امروز چگونه می‌توان بدون بررسی و سنجش پرونده ۴۵ سال حکمرانی به بحث درباره موضوع جانشینی آقای خامنه‌ای پرداخت؟ بخش بزرگی از مردم ایران ۴۵ سال پیش امضای خود را چشم‌بسته زیر قرارداد اجتماعی با نظام نوپدید دینی گذاشتند که بسیاری از اصول و مواد آن مبهم و ناروشن بود. در فضای انقلابی و آشفته آن زمانه کمتر کس شاید تصور می‌کرد که از آن میثاق شتابزده میان مردم و نهاد دین قرار است نظام سیاسی به وجود آید که کشور ما در چهار دهه گذشته دچار چنین سرنوشتی کرد.
رابطه جامعه مدرن با نظام حکمرانی در چهارچوب قرارداد اجتماعی تعریف می‌شود. دغدغه فلسفه سیاسی از قرن شانزدهم به این سو روشن کردن رابطه، مرزها و حدود قدرت حکومت و جامعه و یا شهروندان است. مشروعیت حکومت از کجاست ؟ شهروندان از چه حقوق و آزادی‌هایی برخوردارند و جامعه چگونه بر کار حکومت نظارت می‌کند؟ نهادهای اصلی قدرت چگونه از یکدیگر تفکیک می شوند و نظارت بر آن‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ اصل پاسخگویی حکومت چگونه جامه عمل به خود می‌پوشاند؟ حکومت مدرن و حکمرانی مطلوب از درون این بحث‌های اساسی شکل گرفتند.
آنچه که اما در ایران گذشت و می‌گذرد قرابت اندکی با سبک و سیاق حکمرانی مدرن دارد. روحانیون سرمست از قدرت آسان به چنگ آمده کلاه گشادی بر سر مردم گذاشتند و نظامی را به نام امر قدسی به جامعه تحمیل کردند که حاصل آن وضعیت اسفناک امروز ایران است. امروز کشور ما در برابر خروجی و بیلان ۴۵ سال نظام ولایت فقیه قرار دارد.
اصل ولایت فقیه در ۴۵ سال گذشته چهار اصل بنیادی جامعه و حکمرانی مدرن رانقض کرده است :
نخست مشروعیت دمکراتیک و مردمی نهادهای اصلی انتخابی (قوای اجرایی و مقننه)؛
دوم اصل اساسی تفکیک و استقلال قوای سه گانه؛
سوم حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و جامعه مدنی؛
چهارم احترام به قانون، شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نهادهای رسمی و حق نظارت جامعه.
آنچه نارسایی‌های ساختاری اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را دو چندان کرده تفسیرهای افراطی و افزایش دایمی اختیارات (حکم حکومتی) است که در عمل این نهاد را از قدرت فراقانونی نامحدود و پوشیده از چشم جامعه برخوردار کرده است. در حقیقت نهاد رهبری با داشتن بخش بزرگ قدرت حکومتی در سیاست خارجی، اقتصاد، سیاست داخلی، امور نظامی و امنیتی به هیچ‌کس پاسخگو نیست. سرنوشت مجلس خبرگان که می‌بایست طبق قانون اساسی ج ا وظیفه انتخاب و نظارت بر نهاد ولایت فقیه را انجام دهد نمونه جالب این قانون‌شکنی است. درعمل جای این دو نهاد عوض شده و این رهبر است که بر مجلس خبرگان نظارت می‌کند، نمایندگان غربال شده توسط شورای نگهبان به حضور او شرفیاب می‌شوند و دستور می‌گیرند.
این گره‌ها و آسیب‌های ساختاری امر حکمرانی مطلوب را ناممکن کرده‌اند و فساد فراگیری که در نظام سیاسی، اقتصاد و جامعه مشاهده می‌شود پی‌آمد گریزناپذیر چنین نظم سیاسی غیرشفاف و قانون‌گریز است. کمتر کسی از درون آنچه که “بیت رهبری” نام گرفته و راهروهای تاریک و رازهای آن خبری دارد. از سال ۱۳۷۶ هر تلاشی برای اصلاح نظام با مقاومت این نهاد روبرو شده است.
کارنامه اقتصادی، ژئوپولتیکی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی فاجعه آمیز حکومت در برابر همگان قرار دارد. حکومت دینی حتا در ماموریت معنوی خود هم شکست بزرگی خورده و مناسک و ریاکاری مذهبی جای معنویت دینی را گرفته است. “بیت رهبری” بازیگر اصلی بن‌بست حکمرانی، فروپاشی اخلاقی و فساد فراگیر کنونی کشور است .
مسئولین جمهوری اسلامی عادت دارند حسابرسی از نتایج سیاست‌های خود را به روز قیامت حواله دهند.اما در جامعه مدرن جای بیلان سیاست و پاسخگویی در همین دنیاست. امروز زمان بررسی بیلان و حسابرسی نظام دینی و ولایت فقیه است. چگونه می‌توان بدون ارزیابی سنجش‌گرانه آنچه گذشت و می‌گذرد از موضوع جانشینی سخن گفت؟ به همین دلیل هم امروز
پرسش اساسی امروز نه جانشینی که بررسی شفاف کارنامه این نهاد است.
نیروهای زنده جامعه، نخبگان سیاسی، مدنی و دانشگاهی، روشنفکران، کنشگران و رسانه‌ها باید پرونده قطور نهاد پرقدرت و مرموز ولایت فقیه را در دستور کار جامعه ایران قرار دهند. آورده‌ها، خسارت‌ها و آسیب‌های این نهاد غیردمکراتیک و حکومت فردی قانون‌گریز برای جامعه چه بوده است؟ کسانی که به امکان اصلاح حکومت دینی باور داشتند و دارند در برابر این کارنامه چه می‌گویند؟ نیروهایی که زمانی شریک قدرت بوده‌اند و مکانیزم‌های درونی و نقش نهاد رهبری را به خوبی می‌شناسند و امروز سکوت می‌کنند چه پاسخی به تاریخ و نسل‌های آینده دارند؟ چرا نباید جامعه خواستار کمیسیون حقیقت‌یاب بی‌طرفی درباره کارکرد این نهاد شود؟ راه برون رفت از این بن‌بست ساختاری کدام است ؟ (ادامه دارد)
برگفته از: کانال تلگرام آقای سعید پیوندی
