مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۲۷ آذر با تصویب قطعنامەای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از حکومت خواست کە، بە شکنجە، تبعیض جنسیتی پایان دهد و از پیگرد و تعقیب فعالین حقوق بشر و روزنامە نگاران دست بردارد. بە رغم اهمیت و مثبت بودن این قطعنامە، اما متاسفانە فهرست نقض حقوق بشر مجمع عمومی کامل نیست و در این فهرست منجملە هیچ اشارەای بە نقض حقوق سندیکایی کارگران و پیگرد و در زندان نگە داشتن فعالین سندیکایی کە در یک سال گذشتە تشدید هم شدە، نشدە است. متاسفانە حتی در گزارشات آقای احمد شهید کە مبنای تصویب این قطعنامە قرار گرفت هم، با وجود اطلاعات و مدارک زیادی کە قبل از تهیە گزارش ایشان در این ارتباط در اختیارشان گذاشتە شدە بود، اما متاسفانە بە نقص حقوق کارگران اشارە نشدە و بە آن اهمیت دادە نشدە است.
با این وصف قطعنامە مجمع عمومی بە رغم این گونە کمبود ها و چشم پوشی ها، با استقبال نیروهای اپوزیسیون و منتقدان حکومت و واکنش مخالفت آمیز سخنگوی وزارت امور خارجە و نمایندە دولت در سازمان ملل روبرو شد.
نماینده ایران در سازمان ملل مانند موارد پیشین با “سیاسی، تبعیضآمیز و مغرضانه، بی معنی و غیر سازندە خواندن” این قطعنامە با آن مخالفت کرد.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، با این ادعا کە این قطعنامە با استفادە از منابع مغرض و غیر موثق و بطور جانبدارانە تهیە شدە، آن را مردود خواند و با گفتن این که “جمهوری اسلامی ایران بصورت مستدل و مستند به ادعاهای مندرج در این قطعنامه پاسخ داده است و اگر بیطرفی و دوری از معیار دوگانه مبنای تصمیم بانیان قطعنامه می بود، بدون تردید نسبت به عدم ضرورت آن وقوف می یافتند”، ، بدین ترتیب مانند نمایندە دولت در سازمان ملل نقص فاحش حقوق بشر توسط حکومت را رد و از ادامە روال موجود دفاع کرد.
انکار نقص حقوق بشر توسط نمایندە ایران در سازمان ملل و سخنگوی وزارت امور خارجە دولت روحانی در حالی صورت می گیرد، کە وعدە آزاد کردن زندانیان سیاسی، رهبران جنبش سبز، بازکردن فضای سیاسی، برداشتن سانسور، آزاد کردن فعالیت نهادهای مدنی، تشکل های کارگری، بهبود حقوق زنان و وعدە هایی از این قسم در رساندن رئیس دولت یازدهم بە قدرت نقش به سزائی داشتند. از همین رو انتظار این بود کە دولت با گام برداشتن در این مسیر بە وعدەهایی کە روحانی بە رای دهندگان دادە بود پایبندی عملی نشان دهد و اگر مایل یا قادر بە انجام وعدەهایی کە بە مردم دادە نیست، حداقل با ناقضان حقوق بشر و بانیان و پاسداران استبداد علیە مردم همراە و همزبان نشود. انتظار می رفت سخنگویان این دولت عینا بە سبک و سیاق دولت پیشین با مسئلە نقص فزایندە حقوق بشر کە برای همگان اظهرمن الشمس و لذا غیر قابل انکار و کتمان است و مردم روزانە آن را با پوست و گوشتشان لمس میکنند و رنج و عذابش را می برند و از هر فرصتی برای اعتراض بە آن بهرە می جویند، برخورد نکند.
در این کە ممکن است از حقوق بشر استفادە ابزاری، سیاسی و غیرە صورت گیرد و موضوع در مواردی گزینشی شود، و حتی مواردی از نقض حقوق بشر توسط برخی کشورها روی دهد، کە ادعای مدافعت از حقوق بشر را دارند، حرفی نیست. متاسفانە موارد زیادی را در این زمینە میتوان برشمرد. ولی اینها هیچ کدام نمی تواند توجیە گر نقض بدیهی ترین حقوق بنیادین بشر توسط حکومت در یک کشور شود. گذشتە از این کە توجیهات سخنگوی وزارت امور خارجە بهانەای بیش برای توجیه نقض حقوق بشر در دوران ۳۶ سالە تسلط حکومت دینی و تاکید بر ادامە آن توسط نمایندە دولتی کە با وعدە بهبود حقوق بشر روی کار آمد، نیست، بە واقع هیچ عذری بدتر از آن نیست کە دولتی بە این بهانە کە منشور جهانی حقوق بشردر کشور و کشورهایی رعایت یا کمتر رعایت می شود از رعایت آن سرباز بزند و لگد مال کردن حقوق شهروندانش را توجیە نماید .
نمایندە دولت و سخنگوی وزارت امور خارجە چنان چە بە جای رد گزارش احمد شهید و انکار نقض حقوق بشر و افزایش موارد آن، برای پایان دادن بە آن وعدە همکاری بە کمیسیون حقوق بشر می دادند، می شد امیدوار بود کە دولت روحانی وعدە هایش در این زمینە را کنار نگذاشتە، اما انکار این حقیقت توسط آن ها نشان می دهد کە چنین قصدی در دستور کار دولت قرار ندارد. کنار گذاشتن بی سروصدای “منشور ناقص و ناقض حقوق شهروندی” معاون حقوقی رئیس جمهور کە قرار بود با مشورت صاحبنظران اصلاح و تکمیل شود بهر دلیل، خود مؤید همین نکته است. با این وجود رعایت حقوق بشر با گذشت زمان در اثر مساعی سازمان های مدافع حقوق بشر و تجربە مردم در برخورد با حکومت با سرعتی فرای تصور حکومت در حال اشاعە است و می رود تا در غالب یک جنبش فراگیر همە گروە های اجتماعی مخالف و منتقد حکومت را تحت پوشش قرار دهد و هر مانعی را از سر راه خود بردارد.
عدم رعایت منشور جهانشمول حقوق بشر در جامعە ما، اگر نگوئیم عامل اصلی، یکی از عوامل اصلی فساد، استبداد، فقر، رانت خواری، تبعیض، جنایت و اعدام و سربرآوردن ستیزهای قومی، مذهبی و مسلکی و افتادن قدرت بە دست مرتجعین و پاسدارانی است کە با یک توپ و تشر حتی رئیس جمهور مملکت را وادار بە پس گرفتن حرفهایش می کنند. فساد و تباهی بیکرانی کە امروزە جامعە را شقە شقە کردە است، محصول تقسیم مردم بە انقلابی و ضد انقلابی، مسلمان و غیر مسلمان، سکولار و غیر سکولار، شیعە و سنی، شیعە پیرو ولایت و ضد ولایت، بصیر و فتنەگر، خودی و غیرخودی، بهایی و درویش، ترک و کرد، و سرکوب جامعە بە بهانە های فاقد هرنوع وجاهت حقوقی و عقلانی و در ضدیت با منشور جهانی حقوق بشر و نفی آن است. از این رو ما تا این منشور را نپذیریم و آن را بە اجرا نگذاریم و همگی در توسعە آن نکوشیم و بە تبعات آن گردن نگذاریم، کشور ما نە تنها بە ثبات دمکراتیک کە ضامن بقا و پیشرفت مسالمت آمیز جامعە است نخواهد رسید بلکە همچنان سیر قهقرایی را خواهد پیمود.
بیگمان حکومت هم این را بخوبی می فهمد، اما چون مسئلەاش منافع مردم و کشور نیست و دنبال سود و حفظ قدرت نامشروع خویش است، بە بهانە های واهی حاضر بە دست برداشتن از نقض حقوق بشر نیست.
