با پایان تعطیلات نوروزی و نزدیکتر شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شاهد شدت‌گیری فعالیت احزاب و سازمان‌های درون کشور و نیز برآمد چهره‌های مختلف حکومتی و غیر حکومتی، در این رابطه‌ایم. در این میان اما نشست جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) بیشترین توجه صاحب‌نظران، کنشگران و ناظرین مسائل ایران، چه حکومتی و چه غیرحکومتی را، در داخل و خارج از کشور به خود اختصاص داد.
جدا از مسائل طرح شده در طول نشست، از جمله حملات آشکار به دولت و شخص روحانی، که خود موضوع بررسی جداگانه‌ای است، مهمترین بخش اجلاس “جمنا”، همانا موضوع انتخاب ترکیب پیشنهادی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آتی بود. با صراحت می توان اذعان داشت: آنچه که این روزها سرتیتر اکثر رسانه‌ها و نیز سایت‌های دنیای مجازی را به خود اختصاص داده، اعلام کاندیداتوری مستقل ابراهیم رئیسی است.
اهمیت اعلام کاندیداتوری رئیسی که در ابتدا به عنوان نفر اول در لیست جمنا، و پس از آن بگونه‌ای مستقل انتشار یافت، به دلیل موقعیت کنونی او به عنوان تولیت آستان قدس رضوی و سیاست‌های ضد فرهنگ وهنر وی نیست؛ موقعیت قبلی وی نیز، یعنی عضویت در دادگاه ویژه روحانیت، و حتی قبل‌تر از آن، نشستن بر مسند قضاوت و صدور احکام قطع دست و غیره نیز، مد نظر نیستند؛ موضوع این نوشته شرکت او در هیئت رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در سراسر کشور و تعیین تکلیف زندانیان بر اساس فرمان خمینی، به زبانی دیگر «هیئت مرگ» است.
اظهارات شجاعانه احمد منتظری در باره نامزدی رئیسی را باید فراتر از ایستادگی در برابر کاندیداتوری یکی از آمران و عاملان کشتار زندانیان دید. سخنان احمد منتظری، هنگامی که می گوید: “او از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی در دستگاه قضائی مشغول به کار بوده و بحث‌انگیز‌ترین فعالیت‌اش عضویت در گروه موسوم به “هیئت مرگ” در جریان کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ محسوب می‌شود.” و چنین ادامه می دهد: “شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مساله‌ای بسیار بااهمیت است. اگر یکی از کاندیداها یک‌بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.” معنای سیاسی روشنی دارد که نام آن عبور از خط قرمز ترسیم شده و تلاشی است جدید برای شکستن سکوت سنگینی که فقط پدر فقید او، و با انتشار نواریاد شده توسط خود او، آن را شکستند.
شاید درصد بالایی از نسل جوان کنونی، از جزئیات فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به جز موارد استثنایی مانند حرکت شجاعانه آیت‌الله فقید منتظری و نیز انتشار نوار نشست آیت‌الله منتظری با «هیئت مرگ» توسط احمد منتظری، بی اطلاع باشند؛ اما موضوع کشتار زندانیان در دهه سیاه ۶۰، بویژه «فاجعه۶۷» با وجود ترسیم خط قرمز از جانب سران حکومت، بارها موضوع پرسش جوانان و دانشجویان حاضر در مجالس مختلف بوده است. زیرا، هرچند نزدیک به ۳۰ سال از وقوع این فاجعه بزرگ که مصداق بارز«جنایت علیه بشریت» است می‌‌گذرد، نه جامعه و نه خانواده های قربانیان این جنایت، هنوز هم پاسخی به پرسش بر حق شان “چرا و به چه جرمی؟” دریافت نکرده اند.
این تفکر که یکی از تصمیم‌گیرندگان کشتارهزاران زندانی در بند را که از بدو دستگیری تا لحظه اعدام نیز، تحت انواع شکنجه و سرکوب و تعرض به ابتدائی‌ترین حقوق انسانی شان قرار داشتند، برای کسب مقام ریاست جمهوری کاندیدا می کند، هدفی ندارد به جز خاک‌پاشی به چشمان مردم کشورمان و ریشخند به همه آنانی که «یگانه سلاح» فرزندانشان، آرمان‌های پاک انسانی و آرزوی بهروزی برای مردم کشورشان بود. همان آرمان‌هائی که با سه سئوال “مسلمان هستی؟”، “سازمانت را قبول داری؟” و “توبه می‌کنی؟”، در هنگامه انتخاب مرگ یا زندگی، توسط «هیئت مرگی» که رئیسی نیز عضو آن بود، به چالش کشیده شدند و با‌وجود عشق به زندگی، انتخاب مرگ را در پیش پایشان قرار دادند.
ظاهراً “جمنا” راه حل پراکندگی درونی و بی پشتوانگی مردمی خود را در قامت رئیسی به عنوان کاندیدای نخست خود یافت. اما اگر رئیسی، خواه به دلیل تغییر اولویت‌ها در بیت رهبری و خواه در اعتراض فزاینده ای که وجدان انسانی در ایران و تدریجاً در جهان، متوجه او کرده است، ناگزیر به عقب نشینی شود، پشتیبانان او در«جمنا» خود را در موقعیت دشوارتری خواهند یافت. بدین معنا که با عدم امضای میثاق جمنا از طرف جلیلی، چهره‌های باقی‌مانده، در برابر روحانی، جلیلی و حتی گروه “احمدی‌نژاد و همراهان” وزنی نخواهند داشت.
در صورت کناره‌گیری رئیسی، این یک پیروزی خواهد بود برای همه آنانی که در تمامی سه دهه اخیر، حتی در شادترین لحظات زندگی نیز، غم نبود عزیزترین‌هایشان را به همراه داشته‌اند؛ ضمن آن که فرصتی نیز برای دیگر وجدان‌هایی است که در صورت «بیداری»، هم چون احمد منتظری، نام‌شان در زمره «سکوت شکنان» در تاریخ این مرز و بوم به نیکی ثبت گردد.
