یک هیئت سه نفره شامل سه کارشناس حقوق بشر از کشورهای لهستان، انگلستان و کاستاریکا، از طرف سازمان ملل به آمریکا اعزام شدند تا در یک مأموریت ده روزه، از وضعیت عمومی زنان آمریکایی گزارش تهیه کنند.
این سه زن مسئولیت گروه “تبعیض علیه زنان” در سازمان ملل را بر عهده دارند. آنها خط مشیهای اعمال شده در آموزش و پرورش، بهداشت، سلامت و اداره زندانها را در سه ایالت تگزاس، ارگان و آلاباما بررسی کردند.
این ناظران سازمان ملل، وضعیت برابری جنسیتی در آمریکا را در قیاس با سایر کشورهای توسعه یافته، وحشتناک ارزیابی کردند. به اعتقاد آنها، این کشور از استانداردهای بین المللی حقوق بشر در حوزههای گوناگون، عقب است. این حوزهها عبارتند از: ۲۳ درصد شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد، مرخصی زایمان، یارانه برای کودکان و حمایت از زنان پناهجو در اردوگاهها.
به گفته این سه نماینده، بازدید از یک کلینک سقط جنین در آلاباما، تأسف برانگیزترین بخش این مأموریت ده روزه بود. اشاره آنها به فضای تلخ، غیرهمدلانه و پرفشار این درمانگاه در رابطه با به رسمیت شناختن حق زنان برای پایان دادن آگاهانه به بارداری خود، بود.
فرانسیس رادی سفیر انگلیسی سازمان ملل می گوید: دو مردی که اطراف درمانگاه منتظر ایستاده بودند، از زمانی که ما به آن محل نزدیک شدیم شروع کردند به توهین و هتاکی و با صدای بلند فریاد می زدند: “شما قاتل بچهها هستید.”
النورا زیمینسکا نماینده لهستانی سازمان ملل میگوید: این برخورد خیلی تکاندهنده بود. این نوعی تروریسم است.
به گفته النورا در اغلب کشورهای اروپایی سقط جنین در بیمارستانهایی انجام می شود که سایر امور درمانی و پزشکی هم همانجا صورت می گیرد. در نتیجه، هیچکس نمیتواند مزاحم زنانی شود که قصد دارند در یک بیمارستان عمومی به بارداری خود پایان دهند.
نتایج به دست آمده در این بررسی نشان داد زنان آمریکایی در مقایسه با زنان سایر کشورهای توسعهیافته دارای “حقوقی گمشده ” هستند. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا یکی از سه کشور دنیاست که دریافت حقوق در دوران مرخصی زایمان را ضمانت نمی کند. اکثر کشورها، حداقل ۱۴ هفته حقوق را می پردازند. برخی کشورها از این هم فراتر میروند؛ ایسلند، علاوه بر ۵ ماه مرخصی با حقوق برای پدر و مادر، دو ماه اضافه مرخصی با حقوق برای یکی از والدین را نیز فراهم میکند.
از نظر رادی، در نظر نگرفتن فضای مناسب برای زنان باردار و مادران با کودکان نوپا در محل کار در این کشور امری غیرقابل تصور برای یکی از ثروتمندترین جوامع دنیا یعنی آمریکاست.
خشونت، بهویژه خشونت با اسلحه گرم علیه زنان، یکی دیگر از حوزههاییست که بهشدت مورد توجه این هیئت قرار گرفت. زنان آمریکایی ۱۱ برابر بیشتر از زنان سایر کشورهای توسعهیافته، در معرض قتل با اسلحه گرم قرار می گیرند. این قتلها، معمولاً توسط شریک زندگی و همسران این زنان رخ می دهد. با اینکه دولت اوباما برای مبارزه با خشونت علیه زنان تلاشهای زیادی کرده است، متأسفانه این زحمات با ناتوانی کنگره در حل مساله آزادی حمل اسلحه در این کشور نقش بر آب می شود.
در بعضی از ایالات، قانونی وضع شده است مبنی بر اینکه کسانی که قبلاً مرتکب خشونت خانگی شدهاند اجازه حمل اسلحه گرم ندارند. از نظری رادی این قانون باید به تمام کشور تعمیم داده شود، نه اینکه تنها در چند ایالت برقرار باشد.
این هیئت همچنین پیشنهاد می کند که فرصتهای بیشتری در اختیار زنان قرار گیرد تا آنها بتوانند پستهای اجرایی بیشتری در دولت داشته باشند. همچنین بالا بردن حداقل دستمزد که بر وضعیت شغلی زنان بیش از مردان تأثیر میگذارد و متوقف کردن محدودیت سقط جنین در ایالات جنوبی آمریکا، از دیگر راهکارهاییست که برای پرکردن شکاف نابرابری جنسیتی در این کشور ارائه شده است.
رادی میگوید: همانطور که آزادی مذهب، خشونت علیه زنان را توجیه نمیکند، نباید حق زنان برای دریافت بالاترین استانداردهای بهداشت و سلامت در زمینه سقط جنین را زایل کند.
لازم به ذکر است، آنچه بیش از همه باعث حیرت این گروه شد، ناآگاهی زنان آمریکایی از حقوقشان بود.
رادی میافزاید: خیلیها باورشان نمی شود که زنان آمریکایی در مقایسه با زنان سایر کشورهای توسعه یافته از حقوق کمتری برخوردارند.
هیئت کارشناسان سازمان ملل طی نشستهایی با مقامات کاخ سفید، وزارت کار و بهداشت و وزارت دادگستری این کشور، راهکارهای خود برای بهبود وضعیت برابری جنسیتی در این کشور را پیشنهاد کردند.
این گروه در جولای ۲۰۱۶، گزارش کامل خود از وضعیت برابری جنسیتی در ایالات متحده آمریکا را در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهند داد.