برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. بار دیگر ماشین اعدام جمهوری اسلامی در زندان ها به راه افتاده است. روز شنبه ۱۱ دی چهار تن در بلوچستان و هشت تن از زندانیان در قم به جوخه مرگ سپرده شدند. ۱۶ نفر دیگر هم، منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۹ – ۳ ژانویه ۲۰۱۱ اعلام کرد که یک نفر در زاهدان به جرم “محاربه” و هفت نفر در کردستان در زندان مرکزی کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. ظرف چند روز گذشته نیز جمهوری اسلامی طی یک اقدام انتقام جویانه، ۱۱ نفر از زندانیان را در بلوچستان، بلافاصله بعد از بمب گذاری انتحاری جندالله و کشتار چند نفر در چابهار، به جوخه اعدام سپرد. بامداد سه شنبه هفتم دی برابر با ۲۸ دسامبر، در تهران، دو نفر به نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت به دار آویخته شدند. اتهام علی صارمی شرکت در مراسم یادبود جانباختگان سال ۶۷ در خاوران بود که دو سال پیش بازداشت شده بود و علی اکبر سیادت نیز به جرم جاسوسی برای اسرائیل به جوخه مرگ سپرده شد. در اطلاعیه دادستانی تهران در میان اتهامات علی صارمی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران ذکر شده است. در سنندج هر چند اجرای حکم حبیب الله لطیفی متوقف شده است، اما لغو نشده است. خطر اعدام او جدیست. تعداد دیگری در زندان های مختلف کشور از کردستان تا خوزستان و از تهران تا بلوچستان، با احکام مرگ در زندان ها به سر می برند. جمهوری اسلامی عمدا با اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی همراه با متهمان به سایر جرائم،می کوشد ضمن ایجاد هراس و وحشت در جامعه، افکار عمومی را مشوش سازد و نیروهای اپوزسیون را در موقعیتی قرار دهد که نتوانند علیه صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی واکنش نشان دهند. جمهوری اسلامی، بالاترین رقم اعدام زندانیان را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و با توجه به جمعیت کشور، در سراسر جهان دارد و از جمله معدود کشورهائی است که هنوز مخالفت با حکومت، مستوجب حبس و اعدام است. در طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی، هزاران تن از زندانیان سیاسی به جرم آزاد اندیشی به جوخه مرگ سپرده شده اند. در این حکومت حقوق اولیه متهمین رعایت نمی شود. زندانی از داشتن وکیل محروم است. بر دادگاههای آن حتی قوانین جمهوری اسلامی حاکم نیست و در خفا و پنهانی برگزار می شود. زندانیان سیاسی مورد آزار و شکنجه و تجاوز و اهانت های دیگر قرار می گیرند. وکلا با اتهامات واهی مواجه شده، تهدید، بازداشت و زندانی می شوند. حکومت ایران بالاترین رقم روزنامه نگاران زندانی را به خود اختصاص داده است و فعالیت آزاد مطبوعاتی و نویسندگی را جرم محسوب می کند. ما احزاب و سازمان های امضا کننده این بیانیه با اعدام مخالف هستیم و صدور هر حکم اعدام را یک جنایت و نقض آشکار و خشن حقوق بشر می دانیم. ما خواستار توقف احکام اعدام و کشتار در زندان ها، رعایت حقوق اولیه زندانیان و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما اعدام ۱۱ زندانی بلوچ و دو زندانی دیگر، علی صارمی و علی اکبر سیادت را شدیدا محکوم می کنیم و همه نهاد ها و مجامع مدافع حقوق بشری و نیز نیروها و احزاب مترقی را برای متوقف کردن ماشین کشتار جمهوری اسلامی به همکاری با مبارزان آزادی و حقوق بشر در ایر ان فرامی خوانیم. ما از همه نیروها و فعالان خود می خواهیم در هر کجا که هستند، در سازماندهی مبارزه علیه سرکوب و اعدام، فعالانه شرکت کرده و با دیگر جریانات و فعالان مدافع حقوق بشر همکاری کنند. در برابر موج خشونتی که حکومت به راه انداخته است ، نباید سکوت کرد. ماشین سرکوب و اعدام این نظام را تنها می توان با مبارزه متحدانه همه جریانات سیاسی و فعالان مدافع حقوق بشر متوقف ساخت. برای نجات جان محکومان به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. اتحاد جمهوریخواهان ایران حزب دمکرات کردستان ایران حزب دمکراتیک مردم ایران حزب کومهله کردستان ایران جبهه ملی ایران ـ اروپا سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۹ – ۵ ژانویه ۲۰۱۱
