنکە بە طرفی بپیوندند بە کسب هویت سیاسی مستقل رهنمون شود.
بە چالش کشیدە شدن این تئوری بر اثر پدیدەای بە اسم جمهوری اسلامی، البتە بە معنای زیر سئوال رفتن کل این تئوری نمی تواند باشد، زیرا در هر قانونی می توان موارد استثنا هم پیدا کرد، بدون اینکە بە کل نظریە ضربە بزند. در واقع یک نظریە زمانی الغا می شود کە بیشتر فاکتها دال بر نفی آن باشند. اما فارغ از این موضوع، استثنا بودن مورد جمهوری اسلامی، می تواند بغرنجی بیش از حد موضوعی را بە میان کشد کە کار شاق تدوین استراتژی و تاکتیک نیروهای دگر اندیش را در ایران برای ما بیش از پیش عیان کند. شاید یکی از علل دشواری کار این باشد. پدیدەای کە از همان ابتدا موردی استثنا بود، می تواند استثنا هم باقی بماند، و چنین امری نیروهای دگر اندیش استثنائی را طلب می کند.
