از قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی درسال ١٣۶٧ بیست و پنج سال می گذرد. همانگونه که می دانید، این کشتار به دستور رهبری وقت جمهوری اسلامی ایران با نقض فاحش قوانین خود جمهوری اسلامی و ابتدایی ترین موازین دادرسی عادلانه و حقوق بشر انجام گرفت. اکثر اعدام شدگان را کسانی تشکیل می دادند که پیش از آن در دادگاه های جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بودند و یا در انتظار محاکمه بودند.
چهار سال است که به یمن جنبش سبز، نیروهای سیاسی ایرانی متعهد به دمکراسی و مبارزه مسالمت آمیز مجال یافته اند تا بایکدیگر گفتگو نموده، همکاری ها و همفکری هائی را تجربه کنند که تا پیش از ١٣٨٨ بنا به سوابق تاریخی قابل تصور نبود. در چارچوب این همفکری ها و چاره اندیشی ها برای آینده میهن مشترکمان است که امروز شما را خطاب قرار می دهیم.
همه می دانند که مرزبندی های امروز نیروهای سیاسی ایران با مرزبندی های بیست و پنج سال پیش تفاوت های بزرگ دارد. شماری از نیروهای سیاسی که امروز در موضع مخالف و منتقد حکومت قرار دارند، بیست و پنج سال پیش از نیروهای حکومتی بودند و همین امر برای بسیاری از موضعگیری ها و سیاست های امروز آنان محظوراتی ایجاد می کند. همچنین می دانیم که نحوه موضعگیری و گفتمان افراد و نیروهائی که در داخل کشور فعالیت می کنند نمی تواند کاملا با کلام کسانی یکسان باشد که دور از دسترس ارگان های سرکوب حکومت فعالیت می کنند. از این رو ما ملاحظات و محظورات طیف گسترده نیروهای سیاسی دمکراسی خواه را درک می کنیم. با این حال ما برآنیم که دمکراسی خواهی، ملزوماتی دارد که پیشبرد پروژه دمکراسی منوط بدان هاست.
از جمله این ملزومات، این است که خواهان پاسخ گویی حکومت در اساسی ترین امور مربوط به زندگی مردم، حقوق بشر و رعایت قانون شویم. برای آنکه به سوی مناسباتی پیش رویم که در آن حکومت در برابر مردم پاسخگو باشد، باید پاسخگویی همین حکومت فعلی در برابر عملکرد حال و گذشته اش را بطلبیم. موکول کردن پاسخگو بودن حکومت به آینده ای نامعلوم با اصل مبارزه مستمر برای اصول و موازین دمکراتیک منافات دارد.
باید همین امروز حکومت را خطاب قرار دهیم و از او بخواهیم برای کاستن از آلام زخمی عمیق که بیست و پنج سال است پیکر جامعه را دچار آسیب کرده است، اقدام کند. کیست که بتواند انکار کند برای هزاران خانواده ایرانی و نیز برای ده ها هزار ایرانی که نزدیک ترین دوستان و یاران خود را در فاجعه کشتارهای دهه ١٣۶٠ از دست داده اند، برای وجدان های آگاه سکوت در مورد آن فجایع دردآور است و زخمی را باز نگه می دارد که مانع پایان دادن به سیکل معیوب خشونت در ایران است.
کیست که بتواند انکار کند سکوت و بی اعتنائی به آسیب اجتماعی وارد آمده بر اثر کشتارهای دهه ۶٠ و به ویژه فاجعه بی سابقه ١٣۶٧، زیان های بسیار برای بازسازی مناسبات عادی و مسالمت آمیز و مبتنی بر اصول دمکراسی میان نیروهای سیاسی ایران داشته است.
ما کشتار زندانیان سیاسی ایرانی در سال ۶٧ را فاجعه ملی نامیده ایم زیرا بر آنیم که این رویداد شوم تاریخی، به همه ایرانیان و به ویژه فعالین سیاسی و مدنی برمی گردد و نمی توان و نباید از کنار آن گذشت و یا به سکوت برگزار کرد.
اگر می خواهیم نیروهای سیاسی دمکرات و متعهد به مبارزه مسالمت آمیز به هم نزدیکتر شوند، اگر می خواهیم از ابعاد بی اعتمادی میان نیروهای سیاسی ایران کاسته شود، اگر می خواهیم با افراط و فرهنگ عدم تحمل مبارزه کنیم، لازم است به ریشه اصلی این پدیده ها بپردازیم، به مسئولیت در قبال یکی از دردآورترین مقاطع تاریخ معاصر ایران و نیز به چاره جویی برای غلبه بر عواقب آن توجه جدی نمائیم.
ما می دانیم که بسیاری از شما در سال های اخیر درباره فجایع دهه ١٣۶٠ اطلاعاتی کسب کرده اید که قبلا نداشته اید. ما می دانیم که در میان اصلاح طلبان و فعالان جنبش سبز آگاهی به اهمیت برخی رویدادهای تاریخ معاصر ایران و از جمله کشتار ۶٧ رو به گسترش است. از این رو از همه کسانی که خود را بخشی از جنبش سبز یا جنبش اصلاح طلبی در ایران می دانند انتظار می رود به اشکال مختلف در مراسم بیست و پنجمین سالگرد فاجعه ملی شرکت کنند، در این باره سخن بگویند، از جمهوری اسلامی بخواهند که خاوران را به روی خانواده شهدای فاجعه ملی باز کنند، از آزار و اذیت خانواده ها دست بردارد و اسناد پرونده کشتار جمعی زندانیان سیاسی را علنی سازد و در گام نخست اسامی تمامی قربانیان این کشتار را اعلام کند.
به باور ما گرامی داشتن یاد فاجعه ملی، تنها مسئله اپوزیسیونی نیست که از همان بیست و پنج سال پیش در صف اپوزیسیون قرار داشته اند، بلکه یک مسئله ملی است و به همه کسانی مربوط می شود که برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند.
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
١٧مرداد ١٣٩٢ (٨ آوگوست ٢٠١٣)
