از گرانی نان تا فسادهای میلیارددلاری؛ چرا فشار فقط بر دوش مردم است؟

در حالی که دولت همچنان تأکید می‌کند که «افزایش قیمت نان در دستور کار نیست»، نانوایی‌ها از عصر دوشنبه نرخ‌های جدید را اعمال کرده‌اند و خطر شکل‌گیری موج تازه‌ای از گرانی، سفره کارگران و اقشار کم‌درآمد را تهدید می‌کند. کارگران می‌گویند از این افزایش قیمت‌ها هیچ بهره‌ای نبرده‌اند و همچنان با دستمزدهای ثابت چند سال گذشته کار می‌کنند.

قیمت نان در یک سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما دستمزد کارگران نانوایی حتی یک ریال هم افزایش نیافته است. در حالی که هزینه‌های تولید، اجاره، قبوض و مواد اولیه به‌شدت افزایش یافته، کارگران همچنان با حقوق سه سال پیش مشغول به کار هستند و دولت نیز نه یارانه نان را به‌موقع پرداخت می‌کند و نه سازوکاری برای افزایش دستمزدها فراهم کرده است. اکنون احتمال افزایش قیمت نان در سایر استان‌ها نیز جدی است و این موضوع می‌تواند شوک تازه‌ای به معیشت خانوارها وارد کند.

کارفرمایان معتقدند افزایش قیمت نان برای جبران هزینه‌ها و افزایش دستمزد کارگران ضروری است، اما تجربه نشان داده که نتیجه نهایی چیز دیگری است؛ نان گران‌تر می‌شود، اما سفره کارگران کوچک‌تر. از همین رو، نگرانی‌ها نسبت به آغاز موج جدیدی از گرانی افزایش یافته است.

افزایش قیمت نان در تهران، آن هم در شرایطی که دولت همچنان از توسعه کالابرگ الکترونیکی و حمایت از دهک‌های پایین سخن می‌گوید، بار دیگر فاصله میان واقعیت زندگی مردم و سیاست‌های حمایتی را آشکار کرده است. نان، به عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی میلیون‌ها خانوار، وقتی در برخی موارد تا دو برابر گران می‌شود، بیش از همه سفره کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، بیکاران و اقشار کم‌درآمد را کوچک‌تر می‌کند؛ گروه‌هایی که ماه‌هاست زیر بار تورم، افزایش اجاره‌بها، هزینه‌های درمان، حمل‌ونقل و سایر کالاهای اساسی توان نفس کشیدن ندارند.

هرچند دولت از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا دو میلیون تومان به عنوان راهکاری برای کاهش فشار معیشتی یاد می‌کند، اما فعالان کارگری معتقدند این حمایت‌ها همواره چند گام از شتاب تورم عقب‌تر است و در بازاری که قیمت کالاهای اساسی از لبنیات و برنج گرفته تا گوشت، روغن و اکنون نان، به طور مداوم افزایش می‌یابد، یارانه و کالابرگ نمی‌تواند کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها را جبران کند. به بیان دیگر، تورم پیش از آنکه حمایت‌های جدید به دست مردم برسد، ارزش واقعی آن‌ها را از بین می‌برد

اما فشار اقتصادی تنها به گرانی کالاهای اساسی محدود نمی‌شود. حتی دسترسی کارگران به حداقل حقوق قانونی خود نیز با سختگیری‌های گسترده همراه شده است. گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت بیمه بیکاری نشان می‌دهد بسیاری از کارگرانی که پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه، به دلیل رکود یا تعطیلی واحدهای تولیدی بیکار شده‌اند، برای دریافت مقرری ناچیز بیکاری با روندی فرسایشی و بازرسی‌هایی مواجه هستند که به گفته خودشان، بیشتر به تعقیب یک متهم شباهت دارد تا حمایت از یک بیمه‌شده.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کارگرانی که پس از ۱۰ تا ۲۰ سال پرداخت حق بیمه، تنها حدود ۱۵ میلیون تومان مقرری دریافت می‌کنند، گاه به بهانه‌هایی مانند حضور نداشتن در منزل، انجام یک کار موقت برای تأمین هزینه‌های زندگی یا حتی مراجعه به خانه والدین، از دریافت همان مقرری نیز محروم می‌شوند. این در حالی است که بیمه بیکاری کمک بلاعوض دولت نیست، بلکه حقی است که کارگران سال‌ها برای آن حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

این برخوردهای سختگیرانه، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد؛ چرا برای پرداخت ۱۵ میلیون تومان مقرری به یک کارگر بیکار، چنین حجم گسترده‌ای از نظارت و حساسیت وجود دارد، اما همین دقت و سختگیری در برابر فسادهای کلان اقتصادی کمتر دیده می‌شود؟

نمونه‌های فساد مالی سال‌های اخیر، ابعاد این تناقض را به‌خوبی نشان می‌دهد. تنها در پرونده «چای دبش»، حدود ۳.۴ میلیارد دلار فساد ارزی مطرح شده است؛ یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور. در کنار آن، گزارش‌های رسمی از تخلفات مالی در برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا، پرونده بانک سرمایه، زیان انباشته بانک آینده و دیگر پرونده‌های کلان اقتصادی منتشر شده است؛ پرونده‌هایی که میلیاردها تومان از منابع عمومی و سرمایه‌های ملی را درگیر کرده‌اند

همین واقعیت، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که اگر دستگاه‌های نظارتی توانایی رصد دقیق رفت‌وآمد یک کارگر بیکار را دارند، چرا همان حساسیت و دقت در برابر فسادهایی که میلیاردها دلار از منابع کشور را جابه‌جا می‌کند، مشاهده نمی‌شود؟ چرا اجرای قانون برای کارگری که در تلاش است با یک کار موقت، هزینه اجاره خانه یا درمان خانواده‌اش را تأمین کند، با شدیدترین شکل ممکن اعمال می‌شود، اما در برابر پرونده‌های بزرگ فساد، نتایج نظارت‌ها اغلب پس از وقوع خسارت‌های سنگین آشکار می‌شود؟

نتیجه این چرخه، فشار مضاعف بر همان گروه‌هایی است که کمترین نقش را در شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی داشته‌اند. کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار، بیکاران و سایر مزدبگیران، هر روز با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند؛ از نان و مواد غذایی گرفته تا اجاره مسکن، درمان و آموزش. در مقابل، حمایت‌های معیشتی به دلیل شتاب تورم، اثر خود را از دست می‌دهد و حتی دریافت حقوق قانونی، مانند بیمه بیکاری، نیز با موانع متعدد همراه است.

کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که مهار تورم، اصلاح ساختارهای نظارتی و مقابله مؤثر با فسادهای کلان در اولویت قرار نگیرد، افزایش یارانه یا گسترش کالابرگ، تنها مُسکنی موقت خواهد بود. مردمی که هر روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود، بیش از هر چیز انتظار دارند عدالت نه فقط در برخورد با اقشار ضعیف، بلکه در حفاظت از منابع عمومی و مقابله با فسادهای بزرگ نیز به یک اندازه اجرا شود

چاپ متن