بدنبال ادامه تحریم های اقتصادی و افزایش قیمت اقلام مورد نیاز عمومی و تشدید اعتراضات در کشور آقای خامنه ای با پیش کشیدن استعاره خدای دهه ۶۰ عملا یکبار دیگر آتش به اختیاری پیروان خود را وعده داد. این امریه بلافاصله اجابت و موج دستگیری ها در کشور آغاز شده است. از طنز تاریخ کمتر از یک هفته پس از آغاز این موج، دادگاهی در سوئد حمید نوری معروف به عباسی را بخاطر ارتکاب جرم در رابطه با کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ به حبس ابد محکوم کرد. حکم صادره در دو بخش مجزا او را درقبال کشتار زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران به ارتکاب جنایت جنگی و در ارتباط با کشتار زندانیان چپ هوادار سازمان های چپ به قتل عمد محکوم کرده است.
سوال نخستین در اینباره محکومیت برای قتل عمد است که مبنای حقوقی در این مورد ندارد قتل چندین هزار نفر که قتل عمد نیست، نسل کشی ست. یعنی کسی هیتلر را متهم به قتل عمد نمیکند او را به نسل کشی متهم میکنند و فرقی هم ندارد که در زمان جنگ دوم و نسل کشی یهودیان چیزی بنام نسل کشی در کتاب قانون هیچ کشوری بوده یا نبوده است. کشتار ۱۳۶۷ را باید به عنوان نسل کشی به حساب آورد، زیرا نه تنها به دلایل سیاسی بلکه به دلایل مذهبی/عقیدتی نیز انجام شده است. کافی است به ماهیت سئوالاتی که از زندانیان پرسیده میشد دقت کنیم که بطور مثال می پرسیدند که آیا زندانی همچنان بر سر موضع هست یا نه. جمهوری اسلامی می‌خواست زندانیان را مجبور کند از عقیده خود دست بکشند و توبه کنند و عقیده و نظر جمهوری اسلامی را به‌پذیرند.
به عبارت دیگر، زندانیان نه تنها به دلیل تعلقات سیاسی‌شان، بلکه به دلایل عقیدتی/مذهبی نیز کشته شدند. در ماده۲ کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ آمده است: «نسل‌کشی به معنای هریک از اعمالی است که به قصد نابود کردن، به طور کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و ایدئولوژی انجام میشود»
نکته عمده تر اما پس از شنیدن حکم دادگاه آن بود که در طی تمام سالهایی که از آن جنایت عملی جمهوری اسلامی گذشته است، مبارزان و خانواده های داغ دیده آن کشتار گفته اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به اتهامات سیاسی و عمدتا بصورت فله ای و بسیاری از آنان به صرف هواداری ساده از یک سازمان سیاسی دستگیر، شکنجه و زندانی شده بودند. اعدام آنها در شرایط سپری کردن دوران زندان عادی و بدون ارتکاب هیچ جرم ثانویه بر خلاف قوانین همان جمهوری اسلامی است. از این رو صدور حکم بر اساس جنایت جنگی عملا تایید ادعای رژیم اسلامی است که همه مخالفان خود را به محاربه با نظام حاکم به مرگ محکوم کرده است.
خانم کریستینا لیندوف کارلسون دادستان دادگاه در مصاحبه مطبوعاتی که در روز انتشار کیفرخواست انجام داد، گفت که قوانین داخلی سوئد شامل جنایات علیه بشریت که پیش از ۱ ژوئیه ۲۰۱۴ رخ داده باشند، نمی‌شوند. به این دلیل او نمی‌توانست در این کیفرخواست به آن استناد کند، زیرا کشتار زندانیان سیاسی قبل از آن تاریخ انجام شده است. بنابراین، کیفرخواست شامل جنایات علیه قوانین بین‌الملل از جمله جنایات جنگی و قتل است.»[i]
اظهار نظر های کارشناسان نزدیک به روند دادگاه منطقه ای استکهلم نیز تاکید دارد که قوانین قضایی سوئد تا سال ۲۰۱۳ فاقد قانون جنایات بشری بوده است و چون اعدام های دهه شصت خورشیدی قبل از تصویب این قانون بوده است دادستان های سوئدی ترجیح داده اند از قانون جنایات جنگی بین المللی استفاده کنند با این زیرنویس که مجاهدین خلق در زمان وقوع این جرایم در جنگ تمام عیار با رژیم بوده و عملا در کنار ارتش عراق بر علیه ایران می جنگیده اند.
سوالات متعددی در باره صدق این قوانین با شرایط آنروز مجاهدین موجود است. از جمله آنکه علیرغم ادعای دادستانی این برخورد های نظامی بعد از خروج مجاهدین از فرانسه و استقرار در عراق درسال ۱۳۶۵ و تاسیس ارتش آزادی بخش در خرداد ۱۳۶۶ جنبه درگیری نظامی بینالمللی بخود نگرفته است. حملات مجاهدین به خاک ایران از جمله عملیات “فروغ جاویدان” با حضور نیروهای رزمی عراقی صورت نگرفته و گرچه با اطلاع دولت عراق بود اما حمایت نظامی آنها را بهمراه نداشت. مضاف بر آن هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد نیروهای مجاهدین تحت امر واحد ها و فرماندهان عراقی عمل میکرده اند. ناگفته اما پیداست که چنین استدلالی پیش از هر چیز مایه سرافکندگی نیروهای این سازمان سیاسی در نزد ایرانیان است.
به باور نگارنده این سطور اما، “دکترین مسئولیت فرمانده” میتواند توجیه اصلی برای دادستانی سوئد باشد که یک اصل ناظر بر بسیاری دادگاه ها وتریبونال های بینالمللی در رسیدگی به جنایات جنگی است. گرچه این مبحث نخستین بار در جزوه “اطاعت کورکورانه” بقلم رفیق خسرو روزبه وارد گفتمان سیاسی ایران شد، اما استفاده از این اصل به دو اتفاق عمده در جریان جنگ جهانی دوم در صحنه های نبرد ارتش ژاپن در آسیای شرقی باز میگردد. مورد اول به اشغال منطقه نانجینگ در چین مربوط است و دومی اشغال فیلیپین وسیله ارتش امپراطوری ژاپن را پوشش میدهد. در طول پیگرد قانونی از آنچه در این جنایات جنگی اتفاق افتاده بود، پاسخگو نگه داشتن رهبران و فرماندهان ارشد در برابر فجایع انجام شده تحت فرماندهی آنها استدلال اصلی بود که مورد استفاده قرار می گیرد. استاندارد آنست که فرمانده اطلاع داشته و یا “میتوانسته و باید اطلاع می داشته” است که این جنایات اتفاق می افتد.
ماتسویی ایوان فرمانده نیروهای ژاپن در نانجینگ چین بود. او به بازپرسان تریبونال بین المللی نظامی در جبهه شرق اعتراف می کند که از همان آغاز ورود از درجه ای از رفتار نادرست ارتش خود توسط مامورین دژبان ارتش و توسط مقامات کنسولی مطلع بوده است. ماتسویی با توجه به یادداشتی در دفتر خاطراتش یک روز پس از ورود به نانجینگ (۱۷ دسامبر ۱۹۳۷)، به یاد می آورد که به روسای ستاد هر بخش دستور می دهد تا انضباط نظامی خود و سربازان خود را در ارتباط با مردم چین کنترل کنند. ماتسوی در جریان مراسم یادبود سربازان چینی که در فوریه ۱۹۳۸ کشته شدند نیز در واقع بر ضرورت پایان دادن به گزارش های مختلف متاثر از رفتارسوء سربازان ژاپنی تأکید کرده بود.
تاریخ نگار امریکایی تیموتی بروک در تحلیلی از تریبونال جنایات جنگی مینویسد: تریبون به این حکم رسید که ماتسویی به اندازه کافی به جنایات نانجینگ نزدیک بود که نتواند انکار کند که از انچه گذشت خبر داشته است. در دیدگاه قضایی هرآنچه کرده یا نکرده، کافی نبوده است تا مسئولیت او را در وقوع جنایت پاک کند. تریبونال او را از اتهام تحریک و آمریت در جنایت تبرئه کرد ولی همزمان او را به دلیل اطلاع و “لزوم اطلاع” از وقوع جنایت و عدم اقدام به پیشگیری از آن محکوم به اعدام کرد. ماتسویی در ۲۳ دسامبر ۱۹۴۸ در زندان سوگامو توکیو به دار آویخته شد.[ii]
در واقع گزارش های روزانه ای از این جنایات به نمایندگان دیپلماتیک ژاپن در نانجینگ داده میشد که به نوبه خود آن را به توکیو گزارش می دادند. تریبونال حکم داد که فرماندهان و مقام ارشد دولتی مطلع از وقایع فوق عمدا به وظیفه خود برای برداشتن گام های کافی برای جلوگیری از این جنایات بی اعتنایی کرده اند. هیروتا کوکی که از ژوئن ۱۹۳۷ تا ماه مه ۱۹۳۸ وزیر خارجه ژاپن بود نیز نه بدلیل مشارکت در این جنایت—چرا که او اصلا ارتباطی با ارتش نداشت، بلکه به دلیل اطلاع از و سرپوش گذاشتن بر جنایات از طریق گزارشات سفارت ژاپن در چین ولیکن عدم انتقال آن به سطح بالاتر یعنی کابینه ژاپن شریک جرم شناخته و اعدام شد.
سروان هیز پارکز محقق واحد وکالت قضایی ارتش آمریکا (JAG) در پایان نامه تحصیلی خود که مبنای دکترین مسئولیت فرماندهی شد، درباره پرونده دیگری صحبت میکند که به محکومیت ژنرال یاماشیتا فرمانده نیروهای ژاپن در فیلیپین بر میگردد. این دکترین که اکنون بخشی از آییننامه فرماندهی در بسیاری از ارتش های جهان است، در تریبونال های قضایی درباره رواندا، جنایات جنگی در منطقه بالکان و پرونده های دادگاه بین المللی عدالت مورد استناد قرار گرفته است.
اولین محاکمه مربوط به جنایات جنگی پس از پایان جنگ جهانی دوم نه در آلمان، بلکه پنج هفته پس از تسلیم ژاپن در مانیل فیلیپین رخ داد. افسر متهم به جنایات جنگی ژنرال تومویوکی یاماشیتا، فرماندهی کل، ارتش منطقه نوزدهم، فیلیپین از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵ بود. یکی از موفق ترین رهبران نظامی در ژاپن، یاماشیتا به جرم جنایاتی که سربازانش مرتکب شده بودند مجرم شناخته و اعدام شد.
اجرای امر و دستورات فرماندهان دفاع مورد استفاده سربازانی بوده است که در جنگ ها می جنگند. در ۱۶ مارس ۱۹۶۸ در جریان جنگ ویتنام قتل عام در می لای رخ داد که پیشرفتگی کوچکی در بخش شمالی ویتنام جنوبی بود. بیش از ۳۰۰ غیرنظامی غیرمسلح، زنان، کودکان و سالمندان به قتل رسیدند، زنان مورد تجاوز قرار گرفته و روستا سوزانده شد. خبر قتل عام به مردم آمریکا نرسید تا اینکه سیمور هرش روزنامه نگار معروف در نوامبر ۱۹۶۹ مجموعه ای از مقالات را منتشر کرد که این قتل عام و افسران ارتش درگیر در آن را افشا می کرد.
رهبر جوخه اول، ستوان ویلیام کالی، تنها افسری بود که به قتل متهم و به جرم قتل عام محکوم شد. دفاع او این بود که او از دستورات افسر فرمانده ارشد گردان خود سی آرنست مدینه پیروی میکرده که دادن دستور کشتن غیرنظامیان را تکذیب کرد. مدینه بعدها از تمام اتهامات تبرئه شد. نظریه مسئولیت فرماندهی پیگرد قانونی، یا وظیفه نظارت بر زیردستان و مسئولیت انجام این کار، با شکست مواجه شد. ماه‌ها بعد پس از آن که اتهام دروغ‌گویی دیگر قابل پیگیری نبود، مدینه اعتراف کرد که شواهد را لاپوشانی کرده و در مورد تعداد غیرنظامیان کشته شده به فرمانده تیپ دروغ گفته است. چه کسی در نهایت باید مسئول باشد زمانی که جنایات جنگی مرتکب میشود؟ مأموران فرماندهی که دستور می‌دهند یا سربازان که از دستورات پیروی میکنند؟
امروز مسئولیت فرماندهی یا دکترین پاسخگویی فرمانده که گاهی از آن به عنوان استاندارد یاماشیتا یا استاندارد مدینه نیز نام برده می شود، بیان می کند که یک افسر فرماندهی که با آگاه بودن از نقض حقوق بشر یا جنایات جنگی که زیردستانش مرتکب شده اند، اقدامی برای توقف آن انجام نمی دهد، از نظر کیفری مسئول خواهد بود. با توجه به این استاندارد، نه برای سربازان تحت فرماندهی که مرتکب نقض حقوق بشر یا جنایات جنگی میشوند، و نه برای فرماندهانی که اقدامات موثری برای توقف این جنایات انجام نمیدهند، جایی برای دفاع از پیگرد قضایی باقی نمی ماند.
نقض قوانین بینالمللی شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی میشود و در تمامی قوانین بینالمللی به آنها پرداخته شده است. تا پیش از معاهده رُم، که ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در ژوئیه ۲۰۰۲ با تشکیل دیوان بینالمللی کیفری (آی سی سی) به اجرا در آمد، به هر سه این جرایم در کنوانسیو‌ن‌ها و معاهده‌های حقوقی بینالمللی و پروتکل‌های الحاقی، از جمله در قوانین حقوقی بشردوستانه بینالمللی، حقوق بشر بینالمللی و در عرف حقوق بین‌الملل اشاره شده است.[iii]
با صدور حکم در این دادگاه اروپایی درباره جنایاتی که سی و پنج سال پیش در ایران اتفاق افتاده است، آیا میتوان انتظار داشت که تمامی مقامات دولتی و نظامی که در آنزمان مسئولیتی داشته و از این فجایع خبر داشته اند و یا “می توانسته و می باید اطلاع می داشتند،” تحت تعقیب بین المللی قرار گیرند؟ در این صورت طبعا این امر میتواند شامل حال شخص رهبر فعلی که در آنزمان رئیس جمهور بوده نیز بگردد.
