این اختلاس نجومی است. ۳۰ هزار میلیارد ریال معادل با سه میلیارد دلار. این آمار رکورد اختلاس در تاریخ ایران را شکسته است. در حالی که بانک مرکزی از توقف صدور پروانه یک بانک خصوصی خبر میدهد، مالک اصلی بانک به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ایران دستگیر شده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، گفته میشود «الف. خ» مالک دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیرهیی و تو در تو است که با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات کرده است. هرچند تاکنون واژه اختلاس در بانک صادرات اذهان را به عدد ۱۲۳ میلیارد تومان پیوند میداد، اما اینک وقوع اختلاس در این سطح و ابعاد در این بانک جای شگفتی و سوالهای بسیار دارد. در مقایسه این پرونده و پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۴ که در بانک صادرات اتفاق افتاد و در جریان آن یک نفر نیز به اعدام محکوم شد، صالح نیکبخت به عنوان وکیل مدافع بانک صادرات در آن زمان میگوید: «سال ۷۴ و در جریان اختلاس از بانک صادرات، مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان از حسابهای بانک صادرات از سرفصل چکهای رمزدار برداشت شده و سپس در فاصله سه تا پنج روز این پولها به بانک برگشت داده شده بود و در زمان کشف آن فقط شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون آن وجه بازگشت نیافته بود.»
با توجه به اظهارات صالح نیکبخت، فرد بازداشت شده متهم است در ماجرای این اختلاس با تبانی و نفوذ بازرس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور السیهای جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی میکرده و بدون اینکه وجه السیهای مذکور را به بانک بپردازد، السیها را دریافت کرده و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمت پایینتر از قیمت رسمی السی میفروخته است. از آنجا که این السیها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمیشده، خریداران السی با استعلام از همان شعبه صادرکننده اقدام به خرید السی میکردند و در نهایت مبالغ السیهای مذکور به بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان میرسد. گفته میشود این فرد متهم است این مبلغ هنگفت را جهت انجام سایر معاملات صوری و دلالی خود استفاده میکرده و از این مبلغ که از حساب بانک برداشت شده است، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان صرف واسطهگری بانکهای دیگر شده است. هنوز خبری مبنی بر ارجاع مبالغ اختلاس شده توسط فرد یا افراد متهم مذکور به بانک صادرات منتشر نشده است، اما نیکبخت، در پاسخ به این سوال که در جریان اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در سال ۷۴ آیا این مبلغ وصول شد؛ میگوید: «این مبلغ با مدیریت درست مدیرعامل وقت بانک و همکاران ایشان پیش از آنکه پرونده به دادگاه ارجاع شود از طریق وصول نقدی ۴۲ میلیارد ریال آن (چهار میلیارد و دویست میلیون تومان) و همچنین خرید ملک به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شد و بابت باقیمانده آنکه مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان بود یک ساختمان نیمهتمام از فاضل خداداد (متهم اصلی پرونده) خریداری شد که بعدها برای آن مدعی پیدا شده و ریاست کنونی قوه قضاییه در جریان آن قرار دارد.»
سوالی نیز که در این میان مطرح میشود این است که آیا این دو اختلاس در بانک صادرات طی دو دهه شباهتهایی با هم دارند و اصولا چرا اینگونه اختلاسها که در زمان خود با ارقام نجومی روبرو هستند، اتفاق میافتد. صالح نیکبخت در پاسخ به این سوال معتقد است که بنابر اخبار منتشر شده، این اختلاس از آن نوع قبلی نبوده، چرا که در اختلاس قبلی، متهمان با استفاده از چکهای عادی از محل سرفصل چکهای رمزدار با همکاری برخی کارمندان بانک وجوهی برداشت میکردند و بعد از چند روز آن را اعاده میکردند و چون این کار حدود یک سال به طول انجامیده بود، در این مدت از نظر حقوقی ۱۲۳ میلیارد تومان برداشت شده بود، ولی به هر حال در پایان، رسوب این اقدام از لحاظ بانکی تنها ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که وصول شد.
اما در پرونده جدید، با استفاده از اعمال نفوذ و احتمالا تطمیع معدودی از کارکنان بانک صادرات، اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی میشده و سپس این گشایش اعتبارات را که به السی معروف است به اشخاص دیگر فروخته میشده، بنابراین وجه این السی به بانک باز نگشته است و به همین علت اختلاس امسال با نوع قبلی هیچ مشابهتی ندارد. وکیل بانک صادرات در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی سال ۷۴ با تاکید براینکه عمده وجه اختلاس در آن زمان به بانک مسترد شد تصریح میکند که در پرونده پیشین، با مدیریت صحیح مساله قبل از طرح موضوع در مراجع قضایی، عمده وجه آن نقد یا به صورت خرید ملک به بانک بازگشت، مضافا اینکه اکثریت قریب به اتفاق کارکنان زحمتکش بانک صادرات و مدیریت وقت موضوع را کشف کرده و بدون آنکه ضربه سختی به وضع بانک و اعتبار آن وارد آید، جریان را اداره کردند.
در حال حاضر این اختلاس به وقوع پیوسته و گفته میشود که متهمان اصلی آن در زندان خوزستان به سر میبرند، اما با توجه به اینکهمتهم یادشده قصد داشته بانکی خصوصی تاسیس کند، نحوه راهاندازی بانک به گونهیی بوده که دقیقا زمانی که قرار بود مجوز بانک خصوصی مربوط صادر شود، این فرد یا افراد، توانستند با قدرت مالی که سیستم بانکی در اختیارشان قرار داد بخش عمدهیی از سرمایه بانک خود را تامین کنند. به عبارت بهتر این بانک خصوصی در نهایت با استفاده از منابع بانکهای دولتی کشور تاسیس شد. هرچند مسوولان بانک صادرات با انتشار خبری بر تارنمای خود مطالبی را درباره خبر اختلاس سههزار میلیاردی منتشر کردند که نشان از وارد نشدن خسارت به این بانک و عدم سوءاستفاده مالی از این بانک بوده است، اما اینبار این سوال مطرح میشود که با رقمی به بزرگی سه هزار میلیارد تومان اختلاس، چطور ممکن است خسارتی به بانک وارد نشده باشد و سوءاستفاده مالی از بانک صادرات صورت نگرفته باشد. در ادامه انتشار بیانیه بانک صادرات روز گذشته رییس سازمان حسابرسی درباره این اختلاس گفته است که برخی از تخلفات هیچ آثاری در دفاتر مالی برجای نمیگذارد و سوءاستفاده در بانک صادرات به صورت جعل بوده و تخلفات صورت گرفته دارای آثار مالی در دفاتر بانکی نبوده است و اعتبارات اسنادی آن در سایر بانکها تهیه شده است، در عین حال حسابرس به صورت نمونهگیری کار را انجام میدهد. سهیلیپور، رییس سازمان حسابرسی تاکید میکند که بخشی از سوءاستفاده مالی در بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد تومان به صورت جعل و بخشی به صورت «فساد» بوده است و بر همین اساس هم تشکیلات موسسه اعتبارسنجی تشکیل شده است. به نظر میرسد در روزهایی که در راهند، پرده از ابعاد این بزرگترین اختلاس تاریخ ایران برداشته خواهد شد.
