نگاهِ چپ به جنبش های اجتماعی و دولت

در میان جنبش چپ در مورد نقشِ جنبشِ مردمی، سازمان سیاسی و دولت نظرات زیادی وجود دارد. در خطوط زیر، با توجه به واقعیات امروزین در جوامع و بویژه ایران، بحث می گردد که هنوز برای سالهای نامعلوم، هر سه نوع نهاد، یعنی جنبش، سازمان سیاسی و دولت برای پیشرفتِ آزاد و عادلانهِ جامعه ضروری هستند. برخی بر آن هستند که حزب و دولت از نوع پدیده های اجتماعیِ سلسله مراتبی هستند و دیگر نقش مثبتی برای ایحاد جامعه انسانیِ مبتنی بر خود- حکومتیِ اداری و خود- مدیریتیِ اقتصادی ندارند و در نتیجه باید عمدتا به فعالیتهای جنبشی و نه سازمانی روی آورد. اما به نظر نگارنده، دوران گذار به سوسیالیسم،حاملِ پیچیدگی های فراوان می باشد و با محدود نمودنِ مبارزه به فعالیتهایِ جنبشی، فاصله گرفتن از تشکل یابی سازمانی و کم اهمیت دادن به نفش دولت در جامعه، به تکوینِ زمینه هایِ اجتماعیِ لازم برای جایگزینیِ بلافاصلهِ موازین، نهاد ها و ساختارهایِ نوین انقلابی جهت سازندگی جامعه سوسیالیستی، نمی انجامد.   

 بدیهی است که برای پیشروی در راستای ایجاد جامعه آزاد، عادلانه و غیر ستمگرانه هنوز به دولت نیاز است. در عین حال، مهم است که در صورت امکان، تغییرات رادیکال و دمکراتیک در ساختار حکومت انجام شوند. در واقع، نیل به دمکراسی ایجاب میکند که نهایتا دولت از یک ارگان تحمیل گشته بر جامعه به نهادی در خدمت به توده های مردم تبدیل گردد. روشن است که در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، ساختار حکومت هنوز از مشخصاتِ متعلق به دوران بورژوازی کاملا فارغ نیست. واقعیات زندگی در جوامع پیچیده امروزین حاکی از آن است که گرچه در عرصه سیاست، روند تحول معمولا سریع تر است، اما در حوزه هایِ اقتصادی و اجتماعی، تغییراتِ رادیکال بطور تدریجی انجام می گیرند. به این معنی که ضروری نیست کل مناسباتِ اجتماعیِ حاکم بلافاصله تخریب گردد، بلکه سازنده تر می باشد که از موازین و نهاد های دمکراتیکِ موجود (ب.م. انتخاب قانونگذاران، مقامات قضایی و اجرایی بر اساس حق رای عمومی) که از دستاوردهایِ بشری در چند صد سال گذشته بوده، برایِ پیشرفتِ انسانیِ جامعه استفاده گردد. واقعیت این است که هدفِ اصلی سوسیالیسم یعنی ایجادِ دمکراسی و عدالتِ واقعیِ اجتماعی تنها با یک اقدام ناگهانی استقرار نمی یابد و تا وقتیکه تحولات عمیق در تمامیِ عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ ندهند، هنوز هم در دوران گذار به به سوسیالیسم در عرصه ساختار سیاسی به ترکیبی از هر دو، دمکراسی نمایندگی و مستقیم نیاز است. در یک پروسه طولانی است که نهاد ها و موازین سیاسی حول محور دمکراسیِ رادیکال و مستقیم مجددا سازماندهی می گردند.

در سرمایه داری، نقش دولت حفظ مناسبات قدرتی است که پروسه انباشت سرمایه را به نفع طبقه حاکم به پیش می برد. دولت موظف است که مناسبات اقتصادی موجود را توجیه نموده، استراتژی اقتصادی جامعه را در خدمت به طبقه حاکم بجلو ببرد. دولت به مثابه یک سیستم سیاسیِ بر پروسه انباشت مواد و شالوده های اولیه جهت رشد سرمایه داری دخالت نموده، در جهت تحکیم قدرت به نفع صاحبان سرمایه عمل میکند. دولت، همواره یک نیروی سازمان یافته است که بر اساس واکنشها و  مناسبات بین نیروهای جامعه شکل می گیرد و جایگاه مشخصِ آن، محصول مناسباتِ مبارزات در هر جامعه است. در عین حال، ساختار سیاسی دولت همواره تحت تاثیر مبارزات و اعمال فشار از سوی جنبشهای مردمی، مورد تغییر قرار میگیرد. بویژه اینکه در کشورهای مدرن و پیشرفته، دولت هنوز هم به مثابه ظرفی قابل انعطاف، می تواند از سوی جریانات رادیکال و چپ قابل استفاده برای کمک به بهبودی شرایط زندگی طبقات و اقشار زحمتکش و محروم قرار گیرد. در واقع یک سازمان چپ و رادیکال می تواند که حتی در دوران سرمایه داری و در دوران ماقبل پیروزی انقلاب اجتماعی، در صورت وجود آزادیهای دمکراتیک (که می بایست همواره یکی از اهداف اصلیِ سوسیالیستی باشد) با شرکت در نهادهای سیاسی موجود به نفع کارگران و توده های زحمتکش و محروم، فعالیت نماید.

 برای مثال، بعد از ایجاد صلح در جنگ داخلی کلمبیا، بعد از وقتیکه سازمان انقلابی فارک به کارزار سیاسی به شیوه صلح آمیز روی آورد، یکی از چریکهای انقلابی، گاستاو پترو، بعدها به سمت شهردار بوگوتا پایتخت کلمبیا انتخاب شد و توانست سیاستهایی در جهت منافع زحمتکشان مانند تهیه آب مجانی و تنزل در قیمت مربوط به حمل و نقل عمومی وضع نماید. (نیویورک تایمز، ۲۸ می ۲۰۱۸). در ونزئولا به رغم وجود مشکلات عظیم در مقابل پیشرفت به سوی سوسیالیسم (نه فقط مقاومت از جانب نیروهای سرمایه داری و ارتجاعی در داخل و خارج از کشور، بلکه سیاستهای نادرست از سوی حکومت فعلی)، در چارچوب وجود آزادیهای دمکراتیک، طیفهای سوسیالیست و از جمله حزب متحد سوسیالیست تحت رهبری نیکولاس مادورا، هنوز از سوی اکثریت توده ها برای مدیریت دولتی تعیین می گردند و در انتخابات ماه مه ۲۰۱۸، مادورا با ۶۸ درصد رای (تقریبا ۶ میلیون برای جبهه سوسیالیست در مقابل حدودا  3 میلیون  برای اپوریسیون محافظه کار)، دوباره برای ۶ سال دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد (Venezuelanalysis.com, May 27, 2018).

در مکزیک آندرز مانوئل لوپز آبرادور، شحصیتی مترقی و مردمی که از طرف حزب مورِنا، (جنبش رستاخیز ملی) که یک جریان چپِ میانه است برای ریاست جمهوری کاندید شده بود با بیش از %۵۰ درصد آراء به ریاست جمهوری انتخاب گردید. وی در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، در مقام شهردار مکزیکو سیتی اقدامات اساسی به نفع زحمتکشان و محرومان انجام داده محبوبیت ۸۵ درصدی داشت. جنبش مورنا رایطه نزدیکی با جنبشهای مردمی و از جمله اتحادیه معلمان و اتحادیه ملی کارگران داشته، در برنامه رئیس جمهور انتخاب شدهِ آن (آبرادور) دمکراتیزاسیون جامعه، ایجاد تغییرات و اصلاحاتِ  مترقی و عادلانهِ اقتصادی و اجتماعی (در نفی نئولیبرالیسم و خصوصی سازی ها)، سرمایه گذاریهای شفاف دولتی در صنایع استراتژیک و بویژه افزایش در اشتغال به نفع اکثریت توده های مکزیک منظور شده اند.

در خاورمیانه تحولات دمکراتیک و. مردمی با وجود محدودیتهای بی شمار اما بهرحال در حال پیشرفت است. تعرضات و تجاوزات امپریالیستی، سیاستهای سرکوبگرانه از سوی رژیمهای ارتجاعی محلی و در مقابل شکل گیری جنبشهای دمکراسی خواهی بومی، باعث ایجاد نحولات وسیع و از جمله ظهور جریانات خودجوش مردمی شده اند.در ترکیه، به رغم وجود رژیم  اقتدارگرا، سالها است که حول محور ترکیبی از مقاومت مدنی و  مبارزات پارلمانی، توده های مردم به سطح محدودی از حقوق دمکراتیک دست یافته اند. حزب دمکراتیک خلق (که با جمعیت کردِ ترکیه رابطه نزدیکی دارد) با هدف ایجاد صلح و دمکراسی در انتخابات ریاست جمهوریِ ۲۴ ژوئن شرکت نمود و نمایندگان آن (۲۶ نفر) با جذب بیش از ۱۰ درصد از آراء در جایگاه سومین نیروی سیاسی در پارلمان انتحاب شد. در مناطق کرد نشین ترکیه و در سالهای اخیر در سوریه، نطفه های ساختارِ سیاسیِ غیر متمرکز (کنفدراسیون دمکراتیک) شگل گرفته در بخشهای کرد نشین سوریه که منطقهِ روژوا را در بر می گیرد، سیستم سیاسی دمکراتیک تحت نام “فدراسیون دمکراتیکِ سوریه شمالی” بوجود آمده است که تقویت کننده دمکراسی مستقیم در منطقه می باشد.

بدیهی است که در صورت ظهورِ آزادیهای دمکراتیک در ایران نیز، چشم انداز مناسبی برای سازمانهای چپ و مردمی فراهم خواهد آمد که می توانند از جمله با استفاده از نهاد های حکومتی، به شیوه دمکراتیک در امورِ جامعه مشارکت نمایند.در اینصورت، طبیعی است که یکی از اهداف جریانات چپ و دمکرات میتواند تلاش برای پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار دمکراسی سیاسی باشد. جون در صورت وجود آزادیهایِ مدنی، جنبش های مردمی و سوسیالیستی از حقوق و فرصت بهتری جهت پیشبرد مبارزه برایِ اهدافِ مترقی برخوردار میگردند. البته حتی تحت شرایطِ پلیسیِ کنونی، نیز، می توان در حین افشاگری از سیاستهای ارتجاعی و ضد مردمیِ جمهوری اسلامی، در چارچوبِ قوانین حاکم برای احقاق مطالبات مردمی (هرچند بسیار محدود) تلاش نمود. در ایران سیاستهای اقتصادیِ نئولیبرالی، باعث گردیده که حتی آن بخشِ محدود از حقوق مردمی و کارگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان “حق همگانی… و برخورداری از تامین اجتماعی” (ب.م. حق بازنشستگی، بیکاری، بهداشتی و درمانی) ذکر شده (اصل ۲۹)، تقریبا به کنار گذاشته شود. استفاده از منطق بازار در سیاستهای اقتصادی و روند خصوصی سازی بگونه ای پیش رفته است که حتی طرحی با امضای ۸۷ نماینده مجلس جهت خصوصی سازی صندوق های عمومی بازنشستگی در شهریور ماه ۱۳۹۶ ارائه شد (علیرضا خیراللهی، وب سایتِ اقتصاد سیاسی، ۲۲ ژوئن۲۰۱۸، استناد از روزنامه شهروند:۰۹/۰۶/۱۳۹۶).

در واقع، امروزه در ایران، با توجه به وجود اختناق سیاسی، جنبشهای مردمی و از جمله فعالان کارگری، ناچار هستند که، گرچه اغلب بدون داشتن توهم به ظرفیت تحول پذیریِ جمهوری اسلامی، سطحی از مبارزات حق طلبانه برای اهداف دمکراتیک را در چارچوب نظام موجود به پیش ببرند. برای فعالانِ اجتماعیِ عدالتجو در ایران روشن است که نه فقط سلطه استبداد سیاسی، بلکه همچنین ایده های فرهنگی و اجتماعیِ ستمگرانهِ متاثر از مناسبات سرمایه داری نیز در ایران مانند دیگر جوامع هژمونی دارند. بدیهی است که یک جنبش مردمی اگر همواره (چه قیل و چه بعد از پیروزی انقلابی) برایِ آزادی، عدالت اقتصادی/اجتماعی و علیه همه اشکال ستمگرانه تلاش نکند، ارتباطِ خود را با توده ها در جامعه از دست می دهد. به گفته لنین انقلابیون می بایست همواره “تریبیونی برای همهِ ستم دیدگان” باشند (مارکسیسم و جنبشهای اجتماعی، ۲۰۱۴، هی مارکت بوکس:۶۱). در جامعه سرمایه داری و بویژه در ایران که اغلب نهادهای “قانونی” و اجتماعی تحت تاثیر و در بخشهایی کاملا تحت کنترل قدرتهای اقتصادی و سیاسی حاکم قرار دارند، نقش فعالان و جریانات مردمی و مستقل از دستگاههای حکومتی در ایجاد تغییرِ دمکراتیک و عادلانه، بسیار برجسته است. در بیشتر مواقع (البته با دشواری های بیشمار در ایران)، جنبش های مردمی تنها وقتی می توانند به مطالبات دمکراتیک (در عرصه های مختلف کارگری، زنان، حقوق بشر، محیط زیست، غیره) دست یابند که حول پروژه های دراز مدت تر و در صورت امکان در همکاری و همبستگی با یکدیگر در راستایِ تقویتِ ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ انسانی تلاش نمایند.

بدیهی است که در جامعهِ استبدادی و طبقاتی ایران، طیفهای حاکم همواره در صدد تحکیم سلطه سیاسی و اقتصادی خود می باشند. به گفته آنتونیو گرامشی، در جامعه سرمایه داری، بورژوازی همواره خواستار “تطمیع ائدیولوژیک طبقه کارگر” بوده، تلاش می کند که سلطه طبقاتی خود را بر اساس ایجاد “رضایت” در میان توده های مردم ادامه دهد. از جمله حربه های قدرت های حاکم ایجاد کنترل سیاسی و فرهنگی در سطح جامعه مدنی و بویژه در عرصه تبلیغات از طریقِ مطبوعات، رادیو تلویزیون، میدیای اجتماعی، سیستم آموزشی، نهاد های مذهبی و در میان سازمانهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و حتی اتحادیه های کارگری می باشد. از نظر گرامشی، جوامع دمکراتیکِ سرمایه داری خصلتی شبیه به میدان جنگ دارند و حکومتگران همواره در صدد تسخیر “مواضعِ” مناسبتر قدرت جهت اعمال کنترل و تحکیم بازتولید ساختار و مناسبات سیاسیِ مورد نظر طبقه حاکم می باشند. اما، در جوامع مستبد شرقی (مانند ایران)، مبارزات عمدتا در امتداد مجموعه “مانورها” در حیطهِ رویارویی لحظه ای و کوتاه مدت بین توده های مردم و حکومتگران انجام می گیرند. بر این اساس بنطر میرسد که وظیفه اصلی جنبش مردمی و بویژه سوسیالیتها، تلاش برای پیشبرد مبارزه، نه فقط در عرصه حمایتِ همیشگی از مبارزات حق طلبانه مردم برای قدرت یابی توده ها، بلکه همچنین توانمندیِ آنها در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی می باشد.

.برای جنبشِ آزادیخواه و عدالتخواه بویژه فعالان چپ مهم است که در مبارزات خود در جهت ایجاد تغییر در عرصهِ ساختار سیاسی به نفع دمکراسی اجتماعی تاثیر گذار باشند.اگر در غرب، سمت و سویِ مبارزات در میانِ جنبشهای کارگری، فمینیستی و حقوق مدنی، عمدتا برای بهبودی شرایط مردم است، اما در کشورهای توسعه یابنده و اغلب استبداد زده، مبارزه برای دمکراسی و حقِ شرکت در تعیین سرنوشت اهمیتِ محوری دارد. به گفته گرامشی سلطه طبقاتی عمدتا از دو طریق انجام می گیرد ۱- اعمال هژمونی (جلب رضابت در زیر سایه وجود مکانیسمِ زور) در اشکال فرهنگی و اجتماعی و ۲- فرمانروایی مستقیم از طریق اهرم سیاسی (دولت).  بر این اساس در فضای وسیع سیاسی و اجتماعی جامعه، میدانهای بیشماری برای پیشبردِ میارزاتِ مردمی وجود دارند و می بایست به اشکال گوناگون و در سطوح مختلفِ اجتماعی به کنش و فعالیت برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی ادامه داد.

جنبش اجتماعی را مجموعه افراد و جریانات فعال اجتماعی تشکیل می دهد که با توجه به وجود موانع سیاسی و اجتماعی در برابرِ نیازهایِ مشخص مردمی در عرصه های گوناگون جامعه، به مقابله بر می خیزند. دامنهِ فعالیتِ جنبش عمدتا در چارچوب ساختار سیاسی موجود (ب.م. در رابطه با مطالبات اقتصادی، موضوعاتِ برابر حقوقی زنان، حقوق بشر و محیط زیست) می باشد، اما آنجا که به تداومِ سلطه حکومت استبدادی (مانند جمهوری اسلامی) بر میگردد و سازمان های سیاسی مخالف حق فعالیت قانونی و علنی ندارند، ضرور ایجاب می کند که بخشی از فعالیتهای اپوزیسیون و فعالان دمکراسی خواه، نیز بخود خصلت جنبشی بیابد. در واقع در حیطه فعالیتهای جنبشی که صرفا برای مطالبات دمکرایک در چارچوبِ نظام باشد، مجموعه تجربیات روزانه مردم با مشکلات و موانع اجتماعی است که میزان و دامنه مطالبات و مبارزاتِ آنها را تعیین می کند.     

واقعیت این است که با توجه به سلطه اختناق سیاسی و سرکوبِ هرنوع اپوزیسیون سازمان یافته در ایران، جنبشهای مردمی و از جمله فعالان در حوزه هایِ کارگری، زنان، دانشجویی، حقوقِ بشری و محیط زیست، ناچار هستند که سطحِ معینی از اهدافِ حق طلبانه خود را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی مطالبه کنند. برای مثال، بنا بر اصل ۲۶  در قانون اساسی، “احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی ….آزادند”، البته با محدودیتهای اسلامی قید شده. و یا در اصل ۴۳، سیاست اقتصادی ایران در راستایِ اهدافی مانندِ “تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و…تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند….در شکل تعاونیّ از راه وام بدون بهره…” تنظیم شده است. در اصل ۴۴ به بخش تعاونی در اقتصاد اهمیت داده میشود  و  اصل ۲۹ دولت را موظف میکند که برای مردم ” تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری..و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه…تامین کند”. با وجود تمام محدودیتهایی که در قانون اساسیِ تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی وجود دارند و بویژه که اپوزیسیون ازحق فعالیت علنی برخوردار نیست، وظایف وجدانی در میان فعالان مدافع آزادی و عدالت اجتماعی ایجاب میکند که حنی تحت استیلای نظام حاکم، خواستلر بهبودی در شرایط زندگیِ مردم، بویژه توده های زحمتکش و محروم، هرچند جزئی بوده در راستای آن اقدام کنند.

 در عین حال بدیهی است که بخاطر سلطهِ اختناق سیاسی و سرکوب مخالفان، امکانات  بسیار محدودی برای فعالیت در میان جنبش هایِ مردمی وجود دارد. اما روزنه هایی امیدوارکننده نیز ظهور یافه اند. برای مثال، اخیرا در میان فعالانِ کارگری، حرکتهای هوشمندانه ای در جهت احقاقِ سطحی از مطالبات صنفی و دمکراتیک شروع شده است. با توجه به سیاست رژیم در جلوگیری از تشکل یابی مستقل سازمانهای کارگری، در مقابلِ گروه های شکل گرفته مانند سندیکای اتوبوسرانان شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت تپه موانعِ پلیسیِ شدیدی وجود دارند. با توجه به روند تشدید در سرکوب  تجمع های پراکندهِ کارگری و با استفاده از موفقیتهای نسبی در میان سازمانهای صنفیِ سراسریِ معلمان و دانشجویان در سال گذشته، حرکتهایی در راستای ایجاد “سازمان سراسری کارگری”، نیز شروع شده  است. امید است که در راستای تداومِ  فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی، جنبش کارگری توانسته باشد با توسل به اهرمهای فشار مانند سازماندهی اعتراضات و اعتصابات، اینبار بطور سراسری، به بخش مهمی ار مطالبات دمکراتیک و از جمله تشکل یابی مستقل، ارتقاء حداقل دستمرد، حق اشتغال و بیمه کار دسترسی پیدا نماید.

در جنبش زنان، نیز عمدتا بخاطر وجود قوانین و سیاستهایِ ارنجاعیِ جمهوری اسلامی، پراکندگی نظری و سازمانی حاکم بوده، در نبودِ یک اپوزیسیونِ متحد دمکراتیک، پیشرویهای موثری در بهبودی وضهیت اقتصادی و مدنی آنها صورت نگرفته است. بدیهی است که عدم سازمان یافتگی در میانِ حامیانِ برابر حقوقی برای زنان به مانع بزرگی برای رسیدن به اهداف اصلی مانند زدودن تبعیض جنسیتی و ایجادِ حقوق برابر و عادلانه اقتصادی و اجتماعی تبدیل گشته و چالش‌های فراوانی در مقابل جنبش زنان وجود دارد. جای تعجب نیست که حرکتهای اعتراضی علیه تبعیض و سرکوب، بیشتر بطور فردی  (مانند واکنش جسورانه دختران خیابان انقلاب)، در چارچوبِ فرهنگ سیاسی قابل تحمل از سوی حکومت (ب.م. فمینیسم اسلامی)،  یا بگونه ای جنبشی و مقطعی (کارزار هایی مانند یک میلیون امضاء و ضد سنگسار) و یا در حوزهِ تلاش جهتِ ایجاد تغییرات هر چند ناکامل در برخی قوانین (ب.م. افزایش سن ازدواج دختران از ۹ سال به ۱۳ سال) انجام می گیرند.

گرچه دستیابی به این سطح از حقوق دمکراتیکِ زنان بخودی خود بسیار قابل اهمیت است،، اما باید پذیرفت که در صورت وجود یک تشکلِ علنیِ سراسری زنان حول محور مطالبات صنفی و دمکراتیک، همانگونه که حرکتهای اولیه آن در جنبش کارگری، نیز دیده می شود (و البته اگر از سوی رژیم تحمل شود)، در صورت اتخاذ استراتژی مبتنی بر پیشبرد کارزارهایِ سراسری، امکان دست یابی به برخی از اهداف مترقی برای زنان افزایش میابد. البته، به موازات سازمان یابی سراسری در جنبش زنان، ظهور جبهه ای از اپوزیسیون مستقل و مردمی و مدافع حقوق عام دمکراتیک (که روشن است بخش داخل کشورِ آن علنی نخواهد بود) می تواند تاثیر قاطعی در نیل به اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردم ایران داشته باشد. اما در مقطع کنونی، با توجه به اوضاع ایران مشکل بتوان پیش بینی نمود که در بین این دو جرکت ضرور، کدام یکی زودتر شکل می گیرد.

در واقع پیروزیِ انقلاب مردمی در گرو ظهورِ تحول رادیکالِ سیاسی در جنبشهای اجتماعی و بویژه در گروه های تک موضوعیِ مستقر در جامعه مدنی و توسعه در افق و ابعاد مبارزاتیِ آنها که حوزه های گسترده تری از مسایل اجتماعی را در بر بگیرد، می باشد. در مسیرِ توسعه در راستایِ ایجادِ همبستگی بین حنبشهایِ گوناگونِ مردمی و اتصال آن ها به یک اپوزیسیونِ گسترده، انسجام یافته و حاملِ خط مشیِ سیاسی جهت مبارزه با جمهوری اسلامی و همچنین دارایِ برنامه ای حاوی اصلی ترین مشخصه های مناسبات اقتصادی و اجتماعی در فردای پیروزی انقلاب است که  سرانجام چشم اندازِ ایجاد تغییر در کل ساختار سیاسی و اجتماعی در راستای مناسبات انسانی تر را در برنامه مبارزات جنبشهای مردمی، قرار می گیرد. در واقع ایحادِ پیوستگی بینِ جنبشهای گوناگون مردمی و تبدیلِ آن به یک جنبشِ فراگیرِ توده ای، راه حل اساسی برای برانداختن جمهوری اسلامی، در راستای سازندگی یک جامعه دمکراتیک و عادلانه است.  انقلاب در صورتی پیروز میگردد که به گفته گرامشی در جامعه “بحران ارگانیک” ایجاد گشته، به دلایل مختلف حکومت اعتبار هژمونیک خود را در جامعه از دست داده و بخش بزرگی از جمعیت از حالت بی حرکتی سیاسی بیرون آمده به سوی ایجاد تحول بنیادی خیز برمی دارد.