انتظار طولانی برای عدالت

کابل، نیویورک، پاریس، لاهه، سه‌شنبه ۲۰ نوِمبر ۲۰۱۸ ـ امروز نخستین سالگرد روزی است که سارنوال (دادستان) دادگاه بین‌المللی جزایی (محکمه‌ی بین‌المللی جنایی) برای آغاز تحقیقات درباره جنایت‌های جنگی و جنایت‌های ضد بشریت که طرف‌های مختلف ـ از جمله طالبان، نیروهای افغانستان، نظامیان آمریکا و مأموران سی‌آی‌اِی ـ احتمالاً از سال ۲۰۰۳ در افغانستان مرتکب شده‌اند، درخواست اجازه کرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، آرمان‌شهر/ OPEN ASIA و مرکز حقوق اساسی (آمریکا) که از دیرباز در مورد ضرورت پاسخگویی در افغانستان دادخواهی کرده‌اند، از تصمیم دادستان برای آغاز تحقیقات استقبال کردند. پس از یک سال، ما نگرانی و دلسردی خود را از این وضع ابراز می‌کنیم که قربانیان هنوز در انتظار و تردید هستند که آیا دادگاه صالح و مستقل بین‌المللی به جنایت‌های علیه آنها رسیدگی خواهد کرد یا خیر.

وضعیت افغانستان از سال ۲۰۰۷ در دست بررسی مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی بوده است. در این مدت، دادستان دادگاه به ارزیابی وضع پرداخت تا مشخص کند که آیا اساس منطقی برای باور به وقوع جنایت‌های اتهامی در چوکات (چارچوب) صلاحیت دادگاه وجود دارد و تحقیقات و پیگردهای واقعی این جنایت‌ها در سطح ملی انجام شده یا می‌شود، یا خیر. دادستان همچنین قابلیت رسیدگی به جنایت‌های احتمالی را از لحاظ وخامت و منافع عدالت مورد ارزیابی قرار داد. دادستان پس از کسب رضایت از رعایت الزام‌های حقوقی برای آغاز تحقیقات، در تاریخ ۲۰ نوِمبر ۲۰۱۷ از شعبه‌ی مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی درخواست اجازه برای انجام تحقیقات کرد.

گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس اجرایی آرمان‌شهر/ OPEN ASIA، گفت: «پس از بررسی مقدماتی که یک دهه به طول انجامید، یک سال انتظار اضافی برای قربانیان قابل قبول نیست. قربانیانی که با قاطعیت طرفدار آغاز تحقیقات بودند و هنوز از جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی در چارچوب درگیری جاری مسلحانه رنج می‌برند، حق دارند بدانند که آیا عدالت در راه است و دادگاه بین‌المللی جزایی آمادگی دارد به آنها تسلی خاطر بدهد یا خیر».

مدت زمانی که برای تصمیم‌گیری درباره‌ی درخواست تحقیقات در افغانستان صرف شده بی‌سابقه است. افغانستان پنجمین موردی است که دادستان تصمیم گرفته به ابتکار خود در مورد آن تحقیقات را آغاز کند، یعنی انجام تحقیقات بدون اینکه یک کشور عضو دادگاه یا شورای امنیت سازمان ملل آن را ارجاع کند. در چنین مواردی، دادستان تنها پس از دریافت اجازه از سه قاضی شعبه‌ی مقدماتی دادگاه می‌تواند تحقیقات را آغاز کند. در هر چهار مورد پیشینِ که دادستان درخواست اجازه کرده، رأی لازم پس از مدت به‌نسبت کمی پس از درخواست صادر شده است: در مورد بروندی ۵۰ روز؛ ساحل عاج ۱۰۲ روز؛ گرجستان ۱۰۶ روز؛ کنیا ۱۲۵ روز.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحد آمریکا، دادگاه بین‌المللی جزایی را مورد حمله قرار داده، آن را «از نظر ما مرده» اعلام کرده و در صورت آغاز تحقیقات دادگاه را تهدید به برقراری تحریم‌ها و قاضیان و دادستان‌ها را تهدید به پیگرد کرده است.

کاترین گالاگر، وکیل ارشد عضو مرکز حقوقی اساسی در آمریکا، گفت:

«درخواست دادستان روشن کرده است که اساس منطقی برای تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی به دست طالبان، نیروهای افغانستان و طرف‌های آمریکایی به خاطر شکنجه در افغانستان و در قلمروِ کشورهای دیگر عضو اساسنامه‌ی دادگاه وجود دارد. در شرایطی که آمریکا به‌ویژه با آغاز تحقیقات مخالفت کرده است، قاضی‌ها باید با استقلال عمل و بدون تاخیر رأی خود را صادر کنند.»

در پی درخواست دادستان، قربانیان دو ماه برای ارائه‌ی شکایت‌های خود وقت داشتند. باوجود دشواریهای تدارکاتی، از جمله کوتاهی مهلت ارائه‌ی نظرها و شکایت‌ها، و افزایش خشونت در افغانستان، صدها تن از قربانیان یا نمایندگان آنها نظر خود را درباره‌ی اهمیت و گستره‌ی تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی ابراز کردند و در اختیار دادگاه قرار دادند. به همین روال،قربانیان برنامه‌ی شکنجه‌ی آمریکا، گولِد دوران و شرقاوی الحاج که هر دو در حال حاضر در گوانتانامو در زندان به سر می‌برند، شکایت خود را ارائه کردند. دوره‌ی ارائه‌ی شکایت‌ها نشان داده است که با وجود دشواری‌ها در کشور، خواست عدالت در قربانیان بسیار نیرومند است و باقی خواهد ماند. دادگاه بین‌المللی جزایی نیز از فرصت پر ارزشی برخوردار بوده تا تسهیل کنش و واکنش با قربانیان و دسترسی به آنها را در محیط‌های دشوار بیاموزد.

در صورت صدور اجازه برای تحقیقات درباره‌ی افغانستان، این دومین مورد تحقیقات در خارج از آفریقا پس از آغاز تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی در گرجستان در جَنوِری ۲۰۱۶، و نخستین مورد تحقیقات در آسیا خواهد بود.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
آرمان‌شهر/ OPEN ASIA 
مرکز حقوق اساسی  (CCR)