انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

۲۳  آوریل ۲۰۱۲

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ باشرکت ده نامزد انتخاباتی وبا شرکت ۳۶۵۸۵۸۵۸ تن از آرای بیان شده با برتری آقای فرانسوا هلاند از حزب سوسیالیست پایان یافت . اشاره به آمارها : ثبت نام ۴۶۰۳۷۵۴۵ تن ، غایبین ۹۴۵۲۶۸۷ (۲۰.۵۳ درصد) ، رای باطل ۷۰۰۱۱۹،  رای محاسبه شده ۳۵۸۸۵۷۳۹ (۷۹.۴۹ درصد). کسب آرای ده نامزد انتخاباتی عبارتند از :

 آقای فرانسوا هلاند از حزب سوسیالیست ۱۰۲۷۳۳۸۲(۲۸.۶۳ درصد)

 آقای سرکوزی رئیس جمهور، از حزب حاکم نئو محافظ کار” اتحاد برای جنبش مردمی”  9753844 (27.18 در صد)،

خانم مارین لو پن از راست افراطی ۶۴۲۱۷۲۳ (۱۷.۹ در صد). طی ده سال اخیر حدود یک میلیون ششصد هزار بر رای این حزب افزوده شد. گرایش ۲۴ درصد جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال باین حزب.

آقای مِلانشون از جبهه چپ” متشکل از حزب کمونیست ،حزب چپ و چپ متحد” ۳۹۸۵۲۹۸ (۱۱.۱۱ درصد)،

آقای بایرو از حزب راست میانه لیبرال دموکرات ۳۲۷۵۳۴۹(۹.۱۳ در صد)،

 خانم ژولی از حزب سبزها،۸۲۸۴۵۱ (۲.۳۱ درصد)،

آقای پوتو از حزب ضد سرمایه داری”گرایش تروتستکی” ۴۱۱۱۷۳ (۱.۱۵ درصد)،

آقای دو پون “گُلیست طرفدار حاکمیت ملی” ۶۴۴۸۶(۱.۷۹ درصد)،

 خانم آرتو “مبارزه کارگران ،با گرایش تروتستکی” ۲۰۲۵۰۲(۰.۵۲ درصد)،

آقای شومیناد ” علم و ترقیخواه”۸۹۵۷۲ (۰.۲۵ درصد).

 از نظر سیاسی تعادل نیروهای فرانسه  در معادلات عددی ،حدود ۵۴ در صد به نفع راست میباشد. اما در یک فرایند انتخاباتی حدود ۶ تا ۷ درصد این نیروها بصورت سیال و بر اساس ارزیابی از یک لحظه به گرایشی از چپ رای میدهند، بدون آنکه با ارزشهای چپ موافق باشند. یا آنکه درصدی از غایبین دور اول وارد انتخابات شده و معادله را بهم میزند.  در این بیست ساله اخیر با شدت گرفتن فرایند جهانی سازی و بسته شدن مجتمع های صنعتی  بزرگ و متوسط و انتقال آنها به خارج از مرزها و بویژه خارج از اروپا ، طبقه کار متحمل مشکلات جبران ناپذیری شد. گسترش بخش خدمت هم نتوانست بیکاران صنایع برچیده شده را جذب کند.  تداوم بیکاری مزمن بویژه در منطقه شمال فرانسه که یکی از قطبهای مهم صنعتی فرانسه بود، بیشترین اثرات منفی و برهم خوردگی اجتماعی و خانوادگی را همراه داشته و دارد . در صد قابل توجه ای از این متضرران که در گذشته به چپ ها رای میدادند، اینک  با تبلیغات راست افراطی،رای خود را بعنوان اعتراض و یا از حس نژاد پرستی با مقصر دانستن خارجیان در سیه روزی اش، راه حل را در حزب ” جبهه ملی” لوپن میبینند. نباید غافل شد که این گرایش مخرب آرام آرام در همه کشورهای اروپائی و ایالات متحده در بطن جامعه روی به رشد دارد.

  قبل از کارزار تبلیغاتی رسمی از فوریه ۲۰۱۲ ، ۱۵ نفر خود را برای نامزدی معرفی کردند. شرط تائید نهائی برای شرکت در انتخابات ، کسب ۵۰۰ امضاء از نمایندگان منتخب در شوراهای شهرهای کوچک و بزرگ  ویا شهرداران سراسر کشور، میباشد. از ۱۵ نامزد اولیه ۱۰ تن موفق به کسب ۵۰۰ امضاء شدند. جالب آنکه آقای دومینیک دو ویلپن ، نخست وزیر پیشین در دوره  رئیس  جمهوری آقای شیراک و رقب  آقای سارکوزی ، بنا به اظهاراتش ، نتوانست ۵۰۰ امضاء را کسب کند.  حدسیات نزدیک به این حقیقت است که این ناموفقیت  حا صل فشارهای حزب حاکم ،” اتحاد برای جنبش مردمی”  باشد.  این حزب با تلاش آقای سارکوزی در سال ۲۰۰۶ و در راستای آماده سازی ماشین حزبی برای پیروزی اش در سال ۲۰۷ ،تاسیس شده بود. رقابت و خصومت بین این دو شخصیت آنقدر پیش رفت که آشتی آنها  اینک غیر ممکن بنظر میآید.

در مجموع میتوان گفت که از بین ۱۰ نامزد رسمی ، چهار نامزد در اردوی راست، راست میانه و راست افراطی قرار داشته و پنج نامزد در اردوی چپ سوسیال دموکراسی(حزب سوسیالیست)، چپ سوسیالیسم دموکراتیک ( جبهه چپ)، و چپ رادیکال و اکولوژی قرار دارند و نفر ششم مستقل ونمیتوان آنرا با مُهر چپ و راست تبیین کرد.

فضای انتخاباتی در شرایطی برگزار شد که مشکل بحران اقتصادی بر شرایط زندگی مردم و ترس از وقوع آنچه در کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و ایرلند رخ داده اند، بر فرانسه سایه افکنده است. و اخبار ضد و نقیض از تصمیم ” آژانسهای رتبه گذاری” در باره آینده اقتصاد  فرانسه ، بر رفتار رای دهندگان اثرات متفاوت گذاشت. بخشی را برآن باور است که سارکوزی توانست نه تنها از تشدید بحران در صحن اروپا بکاهد بلکه فرانسه را از آسیبهای آمده در دیگر کشورها حفظ کند. زیرا در غیر اینصورت وضع وخیمتر از آن میشد که هم اکنون است. اما مخالفین  این باور ،بر آنند که این بحران ناشی از سیستمی است که مقررات زدائی و آزادی مبادلات در چارچوب جهانی سازی را  بر اقتصاد واقعی تحمیل کرده و باید راه دیگری را در پیش گرفت و بر این هرج و مرج نئولیبرالیسم مقررات زدائی پایان داد. بر خلاف انتظار، همه گرایشات راست هم  کم و بیش اذهان داشتند که بیش از این نمیتوان و نباید به این هرج و مرج نئولیبرالی تن داد. اگر اکثر گرایشات چپ هر یک با درجات و حدت متفاوت  ساختارهای سرمایه داری و رها ساختن حاکمیت ملی به نفع  دراختیار گذاشتن تصامیم ملی به کمیسیون اتحادیه اروپا را به زیر سئوال بردند، راستها هم سخن از تولیدات ملی و سیاست حمایتی دولت رفاه را راه حل بحران اقتصادی و کاهش بیکاری میدانستند.  در مبارزات تبلیغاتی اگر چه موضوعات درمان بیماری، بیمه اجتماعی، بازنشستگی،  مسکن،اروپا،بدهی های دولتی و کسری موازنه تجارت خارجی،آموزش و پرورش، زیست محیطی، انرژی هسته ای ، اشتغال، مالیات، امنیت جامعه، نهادها و مهاجرت و مهاجرین مطرح شدند ، اما این موضوعات بطور عمیق مورد بحث قرار نگرفتند و اگر چند دقیقه ای در ارتباطات جمعی صحبت شد اما راه حلها مبهم هستند. برای فرار از جواب و ارائه راه حل واقعی، راست حاکم و راست افراطی سعی میکردند موضوعات را به نحوی در برخورد با  مهاجران محدود و همه بد بختیها را در سامان دادن به وضعیت مهاجرین تقلیل میدادند. بویژه بر آن بخش از مهاجرین که  ” مسلمان” و یا “عرب تبار”  شناخته شده اند. ” خطر اسلا مگرائی”، ” گوشت  حلال” ، ” نقاب زنان اسلامگرا” ،   “دستگیری اسلامگرایان”، ” دادن کار با ارجعیت فرانسوی”، کاهش دادن ورود مهاجرین و اخراج آنها در صورت تخلف” ، هویت ملی و… در یک کلام تبلیغات اغفا لگرایانه و طفره رفتن از ماهیت بحران. گرایشی از این راست هم خروج از اتحادیه اروپا و پول یورو و بر قراری تعرفه های گمرکی و بازسازی صنایع از دست رفته را بعنوان راه حل بحران ارائه میداد.

در این انتخابات بر خلاف انتخابات ۲۰۰۷ سیاست خارجی  در سایه بود . در سال ۲۰۰۷  دربرنامه آقای  سارکوزی علاوه بر سیاست سختگیری بر مهاجرین موضوع مخالفت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که با حمایت بخشی از هنرمندان و روشنفکران” چپ” همراه بود، اینبار کمتر به ردیف اول آمد. هر چند سارکوزی سعی در جذ ب فرانسویهای ارمنی تبار ترکیه با مطرح کردن نسل کشی ارمنیان توسط ترکیه داشت، اما با واکنش ترکهای مقیم فرانسه و دولت ترکیه مواجه شد . این طرح قانونی در باره مجرم شناختن  ” انکار نسل کشی ارمنیان” در پارلمان رای آورد اما در شورای قانون اساسی رد شد. این طرح با احتمال جلب رای بیش از ۵۰۰ هزار فرانسوی ارمنی تبار ظاهرا موثر نیافتاد. بعلاوه سارکوزی نمیتوانست بر آن اصرار کند زیرا در درگیری سوریه، فرانسه در نظر داشت سردمداری مبارزه علیه بشار اسد را همچون لیبی در دست بگیرد.  یکی از فاکتورهای خارجی موثر در حمایت” از شورای ملی سوریه”،  ترکیه میباشد.

 دلایل شکست این دور نخست  سارکوزی علاوه بر تامین نکردن وعده های خود در این پنج سال در باره کاهش بیکاری،افزایش قدرت خرید وو..بود،بلکه   متاثر از رفتارهای شخصی و نقش بلوک قدرت هم میباشد. سارکوزی از فردای پیروزی ریاست جمهوریش در سال ۲۰۰۷  رفتار سرمستانه را در پیش گرفت و ” مقام” ریاست جمهوری را در اقتدار گرائی و جاری سازی زبان ” مبتذلانه” در برابر معترضین و شهروند عادی در پیش گرفت.خود محور بینی او مجالی به قوه مجریه نمیداد. شاید یکی از مشکلات و تداخل قدرت را در قانون اساسی کنونی دانست که از یکسو رئیس جمهور را در فرای سه قوه قرار میدهد و از سوی دیگر روش قدرت طلبی شخصی سارکوزی، او را در همه امور دخالت میداد. شاید بتوان گفت که یکی از فاکتورهای منفی علیه او در این دور اول همین باشد که مردم از “شخصیت” او ناخرسند هستند.این حساسیت میتواند در بین اکثریت افکار عمومی برای به زیر کشیدن او از قدرت به هر” جهت” موثر باشد. او در مواقع لازم با عاریت گرفتن از ادبیات چپ علیه چپ و سندیکا ها و آوردن چند وزیر با رنگ” چپ” در کابینه اول دولت ، به نوعی چپ را آچمز کرده بود. تغییر رفتار و گفتار متنا قض ، از او یک فرد غیر قابل پیش بینی و متزلزل ساخت. حتی در بین اکثریت رهبران اروپائی هم  از یکتازی او دلخوشی وجود ندارد. او در راهبرد استرتژی در سیاست خارجی نزدیکی بیشتر با آمریکا و پیوستن به ستاد فرماندهی ناتو و درهم ریختن ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی الگوی فرانسوی به سمت الگوی انگلوساکسون را در پیش گرفته است. او در صورت پیروزی در دور دوم با اجرای این استراتژی نه تنها فرانسه بلکه اروپا را با بحران سیاسی مواجه خواهد کرد. آیا این بدان معنی است که با پیروزی احتمالی  چپ همه مسادل بر جای مانده حل خواهند شد و معترضین با خیال راحت به خانه هایشان دعودت میشوند؟

شطرنج سیاسی بعد از انتخابات

از هم اکنون دو پیروز انتخابات دور اول کارزار تبلیغاتی خود را آغاز نمودند. دیگر کاندیداها هریک با میزان رای خود میتوانند برای دور سوم یعنی انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن وارد گفتگو و” امتیازگیری” در تعداد نماینده در پارلمان آینده شوند. از قرائن تا کنونی  چنین درک میشود که همه گرایشات چپ به شمول ” جبهه چپ”، سبزها و “حزب ضد سرمایه داری” با شعار کنار گذاشتن سارکوزی از قدرت ، فراخوان به پشتیبانی از آقای فرانسوا هلاند داده باشند. البته باستثناء  حزب” مبارزه کارگران” که میخواهد از هم اکنون طبقه کار گر را در ماه سپتامبر علیه سرمایداری بسیج نماید.

در جناح راست، آقای سرکوزی تلاش دارد تمایلات راست ” لیبرال دموکرات” و راست افراطی  و دیگر گروهای کوچک راست را برای دور دوم جلب کند. اما اقبال این تلاش بویژه در سمت رهبری حزب راست افراطی کم است. زیرا رهبریت این حزب برای  متلاشی شدن حزب سارکوزی بعد از احتمال شکست در دور دوم و رقابتهای درون حزبی آن، حساب باز کرده است.اما با نظر سنجی های موجود،بیش از ۶۰ درصد بدنه حزب راست افراطی خانم لوپن رای  تمایل به سارکوزی و ۲۷ در صد به هلاند دارد. نا گفته نماند که در سال ۲۰۰۷ سارکوزی با عاریت گرفتن از شعارهای راست افراطی توانست پیروزی خود را تثبیت کند. اینبار اما انتظارش صد در صد تضمین شده نیست مگر آنکه در دو هفته مانده تا ۶ ماه مه کازار ضد مهاجرین و اسلامگرائی وو… و بویژه تشدید بخشیدن جبهه سوریه را به نفع خود چرخش دهد. آقای  سارکوزی از هم اکنون برای مفتون و بسیج برای این برنامه ها و مرعوب کردن فرانسوا هلاند تقاضای سه گفتگوی تلویزیونی نمود. آقای هلاند اما با یک رودر روئی تلویزیونی موافقت کرد.  قدر مسلم با پیروزی آقای سارکوزی ، فرانسه وارد فازی نوین خواهد شد. اینهم در هم شکستن تمامی ساختارهای سیاسی باقیمانده از آنچه که الگوی فرانسه نامیده میشود و درهم شکستن سندیکاها وشبیه آنچه که در دوره تاچر در انگلیس رخ داد. این راهبردها در فرانسه بی مخاطره وتنش زا نخواهند بود.

در هر حال این  پیروزی احتمالی  شطرنج سیاسی فرانسه را متفاوت از دوره های پیشین تغییر خواهد داد. برای دستیابی باین طرح  و تعدیلات سیاسی در راست افراطی و پذیرش آن با عنوان یک ” حزب نرمال” و زایش گرایش جدید در حزب حاکم با اقتدارگرائی بیشتر،  آیا شاهد یک بلوک و ائتلافهای رسمی و چهره جدیدی در بلوک راست خواهیم شد؟ با شدت گرفتن بحران اقتصادی و اجتماعی و انگشت اتهام به سمت واحد پول یورو و اتحادیه اروپا، احتمال این  تحول سیاسی را قوت میبخشد.

 اما پیروزی احتمالی آقای فرانسوا هلاند پس از ۶ ماه مه هم نمیتواند پایان کار باشد. به راستی در قبال بیکاری، بیش از ۸ میلیون در زیر خط فقر، اختلافات و شکاف اجتماعی و طبقاتی، تغییر قانون بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۰ سال،تعادل بودجه با افزایش مالیات همراه با استخدام ۶۰ هزار نفر در بخش دولتی یا تعادل بودجه بدون افزایش مالیات و لاغر کردن بدنه بخش دولتی، کاهش کسری تراز تجارت خارجی، استقراض دولتی، زیست محیطی، موضوع ادامه مراکز تولید انرژی اتمی یا جایگزینی تدریجی آنها با منابع تجدید کننده،  مسکن ، حق رای خارجیان با بیش از پنج سال اقامت در فرانسه در انتخابات محلی،  پذیرش یا سختگیری بیشتر در ورود مهاجرین، در باره اتحادیه اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا در رابطه با اسقلا ل یا تبعیت او از دولتهای اروپائی در سیاست پولی و مالی، رابطه نامتوارن قدرت با فرادستی آلمان، در باره ناتو و حضور در افغانستان، سیاست خارجی در خاورمیانه، تجدید نظر در باره سیاست نئولیبرالی مقررات زدائی، آزادی مبادلات وو.. و ترکیب دولت آینده در اجرای این سیاستها همه و همه سئوالاتی هستند که باید بآنها اندیشید. اصلا یک پارامتر نامعلوم اینست که با فرض پیروزی آقای هلاند بعنوان رئیس جمهوری و پیروزی راست در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن، چه مسائلی پیش خواهند آمد؟

اما  جامعه  از هم اکنون تا پایان دور دوم وارد یک فاز جدیدی از تنش خواسته شده از طرف جناح سارکوزی برای پیروزی به هر قیمت شده است. راست و بویژه صاحبان سرمایه که در این سالهای اخیر بیشترین درآمد از معاملات بورسی و مستغلات را داشته به راحتی میدان را ترک نخواهند کرد و نماینده آنها، سارکوزی از بکار گرفتن هر تبلیغ مسموم و تحریف واقعیات و دستکاری ارقام کوتاهی نخواهد کرد. بویژه مطرح کردن مسائل مهاجرین، مبارزه علیه اسلامگرائی، مقابل هم قرار دادن کسانی که شاغلند با کسانی که ” بیکاراند ومیل ندارند کار کنند و در آمدشان بیشتر است”، نا امنی حومه شهرهای بزرگ بواسطه مجرمان و بویژه خارجیان، ترساندن اقشار متوسط از افزایش مالیات با پیروزی چپ، تبلیغ برای هویت ملی، متهم کردن چپ در کم بهادادن به لائیسته، تجدید نظر در پیمان شِنگین و…  آیا مردم نگران ناشی از بحران اقتصادی و ساختاری و برای بهبود آینده خود به راه سارکوزی تن خواهند داد یا سر فصل نوینی را به آزمایش میگذارند؟