پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۶
پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۶
در ۸ تیر امسال و در روزهایی که تجاوز جنایت‌کارانهٔ حکومت نژادپرست و نسل‌کش اسراییل و دولت امپریالیستی آمریکا به میهن عزیمان ایران باز ردّ پای خونینی از جان و هستی عزیز هم‌میهنانمان در جای‌جای ایران از خود به جا گذاشته است، یادی از رفقای عزیزی نیز ضروری‌ست که در جریان دقاع از میهن‌مان در برابر تجاوز نطامی عراق طی دو سال دفاع میهنی در راه میهنی که تا پای جان دوستش داشتند، جان باختند.
چرا چنین فضایی برای بروز این جرایم همچنان مهیاست؟ آیا نظام حقوقی ما واقعاً برای امنیت فرزندانمان چاره‌اندیشی کرده است؟ با نگاهی به وضعیت حقوقی این حوزه در ایران درمی‌یابیم که تاکنون هیچ قانونی که به طور جامع و دقیق به حمل‌ونقل هوشمند مسافر بپردازد، وجود ندارد.
مطابق تبصرهٔ مادهٔ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت قتل زن، مابه‌التفاوت دیهٔ او تا سقف دیهٔ مرد، از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. در ظاهر، این تبصره رویکردی جبرانی دارد، اما در واقع، بر پایهٔ پذیرش نابرابریِ ذاتی در ارزش‌گذاری جان زن و مرد استوار است. وابستگی این حمایت به منابع مالی صندوق و نگاه جایگزین‌پذیر به دیهٔ زن، حامل پیام‌هایی‌ست که موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان را زیر سؤال می‌برد.
دست‌کم دو دهه است که تغییر جغرافیای سیاسی منطقۀ ما بخشی از اهداف امریکا و اسراییل‌اند . نتانیاهو بارها بی‌پرده و باافتخار از هدف‌اش برای «تغییر چهرۀ خاورمیانه» سخن گفته است. در اولین دیدارش با دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاست جمهوری نیز مدعی شد که اسراییل و امریکا به طور مشترک در حال مبارزه با دشمنان مشترک و «تغییر چهرۀ خاورمیانه»اند.
جبهه ملی ایران: جای تاسف بسیار است که کسانی به نام ایرانی و مدعی نجات ایران و رهبری اپوزیسیون، با دولت اسرائیل هماهنگ شده و مشوق این دولت برای حمله به ایران و جنگ و ویرانی هستند و به خیال خود می خواهند با کمک اسرائیل و تحمیل جنگ به ملت ایران، در این کشور بر اریکه قدرت بنشینند. این متوهمان درک نمی کنند که ملت ایران پس از تحمل خسارات و صدمات بسیار، طی دهه ها به خوبی آگاه است که حکومت وابسته به بیگانه قادر به حفظ منافع ملی و …
جامعه‌ی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، گسترش حقوق اساسی، پایان سرکوب و بازسازی مشروعیت است. اما مسیر رسیدن به این اهداف نه از گذرگاه‌های میان‌بر، بلکه از دل گسترش تدریجی آگاهی عمومی، تقویت نهادهای مدنی، توسعه‌ی مشارکت سیاسی واقعی و افزایش اعتماد ملی می‌گذرد.
تنها راه برون‌رفت مردم ایران از این همه فجایع، خودآگاهی، خودسازمان‌دهی سراسری و تقویت جنبش‌های اجتماعی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعهٔ آزاد، برابر و عادلانه است. در غیر این صورت، و حتی با فروپاشی جمهوری اسلامی با فشارهای خارجی، باز هم جنگ و سرکوب، ترور و اعدام، فقر و فلاکت در جامعه ما همانند عراق، افغانستان، لیبی و غیره ادامه خواهد یافت.
در این نوشتار سعی خواهم کرد نشان بدهم که تحریم یک نشریه یا شبکه‌ی خبری، یا نظایر آن، لزوما به معنای نفی آزادی بیان و خفه کردنِ صدای مخالف نیست. هیچ پیوندی با «سانسور» هم ندارد. اصولاً «قدرت امتناع» در این عرصه، از بنیان؛ مخالف سانسور و رزمنده‌ی «آزادی بیان» است.
گرچه مدیرانی مانند ایلان ماسک و خاویر مایلی درباره آزادی صحبت می کنند. اما در واقع آن ها خواستار دیکتاتوری کارآفرینان هستند. کار آفرینان می توانند آزادانه از قدرت خود استفاده کنند و یک هفته کاری ۸۰ ساعته را بدون مجازات و مداخله قانون کار,به کارمندان خود تحمیل کنند، مانند کاری که ایلان ماسک در زمان تصاحب توییتر با تأثیر نامحدود خود بر رسانه های مدرن انجام داد. اگر پیروزی بین المللی رادیکال های بازار را با فاصله ای مشاهده کنیم، می توان به راحتی در این توسعه پروژه نخبگانی را تشخیص داد که هدفش سرکوب کامل طبقه کارگر است
آخرین پاراگراف بیانیه که بخودی خود خطرناک‌ترین گزاره این بیانیه است آنجایی است که میگویند: ” ما از سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهیم که با برداشتن گام‌های فوری و قاطع، جمهوری اسلامی را به توقف غنی‌سازی، و هر دو‌طرف جنگ را به توقف حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی یکدیگر، و توقف کشتار غیرنظامیان در هر دو سرزمین وادار نمایند.” مفهوم حقوقی این جملات اجرای مواد ۴۱ و ۴۲ ذیل فصل هفتم اساسنامه ملل متحد است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با تاکید بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر، نسبت به سیاست مدون و اینک در حال اجرایی شدن بیرون راندن اجباری و خشونت‌آمیز شهروندان افغانستانی تحت عنوان «اتباع غیرمجاز»، هشدار داده، آن را روندی ضدانسانی و ناقض حقوق فردی و گروهی بخشی از مردمان مقیم سرزمین ایران دانسته و به شدت محکوم می‌کند.
کارگران افغانستانی مانند بسیاری دیگر از کارگران مهاجر غیرقانونی، قربانی سیاست‌های غلط مهاجرتی دولت میزبان، به مثابه یک نیروی کار ارزان، از سوی سرمایه‌داران در شرایطی به کار گرفته می‌شوند که از کم‌ترین حقوق برخوردارند و نماد بهره‌کشی عریان سیستم سرمایه‌داری‌اند.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با تاکید بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر، نسبت به سیاست مدون و اینک در حال اجرایی شدن بیرون راندن اجباری و خشونت‌آمیز شهروندان افغانستانی تحت عنوان «اتباع غیرمجاز»، هشدار داده، آن را روندی ضدانسانی و ناقض حقوق فردی و گروهی بخشی از مردمان مقیم سرزمین ایران دانسته و به شدت محکوم می‌کند.
