
دادستان زاهدان بدون محاکمه و شخصا در مورد زندگی ۱۶ نفر تصمیم گرفته و آن ها را به جوخه اعدام سپرده است. معلوم نیست چگونه قوه قضائیه به این دادستان اجازه داده است جان کسانی را بگیرد که در زندان بوده و نقشی در کشتار مرزبانان نداشته اند. این اقدام به معنی “خون در مقابل خون” است که به جوامع بدوی تعلق دارد. جمهوری اسلامی دارای قوه قضائیه است. اگر قرار براین باشد که دادستان خودسرانه برای انتقام گیری جان عده ای را بگیرد، دیگر دم و دستگاه قوه قضائیه چه موضوعیتی می تواند داشته باشد.

ارتش ترکیه که قبلاً نیرو مسلح مقتدری بود و اجازه مداخله در امور خود را نمی داد الان کاملاً بی پناه شده است. صدها افسر دستگیر و به زندان افکنده شدند و عدهای ازمخالفان که هنوز بازداشت نشدند یقیناً در زمان نزدیکی قادر نخواهند بود به اقدام های قطعی دست بزنند. درواقع پرزیدنت اردوغان برای بازسازی جامعه اختیار تام دریافت کرده است و هیچ بعید نیست که نقش سادات که عجالتاً مبهم است بالا رفته و این شرکت نظامی خصوصی بتواند به یک هسته برای ساخت ارتش اصولاً جدید ترکیه تبدیل شود.

شورای سردبیری کار: تجربه تمامی طول دوران حیات حکومت اسلامی نشان میدهد که هر موج سرکوب، بهجای تثبیت پایدار نظام، پایگاه اجتماعی نظام را کوچکتر میکند، شمار بیشتری از شهروندان را به صف مخالفان میراند و پس از مدتی، اعتراضات گستردهتری دوباره سر برمیآورد. این بار اما فشار از پایین با خطر تشدید تنش در سطح منطقهای و بینالمللی نیز همزمان شده است. در چنین فضایی، اسرائیل ـ با سابقه حملات تحریک آمیز و تلاش مستمر برای تضعیف جمهوری اسلامی ـ ممکن است اعتراضات داخلی را فرصتی برای ازسرگیری حملات علیه ایران تلقی کند. این همزمانی نارضایتی داخلی و تهدید خارجی، معادلهای بسیار خطرناک برای کشور ما ایجاد کرده است.