درهفتەهای اخیر دامنە رکود وتعطیلی شتابان واحدهای تولیدی متوسط و کوچک خصوصی و دولتی، بە واحدهای کلان اقتصادی رسید و واحدهائی مانند ایران خودرو و سایپا را نیزدر برگرفت. کمبود مواد اولیە، گران شدن ارزهای خارجی، کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات مالی توسط بانکها، افزایش سرسام آورحجم نقدینگی، تحریمها و بدهی های معوقعە این دو واحد بە شرکتهای زیرمجموعە و جنبی، کە برای آنها قطعات تهیە و یا خدمات بە آنها ارایە می کنند، موجب یک شیفتە شدن و تعطیلی دوهفتەای آنها بە بهانە کنفرانس جنبش غیرمتعهد ها گردید. تشدید بحران دراین دو واحد بنوبە خود، سبب رکود و تعطیلی تعداد زیادی ازشرکتهای تابع آنها شد وافزایش نگرانی ودلهرە کارگران از بیکار شدن و بە تعویق افتادن حقوق ودستمزدها یشان گردید، و زندگی را بر آنها تلختر ودشوار تراز پیش کرد. یکی ازاعضا هیئت مدیرە اتحادیە کارفرمایان واحدهای قطعە سازی، ازخطر بیکاری ٧٠٠ هزارنفر در صورت عدم چارە اندیشی خبر داد؛ ویکی ازمسئولین دولتی ضمن اعلام قصد دولت مبنی برپرداخت یک هزارمیلیارد تومان کمک بە این دو واحد بحران زدە، ازاحتمال بیکار شدن ٢ میلیون کارگر، در صورت عدم کمک دولت بە واحدهای خودروسازی، خبر داد. وضعیت درسایر واحدهای تولیدی نیز کم وبیش مشابە است و بە رغم اعلام ” سال حمایت از تولید داخلی” و”اقتصاد مقاومتی مبتنی برحمایت از تولید داخلی”، هنوز نە تنها تسهیلات کار گشائی ازطرف دولت بە این واحد ها صورت نگرفتە، بلکە نا امیدی از این مسئلە وگران شدن روز افزون ارزهای خارجی موجب تعطیلی وحتی فروش تعدادی از واحدهای خصوصی وبیکار شدن کارگران شاغل درآنها شدە است. بهمین دلیل، اعلام پرداخت یک هزارمیلیارد کمک دولتی بە ایران خودرو وسایپا، موجب خشم عدەای از صاحبان واحدهای خصوصی واعتراض آنها درهفتە گذشت گردید. این درحالیست کە بنا بە گفتە اکبرترکان، معاون پیشین وزیر نفت ایران، در آمد فروش نفت ایران در دو دورە ریاست جمهوری احمدی نژاد، بیش از ۵٣٠ میلیارد دلار بودە است. وی درآمد فروش نفت ایران دربیش از یکصد سال گذشته را، نزدیک به یک هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است که بیش از۵۳۰ میلیارد دلار ازکل درآمد فروش نفت ایران از ابتدا تا کنون، دردولت‌های نهم ودهم محقق شده است.
وجود اوضاع اقتصادی بحران زدە، میلیونها بیکار، گرانی و تورم، فقر و فاصلە کم سابقە و روزافزون طبقاتی و معضلات متعدد فزایندە دیگری مانند فحشا، اعتیاد وغیرە، کە اکثرا منشا اقتصادی دارند، ومشاهدە این آمار، این پرسش را دراذهان بوجو می آورد، کە چگونە است کە با وجود چنین درآمد سرشاری، آنهم درحالیکە یک حکومت مدعی عدالت خواهی، کە با دادن وعدە “آوردن پول نفت بر سر سفرە مردم” قدرت را دراختیار دارد، اقتصاد ومردم کشورما در چنین وضعیت و شرایط طاقت فرسایی باید زندگی کنند. این ثروت هنگفت کە بوسیلە آن می شد، یک مملکت را از فقروعقب ماندگی نجات داد، درکجا وچگونە خرج شدەاست، کە بجای توسعە رفاە و پیشرفت اقتصادی، جامعە واقتصاد ما را درمقایسە با زمان پیش ازکسب این درآمدها، بە قهقرا بردەاند؟ آیا اینها ست آن امتیازاتی کە رهبر جمهوری اسلامی واحمدی نژاد ودیگر مسئولین رژیم وعدە آنها را بە مردم دادەاند؟ بە فرض محال، حتی اگر بیشتراین ثروت هنگفت توسط حکومت و وابستگان آن، بە تاراج بردە نشدە باشد واین امرصرفا ناشی از بی لیاقتی و ضعف مدیریت کلان اقتصادی باشد، بازهم بامشاهدە وضعیت اقتصادی واجتماعی امروز جامعە، کارنامە سیاە دولت و حکومت، تردیدی باقی نمی گذارد، کە این دولت و حکومت، بە رغم بهره مندی از نزدیک بە نیمی از کل در آمدهای نفتی ایران، کشور ما را بە جای توسعە، بە قهقرا بردە اند. کسانی کە با اینهمە درآمد نفتی کشور را بە چنین روزی انداختە اند چگونە می توانند مدعی توسعە اقتصادی وایجاد رفاە مردم در شرایط بحرانی باشند؟
نە، آنها در عمل نشان دادەاند کە لیاقت و توانایی ودیگر شرایط لازم برای حکومت کردن را ندارند. تردیدی نیست کە یک چنین دولتی، یا باید آنچنان کە در یک نظام پارلمانی دمکراتیک، اتفاق می افتد، خود استعفا دهد و انتخابات تازە برگذار کند، یا در اثر استیضاح اپوزیسیون، برکنار و بە دادگاە سپردە شود، یا بە زور سرنیزە، چنانکە درکشورما مرسوم است، تا مدتی حکومت کند تا اینکه توسط مردم، ازقدرت خلع گردد. رهبر جمهوری فعلا هنوزمایل بە استعفا نیست ومی خواهد همچنان و با وجود ضعف و ناتوانی، بی توجە بە منافع کشور، با تکیە برسرنیزە بر کشور فرمانروایی کند. خامنەای و احمدی نژاد، اگر واقعا آنطور کە مدعی هستند، استقلال کشور و خوشبختی مردم را می خواهند، باید با استعفا ی شان آنرا نشان دهند، زیرا دردنیای امروز هیچ چیز بە اندازە حاکمان و حکومت های مستبد وفاسد، امنیت و استقلال و پیشرفت و ترقی کشور ها را بە مخاطرە نمی اندازد.
تا کنون هیچیک از وعدەهای متعدد خامنەای و احمدی نژاد بە مردم عملی نشدە اند. آنها وعدە آوردن پول نفت بر سر سفرە مردم را نە تنها اجرا نکردند، بلکە، همانگونە کە می بینیم، امروزە سفرە اکثریت مردم، بویژە کارگران و مزدبگیران تهی تر از گذشتە است و حقوق و دستمزد متوسط واقعی کارگران حتی با اضافە کردن یارانە ماهانە، کمتر از ۶٠٠ هزارتومان و معادل حدود یک سوم خط فقر است؛ بطور مرتب از قدرت خرید آنها کاستە می شود وهمین مقدار اندک با ما هها تاخیر پرداخت می شود و از آن بدتر بخاطر افزایش بیکاری همین آب باریکە نیز درمعرض قطع شدن قرار دارد. آنها وعدە دادە بودند، کە با اجرای قانون هدفمند سازی یارانە ها بیکاری وفقر را بزودی از بین خواهند برد، اقتصاد کشور را رونق خواهند داد، محیط زیست را پاکیزە تر خواهند کرد، مشکل ترافیک در کلان شهر ها را از بین خواهند برد و… اما درعمل اکثر اینها نتایج منفی بە با رآوردند. بیکاری افزایش یافت، بحران اقتصادی تشدید گردید، بهبود چشمگیری در آلودگی کلان شهرها بوجود نیامد و بخشی از سوبسیدە ها را نیز قطع کردند. امسال را سال حمایت از تولید داخلی نام نهادند و وعدە حمایت از تولید واشتغال دادند، ولی وضع تولید و اشتغال بسیار بدتر شد. اکنون نیز هیچ ابتکار و برنامە جامعی برای حل اشتغال و تولید ندارند. وعدە دادە بودند کە تسهیلات در اختیار تولید کنندگان خواهند گذاشت، اما منظورشان از دادن تسهیلات بە کارفرمایان، همانطور کە دیدە ایم، حذف مقررات رفاهی کارگران، پایین نگاە داشتن دستمزدها، جلوگیری از سازمانیابی کارگران، از بین بردن امنیت شغلی، افزایش ساعات کار و … از کار در آمد. آنها حتی بە قول یکی از کار فرمایان، توانایی ارایە تسهیلاتی مانند، آب و برق و گاز بە بسیاری از واحدهای تولیدی را ندارند و فروش زمینهای بیابان ها بە قیمت متری ٩٠ هزار تومان بە آنها را، دادن تسهیلات می نامند.
بنا تجربە آنها یا نمی خواهند و یا نمی توانند، بە وعدەها یشان عمل وبرای معضلاتی کە بیش ازهر چیزنتیجە عملکرد و تفکرخودشان است راە و چارە پیدا کنند. اکثریت جامعە نیزامروزە بە این موضوع وقوف دارند وضمنا در شرایطی نیستند کە بتوانند، در برابر وضعی کە روز بە روز هم بدتر می گردد، خاموش بمانند. جوانان، کار، زندگی وآیندە می خواهند، بیکاران احتیاج بە شغل و درآمد دارند، مردم می خواهند کە از آزادی و رفاە برخوردارباشند ومی دانند کە در کشور شان امکانات مادی و انسانی و فرهنگی، لازم برای ساختن چنین جامعەای وجود دارد واگر امروزە از چنین موهبات انسانی برخوردارنیستند، اصلی ترین مانع آن حکومت است. مسلم است کە در چنین جامعەای این وضع نمی تواند برای مدتی طولانی دوام بیآورد.
امروزە شرایط برای بسیج جامعە علیە حکومت و فقر واستبداد، بیش ازگذشتە فراهم گردیدە واین شرایط روز بە روز نیز مهیا تر خواهد شد. اعزام ١١٠ هزار نیروی مسلح برای کنترل تهران بە هنگام اجلاس نوبتی جنبش غیرمتعهد ها نشان می دهد کە حکومت نیز خود بە این مسئلە وقوف دارد. وجود این شرایط بە اضافە افزایش تحرک سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در ماە های اخیر و بخصوص تقاضای آ‌قای بانکی مون ازرهبر حکومت و مقامات رژیم برای رعایت حقوق بشر و آزادی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی، کە حکایت از آمدگی سازمانهای بین المللی برای حمایت بیشتر ازجنبش اعتراضی و حقوق بشر درایران دارد، فرصتی است برای یافتن راە کارهایی جهت فعال کردن هرچە بیشتر جنبش اعتراضی سراسری، بە مثابە مهمترین و فرا گیرترین امکان موجود برای ایجاد تغیر و تحولات دمکراتیک در جامعە. همە آن کسانی کە براستی خواهان تغیر وتحول دمکراتیک در ایران هستند، اگر می خواهند زودتر بە هدفشان برسند، بجای ایجاد رقیب وبدیل برای جنبش عملا موجود ودامن زدن بە تفرقە و پراکندگی، بهتر آن است کە برای فعال کردن بیشتر جنبش و تعمیق مطالبات آن تلاش نمایند. درشرایطی کە فقر و بیکاری و گرانی و بحران تولید همە جامعە ما را از خود متاثر کردە است، هیچ عامل دیگری نمی تواند بە اندازە نشان دادن توجە جدی بە این مطالبات موجب توسعە دامنە اجتماعی و تحرک بیشتر جنبش و تسریع تحول در وضع موجود گردد.
