– در کشور ما ایران، اقوام مختلف ایرانی قرن ها و هزاره هاست که در ایجاد، غنا بخشیدن و تداوم تمدن و فرهنگ ایران کوشیده اند و طی سده ها با هم از نظر تباری، قومی، فرهنگی و اقتصادی در آمیخته و با همه تفاوت ها و ویژگی ها، در ایران امروز ملیت ایرانی را پدید آورده اند. – وجود نابرابری ها و تبعیضات قومی در اشکال مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ایران و سطوح مختلف رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف واقعیتی است عینی که هر نظام دموکراتیک این واقعیت را باید در قانون اساسی خود بازتاب دهد و برای رفع آن بکوشد. – تامین برابر حقوقی همه اقوام ایرانی در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اجرای اصول دموکراسی و رعایت حقوق بشر، تامین شرایط رشد موزون بخش های مختلف کشور صرفنظر از تعداد ساکنین و سطح رشد اجتماعی – اقتصادی و تعلقات قومی، فرهنگی و مذهبی آنها، در میهن مشترک ایران، راهنمای سازمان ما در حل دموکراتیک مساله قومی در ایران است. تامین برابر حقوقی همه اقوام ایرانی و رفع هر نوع تبعیض قومی علاوه بر ضرورت و وظیفه ای دموکراتیک، تضمین حفظ و تقویت یکپارچگی کشور است. ما با اعمال قهر در حل مسائل و مشکلات قومی مخالفیم. – ایجاد شرایط شکوفایی هویت، زبان و فرهنگ قومی- بومی، ایجاد امکانات آموزشی از تحصیلات ابتدایی تا عالیه به زبان مادری درکنار فارسی به مثابه زبان مشترک و اداری مردم ایران، از جمله حقوق بدیهی اقوام ایرانی است. – ساختار سیاسی مبتنی بر عدم تمرکز و توزیع جغرافیایی اداره امور کشور که بر خود گردانی گسترده اداری و مالی و تفویض اداره امور محلی به ارگان های منتخب مردم محل متکی است، یکی از ضروریات استقرار دموکراسی در ایران است. این ساختار در مناطقی که تقسیمات کشوری بر تعلق قومی معینی منطبق است، می تواند در خدمت رفع تبعیضات و تامین برابر حقوقی قومی ودیگر اهداف فوق الذکر قرار گیرد. – استقرار مناسباتی مبتنی بر صلح و دوستی وهمبستگی میان ملت ها در منطقه ما، ضرورتی دموکراتیک و نیازی واقعی و مبتنی بر منافع ملی کشور ماست با این تاکید که در جهان به هم پیوسته کنونی بسیاری از مشکلات نیز راه حل های گلوبال و منطقه ای دارند. در این راستا با نگاه و سیاستی باز و فراملی، با گریز از ناسیونالیسم و نیز مخالفت با قوم گرایی می باید تلاش کرد. هم پیوندی های قومی، تاریخی و فرهنگی موجود، بستر و دستمایه مناسبی برای پیشرفت در این زمینه است. در توضیح موارد اختلاف متنی که من تحت عنوان “برای رفع تبعیض ملی در ایران” ارئه کردم به عنوان آلترناتیو و برای جایگزینی در بخش متناظر برنامه کمیسیون برنامه در نظر گرفته شده است. توضیحاتی را برای داشتن اشراف نسبت به موارد اختلاف این متن با موارد متناظر در سند کمیسیون ضروری می دانم. اما لازم است در آغاز تاکید کنم متنی که نخست بعنوان سند برنامه کمیسیون ارائه شد با سند نهایی منتشر شده در کار در زمینه مورد بحث تفاوت های بارزی دارد و اصلاحات قابل توجهی را نشان می دهد اما دیدگاه ناظر بر آن و راه حل های به نظر من انحرافی و گاه خطرناک آن هر چند در شکل تعدیل شده همچنان باقی مانده است. به طور مثال در سند اولیه صریحا منکر شکل گیری و وجود پدیده ای به نام “ملت ایران” شده و آمده بود: “روند دولت- ملت در ایران دچار کژروی و نافرجامی شد وملت ایران نتوانست در شکل مجموعه چند ملیتی سازمان یابد. ” این مضمون در متن جدید حذف شده و در شکل “همه مولفههای ملی تشکیل دهنده ملت ایران” آمده است. معلوم نیست آیا یک تحول فکری پیش آمده است که ناگهان وجود و عینیت “ملت ایران” پذیرفته می شود و یا همان فکر در قالبی نو و “لایت” شده به کنگره عرضه شده است. لازم به تاکید است این پیشرفتی قابل استقبال است اما بیان “همه مولفههای ملی تشکیل دهنده ملت ایران” خود تناقض آمیز است اگر به عینیت و وجود ملت ایران اعتقاد وجود دارد دیگر واژه “ملی” به ملت ایران بر می گردد نه به مولفه های آن. برای مولفه های تشکیل دهنده یک ملت باید از واژه های دیگری چون اقوام، گروه های اتنیک، خلق ها و … استفاده شود و کلا از ترمینولژی و واژه شناسی مبتنی بر تفکر “کثیر المله ای” باید فاصله گرفته شود. ترمینولژی و واژگانی که در میان سامانه های سیاسی جدی و سراسری، گویا یکی از آخرین سنگرهایش را به دلایل قابل تشخیص، در درون سازمان ما یافته است. دیکر اینکه قبلا در سند اولیه تاکید شده بود: “ساختار سیاسی مورد نظر ما نظام مبتنی بر فدرالیسم جغرافیایی – ملی است”. در روایت آخر سند آمده است: ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما، نظام مبتنی بر فدرالیسم است. فدرالیسم میباید واقعیت مسئله تنوع ملی در ایران را به گونه مقتضی بازتاب دهد. ” معلوم نیست منظور از بازتاب دادن چیست؟ آیا همان “فدرالیسم جغرافیایی – ملی است” و یا چیز دیگری؟ که اگرمنظور همان “فدرالیسم جغرافیایی – ملی” باشد، این یعنی تقسیم کشور و ملت و ساختار سیاسی و تعیین هویت احاد ایرانیان بر اساس تعلق قومی و یا به اصطلاح “ملی” و این چیز کوچکی نیست که بتوان بسادگی مسکوت گذاشت و یا آن را بر اساس برخی “مصالح کنگره ای” دور زد و ناروشن بیان کرد. “فدرالیسم جغرافیایی – ملی” یعنی فدرالیسم بر مبنای قومیت یا “ملیت”. جغرافیایی آن تعارف است. زیرا هیچ جغرافیایی نمی یابید که در آن قوم یا “ملتی” نزید مگر اینکه مانند برخی رفقا ایران را به “مناطق ملی” و بقیه جغرافیا یعنی احتمالا مناطق فارس زبان نشین تقسیم کنیم و آنان را قوم و ملت نشناسیم. در ایران ما، فدرالیسم بر اساس تقسیم بندی های اتنیکی یک گام اساسی به پس و رویکردی واپس گرایانه و قوم گرایانه است. این رویکرد از آنجا که به نوع ساختار سیاسی مورد نظر مربوط می شود، می تواند به کل سند برنامه ای با آن همه نکات و کلیت مثبت و پیشرو آن، خصلت و مضمون منفی ومغایرت بامنافع ملی مردم ایران را بدهد. قبلا از سوی یکی دو تن از رفقای دست اندر کار، این بیان که سند “ملی” مصوب کنگره(ششم؟) بر فدرالیسم قومی یا به زبان آنان”ملی” متکی است، اتهام قلمداد شد امید است با فاصله گیری روشن از مضمون “فدرالیسم جغرافیایی – ملی” در عمل “رفع اتهام” شود. مساله دیگر موضوع نفی زبان فارسی به عنوان زبان اداری و رسمی کشوراست. در سند نهایی کمیسیون آمده است: “در دولت فدرال، زبان اداری، آموزشی، فرهنگی و رسانهائی هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند(تکلم می کنند). ” هدفی که کوشش ها ی چندین قرنی تمام خلفای عرب و ایلغار مغول و تاتار و دیگران در طول سده ها با وجود استیلای حکومتی نتوانست بدان یعنی عزل زبان فارسی از موقعیت زبان دیوانی ایران زمین و جایگزینی آن با عربی و یا زبان های دیگر نائل آید، اینک با یک نیش قلم سهل انگارانه به برنامه کمیسیون راه می یابد. که در صورت تصویب همراه با آن رویکرد پیش گفته در مورد فدرالیسم به مثابه بازتابگر “تنوع ملی” می توانند به نکاتی بسیار منفی در کارنامه سازمان تبدیل شوند و واکنش های طرد کننده بسیار جدی نیز در بیرون سازمان و درون کشور بیافریند. کاملا روشن است تاکید بر امر ضروری و حق دموکراتیک “ایجاد شرایط شکوفایی هویت، زبان و فرهنگ قومی- بومی و ایجاد امکانات آموزشی از تحصیلات ابتدایی تا عالیه به زبان مادری درکنار فارسی به مثابه زبان مشترک و اداری مردم ایران” که من در متن ارائه شده خود تاکید کرده ام یک چیز است و نفی زبان فارسی به عنوان زبان اداری و رسمی کشور چیز بکلی متفاوت دیگری است. به توضیح مختصر دو مورد در متن ارائه شده توسط خود می پردازم: چه بر اساس نظر برخی پژوهشگران، ملت ایران را همچون چینی ها و یونانیان و مصریان از نوع ملل باستان بدانیم و چه حاصل روند دولت – ملت و تحولات سده اخیر در ایران، پاراگراف نخست متن “برای غلبه بر تبعیضات قومی در ایران” بر این ارزیابی استوار است که به هر کیفیت و علیرغم تمام ویژگی هایش در کشور ما، ملت ایران و ملیت ایرانی موجودیت و وجود عینی دارد. ارائه ارزیابی روشن در این زمینه، نقطه عزیمتی کلیدی در هر متن وسند است که تمام واژگان و راه حل ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این زمینه فکری وجود دارد که تصویر موزائیکی و “چند ملیتی” از ملت ایران ارائه می کند یعنی با کنار هم نهادن چند “ملت” به شکل موزائیک در کنار هم بدون آنکه کیفیتی فراتر از مجموع را حاصل نماید، به صراحت معترف است: “ملت ایران نتوانست در شکل مجموعه چند ملیتی سازمان یابد. ” اما این فکر در جایی دیگر بنا بر مصالح سیاسی و در هراس از بازتاب این بدعت، آن را در مجموعه ای از اختلاط مضمونی و واژگانی می پیچد و سر آخر، هم ملت ایران، ملت می شود هم پاره ملتها و بخش های تشکیل دهنده آن، ملت. این امر نه دارای منطق درونی است نه منطق سیاسی است. مورد دیگر مساله ساختار سیاسی است، من از “ساختار سیاسی مبتنی بر عدم تمرکز و توزیع جغرافیایی اداره امور کشور که بر خود گردانی گسترده اداری و مالی و تفویض اداره امور محلی به ارگان های منتخب مردم محل متکی است” بعنوان یکی از ضروریات استقرار دموکراسی در ایران سخن گفتم. این ساختار بر اساس ایجاد دولت دموکراتیک حقوقی متکی است که درآن هر انسان در وهله و مرتبه اول، تکرار می کنم در وهله اول یک شهروند و یک ایرانی است. نباید در دادن الگو و ساختن ساختاری مبتنی بر فدرالیسم قومی مشارکت کرد که پس از جمهوری اسلامی که از اندیشه و دین مردم می پرسد از تعلق قومی من ایرانی پرسش شود و هویت مرا چنین تعلقی رقم بزند. شایسته نیست مردم ایران پس از رهایی از آپارتاید دینی و جنسی، آن ساختار سیاسی بر کشورشان حاکم شود که بر آپارتاید قومیتی و یا “ملیتی” متکی است. در دولت دموکراتیک حقوقی، همه شهروندان صرفنظر از منشا اتنیکی شان می توانند برای هر مسولیتی کاندیدا و انتخاب شوند در نظام فدرالیستی جغرافیایی – ملی آیا یک شیرازی میتواند اگر رای بیاورد شهردار تبریز شود و یک کرد اگر انتخاب شود استاندار گرگان یا انها را روانه “ملیت” و حواله همزبانان خودشان می کنند؟ در ربط با مساله قومی سخن از فدرالیسم به نطر من نه تنها واپس نگرانه که ماجراجویانه نیر هست. نه فقط از جنبه سیاسی که می تواند خطر بروز کشمکش های خونین بر سر تعیین مرزهای “حکومت های ملی” را در بر داشته باشد، بلکه همچنین از نظر اقتصادی که بیگانه با شرایط اقتصادی کشور ما و نیز ضرورت حمایت از مناطق محرومی است که “مناطق ملی” نامیده شده است. در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران سخن از فدرالیسم که به معنای خود کفایی و خودگردانی مالی واحد های محلی و یا به اصطلاح “ملی” است، بی پایه و حداقل بی پشتوانه تحقیق همه جانبه و ژرف است. تجربه های نمونه های فدرالیستی در جهان نشان می دهد که تنها نمونه های کم و بیش هم طراز از نظر رشد و توسعه و در آمد، موفق ویا با مشکلات کمتری مواجه بوده اند. من نمونه ای از ساختار فدرالی توام با اقتصادی مشابه اقتصاد نفتی ایران را مشاهده نکرده ام. از جمله بدین سبب نیز ساختار سیاسی مبتنی بر عدم تمرکز و توزیع جغرافیایی اداره امور کشور بر پیشنهاد ساختار فدرالیستی ارجحیت دارد و واقع بینانه تر است.
