“همیشه پیش از آن که فکرکنى اتفاق مى‌افتد”، درست مثل وقتى که کنار استخر پر از آبى ایستاده اى و این پا و آن پا مى کنى براى اینکه شیرجه بزنى یا نزنى و اگر بزنى چگونه و با چه روشى، و در همین حیص و بیص، دستى که نمى‌دانى از کجا درآمده از پشت، تو را هل مى‌دهد در آب استخر و همه قواى فکرى و جسمى تو معطوف مى‌شود به بیرون آمدن از زیر آبى که در آن غوطه مى‌خورى و شنا کردن و خود را رساندن به دیواره‌هاى استخر. این تصویر، کمابیش نشان‌دهنده وضعیتى است که فعالان حقوق بشر در همه جاى دنیا و به خصوص در کشورى مثل ایران با پیچیدگى‌هاى خاص سیاسى، اجتماعى و فرهنگى خود هر روز با آن رو به رو و درگیر هستند. شرایط پیچیده سیاسى و اجتماعى و فرهنگى در کشورى مثل ایران بر دشوارى‌هاى موقعیت فعالان حقوق بشر مى‌افزاید و گاهى پیش و بیش از آن که فرصت فکر کردن داشته باشند، به ورطه عمل مى‌افتند. “عمل‌زدگى“ بدون داشتن توجیهات لازم به عنوان پشتوانه، یکى از آفاتى است که همواره ما را تهدید مى‌کند.
در واقع وقتى تو خودت را به عنوان فعال حقوق بشر تعریف مى‌کنى، هر لحظه باید منتظر فاجعه‌اى باشى که روى سرت آوار مى‌شود و باید آنقدر آماده باشى که بدانى در آن لحظه، خارج از محدوده احساسات، با شعور و تعقل کامل چه باید کرد. صحبت بر سر تصمیم‌گیرى‌هاى دشوارى است که فعالان حقوق بشر در همه جاى دنیا هر روز با آنها روبه رو هستند و از همین روست که ناگزیرند براى هر عمل خود استراتژى از پیش تعیین شده داشته باشند که بتوانند عمل خود را با آن توجیه کنند؛ زیر وقتى که زمان عمل فرا مى‌رسد دیگر فرصتى براى ایستادن و پرسیدن نیست. باید قبل از اینکه در استخر بیفتى شنا کردن را یاد گرفته باشى!
بنابراین فعالان حقوق بشر باید در هر زمان براى استفاده از ابزارهاى مختلف دفاع از حقوق بشر، نه تنها آمادگى داشته باشند که با استراتژى روشنى نیز به سراغ آنها بروند. این مقاله کوششى است یراى پاسخ دادن به یکى از دل‌مشغولى‌ها و سوالات مقدر فعالان حقوق بشر در ایران و آن اینکه: چرا از ابزار ایجاد فشار بین‌المللى براى پیگیرى موارد نقض حقوق بشر استفاده مى‌کنیم؟
***
درست پیش از آغاز بازیهاى جام جهانى، گروهى از فعالان جنبش زنان ایران پیشنهاد دادند که براى پیگیرى کمپین “دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها”، از فرصت جام جهانى استفاده شود و اقدامى جمعى و فراملیتى در اعتراض به بى‌حقى زنان ایرانى براى حضور در استادیوم‌هاى ورزشى انجام شود. این موضوع از سوى جمع وسیعى از مخاطبان این پیشنهاد با مخالفت روبه رو شد. این مخالفان، نه طرفداران دولت احمدى‌نژاد بودند و نه حتى دستى، هرچند از دور بر آتش حکومت و حکومتگرى در تمام این ۲۸ سال گذشته داشتند. بیشتر آنان جوانانى بودند با علائق و اعتقادات حقوق بشرى که ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها را عادلانه و منصفانه نمى‌دانستند. اما در عین حال به این دلیل با یک کمپین فراملیتى در محل برگزارى بازیهاى جام جهانى درباره این موضوع مخالف بودند که مطرح شدن مساله به این شکل، آن هم در شرایطى که دولت جمهورى اسلامى در عرصه بین‌المللى دارد، باعث تشدید فضاى یکپارچه سیاه تبلیغاتى و رسانه‌اى غرب علیه ایران مى‌شود. در واقع استدلال آنان این بود که نمى‌خواهیم ابزارى دیگر به دست ماشین پروپاگانداى ضد ایران بدهیم که سعى دارد ایران را مکانى دهشت‌بار، غیرقابل زیست و به تبع آن ایرانیان را موجوداتى بربر و عقب‌افتاده نشان دهد.
هرچند کمپین یاد شده هیچگاه آغاز نشد اما از دل این مباحث مجموعه‌اى از سوالات اساسى بیرون آمد: زمانى که یک فعال حقوق بشر با نقض حقوق بشر مواجه مى‌شود تا چه حد مجاز است از ابزارهاى بین‌المللى که فشارهاى بین‌المللى تنها یکى از آنهاست استفاده کند؟ آیا فعال حقوق بشرباید نگرش‌هاى حاکمیت درباره منافع ملى را، در هنگام تصمیم‌گیرى پیرامون استراتژى‌هاى خود مورد ملاحظه قرار دهد؟ وقتى مى‌گوییم منافع ملى، داریم با عینک چه کسى به آن نگاه مى‌کنیم؟ آیا اساسا تعریف یک فعال حقوق بشر از منافع ملى با تعریف یک نیروى اپوزیسیون سیاسى از یک‌سو و تعریف حکومتگران از سوى دیگر فرقى دارد یا باید داشته باشد؟ و سوال نهایى اینکه: چرا از ابزارهاى بین‌المللى براى پیگیرى موارد نقض حقوق بشر در ایران استفاده مى‌کنیم؟
مساله وقتى به مراتب پیچیده‌تر مى شود که در مورد موضوعى حقوق بشرى، نه تنها فعالان حقوق بشر بلکه نیروهاى سیاسى اپوزیسیون هم فعال هستند و طبیعتا پاى حکومت نیز، به عنوان یک طرف این منازعه مطرح است.
طرح یک مصداق خاص و بحث کردن پیرامون آن مى‌تواند مساله را روشن‌تر کند. زمانى که پس از گذشت بیش از سه سال از صدور دستور آیت‌الله شاهرودى مبنى بر منع صدرو حکم سنگسار، بحث اجراى دوباره این مجازات، حداقل یک بار و در مورد دو نفر در شهر مشهد (۱)، در محافل حقوق بشرى و میان سازمان‌ها و افراد فعال در این زمینه مطرح شد، سوالات بالا نیز دوباره و به شکل پررنگ‌ترى مطرح شد.
سنگسار، یکى از چند موضوعى است که اپوزیسیون نظام جمهورى اسلامى ایران از فرداى انقلاب ۵۷ از آن به عنوان ابزارى براى مبارزه سیاسى با هدف سرنگونى استفاده کرده و مى‌کنند. در این روند البته چندین زن تاکنون از سنگسار نجات یافته‌اند و اگر فقط به نتیجه نگاه کنیم، خواهیم دید که در نتیجه کار، بین آنها و فعالان حقوق بشر تفاوت چندانى وجود ندارد؛ هرچند فاصله‌هاى فراوانى میان ادبیات و روشهاى مورد استفاده هر یک از این دو گروه دیده مى‌شود. در سوى دیگر معادله نیز به دلیل فشارهاى سیاسى اپوزیسیون، بحث سنگسار براى حاکمیت ایران، از آغاز تاکنون بحثى حساس و سیاسى بوده که براى ضربه زدن به نظام مطرح مى‌شده است. شاید یکى از عمده ترین دلایل صدور دستور منع صدور حکم رجم از سوى رییس قوه قضاییه نیز این بوده که اجراى سنگسار، موجب “وهن” نظام و به تبع آن ضرربه به نظام جمهورى اسلامى ایران مى‌شود.
در میان دو سر سیاه و سفید این طیف، فعالان حقوق بشر قرار دارند که با اینکه به لحاظ سیاسى داخل گروههاى اپوزیسیون قرار نمى‌گیرند، اما وظیفه دارند نسبت به مجازات سنگسار به عنوان یکى از مصادیق نقض مواد ۶ و ۷ میثاق جهانى حقوق مدنى- سیاسى، که دولت ایران به عنوان یکى از تصویب کنندگان، متعهد به اجراى آن است، اعتراض کنند. سئوال ناگزیرى که در این مرحله پیش مى آید این است: یک فعال حقوق بشر که در زمینه سنگسار فعال است تا چه حد مجاز است از ابزارهاى فشار بین‌المللى براى توقف اجراى حکم رجم یک زن و در مرحله بالاتر براى ایجاد تغییرى قانونى یا قضایى با هدف اینکه دیگر هیچکسى سنگسار نشود استفاده کند؟
براى پاسخ به این سوال باید دید کسانى که در عالم واقع درباره موضوعات حقوق بشرى فعالیت مى‌کنند، در عمل چه پاسخهایى به این سوالات داده‌اند.
۱. رخت چرک‌هایمان را جلو همسایه نشوییم!
این جمله متضمن این معناست که اگر یک مورد نقض حقوق بشر در محدوده مرزهاى ما اتفاق مى‌افتد، این به خود ما مربوط و در واقع یک دعواى خانگى است که باید در چارچوب خانه و در درون خانواده حل شود و به گوش همسایه‌ها نرسد. معتقدان به این استراتژى، که تعداشان هم کم نیست، ضمن اینکه نسبت به سیستم موجود معترض و منتقدند، نه تنها خودشان را مجاز به استفاده از ابزارهاى بین‌المللى نمى‌دانند بلکه زمانى که در موقعیت پاسخگویى و یا تشریح وضعیت قرار مى‌گیرند، چنان دفاعى مى‌کنند که سخنگوى دولت هم به آن خوبى نمى‌تواند دفاع کند! انگار نه انگار که مثلا نماینده یک سازمان غیردولتى اند.(۲) مهمترین دلیل عدم استفاده معتقدان این روش از ابزارهاى فشار بین‌المللى این است که آن را ابزار اپوزیسیون مى‌دانند و در واقع همه کسانى را که از ابزارهاى بین‌المللى استفاده مى‌کنند به طور خود به خودى جزیى از اپوزیسیون سیاسى مى‌دانند.
آنچه در این استراتژى مهم است، مقدم دانستن منافع نظام، با همان تفسیرى که حکومتگران از منافع و نیز از نظام دارند، بر حقوق بشر است. روش‌هایى که از این استراتژى در مى‌آید اغلب لابى و مذاکره با مقامات حکومتى براى تغییر نگرش‌ها و روش‌هایشان و اجتناب از هر نوع عمومى‌سازى یا عمومى‌سازى در حد محدود و بین خودى‌هاست. این روشها کارکرد محدودى دارند و بسیار زمان برند و گرچه در برخى از موارد کارآمد یا لازم بوده‌اند اما به تنهایى نمى‌توانند براى یک فعال حقوق بشر کافى باشند.
۲. رخت ها را چه کسى چرک کرده است؟
این جمله به معناى این است که هیچگاه نباید بار مسئولیت کسى یا گروهى یا نهادى که حقوق بشر را نقض کرده در میانه داستان نادیده انگاشته شود. تالى فاسد اینکه مساله نقض حقوق بشر را یک مساله خانگى ببینیم این است که “ناقض حقوق بشر” را ندیده‌ایم یا درواقع او را به درستى تنبیه نکرده‌ایم. هنوز هم در بسیارى از مناطق ایران، وقتى برادرى خواهرش را با اتهامات ناموسى به قتل مى‌رساند، خانواده یا قبیله، این مساله را یک مساله خانوادگى تلقى کرده و ضمن مواخذه برادر خاطى، سعى مى‌کند مساله به هیچوجه به بیرون از محدوده خانواده یا قبیله درز پیدا نکند. در این حالت و در فقدان ناظران مراقب بیرونى، نه فرد خاطى به مجازاتى که سزاى آن است مى‌رسد و نه مساله به شکلى واقعى تحلیل و پیگیرى مى‌شود به گونه‌اى که دیگر امکان تکرار آن حداقل در محدوده آن خانواده نباشد. در واقع جلوگیرى از نقض سیستماتیک حقوق بشر اقتضا مى‌کند که نه تنها آن مورد مشخص نقض حقوق بشر به درستى پیگیرى شود بلکه سیاست‌ها، رویه‌ها و قوانین در جهت حکومتگرى مطلوب تغییر کند که چنین موردى دیگر اتفاق نیفتد.
بنابراین در هر مورد نقض حقوق بشر، یک فعال حقوق بشر موظف نیست که براى پیگیرى قضیه و روشن شدن آن و جلوگیرى از تکرار آن، نگران به خطر افتادن منافع نظام باشد زیرا کسى که در واقع ابتدائا این منافع را به خطر انداخته، همان کسى است که حقوق بشر را نقض کرده یا درصدد نقض آن است. مسئولیت خطرات یا ضررهاى احتمالى به منافع نظام حاکم برعهده فعال حقوق بشرى نیست که نقض حقوق بشر را علنى، ملى و بین‌المللى مى‌کند بلکه برعهده کسى است که حکم اعدامى را صادر کرده یا دستور اجراى حکم سنگسارى را داده است.
مساله وقتى روشن‌تر مى‌شود که به خودمان یادآورى کنیم حقوق بشر، مجموعه‌اى از ارزش‌ها، معیارها و اصول جهانى است که عقل جمعى بشرى بر سر آن به یک توافق نسبى رسیده است. بنابراین همانگونه که در اصول، حقوق بشر مرز نمى‌شناسد در اجرا نیز باید خارج از مرزهاى بشرساخته به آن نگاه کرد. هر مورد نقض حقوق بشر در هر گوشه دنیا به همه بشریت مربوط مى‌شود. فرقى نمى‌کند جنایات علیه زندانیان در گوانتانامو باشد یا سنگسار زنى در گورستان شهرى در ایران. فعال حقوق بشر موظف است از همه شیوه‌هاى ممکن براى جلوگیرى نقض حقوق بشر استفاده کند و اگر ابزارفشار بین‌المللى را موثر تشخیص داد، نمى تواند از آن اجتناب کند. همواره باید به یاد داشته باشیم فردى، گروهى یا حتى قانونى که حقوق بشر را نقض کرده، منافع ملى را به خطر انداخته است و نه فعال حقوق بشرى که با پذیرش خطر ورود در موضوعات حساس و عمومى کردن آن، در دراز مدت به تقویت منافع ملى نیز مى اندیشد. شاید بازتعریف منافع ملى، به گونه اى حقوق بشرى که با دموکراسى، حکومتگرى مطلوب و شفافیت و پاسخگویى حکومت ذر ارتباط مستقیم است، لازم باشد.
۳. در آب گل آلود هیچ رخت چرکى شسته نمى شود!
تا زمانى که در صدد تعریف رابطه بین یک فعال حقوق بشر با حکومتگران یا فعالان نزدیک به حکومت در زمینه استفاده از ابزارهاى بین المللى براى پیشبرد اهداف حقوق بشرى هستیم، مشکل چندانى پیش نمى آید. قضیه وقتى به مراتب پیچیده تر مى شود که به مقایسه بین نحوه عملکرد یک فعال حقوق بشر با یک فعال سیاسى اپوزیسیون در یک موضوع مشترک، به عنوان مثال سنگسار بپردازیم.
مهمترین تفاوت بین فعالان حقوق بشر و نیروهاى اپوزیسیون سیاسى، در اهداف آنهاست. هدف یک نیروى اپوزیسیون از طرح مساله سنگسار زنان، وارد کردن ضربه به نظام سیاسى است که خواهان سرنگونى آن است اما هدف فعال حقوق بشر، نجات آن فرد از سنگسار یا نهایتا تغییر قانون یا رویه اى مشخص است. مى توان گفت چیزى که براى یک نیروى اپوزیسیون تاکتیک است، براى یک فعال حقوق بشر استراتژى است. نیروهاى اپوزیسیون تنها وقتى وارد قضیه اى مى شوند که پیش بینى کنند در آن منافعى متوجه حزب یا سازمانشان مى شود. در کنار منافع سیاسى، نباید منافع اقتصادى را که از رهگذر پروژه ها یا تاسیس سازمانهاى مدافع حقوق بشر نصیب احزاب اپوزیسیون مى شود به عنوان یک عامل مهم از یاد برد. در واقع موضوع و دغدغه اصلى این گروهها، حداکثر سرنگونى و حداقل مطرح کردن و قدرتمند ساختن حزب یا گروه یا سازمانى است که به آن تعلق دارند است و هر بار براى نزدیک شدن به آن موضوعى پیدا مى کنند؛ این موضوع امروز سنگسار است، فردا زندانیان سیاسى، پس فردا اجبارى بودن حجاب و پس آن فردا، دادن اسلحه به حزب الله لبنان. در حالى که دغدغه فعال حقوق بشر، خود موضوع است.این تفاوت در اهداف در ادبیات این دو گروه نیز بازتاب روشنى دارد. در ادبیات اپوزیسیون، همواره نظام جمهورى اسلامى به عنوان یک کلیت ناقض حقوق بشر مطرح مى شود که تنها با سرنگونى آن مى توان به وضعیت حقوق بشرى مطلوب رسید در حالى که یک فعال حقوق بشر قضیه را تا این حد سیاه و سفید نمى بیند بلکه بر این نکته واقف است که اصولا تمامى دولتها در هر کجاى دنیا، ناقضان اصلى حقوق بشرند و سرنگونى یک دولت و جایگزینى آن با دولت دیگر لزوما کمکى به بهبود وضعیت حقوق بشر نمى کند. بنابراین ضمن اصرار بر توقف نقض سیستماتیک حقوق بشر، فعال حقوق بشر کارى با شکل نظام حکومتى نخواهد داشت در حالى که در دراز مدت، در آب گل آلودى که گروههاى اپوزیسیون در حوض حقوق بشر درست مى کنند، هیچ رخت چرکى به درستى شسته نخواهد شد.
اما همانطور که گفته شد زمانى که فعالان حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون به طور همزمان بر روى یک موضوع کار مى کنند، اغلب به نتایج یکسانى مى رسند. در واقع هر دوى آنها از ابزارهاى فشار بین المللى استفاده مى کنند براى اینکه به عنوان مثال اجراى حکم سنگسار در مورد یک زن را متوقف کنند. تنها تفاوت بارز این دو همانطور که گفته شد در اهداف بلند مدت است که به شکلى روشن در ادبیات مورد استفاده هر یک خود را نشان مى دهد. با توجه به این نکات نمى توان گفت که چون اپوزیسیون سیاسى از روشهاى ایجاد فشارهاى بین المللى در موارد نقض حقوق بشر استفاده مى کنند، یک فعال حقوق بشر مجاز به استفاده از آنها نیست.
***
راه اندازى کمپینهاى گسترده براى موضوعات حقوق بشرى و استفاده از تمامى روشهاى معمول براى پیشبرد حقوق بشر و جلوگیرى از نقض آن، تنها دستور کار یک فعال حقوق بشر در همه جاى دنیاست. هیچ روشى بر روش دیگرى برترى ندارد و استفاده از هیچ روشى از جمله ایجاد فشار بین المللى، نه تنها ممنوع نیست بلکه مباح و جایز است؛ فقط کافى است یک بار خود را در معرض پاسخ به این سئوال قرار دهیم که وقتى در شرایط امروز ایران، براى اینکه زنى از سنگسار نجات پیدا کند و نیز، یک قدم به قانونى شدن منع اجراى این مجازات نزدیک شویم، بهترین، سریعترین و موثر ترین روش، ایجاد فشار بین المللى است، یا اینکه، در شرایطى که اگر فشار بین المللى نباشد ممکن است زنى جان خود را از دست بدهد چه باید کرد، ما را، اگر واقعا حقوق بشر برایمان بر هر چیز دیگرى اولویت داشته باشد تنها و تنها به یک جواب خواهد رساند.
طرح این مساله که برخى از روشها ماهیتا سیاسى است و چون سیاسى است، حقوق بشرى نیست، وقتى زنى سنگسارى یا اعدامى در زندان دارى که حیات و مماتش به تو و کار تو بسته است، مثل این مى ماند که غریقى در آب فریاد نجات سر داده وتو درنگ مى کنى که با کدام روش نجاتش دهم که خود خیس نشوم. خیس شدن در این آب، لازمه کار حقوق بشرى است!
پانوشت ها
۱. نگاه کنید به بیانیه سازمان عفو بین الملل در این نشانى اینترنتى:
http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=17047
۲. براى اطلاعات بیشتر نگاه کنید به ” اجلاس منطقه اى زنان سازمانهاى غیردولتى آسیا – پاسیفیک (پکن + ۱۰)”، نشریه سبا، ارگان شبکه ارتباطى سازمانهاى غیردولتى زنان، شماره ۸ – تیر۱۳۸۳
همچنین رجوع کنید به گزارش گالیندوپل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در این منبع:
UN Doc. E/CN.4/1992/34
