خط قرمز مرزبندی استراتژیک مرحله گذر تاریخی دموکراتیک در ایران از قهقرای اجتماعی به مدرنیته و تمدن، از ظلم و بردگی به عدالت اجتماعی، از ارتجاع سیاسی اجتماعی به ارزشهای حقوق بشری و دموکراتیک بر محور کدام تعریف محوری گذر سیاسی استوار خواهد بود؟ آیا تعریف و تشخیص دقیق رهروان کاروان نیروهای گذر دموکراتیک بر اساس ویژگیهای تعریف سیاسی خط قرمز استراتژیک این مرحله تاریخی تعریف و مشخص نمی گردند؟ کدامین نیروها شاخصهای لازم را دارند تا این مرحله گذر را تا مرحله بازگشت ناپذیر آن پیموده و خصوصا رهبری و هدایت نمایند؟
با در نظر گرفتن این که بیش از چهارصد سال از آغاز عصر روشنگری و حداقل دویست سال از حاکمیت عصر مدرنیته در دنیای متمدن امروزی می گذرد، باید سطح شاخصه های ارزشی سیاسی اجتماعی جامعه جهانی امروزین را به مراتب بالاتر از دوران روشنگری و مدرنیته در نظر گرفت. اگر مرحله گذر اجتماعی در ایران را یک مرحله گذر دموکراتیک و گذر به ارزشهای حقوق بشری ارزیابی کنیم، نیروهای جبهه دموکراسی و حقوق بشری باید در جناح مقابل باورمندان به دگماتیسم الهی سیاسی و حکومت دینی و ولایت فقیه قرار گرفته و نفی کننده تاریخی سیاسی آن قرار بگیرند.
عرض بیش از یک دهه اخیر، یکی از مسائل کلیدی جنبش دموکراتیک مردم ایران، خصوصا یافتن پاسخ درست به این سوال است که آیا بخشهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می توانند اصلاح طلب باشند؟ اگر چنین اصلاح طلبانی وجود داشته باشند، شاخصه های کاراکتر اصلاح طلبی آنها چه هایند؟ آیا استراتژی پیگیری اصلاحات حکومتی از درون نظام جمهوری اسلامی ایران موجب عبور از نظام ولایت فقیه می گردد، یا برعکس، موجب استحکام و استمرار بلند مدت این نظام شده و فرسایش اجتماعی مزمنی را به همراه می آورد؟
اوجگیری حمایت بخشهایی از سکولار دموکراسی سیاسی، و جنبش دموکراتیک مردمی از جناحهایی از حکومت جمهوری اسلامی ایران در مقابل جناحهای دیگر خصوصا در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، و سپس بخصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت و کاندیداتوری آقای میرحسین موسوی، با امید به تغییر و تحولات اساسی به اوج خود رسید. آنچه که به نام “جنبش سبز” نامگذاری شد، در مقطع انتخابات سال هشتاد و هشت، حامیان جناح آقای موسوی و کروبی در مقابل بلوک ولایت فقیه و احمدی نژاد را شامل میشد.
بخش قابل توجهی از اپوزیسیون سیاسی سکولار دموکراتیک خارج از کشور که حق اجازه فعالیت آزاد از فردای دگرگونی سیاسی پنجاه و هفت از آنها گرفته شده است، در جستجوی روزنه هایی باریک جهت احتمال بازگشت دریچه هایی از دموکراسی به کشور می بودند، غرق در شور و شوق جنبش مردمی سال هشتاد و هشت، به حمایت از جناح موسوی در مقابل احمدی نژاد پرداختند. این دوستان ما مثل مهمان ناخوانده ای، خود را بخشی از طیف وسیع جنبش سبز حکومتی ارزیابی کرده وبه حمایت بی قید و شرط از جناح آقای موسوی پرداختند. آنها در عین حال در مقابل تعالی جنبش مردمی فراگیر که به مرحله نفی کنندگی نظام ولایت فقیه رسیده بود، ایستاده، از رشد آن در هراس بوده، نقش ترمز کننده ای ایفا کرده و بالاخره آن را به “خشونت طلبی” متهم کردند.
در اندرون این اختلاط فکری سیاسی حمایت بخشهایی از اپوزیسیون سکولار دموکرات خارج حکومتی، از جناح سبزهای حکومتی، این مساله که کدام یک از این دو جریان از پتانسیل سیاسی جریان دیگر در راستای اهداف سیاسی خویش استفاده یا سوءاستفاده می کند، تا حدود زیادی در سایه تاریکیهای سیاسی باقی مانده بود. آیا حمایت بی قید و شرط از سبزهای حکومتی در نهایت به تحکیم ولایت فقیه می انجامید، یا به بسط زمینه های رشد دموکراسی و جنبشهای دموکراتیک مردمی. نتیجه نهایی تا کنون نشان داده است که حاکمیت ولایت فقیه با توسل به نهادهای حکومتی و ابزارهای امنیتی، قضائی و نظامی خویش مستکم تر از همیشه بر ارکان قدرت خویش تکیه زده است.
پاسخ دادن به این سوال که آیا این جناحهای مختلف حکومتی بودند که از اعتبار بین المللی جریانهای سیاسی اپوزیسیون خارج حکومتی سکولار دموکرات در جهت تحکیم قدرت و انسجام عمومی جمهوری اسلامی ایران و در راس آن ولایت فقیه سوءاستفاده کردند، یا این که برعکس، این جریانات سکولار دموکراتیک بودند که قادر گردیدند از طریق استفاده از شکاف درون حکومتی عرصه های فعالیت دموکراتیک در کشور را فراخ تر بکنند. شاخصه های ارزیابی ما به روشنی نشان می دهد که در این عرصه هم اپوزیسیون سکولار دموکرات بخاطر سردرگمی و اختلاط فکری سیاسی و عدم شفافیت تحلیلهای سیاسی خود بازنده اصلی بوده است.
وقتی که شاخصه های ارزشی ولایت فقیه، “امت” را در مقابل “ملت” و “بیعت” را در مقابل “انتخاب آزاد و دموکراتیک” قرار می دهد، وقتی که نظام ولایتی “شریعت دینی اسلامی” را به جای حکومت قانون مدنی قرار می دهد، به وضوح بر همه رهروان راه دموکراسی پرواضح است که عبور از نظام ولایت فقیه تنها راه منظقی و ناچار گذر دموکراتیک می باشد. پایبندی به شاخصه های ارزشی استراتژیک و تاریخی مدرنیسم، سکولاریسم، دموکراسی، عدالت اجتماعی و ارزشهای حقوق بشری، درجه قوت و قدرت اصلی تعلق شخصی به جبهه دموکراسی در مقابل ارتجاع را مشخص می کند.
شاخص تعیین کننده این که در شکافها و نزاعهای درون حکومتی کدام یک از جریانها می توانند پتانسیل دموکراتیک داشته باشند، از یک طرف بستگی دارد به شدت بریدگی آنها از، و تقابل آنها با، نظام و نهادهای ولایت فقیه در راستای برچیدن تاریخی آن، و از طرف دیگر به شدت و گستره چالشهای آنها در راه استقرار نهادهای جامعه مدنی دموکراتیک بر مبنای ارزشهای حقوق بشری. آیا اصلاح طلبان حکومتی خواهان برچیده شدن نظام ولایت فقیه اند؟ آیا این به اصطلااح اصلاح طلبان به موازات تقابل با ولایت فقیه، خواهان استقرار نهادهای جامعه مدنی، آزاد و دموکراتیک اند؟
آنچه که واضح است، این که جناحهای حکومتی هیچ کدام نه فقط کلیت نظام ولایت فقیه را زیر علامت سوال نبرده اند، بلکه در راستای استقرار نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری، یکی به نعل، یکی به میخ کوبیده اند. اختلاط مواضع سیاسی بخشهایی از اپوزیسیون سیاسی سکولار دموکرایتک در ارزیابی از این جناحهای حکومتی از چندین زاویه به جنبش دموکراتیک و حقوق بشری مردمی صدمه های جبران ناپذیر رسانده و همچنان می رساند.
اولا که این حمایت موجب شده است که استقلال سیاسی برنامه ای از این بخش از جناح اپوزیسیون سکولار دموکرات گرفته شده و آنها به زائیده های دنباله روان جناحهای حکومتی تبدیل گردند که نه تنها توسط انها در استحکام نظام ولایت فقیه مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، بلکه اعتبار سیاسی مستقل خود را میان مردم از دست داده و از اعتبار بین المللی آنها در عرصه های جهانی و داخلی سوءاستفاده می شود. ثانیا این حمایت دنباله روانه موجب می گردد که نه فقط از یک طرف شفافیت سیاسی سکولار دموکراسی، بلکه کارائی و برش سیاسی استراتژیک و برنامه ای این جریانها بطور کلی از بین رود و به زائده هایی از سیاهی لشکر بخشهایی از اپوزیسیون درون حکومتی در نزاعهای داخلی آنها تبدیل گردند.
با مشاهده این که عرض سی و چهار سال گذشته تجربه به ما نشان داده است که هیچ کدام از جناحهای حکومتی نه فقط بیعت خود از ولی فقیه را زیر سوال نبرده، بلکه همچنان پایبندی خود را بصورت مستحکم به نظام شریعتی ولایت فقیه اعلام کرده است، این نتیجه را باید گرفت که ارکان اصلی اپوزیسیون سکولار دموکراتیک باید در خارج از حکومت و مستقل از جناحهای حکومتی شکل بگیرد. شاخص اصلی این که اشخاص یا جناحهایی از حکومت را بشود در درون جبهه دموکراسی جای داد در وحله اول این می باشد که آیا آنها از ولی فقیه و نظام ولایت فقیه کنده، بریده و به جبهه جامعه حقوق بشری و مدنی پیوسته اند، یا نه.
منشورهای جبهه اپوزیسیون سکولار دموکراتیک باید در وحله اول با اتکا به اپوزیسیون خارج حکومتی تنظیم و به کار گرفته شود. منشور موازی جریانهای همراه در مسیر پروژه وحدت چپ باید با اتکا به چالشهای سیاسی دست اندرکاران این پروژه با اتکا به نیروهای دموکراتیک و مردمی خارج حکومتی تنظیم و به کار گرفته شود. چالشهای سیاسی اپوزیسیون خارج حکومتی باید با استفاده هر چه وسیعتر از تکنولوژی مدرن بتواند پیغام خود را میان روشنفکران ، زحمتکشان و اقشار و طبقات تحت ستم جامعه ببرد.
استراتژی مغشوش این بخش از اپوزیسیون سکولار دموکرات از یک طرف خود را آنقدر غرق در “میکرو پالیتیکس” یا “سیاست خرد” کرده است که بطور کامل از دیدن شاخصه های تصویر کلان سیاسی عاجز مانده است و از طرف دیگر مبتلایان به این بیماری سیاسی که از یک طرف نقش و هویت مستقل سیاسی خود را خیلی وقت است تعطیل کرده اند، در حمایت از جناحهای مختلف حکومتی که همگی پایبندان پر و پا قرص ولایت فقیه، امام زمان و غیره اند، همیشه در انتخاب میان بد و بدتر عاجز مانده اند.
ما در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ شاهد بودیم که جناحهایی از اپوزیسیون که نقش سیاسی مستقل خود را تعطیل کرده بودند، مثل مهمانهای ناخوانده ای خود را بعنوان بخشی از طیفهای وسیع سبز تعریف می کردند، ابتدا به فکر حمایت از کاندیداتوری آقای خاتمی بودند. وقتی آقای خاتمی خود را کاندیدا نکرد، از کاندیداتوری آقای رفسنجانی حمایت می کردند. وقتی صلاحیت ایشان تایید نشد، بین سه کاندیدای باقیمانده، از نماینده ویژه ولایت فقیه، آقای روحانی حمایت می کردند. این تزلزل نزولی در سیاست قهقرائی حد و مرزی ندارد. یکبار و برای همیشه باید خط قرمز مرز بین نیروهای جبهه دموکراسی و ارتجاع را در پایبندی و یا عدم پایبندی آنها به نظام ولایت فقیه و درجه پایبندی آنها به نظام مدنی بر پایه های ارزشهای حقوق بشری تعریف و تعیین کرد.
در جریان تقلبهای انتخاباتی سال هشتاد و هشت، با وجود این که رهبری اعتراضات مردمی در دست اپوزیسیون سکولار دموکراتیک نبود، خیزش خود جوش مردمی با خشونت نیروهای امنیتی و تیراندازی و کشتار آنها مواجه شد. در نتیجه تقابل مقابله گرانه جنبش جوانان، نه تنها نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشینی شدند، بلکه کم مانده بود که اسکلت و استخوانبندی نیروهای امنیتی نظام ولائی از همدیگر بپاشد و بخشهایی از آنها به مردم بپیوندند و بخشهایی پایگاه های خویش را ترک نمایند. اشتباه و عدم حمایت لازم بخش اعظم اپوزیسیون سکولار دموکراتیک از تداوم این جنبش در شکستن ارکان نظام ولایت فقیه، بمنزله از دست دادن مناسب ترین فرصتی بود که طی سی و چهار سال گذشته برای اپوزیسیون فراهم گردیده بود.
بخش اصلاح طلبان اپوزیسیون سکولار دموکرات، استراتژی اصلاحات نظام را جایگزین عبور از، و دگرگونی اساسی در نظام کرده اند. این بخش استراتژی فراهم کردن شرایط برای احتمال شکوفائی پایه های دموکراسی برای دگرگونی از طریق اصلاحات در نظام ولائی را جایگزین استراتژی گذر و عبور دموکراتیک از این نظام کرده اند. آنها عوض طرح کردن استراتژی نفی نهادهای سیاسی امنیتی غیرسکولار ولایت فقیه، به استراتژی اصلاحات ساختاری در نظام پناه آورده اند. آنها عوض تدوین منشور و برنامه های مستقل جایگزین ارزشهای نظام ولایت فقیه، دل به اصلاحات در قانون اساسی و منشورهای من در آوردی حکومتی این نظام خوش کردند.
وظیفه مرحله ای اپوزیسیون سکولار دموکرات مسئول نه دادن امیدهای واهی اصلاحاتی، نه تکرار هدایت کاروان تحول به سمت امیدها و سرابهای نافرجام، بلکه تدوین برنامه های آرمانی مستقل مرحله ای گذر بر پایه های کاربرد چالشها در صفهای مستقل، حضور سیاسی مستقل و متحد در صحنه، نفی ارزشها و ساختارهای حکومتی نظام ولایت فقیه، برقراری پیوند ارگانیک با روانشناسی اجتماعی با کاربرد دستاوردهای تکنولوژیک نوین اجتماعی، و بالاخره بسیج کردن افکار عمومی در راستای نفی تاریخی نظام ولایت فقیه است. این است انتظار انسان قرن بیست و یکم از رهبران سیاسی اپوزیسیون ترقیخواه و حقوق بشری و آزاده ایران، نه سیر نزولی تسلسل وار انتخابهای میان بد و بدتر.
