نگاهی به سازمان ملل متحد چند جانبه گرائی و حقوق بین الملل

موضوع حقوق را نباید نه در سیاست بین المللی و نه در سیاست داخلی هر کشور کم بها داد. از اینکه حقوق مورد بحث خوب یا بد باشد، هرگز نباید در قبال آن بی تفاوت بود. همچنین نباید به صرف اینکه یک متن قانونی وجود دارد پس لازم به اجرا است. از این رو اهمیت حقوق بین المللی به عنوان عنصری از سیاست های بین المللی و ضرورت کاربست آن، شاخصی از شهروندی است و نباید بررسی آنرا به بهانه تخصصی بودنش به دست وکلا سپرد. قانون بین المللی بر خلاف قانون ملی دارای اهمیت بیشتراست، زیرا قوانین ملی با در نظر داشت مبارزات طبقات متضاد بدست می آیند، و سر شار از تضاد بین قانون مسلط و قانون آزادیبخشی است. اما قوانین بین المللی در اصل  ترقیخواهانه اند، و در اواسط قرن بیستم بمثابه بیان شعور و آگاهی جهانی می باشند که بعد از تراژدیهای جنگ و فاشیسم تنظیم شدند. تا آن مقطع، روابط بین المللی بر پایه مناقشات و ائتلافها بین قدرتها سمت داده می شدند تا از سرزمینها، ثروتها و خلقهای خود محافظت کنند و یک مجموعه ای از ابزارها در پیمان ائتلافها یا پیمان صلح برای پایان بخشیدن به جنگها و بر پایه منافع دو جانبه بودند. بطور قطع از همان آغاز پیمانهائی (کنوانسیون) با نام “قوانین جنگ” در لاهه، ژنو و سن پترزبورگ وجود داشتند. حتی تشکیل جامعه ملل توسط دولتمردانی با الهام از مقاصد صلح، باز هم  پیمانی بین قدرتها بود. اما با تشکیل سازمان ملل متحد و منشور این سازمان برای نخستین بار یک مجموعه ای منسجمتر از مقررات بین المللی بوقوع پیوست. این قوانین بر دو محوراستوار هستند: نخست اینکه خلقها باید صاحب امور خود باشند. همانطوریکه این خلقها بر روی سرزمینهای گوناگون زندگی می کنند، صلاحیت هدایت قلمرو خود را دارند. دوم اینکه این خلقها  باید در احترام متقابل برای توسعه مشترکشان زندگی کنند، و از بکار گیری نیروی قدرت و حتی تهدیدی نسبت به دیگران خودداری کنند.

سازمان ملل متحد باین خاطر بوجود آمد تا محلی برای تماس و مشورت، برای حل اختلافات از طریق گفتگو باشد و زمینه را برای تدوین حقوقهای نوین بین المللی فراهم کند. حتی  شورای امنیت سازمان ملل هم زمانی میتواند نیروی (دیپلملتیک،اقتصادی یا نظامی) را بکار گیرد که هدف آن حفظ یا استقرار صلح باشد. در واقع در جریان ۶۵ سال اخیر، سازمان ملل متحد از نظر حقوق بین المللی بطور قابل توجه ای غنیتر شد و بویژه با قطعنامه های مختلف  و بطور اخص قطعنامه سال ۱۹۶۱ در باره جنایت دانستن استفاده از سلاح اتمی، در سال ۱۹۷۱ در باره حق ملتها در در اختیار داشتن منابع طبیعی خود، در سال ۱۹۷۴ قطعنامه علیه هر شکل ازتجاوز و تهاجم و در سال۱۹۸۶ در باره حق توسعه و غیره. همچنین اعلا میه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، پیمان سال ۱۹۶۶ در باره حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان،علیه شکنجه و غیره را می توان برشمرد. اما محتوا و اجرای آنها کاملا به توازن قوا بستگی دارد. صاحبان قدرت و ذینفعان از این توازن قوای قدیمی هرگز چشم پوشی نخواهند کرد. با این حال با توجه به بر آمد جنبشها و اعتراضات از وضعیت کنونی، این قدرتها با استفاده از ابزار جدید سلطه از جمله رسانه ها سعی به انزوا و به حاشیه راندن سازمان ملل متحد و در اختیار گرفتن آن برای مقاصد خود هستند.

این قدرتها سعی دارند با ایجاد نهادههائی نظیر گروه۸ وگروه۲۰ یا ناتو، سازمان ملل را بیشتر به حاشیه ببرند. از جمله این تلاشها تشکیل نهادی به نام ” کوارته”(۱) یعنی گروه چهار جانبه (روسیه آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، برای حل مناقشه بین فلسطین و اسرائیل است که در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد و مسئولیت آن با تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا می باشد) است. این نهاد از بین بیشمار نهادهای دیگریست که خواهان برابری حقوق با دیگر قدرتها می باشد. اما با یک نگاه می بینیم که همه اعضای آن جزو قدرتهای بزرگ می باشند. این قدرتها بجای اصلاحات سازمان ملل، تلاش می کنند تا منشور سازمان ملل را که یک منشور افقی و شبکه ای است مصادره کرده و از وجود کمبودهای آن استفاده های ابزاری کنند، و مکانیسمهای عمودی اقتدارگرایانه منبعث از منطق قدرت کهنه و پاسداری و ژندارمی جهان را برآن تحمیل کنند. بدیهی است، شورای امنیت که در عصر استعمار شکل گرفت نیاز به اصلاحات دارد و مقدم بر هر چیز حذف حق وتو ۵ عضو شورای امنیت می باشد. زیرا این حذف تداعی کننده حق اصل برابری  منشور سازمان ملل متحد می باشد. پارادوکس اینکه حذف حق وتو منوط به پذیرش ۵ عضو شورای امنیت است که هریک از حق وتوی خود در وتو کردن اصلاحات استفاده یا بهتر بگوئیم سوء استفاده می کنند. با این حل آنچه که اینک در سازمان ملل متحد می گذرد حاکی از آنست که با گسترش جنبشهای جهانی و حرکت خلقها می توان امید به تغییر توارن قوا در راستای اصلاحات بود. با توجه به منطق منشور سازمان ملل آورده شده در مقدمه آن: “ما ملتهای سازمان ملل متحد… تصمیم گرفتیم تا تلاشهایمان را متحد کنیم.. . در نتیجه دولتهایمان قدرت را به ملتها تفویض می کنند، بنابراین این دولتها فقط نمایندگان ملتها هستند…” هر چند ضروریست که ملت ازاین قدرت خود آگاه باشد و این حق و وظیفه را در قبال هم محترم بشمارند. این انتظار اما یک  رویا و تخیلی نیست زیرا همانطوریکه در سال ۲۰۰۳ شاهد بودیم و بر اساس منابع خبری بیش از ۱۵ میلیون در سراسر جهان علیه جنگ در عراق راهپیمائی کردند، و سرانجام ائتلاف نیروهای جنگ طلب نتوانستند رای همه اعضای شورای امنیت را بدست آورند. اما حمله نظامی علیه عراق و نتایج آن از نظر حقوقی جزو جنایت علیه بشریت ارزیابی شد و با برآیند اراده ای قوی وتلاش مدافعین صلح میتوان مسببین را به محاکمه کشاند، و عاملین آنرا محکوم کرد.

با این حال حقوق بین الملل دارای تناقضات فراوان هستند. در واقع توضیحات فوق فقط مربوط به روابط سیاسی می باشند. با این حال مسائل اقتصادی از این فعل و انفعالات بری هستند. در حالیکه این قدرتهای اقتصادی هستند که همچنان برخوردار از قدرت سیاسی می باشند. نهادهای مالی بین المللی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی) بر اساس توافقات برتن وود ز، بر پایه هر دلار یک رای مدیریت می شوند. این در حالیست که منشور سازمان ملل متحد بر پایه یک کشور یک رای تدوین شده است. مثلا مصر در زمان نخستین جنگ خلیج فارس (تهاجم و تصرف کویت توسط عراق) رای به شورای امنیت علیه عراق داد و از این بابت بدهی اش توسط بانک جهانی پاک شد. اما کشور یمن که رای مخالف داد، با تقضای وامش مخالفت شد.

بناراین اصلاحات این نهادهای مالی (که منوط به شرایط مشابه منشور سازمان ملل نیست) و استقرار نظم نوین اقتصادی  بین المللی مطابق با منشور سازمان ملل باید در اولویت قرار گیرند.

در اینجا موضوع باز گشت به  اصل منشور حاکمیت ملتها بر روابط بین المللی برای توسعه مشترک بیش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد. اکنون بر همه نیروهای ترقیخواه است تا این انتظار به حق را برای تحقق اصل برابری و احترام به حقوق بین المللی مادیت بخشند.

فراتر از بحثهای همیشگی در باره اصلاحات سازمان ملل متحد،ضروریست نه تنها در باره خود اصلاحات بلکه در چگونگی باز اندیشی و بازسازی این نهاد اقدام نمود. این در شرایط بحران اقتصادی کنونی بر کسی پوشیده نیست که جهانی شدن و جهانی سازی، تعادل جهانی و توازن نیروهای بین المللی را عمیقا دگرگون نمودند.

فرایند های تاریخی با فتح سرزمینها در قاره آمریکای جنوبی توسط اسپانیا و ادامه آن با سیاستهای امپریالیستی و استعماری پس از آن و در دوره اخیر با استعمار نو و جهانی شدن کالاو بازار مالی آغاز شدند. بنظر می آید که این فرایند تاریخی جهانی سازی دارای گرایشی برگشت ناپذیرو فراتر ازمنافع و مقاصد سیاسی، اقتصادی، تجاری و همه کسانیکه در راس کشورها، سیستمهای مالی و فراملی قرار دارند، دارای منطق خاص خود می باشد که در خورانتظار طراحان جهانی سازی نیست و سرانجام به ظهور “حاکمیت جهانی” منتهی میشود. بناگزیر جهانی شدن (جهانی سازی) برای نیروهای مسلط سیاسی و اقتصادی و همچنین برای شهروندان همانند آنچه در مرحله شکلگیری دولت ـ ملت مطرح بود، مسائلی را در پیش ما قرار میدهد. از جمله موضوع ابزار و وسایل بیان دموکراسی و قدرت و ضد قدرت و قدرت در مرحله جهانی. در واقع، آنچه که همیشه ماهیت  نظام غیر دموکراتیک در روابط بین الملل  را مشخص میکند واز چارچوب دولتی و محلی متمایز می نماید،همان سیستمی است که ظاهرا بدون هویت فیزیکی و حقیقی است و هیچ نهادی آن را کنترل نمی کند. این سیستم  را می توان به نوعی سیستم “آنارشی” ارزیابی کرد زیرا ظاهرا هیچگونه  “اقتداری” در بالای سر آن وجود ندارد. اما نباید اشتباه کرد. این سیستم واقعا بی سرو سامان نیست. این سیستم برعکس، متشکل از یک مجموعه بسیار پیچیده ای از نهادهای بین المللی، چنبره ای از نهادهای منطقه ای و تخصصی توسط هیئتها ی هدایت کننده سیاسی، اقتصادی، مالی و نظامی همآهنگ می شوند. هر چند این سیستم  به ظاهربی “سر” است اما  بدون ارباب و کارشناسان ارشد هم نیست وتصامیم بدون آنکه شهروندان  دخالتی و حرفی داشته باشند، گرفته می شوند. بنابراین آنچه که فردا میتواند رخ دهد به میزان دخالت یا عدم  دخالت دموکراسی در سیستم روابط بین المللی بستگی دارد. در نبود حضور نمایندگی شهروندان در نظام روابط بین المللی مسئله نابرابری عمیق بین دولتها همچنان تداوم دارند.

در پایان قرن هیجدهم، اِمانوئل کانت در کتابش بنام ” بسوی صلح ابدی”  فراخوان به تشکیل “سازمان مدنی با حقوق برابری کامل” را می دهد. او این نهاد را  یک “وظیفه عالی برای انسان”ارزیابی میکند. این برابری کامل هر گز در سطح دولت ها ـ ملت ها وجود نداشته و میدان روابط بین المللی همواره بر توازن نیروها دیکته شد. جنگ بمثابه  ابزاری برای حل و فصل مناقشات سیاسی اعمال می شد و تا اوخر قرن بیستم اصل ابر قدرتی در هدایت اروپا و سپس در جهان برای تامین برتری منافعشان اجرا می گردید.

چنانکه در سال ۱۸۱۵ کشورهای اطریش، بریتانیا، پروس و روسیه در پیمان “وِین” به تالیران (۲)، وزیر امور خارجه وقت فرانسه دستور می دهند که اروپا دارای نظام سلطنتی است نه امپراطوری ناپلئون. بعد از جنگ جهاتی اول، “شورای چهار قدرت” (ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا) تصمیم به  پیمان صلح می گیرند. بعد از جنگ جهاتی دوم، در فرانسیسکو خبر از تدوین منشور دیگری از روابط بین المللی چند جانبه گرائی می دهند و این هم همراه با تحمیل و بدون بحث و گفتگو بود. روند تشکیل شورای امنیت متشکل از ۵ ابر قدرت خود داستانی دارد: در ابتداء روزولت با طرح شورای امنیت سازمان ملل متحد و برای اجتناب از خطای رئیس جمهور پیشین، ویلسون که تحت فشار کنگره مخالف تشکیل جامعه ملل بود، موافقت نمود. البته با حفظ عطف به ما سبق و قدرت فائق آمریکا یعنی حق وتو. این تصمیم اما مغایر با نیت و منشورسازمان ملل متحد در تصمیم به امنیت جمعی بود. پس بر آن شد تا اتحاد شوروی را در دادن حق وتو وارد این محفل نماید. سپس در تقویت محور اروپا و آتلانتیک به بریتانیا حق وتوداده شد. اما بریتانیا از ترس قرار گرفتن بین دو قدرت، فرانسه را به پیوستن به حق وتو تشویق نمود. بعد هم گفتند که قدرت اروپا و ایالات متحده هم برأی جهان مصلحت نیست پس چین را هم وارد بازی قدرت نمودند. (چین: ابتداء رهبری چیان کایچک بود سپس جمهوری خلق چین به رهبری مائو).

در همین اثناء در برتن وودز، دو نهاد بین المللی بانک جهاتی و صندوق بین المللی پول برای هدایت مسائل اقتصادی و مالی جهان  تشکیل شدند.

بنابراین ما شاهد سه دوره متمایز از هم تحت مدیریت شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم: دوره نخست اساسا دوره دو قطبی  و مناقشات و برخوردهای شرق و غرب بود و سپس از سال ۱۹۶۱ به سه قطبی، شرق ـ غرب ـ بعلاوه  برآمد جنبش غیر متعهد ها و  شکلگیری گرو ۷۷. و از سال ۱۹۹۰ با فرو پاشی بلوک شرق،برآیند یک قطبی با هژمونی ایالات متحده آمریکا. سئوال اینست که آیا در مرحله کنونی، جهان همچنان یک قطبی و با بازوی ناتو باقی میماند یا آنکه به چند جانبه گرائی بیشتر و دموکراتیک تر شدن روابط بین المللی فرا می روید؟ اگر آری پس نقش و عملکرد سازمان ملل متحد دراین فرایند درکجا قرار دارد؟ این پرسش از اینجهت با اهمیت است که در جهان جهانی شده از یکسو واز سوی دیگر کاهش قدرتهای دولتی در چارچوب ملی نسبت به دو قرن پیش،ادعای تاکنونی “آنارشی” کاذب در سیستم روابط بین المللی ودستهای نامرئی را باطل می کند و این روند بیشتر از گذشته به منطق و سلطه “حاکمیت” جهان سرمایه داری پیش می رود و بحرانهای سیستمیک دوره ای با فاصله کوتاه تر بر روابط بین المللی اثر گذار خواهند بود. بنابراین منطقا برای مقابله بر تضادها و مناقشات بین دولتها که جهان را بی ثبات می کنند و برای راه یابی به حل بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و مالی و چالشهای زیست محیطی، مواد غذائی، انرژی و مسائل اتمی باید در خود سازمان ملل متحد که تنها نهاد جهانی بنا شده بر پایه چند جانبه گرائی است، سیاستها و راهبردهای لازم تدوین گردند. این راه بر مراد ابر قدرتها نیست زیرا آنها همچنان ترجیح می دهند مسائل عمده جهان در سیاست اقتصادی، اجتماعی و نظامی را بین خود و در نهادهای در اختیار خود حل کنند. حوادث اخیر در اعتراضات به بحرانهای حاصل از عملکرد سرمایه مالی بخوبی نشان می دهند که مرجع وطرف گفتگوی این قدرتها، شهروندان و ملتها نیستند بلکه طرف گفتگو، صندوق بین المللی پول، گروه ۸ و گروه ۲۰، آژانسهای رتبه بندی، ائتلافی از دولت های نئولیبرال، گروه های فشارفراملی هستند. در نتیجه زور آزمائی برای موازنه قدرت نه در چارچوب ملی بلکه در خارج از حوزه مبارزه سنتی تغییر مکان می دهد. برای ساده کردن تصویر سلسله مراتبی قدرتها، می توان گفت که تصامیم سیاستهای اقتصادی، مالی و اجتماعی در صندوق بین المللی پول و گروه ۸  گرفته می شود و سپس و به همه کشور تحمیل می گردد. بنابراین ضروریست که خلقها نه تنها برای تسخیر اماکن رسمی بیان، بلکه باید دارای استراتژی قدرت دخالت در تصمیمگیری در سطح جهان را داشته باشند. یعنی در تدوین و راهبرد دموکراسی مشارکتی بیش از پیش اهتمام ورزند. این دینامیک باید همه کشورها را با احترام به تنوع فرهنگی و هویتی دربرگیرد. قدرت سازمان ملل را نباید در گروه ۸ و گروه ۲۰ و غیره خلاصه کرد بلکه باید همه ۱۹۲ عضو را با حقوق برابر مشارکت داد. هر چند این ضرور تا “فراخوان کانتی” فاصله دارد،اما نباید از تلاش برای کاهش نابرابریها فروکاست. قرار دادن سازمان ملل متحد در قلب سیستم روابط بین المللی ما را بر آن می دارد تا از خود بپرسیم چگونه، راهها و وسایل بیان دموکراسی را در سیستم این نهاد و بویژه در روابط بین المللی ارائه دهیم. این سئوال از اینجهت اهمیت دارد که در جهانِ جهانی شده خطر گذار از یک توتالیتاریسم دولتی به توتالیتاریسم جهانِ جهانی شده می تواند ما را تهدید کند. چگونه میتوان از یک مجموعه  ناهنجار ملتها به یک سازمان ملل متحد با هنجار گذار کرد؟ باید ساختارهای سازمان ملل، سیستم کاری و کنترل در تصمیمگیری را دموکراتیزه کرد. حداقل دو رویکرد جدایی ناپذیر برای مقاومت در برابر الیگارشیها که ادعای حکومت بر جهان را دارند، ضروری هستند.

 از یکسو لازم است سلسله مراتبی و اماکن قدرت در نهادهای جهانی را دو باره تعریف کنیم، نابرابری  موازنه دولتیها را کاهش دهیم. شرط نخست برای اینکار اینست که دموکراسی در نظام روابط بین المللی و مستقیما درسازمان ملل متحد وارد شود. ما باید این هدف را در راهبرد خودمان قرار دهیم. باید اشکال و فرمهای قدرت دموکراتیک را آنطوری  در سطح جهان طراحی نمود که فقط نمایندگی سمبولیک خلقها نباشند. از همینجا این سئوال مطرح می شود که: چگونه می توان به شهروندان ابزاریهای لازم برای بیان و اظهارات خود در اماکن قدرت داد؟ اماکن و جایگاهی که امروزه  تصامیم سیاست های اقتصادی و مالی، جنگی، بهره برداری از منابع طبیعی و آینده تهدید آمیز زمین را بر همه تحمیل می کنند. اگر در زمینه روابط بین المللی و در داخل سیستم سازمان ملل متحد، خواسته های شهروندان به گوش نمی رسد،قبل از هر چیز به پیچیدگی این سیستم بر می گردد که به عمد مانع از هر گونه مداخله شهروندان می شود و این احساس را  تقویت  می کند که شهروندان قادر به تغییر نظم موجود نیستند. اما این را هم باید تاکیدکرد که نیروهای مردمی روابط بین المللی را به عنوان یک قلمرو محفوظ به دولت ها، دیپلمات ها، وکلا وکارمندان بین المللی ارزیابی می کنند. این قلمرو به اندازه کافی  به عنوان یک میدان مبارزه سیاسی مشابه  مطالبات اجتماعی و یا زیست محیطی درک نشده است. در سازمان ملل متحد مواضع دولتها در باره مسائل گوناگون اعلام میشوند. بنابراین میتوان بر روی دولتها اثر گذاشت تا نیازها و خواستهای خلقها، جنبش اجتماعی، سیاسی، سندیکائی، شهروندی و انجمنها بر آورده شوند. از طرف دیگر سیستم عملکرد، فونکسیون در روابط بین المللی باید همانند دیگر موضوعات اجتماعی،زیست محیطی و نظامی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.این یکی از پیش شرطهای اساسی در دموکراتیزه کردن سازمان ملل متحد است.در شرایطی که وزن دولت ـ ملت و همچنین دولتهای عضو سازمان ملل کاهش یافتند، زمانی می توان به تغییر موازنه نیروها در جهان امید بست که از خود برای این ضروراعلام  آمادگی و حرکت نمود. مثلا می توان برای پیشگیری از تخریب و ضایعات زیست محیطی که جهانی است به اقدام مشترک دست زد. یا در باره خلع سلاح اتمی همه جانبه متحدا عمل نمود. این هم منوط به اراده سیاسی و حرکت شهروندان میباشد. امروزه  در آمریکای لاتین ترکیبی از تلاش های بسیج شهروندان با دولت در این افق دیده می شود. این فرصت را باید به پتانسیل واقعی تبدیل کرد. بر آمد این پتانسیل میتواند سازمان ملل را از یوغ سیاستهای ابر قدرتها و سیستم روابط بین المللی بر اساس فرادستی و هژمونی نئو لیبرالیسم آزاد کند. اقدامات پراکنده ما را بجائی نمی برد. باید ائتلافی وسیع در راستای ایجاد توازن نیرو از حوزه محلی و ملی تا جهانی با باور به سرنوشت مشترک بشری و به  سود مطالبات زیست محیطی،ترقی اجتماعی، احترام به حقوق بشر و دموکراسی شکل گیرد. جهانی دیگر و بهتر ممکن است.

۱-      QUARTET

۲-      TALLYRAND

۳ ژانویه ۲۰۱۳=۱۴ دی ۱۳۹۱