در چه نوع شیوه تولیدی و به چه صورتی تصاحب ارزش اضافی در چرخه انباشت سرمایه برای انواع سرمایه‌داران ایرانی میسر و فراهم می‌شود؟
سؤال این است که استثمار و سلب مالکیت از اکثریت مردم و چنگ‌اندازی و تصاحب ثروت‌های ملی و عمومی مبتنی بر چه شکل از رابطه اقتصادی صورت می‌پذیرد؟
مقدمه‌ای بر تبیین اشکال استثمار و بهره‌کشی چندلایه که زندگی زحمتکشان ایرانی و اکثریت اهالی را در وضعیت فروپاشی و سقوط قرار داده است و شرح انواع و اشکال شیوه استثمار و توضیح شیوه تولیدی حاکم بر کشور موضوع مقاله حاضر است
بعد از تعرض و سلطه خونین ارتجاعیون مذهبی بر دستاوردهای انقلاب بهمن ۵۷ و برهم زدن همه‌جانبه مؤلفه‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی که جریان ملی و دموکراتیک مردم خواهان ان بودند،پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که عملکردهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ان نتایج فاجعه باری برای کشور به وجود آورده است.عملکرد و سیاست‌هایی که ده‌ها و صدها سال است در بیشتر کشورها و مردم جهان و اکنون مردم ایران ان را مطرود می‌دانند.منظره عمومی ازنظر جامعه‌شناسی سیاسی به ما نشان می‌دهد که وجه غالب استثمار و بهره‌کشی چندلایه از اکثریت مردم به اشکال زیر صورت می‌پذیرد:
۱-بهره‌کشی براثر تحمیل تورم با دست‌کاری در ارزش پول ملی و چاپ اسکناس و تولید پول در حجم فوق کلان با عنوان استقراض از بانک مرکزی.( حاکمیتی)۱
۲-دست برد به حقوق جامعه و مردم ناشی از واگذاری امتیازات و انحصار وراثت‌های ویژه. ( حاکمیتی)
۳-غارت و دزدی نامحدود از درامدهای عمومی مربوط به نفت و گاز و معادن و خصوصی‌سازی صنایع ملی به نفع نهادها و ترجمان‌های حکومتی و منسوبین با رشوه و فساد. (حاکمیتی)
۴-استثمار مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین و سرمایه مالی و تجاری (پول)از طریق پرداخت کمترین دستمزد و حقوق. (سیستم سرمایه‌داری)۲
۵-بهره‌کشی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر بخش مسکن و ملک‌های تجاری تولیدی و خدماتی صنعتی در شهرهای بزرگ و املاک مرغوب در مناطق دارای آب کافی به‌واسطه اجاره‌بهای آن‌ها. (سیستم سرمایه‌داری)
دسته‌بندی و سیستم بندی این ساختار مبین این است که مجموعه حاکمیت متشکل از ترجمان‌های حکومتی، سازمان‌های وابسته مذهبی و سرمایه‌داران وابسته به رانت‌های حاکمیت در رأس این ساختار بشدت بهره‌کش قرار دارند.
مختصات این شیوه تولید – اگر بتوان به آن شیوه تولید اطلاق کرد- عبارت است از اعمال سلطه سیاسی، ایجاد مالکیت و اختیار و انحصار در بخش‌های کلیدی و زیر بنایی و ایجاد رابطه‌ای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد با سایر بخش‌های عمومی جامعه است، نحوه حل‌وفصل تضادهای ناشی از آن‌ها برای ما معلوم می‌کنند که سمت سوی مبارزات مردم چگونه بوده و طبقات دخیل دران کدام‌اند.
توضیح بند۱:
جمهوری اسلامی برای تأمین مخارج هزینه‌های کلان و نیاز به بودجه‌های نجومی برای بخش‌های تبلیغی و نظامی و امنیتی مربوط به نظام حکومتی به‌تبع درامدهای نفتی با دست‌کاری در ارزش پول ملی و با چاپ و تولید پول (اسکناس بدون پشتوانه)در حجم‌های کلان ان را هزینه و حیف میل می‌کنند که اوج ان در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بنام سیاست تعدیل اقتصادی و در دوره احمدی‌نژاد بنام هدفمندی یارانه‌ها بود که به رهاسازی قیمت‌ها منجر شد.حدود ۷۰% مردم در کوتاه‌مدت و با حجم وسیع مورد چپاول و سلب مالکیت توسط باندهای حکومتی و سرمایه‌داران صاحب انحصار ،واردکنندگان و سوداگران قرار گرفتند.
بین سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳شاخص فلاکت(۳) به نزدیکی‌های ۵۰% رسید. ازیک‌طرف پدیده تورم مهم‌ترین ابزار بهره‌کشی از مزدبگیران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان و اصناف کوچک و روستاییان ک در صد بزرگی از جمعیت کشور را دربرمی گیرد و از طرفی تحمیل تورم بزرگ‌ترین ابزار هر چه کالایی شدن نیازهای اولیه مردم مانند آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و خدمات بهداشت و درمان،مسکن،زمین‌های کشاورزی، باغات مرغوب و املاک کارگاهی و مغازه‌های درجه‌یک و هر آنچه با پول در حال از دست دادن ارزش قابل‌معاوضه است.بخش‌های جمعیتی تولیدکنندگان ،صاحبان صنایع کوچک، زحمتکشان شهری و روستایی ،بیکاران شهری، بی مسکن‌ها و … تحول عمیق در این بخش مدیریت اقتصادی و پولی را خواهان‌اند. سازمان‌هایی از قبیل مجموعه سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین و سازمان‌های تبلیغات اسلامی و ده‌ها نهاد دیگر انگل وار بر سرچشمه بودجه عمومی چسبیده و از این بخش بهره می برند.
توضیح بندهای ۲ و ۳:
در مورد بخش‌های مربوط به تجاوز به حقوق جامعه و مردم که ناشی از امتیازات ویژه حکومتی از قبیل وام‌های کلان و کم‌بهره و حقوق‌‌های نجومی و دزدی و چپاول از منابع ملی ،صندوق‌های پس‌انداز بیمه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و امکانات عمومی با رشوه و فساد که به رونق گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کلان منجر به واردات بی‌کیفیت‌ترین وبی مصرف‌ترین کالاها و مایحتاج عمومی شد علی‌رغم اینکه امکانات تولید برای بیشتر این کالاها در داخل وجود دارد.باید اذعان داشت که وجود یک مجلس ملی برآمده از انتخابات آزاد و قوانینی مترقی و در کنار آن از همه مهم‌تر وجود قوه قضاییه مستقل و قوانین مترقی نظارتی و جامعه قضایی متشکل از حقوقدانها و قاضیان و وکلای مستقل و شرافتمند یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد عدالت و دموکراسی برای یک جامعه انسانی است.کشور ما علی‌رغم داشتن حقوقدانها و وکلای شجاع و قاضیان مستقل دارای یک نظام قضایی مبتنی بر قوانین فقهی است و به علت عدم استقلال به‌واسطه ابزار حکومتی در سیستم حکومت اسلامی قادر نیست وظایف اصلی خود را که حفاظت از حقوق مردم و حقوق عمومی جامعه است، ایفا نماید.در رأس این قوه آخوندهایی هستند که شریک دزد و رفیق قافله‌اند، مکانیسم بهره‌کشی در این بخش به‌واسطه کاربرد مفاهیم و قوانین من درآورده‌ای بنام عدالت اسلامی ،اقتصاد اسلامی ،بانکداری اسلامی، بانک داری بدون ربا و … است؛ که به کاهش پایین‌ترین میزان تولید ناخالص داخلی و درنتیجه به کاهش شدید درامد سرانه طیف وسیعی از خانواده‌های ایرانی منجر گردیده است.
حل‌وفصل مربوط به فساد مالی و سیاسی و امتیازات غیرقانونی و تصرف اموال عمومی به وجود اپوزیسیون و جنبش قدرتمند که برای عدالت و دموکراسی مبارزه می‌کند منوط است. اکثریت مردم، مبارزه با باندهای حکومتی و مصادره اموال و محاکمه دزدان و چپاول گران را خواهان‌اند.
توضیح بند ۴: استثمار مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و … ایدئولوژی جمهوری اسلامی و نگرش فقهی روحانیت حاکم و سرمایه‌داران ایرانی یکی بوده و آن‌ها از اساس منکر تضاد بین کار و سرمایه و نظریه ارزش بها بوده و نظر و مصلحت باری‌تعالی که سرمایه‌داران را مورد لطف و عنایت قرار داده و در حق آن‌ها احسان می‌نماید تا حضرات روزی حلال کسب نمایند(۴).و فزون بر آن زرنگی سرمایه‌داران و تنبلی و سستی زحمتکشان عامل فاصله طبقاتی ناشی از مالکیت خصوصی به ا بزار تولید و سرمایه و سایر موارد مربوط به کار و معیشت مردم می‌دانند. مخدوش کردن قوانین نیم‌بند کار و بندهای مربوط به حقوق کارگران در دوره جمهوری اسلامی و تحمیل قراردادهای خصوصی مبتنی بر رضایت طرفین و بهره‌گیری از نیروی کار در سیستم پیمان‌کاری حیات و ممات نزدیک به ۱۰ میلیون خانواده کارگری (۵)و سایر زحمتکشان را با محرومیت و مشکلات عدیده روبه‌رو ساخته است و سال‌هاست که جریان تعیین دستمزد به نفع سرمایه‌داران حکومتی و خصوصی رقم می‌خورد. چانه‌زنی در تعیین دستمزد و اعتراض و اعتصاب مسیرهایی بوده که توسط اتحادیه‌های آزاد کارگری سازمان داده می‌شود. لذا تحولات اساسی در این بخش به وجود اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های مستقل که به همراه تشکلات سایر زحمتکشان مانند معلمان ،پرستاران و بیکاران و وجود جنبش دموکراتیک چپ و عدالت‌خواه که نظام جامع تأمین اجتماعی و تحولات سوسیالیستی را مدنظر دارد منوط است. بورژوازی و بخش مرفه خرده‌بورژوازی ایران نسبت به منافع شخصی و طبقاتی و درازمدت خود، آگاه‌ترین طبقات‌اند. و برعکس بخش بزرگی از کارگران و کشاورزان و روستانشینان قادر نیستند که مطالبات روزمره را در قالب آگاهی نسبت به منافع تاریخی درک نمایند.
اتحاد چپ ایران در این مورد وظیفه مهم و اساسی و درازمدت بر عهده دارد و با تشکیل حزب ریشه‌دار و فراگیر این وظیفه را باید عملی نماید.
توضیح بند ۵:
مربوط به بهره‌کشی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ملک‌های مسکونی و تجاری و صنفی و تولیدی در شهرهای بزرگ و املاک مرغوب دارای آب کافی . مبالغ سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن، مغازه‌ها و دفاتر خدماتی و کارگاه‌های تولیدی در قامت یک ابزار بزرگ بهره‌کشی عریان از نزدیک به ۳۱%جمعیت ایران(۶) که حدود ۷.۵ میلیون نفر خانواده بدون مسکن را شامل می‌شود که اکثراً در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و حدود حداقل ۳۰%مشاغل هم شامل تولیدی صنفی، خدماتی و کارگاهی و تجاری از بابت محل کار اجاره‌بها پرداخت می‌نمایند و به دلیل هر چه کالایی شدن املاک ،خرید حتی یک کاشانه سویت ۲۵ متری و یا مغازه و کارگاه و غیره برای طبقات متوسط و پایین امری غیرممکن است.
در این بخش مبالغ اجاره نه بر اساس تناسب منطقی با حقوق و کارمزد دریافتی خانواده نیازمند به مسکن و غیره … محاسبه می‌شود بلکه به‌صورت کاملاً سودا کرانه مبلغ۵/۱ ارزش ملک را برآورد کرده و آن مبلغ را پایه رهن قرار می‌دهند و به ازا هریک میلیون تومان ،ماهانه ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان اجاره محاسبه می‌گردد و در شرایط اوج تورم حتی با ۴/۱ قیمت ارزش مورد اجاره نیز برآورد اجاره‌بها صورت می‌گیرد.درنتیجه خانواده‌های کم درامد و فاقد مسکن یا محل کار حقوق یا مزد۱۲- ۱۵ ساعت کار روزانه را برای اجاره‌بها برای سرپناه در حاشیه شهرهای بزرگ و متوسط و در محلات فقیرنشین پرداخت می‌نمایند و برای سایر احتیاجات خود،خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش تقریباً درآمدی ندارند و فقط با یارانه و درامد حاصل از … روزگار می‌گذرانند.طلاق ،کودکان کار، کارتن‌خوابی، تن‌فروشی و سایر کارهای غیرمعمول در ایران نتیجه رانده شدن خانواده‌های محروم و فقیر این بخش از استثمارشدگان کشور است.
این محرومان کشور، خواهان تحولاتی‌اند که مالکیت‌های کلان و قوانین مربوط به کار و مسکن مورد چالش قرار بدهد و آن منوط به عرض‌اندام و غلبه جنبش اجتماعی چپ است.
عقب‌ماندگی مفرط در سیستم اقتصادی و ایدئولوژی تحمیل‌شده به جامعه و قوانین موضوعی، آن‌چنان مجموعه‌ای از آشفتگی به وجود آورده که زیربناهای عینی و ذهنی این سیستم بهنام‌های فرهنگ اسلامی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار آزاد با اهرم سلطه و فریب از آن بازتولید می‌شود.
روحانیت محافظه‌کار و فرماندهان عالی‌رتبه و میانی، نظامی و امنیتی، منتفعان از پروسه‌های کلان اقتصادی ،کلان سرمایه‌داران رانتی ،باندهای واردات ،سوپر میلیاردرها و مدیران حکومتی و در سطح میانی‌تر اجاره دهندگان مسکن و املاک و خانواده‌هایی که از بهره‌های پولی از طریق سپرده‌های بانکی و رباخواری مستقیم سودهای کلان به دست می‌آورند و تجار بازار سنتی ایران که اکثرشان از سران دسته‌ها و هیئت‌های مذهبی‌اند و نزدیک به صد هزار هیئت و دسته‌ها مذهبی را زیر نفوذ تفکرات دستگاه حکومتی قرار داده‌اند و مشیت گرایی ،مصلحت‌گرایی و اجر اخروی و ظهور قریب‌الوقوع امام زمان را در میان مردم ناآگاه رواج و اشاعه می‌دهند – از اقشار و طبقات محافظه‌کار – در جامعه ایران می‌باشند. در اثر مطالبات اجتماعی مردم و فشار اقشار آگاه، دولت‌های اصلاحات محمد خاتمی و دولت تدبیر حسن روحانی تشکیل شد. آن‌ها در عرصه‌های بین‌المللی سیاست تنش‌زدایی و در داخل درصدد اقدامات شبه اصلاحاتی در عرصه‌های توسعه سیاسی و اجتماعی بودند که باسیاست مشت آهنین اصول‌گرایان محافظه‌کار و اقتدارگرا روبه‌رو شدند .هر ۹ روز یک بحران در دوره محمد خاتمی و کودتا علیه نتایج انتخابات ۱۳۸۸ و در روزهای اخیر کشاکش انتخاباتی ۱۳۹۶ مبین این واقعیت است. جناح افراطی اصول‌گرا و در رأس ان مجموعه سپاه پاسداران در عرصه خارج از کشور برای ایجاد قلمرو اقتصادی و سیاسی و سهم خواهی بر سر آنچه از ویرانه‌های عراق و سوریه و افغانستان بر جامانده وارد کارزار (جنگ مافیاهای تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی )شده و بنام ایجاد خطوط دفاعی در عمق استراتژیک و دفاع از حرم، روابط بین‌المللی و تمامیت ارضی و حیات و ممات کشور را با مخاطره روبه‌رو ساخته و هر آن جنگ و ویرانی کشور را تهدید می‌کند. از طرف دیگر جناح اصلاح‌طلب نیز بااینکه خواهان احیا صنعت و رشد کشاورزی و مدیریت چالش کم‌آبی و محیط‌زیست و در کل خواهان تولید ثروت و توسعه پایدار هستند ولی در چارچوب سرمایه‌داری رانتی و با سیستم بانکی واداری فاسد که از پنهان‌ترین سطوح هرم قدرت ریشه دوانیده و در مقابله با باندهای سرمایه تجاری و مافیای واردات به دلیل تفکرات راست رایانه و عدم قاطعیت دچار تعلل و تزلزل بوده و اقداماتشان حاصلی درخور برای مردم و کشور به بار کمی آورد. به باور نگارنده هدف اصلاحات در عرصه توسعه سیاسی عبارت است از سازوکار و اقداماتی که آزادی گردش قدرت سیاسی و حق تعیین سرنوشت را برای مردم تضمین می‌کند و در عرصه اقتصادی عبارت است از تقلیل و محو استثمار حاکمیتی و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی را برای همه مردم. غیرازاین هر گفته و اقدامی شبه اصلاحی نیم‌بند و یاوه خواهد بود.
توضیحات:
۱- استثمار حاکمیتی مبتنی است بر بهره‌کشی مستقیم به‌واسطه حاکمیت سیاسی و صاحب‌اختیار بودن در سیاست‌های اعمال‌شده.
۲- استثمار سرمایه‌داری مبتنی است بر مناسبات اقتصادی و حاکمیت سرمایه
۳- عدد شاخص فلاکت برابر است با حاصل جمع درصد تورم به‌اضافه درصد بیکاری
۴- در اقتصاد اسلامی یک فعالیت اقتصادی را اگر به ۱۰ قسمت تقسیم کنند ۹ قسمتان را مربوط به تجارت می‌دانند!
۵- آمار خانه کارگر
۶- سرشماری ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران
محمد تبریزی
