« در لایحه حمایت از خانواده حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده است.». این خبر همین امروز ۲۲ مرداد ۱۳۹۰۰ بر اساس گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از آقای موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کسی که مامور بررسی لایحه حمایت از خانواده است اعلام کرده اند. [۱]
خبر افزوده شدن حق طلاق برای زن به این لایحه میتواند نشانه خوبی باشد اما هنوز ابهامات بسیاری در لایحه و مواد وجود دارد که حق طلاق زنان آیا براستی با حق و حقوق کامل اقتصادی زنان همراه است یا نه؟ در صورت ازدواج مجدد مرد، آیا زن میتواند طلاق بگیرد ولی در عین حال مهریه و نفقه و کلیه حقوق انسانی خود را دریافت کند و حضانت بچه هایش را داشته باشد یا فقط بخش کوچکی از این حقوق را به زنی که شوهرش هوس ازدواج مجدد کرده، میدهند؟ باید بگویم متاسفم که این خبرها آنقدر مبهم اند که هیچ کس واقعا نمیتواند اظهار نظر مطمئنی در این مورد بکند، یعنی نه می تواند خوشحال شود و نه ناراحت و نه بداند که در پشت صحن مجلس چه مسایلی میگذرد و تصمیم آقایان چیست، و آخرش چه آشی برایمان پخته اند و میخواهند تصویب اش کنند.
اطلاعات درست و تکمیل و شفاف به ملت دادن یکی از وظایف نمایندگان مجلس است ولی همیشه ما با یکسری اظهارنظرها و اطلاعات ناقص روبه رو هستیم که نمیدانیم اصل قضیه چیست. انگار که میخواهند واکنش جامعه را بسنجند بعد تصمیم نهایی شان را برایمان بگیرند. این درحالی است که همین امروز خبرگزاریها، یکدفعه خبر به صحن مجلس آمدن لایحه حمایت از خانواده را در هفته جاری مطرح کردند.
وقتی قرار است همین دو هفته که در پیش داریم که ایام خاص سوگواری ماه رمضان هم هست و بعد لایحه ای که به سرنوشت نصف جمعیت این مملکت مربوط است با چنین اطلاعات ناقص و مبهمی برای تصویب به صحن علنی مجلس ببرند، واقعا نشانه چیست؟ نشانه آن است که نمایندگان هیچ ارزش و احترامی برای مخاطبان خود قائل نیستند.
چندی قبل هم خبری مبتنی بر حذف ماده ۲۳ که مربوط به ازدواج مجدد مردان در همین لایحه بود پخش کردند که واکنش هایی را در میان زنان برانگیخت. در واکنش به این خبر من در همان روز که آن خبر را پخش کردند در یادداشتی که نوشتم خیلی ساده و صریح حذف ماده ۲۳ لایحه را خبر بدی دانستم و نوشتم: «حذف ماده ۲۳ به معنی حذف چندهمسری نیست»[۲]. برخی از حقوقدانان و وکلای زن هم در برابر آن خبر واکنش بموقعی نشان دادند مثل خانم مهرنوش نجفی راغب در مطلبی چنین استدلال آوردند که: حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده «هیچ مشکلی درخصوص ازدواج مجدد مردان را نه تنها حل نمیکند بلکه متاسفانه ما را دوباره به قبل از سال ۱۳۵۳ و یا در واقع ما را به سال۱۳۰۷ و تصویب قانون مدنی برمی گرداند… اگر این ماده هم حذف شود دیگر برای ازدواج مجدد، مردان نیاز به اجازه دادگاه نیز ندارند و همچنان قانون مدنی با ازدواج مجددِ بدون محدودیت، در این باره حاکم است. چراکه پس از تصویب این لایحه همچنانکه در ماده آخر آن آمده است، برخی از قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ نیزکه برای ازدواج مجدد شرط تعیین کرده بود نسخ میشوند.» [۳]
خانم زهره ارزنی، حقوقدان بعدی بود که نوشت: « این که این ماده از لایحه حذف شود به معنی مخالفت مجلس با چند همسری نیست در حقیقت این لایحه جز قوانین شکلی است. برای حذف چندهمسری باید قانون ماهوی یعنی قانون مدنی ما در فصل خانواده تغییر کند و چند همسری را ممنوع کند. در حال حاضر در قوانین مختلف در ۱۶ مورد به بحث تعدد زوجات اشاره شده است. در خصوص ارث زوج مثلا. درباره تعدد زوجات از سال ۴۵ چیزی که رعایت می شد این بود که مرد در صورت تمایل به ازدواج مجدد باید از دادگاه حکم می گرفت و بعد از انقلاب هم با درخواست سازمان ثبت و احوال از این قانون استفاده می شد و زوج مجبور بود درخواست را از دادگاه بگیرد. در حال حاضر با حذف این ماده و با توجه به اینکه تمام قوانین قبل از آن ملغی میشود یعنی مرد لازم نیست برود و حکم ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرد و در صورت تخطی دست وکیل برای احقاق حق زنی که همسرش ازدواج مجدد کرده بسته می شود. باید تاکید کنم این حذف به معنی حذف چند همسری نیست بلکه به معنی سکوت قانون درباره چند همسری است و باز زنان متضرر خواهند شد.»[۴]
این واکنش ها و اعتراض ها همه درحالی گفته میشود که باز هم همین امروز خبر این که برخی از نمایندگان مجلس بازگشت ماده ۲۳ را به لایحه خبر داده اند دیدید که همه جا پخش شد و در واکنش به این خبر خانم «توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان هم با تاکید بر این که این ماده توسط کمیسیون قضایی حذف شده و لذا در صلاحیت اعضای فراکسیون زنان نیست که سخن از بازگشت آن به میان بیاورند… گفت در حال حاضر قوانین مربوط به ازدواج مجدد بر اساس قوانین سال ۵۳ اعمال میشود.»[۵] در اینجا خانم توران ولی مراد، حذف ماده ۲۳ را تعبیر به بازگشت به مفاد قانون خانواده سال ۱۳۵۳ در مورد تعدد زوجات کرده است اما مشخص نیست او به استناد چه چیزی این بحث را مطرح میکند. شکی در آن نیست که اگر ماده ۲۳ حذف و مفاد قانون خانواده سال ۱۳۵۳ جایگزین میشد باز هم با این که تمامی خواسته های زنان را در برنمی گرفت اما از شرایط قبل و موجود بهتر بود. اما هنوز مشخص نیست که خانم ولی مراد این حرف را به استناد چه چیزی میگوید، آن هم وقتی خبر اضافه شدن یک ماده یعنی درج حق طلاق برای زنان در صورت ازدواج مجدد مردان به لایحه حمایت از خانواده آمده است.
اگر قرار بود شروط ازدواج مجدد مردان به سال ۱۳۵۳ برگردد چرا باید یک ماده جداگانه برای حق طلاق زنان در مورد ازدواج مجدد در لایحه اضافه شود؟ و چرا وقتی در انتهای لایحه حمایت از خانواده: «ماده ۵۹- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ میشود» و از جمله قوانین فسخ شده را «قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳» عنوان شده است، خانم ولی مراد باز هم از حذف ماده ۲۳ لایحه ابراز خوشحالی میکند؟
باعث و بانی همه اینها ابهاماتی است که نمایندگان مجلس در مورد چند و چون این موارد برایمان ایجاد کرده اند و تنها چند روز مانده به تصویب لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس، برای ما زنان که نیمی از جامعه ایران را تشکیل میدهیم عمده ی مطالب در تغییرات این لایحه، مشخص نیست. این همه ناروشنی و ابهام و این همه عدم شفافیت برای یک لایحه ای که به زندگی ما مربوط میشود از کجا ناشی میشود؟ فقط میتوان گفت به واقع شرم آور است که مجلسیان کشور ما، حتا نمیتوانند اطلاعات درستی در مورد یک لایحه به زنان کشورشان ، زنانی که مخاطب این لایحه هستند، بدهند. و شرم آورتر این است که گویا قرار است این لایحه مبهم چند روز دیگر به صحن علنی مجلس ببرند و تصویب اش هم بکنند و ما به درستی نمیدانیم چه چیزی را مجلسیان میخواهند درباره زندگی خانوادگی زنان تصویب کنند؟ بر این مملکت و بر این همه بی مسئولیتی و بی حرمتی نسبت به زنان باید گریست.
پانوشت ها:
[۱] http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=174800
[۲] ما چندهمسری را لغو کردیم یا برای مجلسیان رای جمع کردیم؟:
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150281218797356
[۳]حذف ماده ۲۳؛ موفقیت یا بازگشت به نیم قرن پیش
http://najafiragheb.ir/1390/05/09/post-276/
[۴] حذف ماده ۲۳ سکوت قانونگزار در برابر چند همسری
http://www.donyayesanat.com/3295-fa.html
[۵] http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=138060
