در تمام دوره موجودیت جمهوری اسلامی، بیکاری یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران بوده و در دامن زدن به بسیاری از مصیبتهای اجتماعی ما نقش تعیین کننده ای داشته است. اما اکنون با طرح دولت برای “هدفمند کردن یارانه ها” بیکاری می تواند به مصیبت بزرگ تری تبدیل شود. البته احمدی نژاد که در دروغ پراکنی عامدانه از گوبلز پیشی گرفته، درست وارونه این حقیقت را تبلیغ می کند و مدعی است که سه سال بعد از اجرای این طرح از بیکاری و فقر در ایران اثری نخواهد ماند! ولی اندکی تأمل در بدیهی ترین واقعیتهای اقتصادی کشور جای تردیدی باقی نمی گذارد که خودِ همین طرح در گستراندن دامنه بیکاری اثرات فاجعه باری خواهد داشت.
قبل از هر چیز باید توجه داشت که حتی اگر هیچ مشکل اقتصادی دیگری پیش نیاید، مسأله اشتغال مفید جوانان در دو دهۀ پیش رو مهم ترین مشکل اقتصادی کشور ما خواهد بود. فراموش نباید کرد که افزایش جهشی نرخ تولد در دهه اول حیات جمهوری اسلامی ( مخصوصاً در فاصله ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴ ) ترکیب جمعیتی کشور ما را تغییر داد و کودکان آن دوره اکنون وارد بازار کار شده اند. طبق اسناد مرکز آمار ایران ( در سال ۱۳۸۵ ) گروه های سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله ها ۳۵ در صد کل جمعیت کشور را تشکیل می دادند. در چهار – پنج سال گذشته نه تنها فرصتهای اشتغال افزایش نیاقته، بلکه وضع عمومی اقتصاد بیش از پیش خراب تر شده است. اقداماتی که دولت احمدی نژاد ظاهراً برای ایجاد اشتغال به راه انداخت، نتایج کاملاً معکوسی به بار آورد. مثلاً پر سروصداترین آنها “طرح بنگاه های زود بازده” بود که ضربه بزرگی به اقتصاد وارد آورد و سیستم بانکی کشور را عملاً فلج کرد. زیرا احمدی نژاد درست با همین شعارهای عوام فریبانۀ “عدالت خواهی” که در مورد “طرح هدفمند کردن یارانه ها” راه انداخته، بانکها را وادار کرد با نرخ بهره بسیار پائین به “طرح بنگاه های زود بازده” وام بدهند. اما در حقیقت این طرحی بود برای تزریق پول به وابستگانِ به اصطلاح “سپاه و جهاد و نهاد”. بنابراین به طور طبیعی، بخش اعظم وامها به جیب کسانی سرازیر شد که نه قرار بود “بنگاه های زود بازده” راه بیندازند و نه بدهیهای شان را به سیستم بانکی پس بدهند. طبق گفته احمد توکلی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است، ۴۶ در صد این طرحها اصلاً اجرا نشدند! و فراتر از این، ( به قول احمد سیف ) حدود ۵۰ در صد کل وامهای دوره احمدی نژاد به جیب فقط ۱۶۸ نفر سرازیر شد که جمعاً ۱۷ هزار میلیارد تومان دریافت کردند، یعنی به طور متوسط، هریک ۱۰۱ میلیارد تومان ! و ۹۰ در صد وامها به پروژه هایی داده شده که سرانجام شان معلوم نیست. در نتیجۀ این نوع وامها بود که سیستم بانکی کشور به ورشکستگی کشانده شد و اکنون با کوهی از “مطالبات معوق” یا طلبهای غیر قابل وصول روبروست که حجم آنها ( بسته به روایتهای متناقض بانک مرکزی ) بین ۳۸ تا ۴۵ میلیارد دلار در نوسان است. کاملاً روشن است که این سیستم بانکی با این مشکل غیر قابل حل، دیگر قادر نیست حتی به حیاتی ترین نیازهای بنگاه های تولیدی کشور پاسخ بدهد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران که اکنون در باتلاق یک رکودِ تورمی فلج کننده دست و پا می زند، نه تنها قادر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای پاسخ گویی به نیازهای نیروی کار جوان کشور نیست، بلکه نمی تواند حتی امکانات اشتغال موجود را حفظ کند. بیکارسازیهای عظیم دوره دو ساله اخیر بهترین شاهد از بین رفتن امکانات اشتغال موجود در کشور ماست. یکی از نتایج وحشتناک ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد فرصتهای جدید اشتغال، فرار نیروی کارجوان و تحصیل کرده ما به خارج از کشور است. به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران به لحاظ “فرار مغزها” در میان کشورهای در حال توسعه در رتبه اول قرار دارد و سالانه حدود ۱۵۰ هزار نفر از تحصیل کرده ها کشور را ترک می کنند. و بنا به یک محاسبه، این گریز بزرگ، سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه می زند. در یک کلام، کشور ما حتی بدون هدفمند سازی یارانه ها هم اکنون با مشکل بزرگ و خُرد کننده ناتوانی در ایجاد فرصتهای جدید اشتغال روبروست.
حال اگر اثرات طرح هدفمند سازی یارانه ها را بر مشکلات کنونی اشتغال اضافه کنیم، بهتر می توانیم ابعاد فاجعه ای را که در شُرف وقوع است، دریابیم. تردیدی نیست که این طرح با گران تر کردن هزینه های لازم در صنعت و کشاورزی و حمل و نقل، بنگاه های اقتصادی موجود را آسیب پذیرتر خواهد ساخت. و تردیدی نیست که بنگاه های اقتصادی (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و شبه دولتی ) حتی اگر ورشکست هم نشوند، از طرق مختلف سعی خواهند کرد این افزایش هزینه ها را به مصرف کننده و به نیروی کار شاغل منتقل کنند. آنی ترین و قطعی ترین نتیجه این انتقال، مخصوصاً در کشوری که نیروی کار سازمان یافته تحمل نمی شود و نزدیک به ۸۰ در صد کارگران با قراردادهای موقتی و سفید امضاء کار می کنند، این خواهد بود که اولاً دستمزدهای واقعی کاهش یابند، ثانیاً به عقب انداختن پرداخت دستمزدها حتی از آنچه اکنون هست، بیشتر بشود، ثالثاً بخشی از نیروی کار اخراج شود و عملاً ساعات کار و شدت کار پرسنل باقی مانده افزایش یابد. البته “دولت مهرپرور” ممکن است ادعا کند که از منافع کارگران دفاع خواهد کرد و نخواهد گذاشت چنین وضعی پیش بیاید. اما می دانیم که همین “دولت مهر پرور” ادعا می کند که در پی کارآمد کردن بنگاه های اقتصادی است و می خواهد آنها روی پای خودشان بیایستند و قدرت رقابتی بهتری داشته باشند. و همچنین می دانیم که همین “دولت مهرپرور” در بی دفاع کردن کارگران در مقابل کارفرمایان آشکارا خشن تر از دولتهای پیشین عمل کرده است. و بعلاوه دست اش در دست کسانی است که بخش اعظم (لااقل) اقتصاد دولتی و شبه دولتی کشور را در کنترل دارند. پس دلیلی ندارد اینها که در مقابل اعتصاب بازاریان حتی دو روز هم مقاومت نکردند، ولی در سرکوب حرکتهای کارگران برای وصول دستمزدهای ماهها عقب افتاده شان حتی یک لحظه تردید نکرده اند، پس از این طور دیگری عمل کنند.
البته آنها می گویند با اجرای طرح “هدفمند کردن یارانه ها”، به فاصله چند ماه اقتصاد ایران وضع بهتری پیدا خواهد کرد. اما این هم یک دروغ گوبلزی است. فراموش نباید کرد که اجرای این طرح را می خواهند در شرایطی پیش ببرند که تحریمهای بی سابقه ای حلقوم اقتصاد کشور را گرفته و فشار آشکارا در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حتی مومنان به معجزات و کرامات “بازار آزاد” امید بستن به بهبود توانمندی اقتصاد ایران را احمقانه می دانند. شاید به همین دلیل است که حتی طرفداران آتشین شوک تراپی هم در اجرای طرح درخشان شان به تردید افتاده اند و اجرای آن را بی سروصدا مدام عقب می اندازند.
