شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» صادر شده است در رای دادگاه درج شده که “بنا به ادعای شاکی این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب به اعتصاب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.”!!؟؟
بخش عمده ی سهام مجتمع پتروشیمی رازی در اسفند ۸۷، در جریان خصوصی سازی به کنسرسیومی از کشور ترکیه واگذار شده است. ( به گفته ی آقای زنگنه) پتروشیمی رازی حدود سه هزار کارگر و کارمند دارد که یک هزار و ۸۵۰ نفر از آنان، کارگر پیمانی هستند. کارگران معترض خواهان رفع تبعیض بین خود و کارگران رسمی شده بودند. سختی کار، حقوق و بیمه، سرویس رفت و برگشت و ناهار از دیگر مطالبات آنان بود. شعبه ی ۱۰۳ دادگاه عمومی این مطالبات را خارج از موضوع روابط کاری تشخیص داده و مطابق با قانون مقابله با اوباش و اراذل، رای به حبس و شلاق کارگران داده است!
این حکم کارگران ماهشهر از یک سو پیامی است به کارگران و فعالان کارگری که از این پس با هر گونه اعتراض کارگری با مشت آهنین برخورد خواهد شد و از سوی دیگر به سرمایه‌داران جهانی و داخلی که در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری از حامیان قدرتمندی چون قوه ی قضاییه برخوردار هستند تا با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند.
نظام قضائی ایران که از فاسدترین و عقب مانده‌ترین نظام‌های قضائی جهان است با این حکم سود و زیان سهامداران خارجی را بر بی‌حقوقی و ستم بر کارگران ایران ارجح دانسته و گمان می‌کند که با ارعاب و تهدید و صدور احکام شلاق و زندان می‌تواند کارگران را از اعتراض و مبارزه برای به دست آوردن حقوق خود باز دارد . این نظام قضائی در همه‌ی موارد با دزدان وغارتگران اموال عمومی با رافت و مهربانی و هر جا که اعتراضات کارگری برای ابتدایی‌ترین حقوق‌شان بوده است با شدیدترین وجه بر خورد کرده و می کند. دزدان و غارتگران اموال تامین اجتماعی ، سازمانی که از رنج و دستمزد کارگران به وجودآمده است، آزاد می‌گردند … حاصل دسترنج این کارگران جیب سرمایه داران خارجی و داخلی را انباشته‌تر می‌کند اما کارگران و زحمتکشان به اندک اعتراضی برای دریافت حقوق معوقه‌شان و یا به شرائط تاسف بار کار باید به زندان و شلاق محکوم شوند .
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن محکومیت این احکام غیر انسانی علیه کارگران و زحمتکشان بار دیگر اعلام می‌کند که تنها راه جلوگیری از این بی‌حقوقی ها و ادامه غارت اموال کارگران وزحمتکشان و خصوصی‌سازی‌های گسترده متشکل شدن آنان در تشکل های مستقل کارگری، اتحاد و همبستگی کارگران است.
کانون مدافعان حقوق کارگر/ شهریور ۱۳۹۳
