در شرایطی که معضل بدهکاران میلیاردی درایران به بحث داغ روز تبدیل شده بسیاری از رسانهها تنها با نام و چهره بابک زنجانی آشنایی دارند، از بابک زنجانیهای دیگر که با اختفای نام همچنان اموال عمومی را در اختیار دارند حرفی به میان نیست.
به گزارش ایسنا، شهروند در ادامه نوشت: در این حوزه چندی پیش اعلام شد که کل مطالبات معوق بانکها ۱۰۰هزارمیلیارد تومان است و ۷۰درصد بدهکاران بانکی بیش از ۱۰میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند. اما مدیرعامل بانک ملی در اظهارنظری شگفتانگیز اعلام کرده که تنها بانک ملی از ۳۰ نفر مطالباتی بیش از ۵هزارمیلیارد تومان دارد. حالا اینکه این ۳۰نفر چه کسانی هستند، در چه بخشهایی فعالیت میکنند و چرا مانند بابک زنجانی نامشان فاش نمیشود، مطلبی است که مسئولان باید به آن پاسخگو باشند.
اعمال فشار برای پس ندادن پول مردم
در سالهای اخیر، بانکهای دولتی زیر فشار تسهیلات تکلیفی دولت یا به دلیل روابط سیاسی مجبور به پرداخت وامهای کلان به فعالان اقتصادی نزدیک به دولت شدند؛ افرادی که آنقدر در سیستم بانکی مصونیت دارند که بانکها از پس نقد کردن مطالباتشان برنمیآیند. گفته میشود که هرچند این بدهکاران به قوه قضائیه معرفی شدهاند، اما هنوز خود را ملزم به بازپرداخت وامها نمیبینند. حالا کار به جایی رسیده که گفته میشود بدهیهای معوق ایران به مرز هشدار رسیده و ۴ برابر متوسط جهانی است. اما با وجود حواشی فراوانی که اعلام رقم بدهیهای معوق بانکی در جامعه ایجاد کرده، مدیران دولتی همچنان امیدوارند تا با بدهکاران بزرگ بانکی به تفاهم برسند و این معضل را بدون نیاز به راهاندازی دادگاههای تخصصی وصول مطالبات معوق حل کنند. با این حال، به گفته مدیرعامل بانک ملی چندین پرونده این بانک هنوز بلاتکلیف است و برخی از دانهدرشتها در فرآیند وصول مطالبات اعمال نفوذ میکنند.
بدهی بیش از ۱۰۰میلیارد تومانی ۶۱ نفر از بدهکاران بانکی
هرچند رقم بدهیهای معوقه پیش از این ۱۰۰هزارمیلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را ۸۰هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری نیز چند روز پیش از مطالبات معوق ۸۲هزارمیلیارد تومانی بانکها و ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داده بود. با انتشار این خبر، گزارشهایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که اعلام میکرد ۱۴۵نفر بالای ۱۰۰میلیارد تومان به میزان ۴۲هزارمیلیارد تومان و ۲۸۳ نفر بالای ۵۰میلیارد تومان به میزان ۴۷هزارمیلیارد تومان بدهی معوق دارند؛ اما براساس گزارش بانک مرکزی در میان بدهکاران بالای ۵۰میلیارد تومان ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ ۷ هزار و ۲۲۹ هزار میلیارد ریال و معادل ۵.۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشود. مدیرعامل بانک ملی هم از مطالبات معوق ۱۳هزارمیلیاردتومانی این بانک از بخش غیردولتی خبر داده که ۳هزارمیلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵هزارمیلیارد تومان دیگر آن مربوط به ۳۰ نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت است. گذشته از این به گفته عبدالناصر همتی بخشی از بدهیهای بانکها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن آن وجود دارد. او دلیل افزایش مطالبات معوق را تمدید مهلت پرداخت بدهیها در قوانین بودجه و مشکلات بهوجودآمده برای تولید در نتیجه رکود اقتصادی و تحریم میداند.
این آمارهای حیرتانگیز و بعضا متناقض درحالی از سوی مسئولان اعلام میشود که به گفته جهانگیری دولت در تلاش است تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی بر افزایش آن تاثیر گذاشته است. به گفته مدیرعامل بانک ملی، افزایش قیمت ارز از ۹۰۰تاهزار تومان به ۲۵۰۰ تومان، موجب شده تسهیلات گیرندگان نتوانند بدهی ارزی خود را به حساب ذخیره ارزی پرداخت کنند و در صورتی که این ارقام اضافه شود، حجم مطالبات معوق باز هم افزایش مییابد. حال باید دید چنددرصد از این بدهیهای ۱۰۰میلیاردی در نتیجه تغییرات قیمت ارز به این بدهکاران دانهدرشت بانکی تحمیل شده و این تسهیلات بابت چه کاری و با چه تضمینی به آنها پرداخت شده است.
پرداخت ۹۴درصد از منابع بانکی به صورت تسهیلات
با وجود رقم بالای بدهکاران میلیاردی، آمار بانک مرکزی از کاهش ۶درصدی تسهیلات پرداختشده از سوی بانکها در پایان آبانماه نسبت بهسال قبل حکایت میکند. براساس این گزارش مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی پرداختشده از سوی بانکها به سطح ۵۳۲هزارمیلیارد تومان رسیده که سهمی حدود ۹۴درصدی از کل منابع ارزی و ریالی بانکها که معادل ۵۵۶هزارمیلیارد تومان است را شامل میشود. این درحالی است که نسبت تسهیلات به منابع باید حدود ۸۴درصد باشد و در سالهای اخیر بانکها حدود ۱۰۰درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کردهاند. این گزارش همچنین از سهم ۶۱درصدی پایتختنشینان در دریافت تسهیلات خبر میدهد. البته بانک مرکزی دلیل اصلی این موضوع را استقرار دفاتر شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در تهران میداند.
ترس بانکها از مشتریان بدحسابشان
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی بهعنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت:این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند. او اظهار داشت: بانکها معمولا نمیخواهند خودشان را به دردسر بیندازند و فکر میکنند در بلندمدت میتوانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه و بهصورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نهتنها در تولید سرمایهگذاری نشدهاند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد بهکار گرفته شدهاند. نکو افزود: متاسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.
پرسش مجلس از وزیر دادگستری: نقش یقه سفیدها در فساد اقتصادی چیست؟
بهرام بیرانوند، نماینده مردم بروجرد در گفتوگو با خانه ملت محور اصلی سوال از وزیر دادگستری را نقش یقهسفیدها در مفاسد کلان اقتصادی معرفی کرده و میگوید: «طی سالهای اخیر افرادی به وسیله رانت توانستهاند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.» به گفته بیرانوند این یقهسفیدها با تسلطی که بر عوامل دارند، میتوانند برای خود حاشیه امنی ایجاد کنند و از پیگیریهای قضایی مصون بمانند چرا که به گونهای رفتار میکنند که برخورد با آنها برای نظام هزینهبر خواهد بود. او تاکید میکند که یقهسفیدهای مفسد اقتصادی علاوه بر اینکه دل مردم را خون میکنند به آبروی نظام هم آسیب جدی وارد میکنند. بیرانوند هدف از طرح این سوال را حساس کردن جامعه نسبت به موضوع یقهسفیدها دانست.
