بخش مهمی از وظیفە دولتها تامین امنیت ملی ست. دولتها بە این منظور دست بە تخصیص بودجەهای کلان و متناسب می زنند و تلاش دارند کشورشان را از گزند احتمالی قدرتهای دیگر محفوظ دارند. اما امنیت بخودی خود و بدور از فاکتورهای دیگر معنا ندارد. بعنوان مثال نمی توان امنیت را در حوزەای تصور کرد کە کاملا دور از امر پیشرفت و توسعە اقتصادی قرار داشتە باشد. اگر وظیفە اصلی دولتها ادارە امور کشور و ساماندهی تولید، بازتولید و از این طریق زندگی اجتماعی در آخرین باشد، مسئلە امنیت نیز بخودی خود تابعی از این امر قرار می گیرد. در واقع امنیتی کە نتواند در درازمدت بە امر پیشرفت و توسعە یاری رساند، در بنیانهای خود مشکل اساسی دارد و باید در مورد آن بازنگری صورت گیرد. اگر سیاست امنیتی نتواند امنیت اقتصادی را تضمین کند، آن سیاست اساسا با اشکالات جدی مواجە است.
اما گاها در جریان تاریخ دولتهائی شکل می گیرند کە امنیت را بیش از آنکە بە مسئلە تولید، بازتولید و تحرک زندگی اجتماعی پیوند دهند، اصل امنیت ملی را تنها بە منافع خود دولت گرە می زنند. بە بیانی دیگر مقولە امنیت ملی بە امنیت حاکمیتی تقلیل دادەمی شود. و این مختص آن دولتهائیست کە با ملت فاصلە بسیار دارند و اساسا از طرق دیکتاتوری بە حاکمیت خود ادامە می دهند. البتە در میان چنین دولتهائی باز می تواند بە مراتب تفاوتهائی وجود داشتەباشد. بە نظر می رسد تا دولتها بیشتر ایدئولوژیکی باشند، و ایدەهای آنان بویژە بیشتر در تئوکراتیسم ریشە داشتەباشد، تمایل آنها بە این مسیر قوی تر است. و این حکایت جمهوری اسلامی است.
در تمام سالهای بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، آنقدر کە اصل امنیت تابع منافع حاکمیت بودەاست، تابع منافع ملی کشور نبودەاست. بعنوان مثال اصل دشمنی با ایالات متحدە آمریکا کە منجر بە ضربات و صدمات شدیدی بە کشور شدەاست، هیچگاە از زاویە تولید، بازتولید و توانبخشی بە تحرک اجتماعی جامعە ما مورد ارزیابی قرار نگرفتە است. در نظام حاکم آنچە مورد توجە بودەاست همانا ادامە دشمنی بە هر طریق ممکن بودەاست تا مبادا از طریق نزدیکی بە این کشور و عادی شدن روابط با جهان خارج، چنان مسائل داخلی برجستەشوند کە نظام را در مسیر الزام تحولات داخلی بە سوی دیگر قراردهد.
در واقع جمهوری اسلامی، نوع ویژەای از سیاست امنیت ملی را پیش می برد کە در آن امنیت تنها متوجە بخش ساختاری و ایدئولوژیکی نظام حاکم است، و هر آنچە کە در این زمینە بتواند ماندگاری آن را تضمین کند، مورد پسند قرار می گیرد.
تقسیم شدن مقولە امنیت بە امنیت ملی و امنیت حاکمیتی در نظام مذهبی حاکم بر ایران، کاری کردەاست کە در آن زیان و ضررهای رایج در محاسبات دولتها در ایران حاکم نباشد و اتفاقا آسیب رسانیدن بە زندگی مردم، اصل و معیار گردد!
در کدام کشور جهان، دولتها از فرصتها و امکانات پیش آمدە، حتی بشیوە موقت، روی می گردانند و اصل را بر ادامە و پذیرش فشار بر خود قرار می دهند، مگر آن دولتهائی کە فرصتها را مجالی برای تضعیف قدرت خود و توانبخشی جامعە ارزیابی می کنند؟
در کشورهائی کە امر امنیت ملی و حاکمیتی نقاط تماس بیشتری با هم دارند، و دولتها از طریق اعتماد نسبی مردم بر سر کار می آیند بیگمان تحرک و انعطاف در سیاست خارجی از درجە بسیار بالاتری برخورداراست. و بە همان میزان تا فاصلە بیشتر باشد و دولتها بیشتر بر سرنیزە متکی باشند، تحرک و انعطاف کمتر.
در چنین نظامهائی، امر تحرکات برون مرزی، کە در آن سرمایەهای هنگفت اختصاص دادە می شوند، بندرت در فرم سود و دستاوردهای اقتصادی بازگشت می خورند. در واقع تنها لیست بلندبالای هزینەها است کە بر دوش حاکمیت سنگینی می کند و نە هیچگونە سود مشخص مادی!
بنابراین آنچە در ایران شاهد آن هستیم امنیت حاکمیتی است، و نە امنیت ملی در معنای متعارف آن. جمهوری اسلامی از این لحاظ، معنای متداول دولت ملی را هم بە چالش کشیدەاست.
