پس از سقوط هلی‌کوپتر رئیسی و کشته‌شدن او و همراهانش در جنگل‌های آذربایجان، محمد مخبر به‌طور موقت جانشین او شد. او طبق اصل ۱۳۱ «قانون اساسی»، در مقام مدیریت قوه مجریه قرار گرفت و موظف شد به همراهی روسای قوای مقننه و قضاییه، ظرف حداکثر ۵۰ روز رییس جمهوری جدید تعیین کند.
مخبر پیش از انتخابات ۱۴۰۰، خود به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری مطرح بود، اما عملکردش درباره موضوعاتی چون واکسن کرونا و هم‌چنین عدم توان او در فضای عمومی و سخنرانی و مصاحبه و احتمالا سابقه قتل و جنایت او در دانشگاه اهواز و …، باعث شد که برای این سمت چندان مطرح نباشد.
محمد مخبر متولد دزفول است. او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ سوابق جدی چندانی نداشته است. پس از انقلاب او به‌عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان و سپس معاون استاندار منصوب شد. سپس مخبر معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حملونقل این بنیاد شد. در همین دوره از قرارداد «تُرک سل» با ایران جلوگیری و «ایرانسل» جایگزین آن شد. او موضوع همکاری شرکت ام‌تی‌ان با ایرانسل و راه‌اندازی خط دوم اپراتور «همراه اول» را پی‌گیری کرد.
مخبر در سال ۱۳۸۶ جانشین «محمدجواد ایروانی» در سمت رییس ستاد اجرایی فرمان امام شد. او در جلسه معارفه خود بر سه اصل «اسلامی بودن»، «انقلابی بودن» و «منضبط بودن» تاکید کرد و گفت: «ستاد باید با اتکای به این سه اصل، فقط برای خدا و خدمت به مردم در چارچوب فرامین مقام معظم رهبری حرکت کند.»
یکی از اقدامات مخبر در ریاست این ستاد، تشکیل بنیاد جدیدی به نام «برکت» با توجه به توصیه‌های خامنه‌ای بود و هدف آن، فعالیت اقتصادی در مناطق محروم ذکر شده بود.
در همان سال نام محمد مخبر به‌عنوان رییس هیات مدیره «شرکت مالی و اعتباری سینا» مطرح شد؛ شرکتی که زیر مجموعه بنیاد مستضعفان بود و «عبدالناصر همتی»، رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ در آن زمان مدیرعامل آن بود. مخبر با وجود ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، تا حدود ۱۰ سال بعد ریاست هیات مدیره «بانک سینا» را برعهده داشت. او سپس پیش از ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام، مدیرعامل بانک سینا شد. بر اساس برخی روایت‌ها، روابط مخبر با برخی از اعضای دفتر «علی خامنه‌ای»، از جمله «اصغر حجازی»، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این دوره شکل گرفت.
در سال ۱۳۸۹ تلاش برای انحصار در حوزه دارو از سوی بنیاد برکت رقم خورد. ستاد اجرایی فرمان امام پیش از این برخی شرکت‌های دارویی مصادره‌ای را در اختیار داشت ولی از سال ۱۳۸۹ این بنیاد با راه‌اندازی «شرکت فناوری‌های نوین دارویی تدبیر» و تلاش برای ایجاد یک شهرک صنعتی عظیم دارویی، گام تازه‌ای را برای انحصار برداشت و در حال حاضر با در اختیار داشتن ۲۰ شرکت که همگی زیر نظر بنیاد دارویی برکت اداره می‌شوند، به هدف خود نزدیک شد.
سالها بعد اما موضوع رسوایی ساخت واکسن کرونا توسط این ستاد، فعالیت‌های دارویی این شرکت را مطرح کرد. در دوره، مخبر ستاد اجرایی فرمان امام وارد حوزه‌های بسیاری چون ورزش نیز شد.
در دهه ۹۰ و با مطرح شدن نام بنیادها در فضای اقتصادی، نام محمد مخبر نیز در فضای عمومی مطرح شد و حتی پیش از انتخابات ۱۴۰۰، از او به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابات نام برده می‌شد.
مخبر در برخی از حوزه‌ها همکاری نزدیکی با دولت «حسن روحانی» داشت. در این میان برخی از مقامات منطقه نیز با او دیدار می‌کردند؛ از جمله سال ۱۳۹۴، وزیر خارجه عمان با او دیدار کرد.
در سال‌های اخیر موضوع فساد پسران مخبر نیز مطرح شده است؛ از جمله موضوع بدهکاری ۸۵ میلیاردی «سجاد مخبر» به «بانک پاسارگاد.» با این حال، این بانک اعلام کرد: «آنچه در ارتباط با مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال در صورت‌های مالی بانک پاسارگاد مشاهده شده، سهم افزایش سرمایه و یا در واقع، بدهی بانک پاسارگاد به شرکت نسیم سلامت پاسارگاد بوده که ابتدائا و بنا به قاعده تا زمان افزایش سرمایه در حساب بدهکاران ثبت می‌شود.» در این اطلاعیه اعلام شده بود که «شرکت نسیم سلامت پاسارگاد» و سجاد مخبر به‌عنوان مجری ماموریت دارند هفت‌هزار تخت بیمارستانی در سطح کشور به منظور توسعه زیرساخت‌های سلامت احداث کنند.
در میان معاونان اول رییس جمهوری، مخبر کم‌ترین سابقه سیاسی را داشته و در فضای عمومی نیز کم‌تر از همه آنها سخنرانی و مصاحبه کرده است. نوع سخن گفتن مخبر و برخی از سخنانش نیز خبرساز شده‌اند.
محمد مخبر در شهریور ۱۴۰۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. دی ماه همان سال عکس‌هایش منتشر شدند که در جلسه سران سه قوه شرکت کرده بود. هر چند که این اتفاق در دولت روحانی نیز رخ داده بود اما برخی انتشار تصاویر او در این جلسه را به عنوان پیامی ارزیابی کردند؛ از جمله «محمدرضا رضایی‌کوچی»، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت پیام حضور مخبر در جلسه سران قوا این است که معاون اول رییس‌جمهوری، فرماندهی تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد. گفته شد که همزمان نقش «محسن رضایی» به‌عنوان معاون اقتصادی کم‌رنگ شده است و بیشتر تصمیمات اقتصادی را مخبر می‌گیرد.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع در کارنامه سیاسی مخبر، مربوط به تجاوز و کشتار دانشجویان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در اردیبهشت ۱۳۵۹ است. بعد از به‌قدرت رسیدن خمینی در بهمن ماه ۵۷، انجمن اسلامی دانشگاه جندی شاپور با کمک نیروهای نظامی بارها تلاش کرده بود تا جلسات و مراسم دانشگاه را برهم زند اما به دلیل حضور کارگران، معلمان و دیگر اقشار جامعه در این مراسم، نتوانسته بود به هدف خود برسد.
پس از به قدرت رسیدن، جمهوری اسلامی سرکوب همه نیروهای انقلابی آزادی‌خواه، چپ و مجاهدین و هم‌چنین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان را آغاز کرد تا اهداف و سیاست‌ها و ایدئولوژی خود را بر جامعه تحمیل کند. در چنین شرایطی، بستن دانشگاه و انقلاب ارتجاعی فرهنگی با هدف اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها در سراسر ایران بر علیه جنبش دانشجویی آغاز شد. اما دانشجویان در مقابل یورش ارتجاع به دانشگاه‌ها، با همه سختی‌ها و تهدیدها و کشتارها، هم‌چنان مقاومت می‌کردند. در این میان، محمد مخبر و دیگر عناصر جانی و تبه‌کار انجمن اسلامی دانشگاه با پشتیبانی احمد جنتی چنان جنایتی آفریدند که در تاریخ نظیر نداشته است.
احمد جنتی آن زمان حاکم شرع «دادگاه‌های انقلاب» خوزستان و امام جمعه اهواز بود. او در اطلاعیه‌ای که بارها از رادیو و تلویزیون خوزستان پخش شد فراخوان برگزاری نماز در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت در دانشگاه اهواز را داد.
این در حالی بود که دانشگاه هنوز تخلیه نشده و دانشجویان در دانشگاه بودند. در این میان عده‌ای از مردم معمولی هم برای نماز می‌آیند. اما مهم حضور چند صد نفر افراد مسلح با لباس شخصی و حتی نظامی بود به سرکردگی محمد مخبر. تعدادی از اوباش نیز توسط نیروهای نظامی برای این کار اجیر شده و به دانشگاه آمده بودند. در همان روز نیروهای نظامی در حالی که با ماشین‌های خود دانشگاه را به محاصره درآورده بودند، از ورود دیگر ماشین‌ها به محوطه دانشگاه جلوگیری کردند. همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده این بود که نیروهای حکومت به رهبری جنتی خود را برای کشتار دانشجویان آماده کرده بودند. حتی صبح همان روز به بهانه این که در بیمارستان شماره یک اهواز (جنب دانشگاه) بمب کار گذاشته شده، بیماران را از تخت‌های‌شان پایین کشیده بودند.
بعد از برگزاری نماز و با فرمان جنتی در خطبه‌های پس از نماز، حمله به دانشگاه شروع شد. از سوی دیگر رادیوی خوزستان تبلیغ می‌کرد که «دانشجویان با تیربار به صفوف نمازگزاران حمله کرده‌اند» و پیام جنتی را خواند که خواستار کمک شده بود! در این در گیری پاسداران از فاصله نزدیک دانشجویان را با تیر می‌زدند. جبرائیل هاشمی از فاصله سه متری مورد اصابت گلوله محمد مخبر قرار گرفت و به قتل رسید.
مخبر هم‌چنین یکی از دختران را متوقف کرده، کلتش را به شقیقه او گذاشته و شلیک کرد. جنایت‌کاران با قمه سینه طاهره حیاتی چهارده ساله، دانش‌آموز یکی از دبیرستان‌های اهواز را شکافتند و بدین ترتیب طاهره در میدان ورودی دانشکده علوم دانشگاه اهواز، در خون سرخ خود غلطید.
مهناز معتمدی همراه با تعدادی دیگر از دختران دانشجو که دستگیر شده بودند با چشمان بسته در مقابل دیوار قرار داده شده بودند. پاسداران برای ارعاب در اطراف سر آنها شروع به شلیک گلوله کردند که مهناز به پاسداران اعتراض می‌کند. پاسداران موهای سرش را گرفته و او را روی زمین کشیدند، سپس با مشت و لگد او را به گوشه‌ای انداخته و به رگبار مسلسل بستند. در چندین مورد از سوی اوباشان رژیم از جمله خود محمد مخبر به دختران تجاوز شد و حداقل جسد سه دختر از رودخانه کارون بیرون کشیده شد. جدا از آن جسد تعدادی از دیگر دستگیرشدگان نیز در روزهای بعد در نخلستان‌های اهواز و یا رودخانه کارون پیدا شد.
در روز پنج‌شنبه ۴ اردبیهشت جنایت دیگری رخ داد. تعدادی از زندانیان به دلیل شمار بالای دستگیری‌ها به تالار شهرداری اهواز برده شده و در آن‌جا نگاه‌داری می‌شدند. در این روز خانواده‌ها نیز به محل نگاه‌داری آنها می‌آیند. زندانیان با دیدن خانواده‌ها شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر می‌دهند اما پاسداران بلادرنگ به طرف زندانیان شلیک می‌کنند. ۸ زندانی کشته و ۳۶ تن زخمی می‌شوند که تعدادی از آنها نیز هم‌چون ناصر بهرامی و کورش پیروزی در بیمارستان و یا جاهای دیگر کشته می‌شوند. یکی از زخمی‌ها نیز فردای آن روز در حالی که با قمه گردن او را شکافته بودند تحویل خانواده‌اش شد.
۱۲ اردیبهشت احمد موذن فارغ‌التحصیل دانشگاه اهواز به‌همراه مسعود دانیالی دیپلمه بیکار، دکتر نریمیسا پزشک درمانگاه حصیرآباد اهواز، مسعود ربیعی دانشجوی فوق لیسانس علوم تربیتی، غلام حسین صالحی دانشجوی علوم کامپیوتر، اسداله خرمی دانشجوی دانشکده علوم تربیتی به جرم شرکت در درگیری‌ها در یک محاکمه چند ساعته محکوم شده و تیرباران می‌شوند.
دو نفر اول از دانشجویان و دانش‌آموزان هوادار پیکار بودند و دکتر نریمیسا با پیشگام بود که به جرم مداوای دانشجویان زخمی به‌همراه مهدی علوی شوشتری و منوچهر جعفری ونیز تعداد دیگری از دستگیر شدگان روز شنبه ۱۳ اردیبهشت به حکم «دادگاه انقلاب اسلامی اهواز» که ریاست آن با جنتی جلاد بود احمد موذن و مسعود دانیالی که در جریان حمله به دانشگاه دستگیر شده بودند اعدام شدند. اسماعیل نریمیسا پزشک مردم اهواز، استاد دانشکده پزشکی که در کنار کار در بیمارستان جندی‌شاپور اهواز، با کمک همکاران‌اش درمانگاهی در محله فقیرنشین حصیرآباد اهواز دایر کرده و به درمان رایگان بیماران می‌پرداخت به همراه چند تن دیگر از دستگیرشدگان حمله به دانشگاه هم‌چون مهدی علوی شوشتری و منوچهر جعفری روز ۶ تیرماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
دکتر اسماعیل نریمیسا که در محل کار خود توسط ماموران حکومت دستگیر شده بود، در همان تالار شهرداری بود که پاسداران تعدادی از زندانیان را به گلوله بستند. بعد از به گلوله بستن زندانیان دکتر نریمیسا را نیز از جمع زندانیان جدا کردند. در اطلاعیه «دادگاه انقلاب اسلامی اهواز» یکی از جرائم دکتر نریمیسا مداوای مجروحان ذکر شده بود!
مسعود ربیعی، اسدالله خرمی و غلام صالحی نیز از دستگیرشدگان حمله به دانشگاه بودند که با حکم احمد جنتی حاکم شرع خوزستان و امام جمعه اعدام شدند، مخبر دزفولی در کارنامه خود جنایات بسیاری را نسبت به همشهری‌های خود که هواداران نیروهای سیاسی بودند در کارنامه خود دارد.
محمد مخبر عضو قدیمی گروه منصورون خوزستان است و کار در دولت را از کارمندی اداره مخابرات دزفول و معاونت استانداری خوزستان تا معاون اولی رئیس‌جمهور با حمایت چهره‌های بانفوذی چون محمد فروزنده و محمدجواد ایروانی طی ۳۰ سال پیموده است. او بازی در پرده ماندن و حل‌وفصل خاموش اختلاف‌ها و رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را به‌خوبی می‌شناسد.
محمد فروزنده، یکی از مهم‌ترین چهره‌های در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی ، مخبر را از مخابرات استان خوزستان در بنیاد مستضعفان نشاند. مخبر شاگرد خوب مکتب استاد شد. در اواسط دهه ۸۰، او در مقام معاون این بنیاد و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حملونقل، با انعقاد قرارداد ایرانسل آفریقای جنوبی و رایزنی در مجلس شورای اسلامی برای ممانعت از فعالیت «تُرک سل» به دلایل امنیتی و همکاری با شرکت ام.تی.ان و راه‌اندازی خط دوم اپراتور همراه، درون دالان حاکمیت بالا رفت و به عضویت هیئت‌مدیره ایرانسل درآمد.
طرح شکایت «تُرک سل» از شرکت ام.تی.ان به دلیل پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در مزایده شرکت ایرانسل در ابتدای دهه ۹۰ بخشی از تاریک‌خانه حامیان مخبر در دهه ۸۰ است و چرایی ارتقا یک‌شبه او از معاونت بنیاد مستضعفان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، امپراتوری اقتصادی حکومت اسلامی، را روشن می‌کند.
در زمان شکایت «تُرک سل»، شبکه خبری بلومبرگ گفت که متن این شکایت را در اختیار دارد و در این متن مسائلی مانند «رشوه به مقام‌ها»، «وعده کمک نظامی به ایران» و «جلب رای اعضای سازمان ملل برای حمایت از برنامه هسته‌ای ایران» وجود دارد.
اواسط دهه ۹۰ و به دنبال شکایت «ترک سل» درباره موضوع فساد بزرگ در پرونده قرارداد ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری، و انتشار خبر بازداشت یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در تهران، توسط پلیس این کشور آفریقایی، به اتهام فساد مالی در ارتباط با مجوز فعالیت شرکت مخابراتی ام.ان.تی، تردیدها درباره چگونگی پیشرفت مخبر در بدنه نظام اسلامی را از بین برد. انتشار خبر تحریم محمد مخبر در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تولید موشک‌های بالیستیک در سال ۱۳۸۸، نیز پازل ترقی این همراه و رفیق فروزنده و فرماندهان باسابقه سپاه مانند غلامعلی رشید را کامل کرد.
درباره پرونده فساد مناقصه ایرانسل یک پازل دیگر نیز وجود دارد. علیرضا دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، در پرونده فساد بزرگ پتروشیمی با عنوان انتقال پول‌های بازرگانی پتروشیمی برای دور زدن تحریم‌ها طی سالها به آن اشاره کرده است؛ موضوعی که یکی از بسترهای فساد بزرگ در این مجموعه است.
مخبر در ورود و خدمت به تاریک‌خانه اقتصاد حکومتی در ایران بسیار چیره‌دست‌تر از استادان خود بود. او با ورود به ساختار ستاد اجرایی فرمان امام و تاسیس بنیاد برکت نخستین تلاش خود را به سیطره بر بازار سلامت و دارو از یک‌سو و دست‌یابی به منابع بانکی در ایران به‌خصوص بانک‌های خصوصی و بازار نفت و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی و املاک و مستغلات معطوف کرد.
وی در دوره‌ای ۱۰ ساله ریاست هیئت‌مدیره بانک سینا را در کارنامه دارد؛ زمانی که عبدالناصر همتی مدیرعامل این بانک بود. بنابراین به‌خوبی از ظرفیت نظام پولی در جمهوری اسلامی اطلاع دارد. مسئله فساد بانک سینا، مناقشه‌ای که نام همتی را بر سر زبان‌ها انداخت، محمد مخبر را پشت صحنه پنهان کرد. موضوع پرداخت وام‌های کم‌بهره، کشف شبکه شرط‌‌بندی در این بانک، و هم‌چنین سوءاستفاده از منابع مالی مسائلی بودند که طی این دوره درباره بانک سینا مطرح اما به‌سرعت تکذیب و رد شدند. همان‌طور که بانک پاسارگاد موضوع بدهی ۸۵ میلیارد تومانی سجاد مخبر به این بانک را رد کرد؛ در حالی که مدیرعامل فعلی و سابق این بانک عضو هیئت‌مدیره شرکت تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد بودند که مدیرعامل آن سجاد مخبر است.
سجاد مخبر حداقل در هیئت‌مدیره پنج شرکت فعال در حوزه سلامت و دارو و تجهیزات بیمارستانی و درمانی عضو بوده است؛ شرکت‌هایی که بخشی از کارتل ساخته محمد مخبر با استفاده از نفوذ ستاد اجرایی فرمان امام به شمار می‌روند. شرکت‌های هلدینگ تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، سلامت الکترونیک نسیم، نسیم سلامت خاتم و نسیم سلامت قزوین مجموعه‌های تحت مدیریت فرزند محمد مخبر‌اند. موسسه خیریه حس مهر که گفته می‌شود در مراودات مالی آن مسائلی مطرح است هم از دیگر مجموعه‌هایی است که سجاد مخبر در آن نایب‌رئیس هیئت‌مدیره است.
با تاسیس بنیاد برکت که در حال حاضر مالک بیش از ۴۰ شرکت و نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل است، مخبر ورودی جدیدی در دالان فساد جمهوری اسلامی را بنا کرده است. نام بنیاد برکت ابتدا زمانی بر زبان‌ها افتاد که مخبر قرارداد میلیارد دلاری ساخت واکسن برکت را با وزارت بهداشت منعقد کرد. قراردادی که بنا بود بر اساس آن تا ابتدای تابستان ۳۰ میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل شود اما این واکسن نه تنها تحویل نشد بلکه به‌جز تبلیغات تلویزیونی و حسرت و کشتار مردم در موج کرونا حاصلی نداشتند.
پس از کنار رفتن محمد فروزنده از صحنه نهادهای حاکمیتی، محمد مخبر از چهره‌های معتمد محمد جواد ایروانی، معاون دفتر علی خامنه‌ای بوده است. او ابتدا با حمایت ایروانی در زمان تولیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی عضو هیئت امنا این آستان شد و سپس به عضویت شورای راهبردی موقوفات آستان قدس درآمد و در ادامه، برای معاون اولی ابراهیم رئیسی با اختیاراتی خاص در نظر گرفته شد.
بنا بر اطلاعاتی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، دارایی ستاد اجرایی فرمان امام تا ابتدای دهه ۹۰ بیش از ۹۵ میلیارد دلار بوده است. بنیادی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی متولی مدیریت اموال در اختیار ولی‌فقیه است و خدمات مالی، بانکداری، املاک و مستغلات، درمان و پزشکی، صنعت نفت و مخابرات و دامپروری را بر عهده دارد و ارائه می‌دهد.
تنها در دو سال اول دولت ابراهیم رئیسی، ۷۷ هزار میلیارد تومان، به‌طور متوسط سالی ۵/۳۸ هزار میلیارد تومان، از دارایی‌های بانک‌ها فروخته شده است و قرار است فروش این دارایی‌ها در سال جاری هم با سرعتی بیشتر ادامه پیدا کند. این مبالغ هنگفت بخش کوچکی از دارایی‌های عظیم بانک‌ها در بخش مستغلات می‌باشد.
***
جمهوری اسلامی ایران، با وجود این همه بحران‌های اقتصادی و سیاسی و منطقه‌ای و بین‌المللی، احساس خطر نمی‌کند. چرا که تجربه خیزش‌ها و جنبش‌های اعتراضی یک دهه گذشته، نشان‌داده که تظاهرات خیابانی، اعتراضات موضعی، مبارزه رسانه‌ای و تبلیغی، به تنهایی نمی‌توانند توازن نیروهای اجتماعی را به زیان حاکمیت و به نفع مردم تغییر دهند. تنها با بسیج و سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری به دلیل نقش مهمی که در تولید و چرخاندن اقتصاد کشور را دارد می‌توان توازن نیروها موجود را به هم زد و به نفع مردم تغییر داد.
اکنون بخش اعظم جامعه ما را طبقه کارگر و محرومان شهر و روستا و بیکاران تشکیل می‌دهند. از این رو، هر گونه دگرگونی بنیادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، در جهت برچیدن بساط خونین حاکمیت و برپایی یک جامعه نوین خواهند بود.
روز هشتم تیر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود.
بازداشت و احضار کاربران شبکه‌های اجتماعی هم‌چنان ادامه دارد و تاکنون صفحه‌های بسیاری «به حکم دادستانی» مسدود شده‌اند. خفقان در حالی تشدید می‌شود که اکثریت مردم ایران، از تامین نیازهای روزانه زندگی ناتوان هستند؛ مردمی که به گفته آمارهای حکومتی نیز روز‌به‌روز فقیرتر و درمانده‌تر می‌شوند.
تنها از طریق تشدید مبارزه مشترک و متحدانه همه جنبش‌های اجتماعی و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب در داخل و خارج کشور است که می‌توانیم هم به عمر نکبت‌بار جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران خاتمه دهیم و هم آینده جامعه را مستقیما به دست خودمان رقم بزنیم!
جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳-۷ یولی ۲۰۲۴
