مقاله و خلاصه سیاست زیر توسط (Volunteer Activists کنشگران داوطلب) یک گروه فعال غیرانتفاعی جامعه مدنی در هلند تهیه شده است. ما آن را مطابق با سیاست خود مبنی بر حمایت از کنشگری جامعه مدنی منتشر میکنیم. در مقدمه این گروه آمده است: «کنشگران داوطلب یک سازمان غیرانتفاعی جامعه مدنی مستقر در هلند است. ما جوامع مدنی پویا، فراگیر و دموکراتیک را در ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر داریم که نماینده همه شهروندان در تلاشهایشان برای ساختن جوامع کثرتگرا و متنوع و ایجاد دولتهای پاسخگو باشند.» اصل گزارش به زبان اصلی در سایت Volunteers Activists قابل دسترس است.
خلاصه مدیریتی گزارش
در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، ایران با فوران همزمان دو بحران عمیق سیاسی و اجتماعی روبرو است. اول، بحران عمیق مشروعیت و اثربخشی حکومت، موج گستردهای از اعتراضات سراسری را برانگیخته است. دوم، بازدارندگی منطقهای و بینالمللی ایران پس از جنگ دوازده روزه (جنگ ایران و اسرائیل) تضعیف شده است و ایالات متحده را در موقعیتی قرار داده است که مداخله نظامی محدود اکنون به طور جدی به عنوان یک گزینه سیاسی در نظر گرفته میشود.
این گزارش سیاسی، پیامدهای بالقوه مداخله نظامی ایالات متحده را ارزیابی میکند و بررسی میکند که آیا چنین اقدامی ظرفیت داخلی دولت برای سرکوب را تضعیف کرده و موازنه را به نفع بازیگران اجتماعی و سیاسی داخلی تغییر میدهد یا برعکس، آیا باعث افزایش امنیتی شدن، انسجام کوتاهمدت رژیم و بیثباتی بیشتر منطقهای میشود یا خیر.
در نتیجه، این گزارش نشان میدهد که اگرچه مداخله نظامی ایالات متحده ممکن است اثرات کوتاهمدت خاصی داشته باشد، اما در غیاب ظرفیت سازمانی و نمایندگی سیاسی مؤثر در داخل کشور و بدون یک استراتژی مداخله منسجم، بعید است که نتایج استراتژیک پایداری ایجاد کند. در عوض، مداخله نظامی ایالات متحده احتمالاً عواقب بلندمدت مضری برای مردم ایران، دولت ایران و منطقه وسیعتر ایجاد خواهد کرد.
توصیههای سیاستی ما بر محدودیتها و تنظیم استراتژیک تأکید دارد و ابزارهای غیرنظامی را برای تغییر بلندمدت در ایران در اولویت قرار میدهد. برای سیاستگذاران، ما از اقدامات هدفمندی حمایت میکنیم که هزینه سرکوب را بدون تقویت روایت محاصره، به جای مداخله نظامی زودهنگام، افزایش میدهد. این میتواند شامل اقدامات قانونی بینالمللی، تسهیل جریان آزاد اطلاعات و توانمندسازی بازیگران مدنی برای ایجاد تغییر از درون باشد. برای بازیگران جامعه مدنی داخل ایران، ما تقویت اشکال غیرمتمرکز و فراگیر سازمان، حفظ استقلال از دستور کارهای سیاسی خارجی و استفاده گزینشی از فشار بینالمللی در حمایت از ظرفیت داخلی، به جای جایگزینی آن، را توصیه میکنیم. در نهایت، برای سازمانهای بینالمللی، ما بر لزوم فراتر رفتن از دوگانه مداخله در مقابل عدم مداخله تأکید میکنیم. ما توصیه میکنیم که پویاییهای اجتماعی داخلی را از نزدیک رصد کنید، مسیرهای تغییر رژیم را از سناریوهای فروپاشی دولت به وضوح تشخیص دهید و صدای بازیگران مدنی ایرانی را که باید تغییر را از درون ایران هدایت کنند، منعکس کنید.
۱. پیشینه
اعتراضات سراسری که از اوایل ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد، به سرعت از خواستههای صرفاً اقتصادی فراتر رفت و به چالشی مستقیم برای ساختار قدرت سیاسی ایران تبدیل شد. این تحولات را نمیتوان به واکنشی موقت به فشارهای معیشتی تقلیل داد؛ بلکه آنها نشاندهنده یک بحران ساختاری چندلایه هستند که شامل موارد زیر میشود:
- کاهش مزمن عملکرد اقتصادی و فرسایش تدریجی طبقه متوسط؛
- بحران مشروعیت سیاسی و کاهش مداوم اعتماد عمومی به نهادهای دولتی؛
- تغییرات نسلی و ظهور شیوههای جدید کنش سیاسی خارج از مجاری نهادی و سنتی.
در این زمینه، سرکوب طولانیمدت حقوق اساسی آزادی تشکل و تجمع، که از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است، مانع از تشکیل نهادهای پایدار جامعه مدنی شده است که قادر به نمایندگی از گروههای اجتماعی مختلف باشند. در نتیجه، سازوکارهای گفتگوی اجتماعی برای رسیدگی به این بحرانها عملاً از بین رفته و اعتراضات خیابانی تنها مسیر موجود برای گروههای اجتماعی برای دفاع از منافع مربوطه خود باقی مانده است.
در مواجهه با این موج گسترده نارضایتی اجتماعی، دولت همچنان به استراتژی غالب خود یعنی «صبر امنیتی و مدیریت فرسایشی اعتراضات» تکیه کرده است. این رویکرد بر سه مؤلفه اصلی استوار است: اختلال سیستماتیک ارتباطات (بهویژه قطع اینترنت)، نمایش حضور قهرآمیز از طریق استقرار نیروهای وفادار و امنیتی، و سلب مشروعیت از معترضان از طریق رسانههای رسمی.
در عمل، واکنش دولت، در چندین مقطع کلیدی، تقریباً به مدلی از «سرکوب حداکثری» نزدیک شده است که شامل قطع کامل ارتباطات و استقرار واحدهای واکنش سریع برای بازپسگیری کنترل خیابانها میشود. اگرچه این استراتژی در پراکنده کردن موقت اعتراضات موفق بوده است، اما نتوانسته به عوامل ساختاری اساسی بحران رسیدگی کند. در نتیجه، نارضایتی اجتماعی را کاهش نداده است؛ بلکه به ظهور گرههای پایدارتر مقاومت اجتماعی کمک کرده است.
بحران حلنشده به جای اینکه از بین برود، به لایههای عمیقتر جامعه فروکش میکند، جایی که نارضایتیهای انباشتهشده همچنان آماده فوران در پاسخ به شوکها یا محرکهای خارجی هستند. به این معنا، لحظه کنونی پتانسیل بالایی برای بازتولید بحران فعلی و تشدید مجدد آن در کوتاهمدت تا میانمدت دارد.
۲. ویژگیهای داخلی و منطقهای اعتراضات
۲.۱ پویایی داخلی
نکته قابل توجه یکی از ویژگیهای اعتراضات اخیر، گسترش همزمان آنها در شهرهای بزرگ و همچنین مناطق پیرامونی و مرزی است. این تحول، نشاندهندهی کاهش شکاف سنتی «مرکز-پیرامون» و ظهور همگرایی اجتماعی در مقیاس ملی است. با این حال، سرکوبهای شدید امنیتی در برخی مناطق – بهویژه در استانهای مرزی – خطر تعمیق شکافهای اجتماعی و افزایش هزینههای گستردهتر حکومتداری را به همراه دارد.
از نظر سازمانی، اعتراضات از ضعفهای ساختاری در رهبری، هماهنگی و نمایندگی رنج میبرند. در حالی که چندپارگی و فقدان یک چارچوب نمایندگی روشن، انعطافپذیری را افزایش داده است، اما ظرفیت جنبش را برای تبدیل فشار خیابانی به دستاوردهای سیاسی پایدار نیز محدود کرده است.
۲.۲ ملاحظات بینالمللی
در سطح بینالمللی، ایالات متحده از نظر سیاستگذاری با یک مشکل دوگانه روبرو است: فشارهای سیاسی داخلی و مقاومت عمومی در برابر درگیریهای جدید و «جنگهای بیپایان» با نگرانیهایی در مورد اعتبار بازدارندگی و پیامدهای منطقهای عدم اقدام در بحبوحه سرکوب گسترده، همزیستی دارند. در این شرایط، گزینه «مداخله محدود» به عنوان یک راه حل میانه – با هدف مدیریت ریسک و نشان دادن بازدارندگی – توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مطرح شده است.
۳. سناریوهای احتمالی
سناریوی اول: اهداف نظامی نمادین
در این سناریو، ایالات متحده تعداد کمی حمله نظامی محدود و کمشدت را به منظور ارسال یک سیگنال سیاسی انجام خواهد داد. اهداف بالقوه میتوانند شامل پایگاههای سپاه، تأسیسات لجستیکی یا بخشهایی از زیرساختهای مرتبط با تولید موشک باشند. برای افزایش تأثیر نمادین، حمله به یک ساختمان دولتی در تهران نیز امکانپذیر است – مشابه حمله اسرائیل به زندان اوین در طول جنگ دوازده روزه در ژوئن سال گذشته.
از نظر عملیاتی، این حملات با داراییهای ایالات متحده که از قبل در منطقه مستقر شدهاند، امکانپذیر است. سوال اصلی مربوط به “تأثیر سیاسی” آنهاست. اگر آنها بیش از حد نمادین باشند، خطر نتیجه معکوس دارند – به دولت اجازه میدهند روایت “تجاوز خارجی” را تقویت کند و در عین حال به معترضان نشان دهد که واشنگتن فاقد اراده یا ظرفیت ایجاد تغییر معنادار است.
سناریوی دوم: مداخله نظامی محدود
در این سناریو، تمرکز بر حملات هوایی و سایبری کوتاه اما پرشدت است. اهداف بالقوه شامل سیستمهای پدافند هوایی، پایگاههای پهپاد و گرههای فرماندهی و کنترل (C2) میشود. منطق اساسی این است که مختل کردن این مراکز ارتباطی و عملیاتی، توانایی دولت در سرکوب سریع اعتراضات را کاهش میدهد.
این رویکرد از اعزام نیروی زمینی برای به حداقل رساندن تلفات ایالات متحده اجتناب میکند و در عین حال فشار روانی و عملیاتی بر ساختار قدرت ایران را افزایش میدهد.
تأثیرات احتمالی بر جنبش اعتراضی
تلاقی مداخله خارجی و پویایی اعتراضات جاری میتواند واکنشهایی را در سه سطح ایجاد کند:
۱. واکنش دولت (مشروعیتبخشی مجدد به بحران)
مداخله خارجی میتواند به دولت فرصتی برای بازسازی پایگاه اجتماعی ضعیف شده خود بدهد. از طریق بسیج ملیگرایی دفاعی، اعتراضات ممکن است از «مطالبات عدالتمحور» به «تهدیدات یا اقدامات خیانت ملی» تغییر شکل دهند و در نتیجه، آزادی عمل دولت را برای تشدید سرکوب تحت لوای امنیت ملی گسترش دهند. نشانههای این پویایی از قبل قابل مشاهده است: اظهارات ایالات متحده و اسرائیل که ادعا میکنند «ماموران موساد» در میان معترضان حضور دارند، در داخل کشور برای مشروعیت بخشیدن به سطوح بالاتر خشونت مورد استفاده قرار گرفتهاند. ۲. واکنش اجتماعی (ملیگرایی در مقابل تغییر)
ممکن است شکافی استراتژیک در جامعه پدیدار شود، مشابه پویاییهایی که در طول جنگ دوازده روزه مشاهده شد. بخشهایی از طبقه متوسط شهری – با خاطرات تاریخی و واضحی از ناامنی در ایران پس از انقلاب و اخیراً سوریه، عراق و لیبی – ممکن است ثبات «نظم موجود» را به خطرات بینظمی زمان جنگ ترجیح دهند. در مقابل، نسلهای جوانتر و گروههای اجتماعی خسته ممکن است تضعیف ساختارهای دولتی را فرصتی برای فشار بیشتر بر دولت از طریق تشدید اعتراضات تفسیر کنند.
۲. تأثیر اقتصادی-اجتماعی (شوک و شورشهای معیشتی)
حتی یک اعتصاب محدود میتواند باعث شوک ارزی و تورم ناشی از افزایش عدم قطعیت شود. خانوارهای طبقه متوسط شاهد وخامت بیشتر داراییها و امنیت اقتصادی خواهند بود، در حالی که مناطق شهری پیرامونی به دلیل بیثباتی ناشی از اختلالات امنیتی، شاهد تشدید نارضایتیهای معیشتی موجود خواهند بود و ناآرامیهایی را ایجاد میکنند که مهار آنها ممکن است دشوار باشد.
سناریوی سوم: تشدید کنترل نشده و گسترش درگیری (مارپیچ تشدید)
در این سناریو، حتی یک حمله محدود میتواند انتقام ایران را برانگیزد و درگیری را در سطح منطقهای گسترش دهد – اولویتهای ملی را به سمت امنیت سوق دهد تا مطالبات دموکراتیک. اگر هدف واشنگتن یا «تغییر واقعی» یا «تخریب مؤثر دستگاه سرکوب» باشد، احتمالاً به یک کارزار طولانیتر و گستردهتر با تعهدات نظامی بالاتر و هزینههای سیاسی و منطقهای قابل توجه نیاز خواهد بود.
با گسترش چنین کارزاری، خطر اثر «تجمع به دور پرچم» افزایش مییابد. اگر دولت دوام بیاورد، میتواند از چنین پویایی برای تثبیت موقعیت خود استفاده کند. در نهایت، تصور اینکه سرکوب خیابانی بتواند صرفاً از طریق حملات هوایی متوقف شود، دشوار است، زیرا کنترل قهری در زمین عمدتاً به نیروهای مستقر، شبکههای محلی و مکانیسمهای پلیسی و امنیتی زمینی متکی است.
سناریوی چهارم: حذف هدفمند رهبری (حمله قطع سر)
این سناریو بر ایده اصطلاح «قطع سر اژدها» به عنوان وسیلهای برای ایجاد شکافهای داخلی و آغاز مبارزه قدرت در درون دولت متمرکز است. با این حال، به دلیل اثرات غیرقابل پیشبینی آن در پاییندست، این سناریو از جمله گزینههای پرخطر است: میتواند خشونت را تشدید کند، بحران جانشینی را ایجاد کند، نظم اساسی را تضعیف نماید و درگیری را به صورت منطقهای گسترش دهد. به جای تسهیل گذار، در نهایت میتواند قدرت سخت را در پیکربندی جدیدی احیا کند.
سناریوی پنجم: سناریوی جایگزین – فشار غیرنظامی و بازدارندگی غیرمستقیم
فراتر از اقدامات نظامی، یک مسیر موازی بر ابزارهای غیرنظامی متکی است: تحریمهای هدفمند و مهار اقتصادی، فشار حقوق بشری، حمایت از جریان آزاد اطلاعات و ابزارهای سایبری که ارتباطات مدنی را بدون مداخله مسلحانه مستقیم امکانپذیر میکنند.
در این رویکرد، گامهایی مانند گسترش دسترسی به فناوریهای ارتباطی، کاهش هزینههای مرتبط با قطع اینترنت و تقویت مستندسازی نقض حقوق بشر میتواند سرکوب اعتراضات را برای دولت پرهزینهتر کند و در عین حال از تقویت روایت «محاصره خارجی» جلوگیری نماید.
در این زمینه، در ۱۲ ژانویه، رئیس جمهور دونالد ترامپ تعرفه تجاری ۲۵ درصدی را برای کشورهایی که با ایران تبادل تجاری انجام میدهند، وضع کرد که نشاندهنده شروع این شیوه فشار است. با این حال، با توجه به اینکه ایران در حال حاضر یکی از تحریمشدهترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی است، تأثیر این اقدام هنوز مشخص نیست.
۴. ارزیابی سریع استراتژیک
۴.۱ خطرات داخلی
۱ تقویت روایت «تهدید خارجی» و اثر تجمع زیر پرچم
در صورت اقدام نظامی، یا حتی تهدید معتبر اقدام نظامی، دولت میتواند چارچوب سیاسی وضعیت فعلی را از «بحران حکومت» به سمت «دفاع مقدس ملی» تغییر دهد. این تغییر گفتمانی معمولاً شکافهای درون نخبگان را کاهش میدهد، انسجام نهادی را افزایش میدهد و بخشهایی از افکار عمومی را پیرامون ضرورت «ثبات» بسیج میکند. نتیجه حاصل، کاهش فضای مدنی و کاهش هزینه سیاسی سرکوب است.
۲ مشروعیت بخشیدن به سرکوب گستردهتر تحت لوای امنیت ملی و تمامیت ارضی
مداخله خارجی – بهویژه هنگامی که با اختلالات امنیتی یا حملات سایبری همراه باشد – دولت را قادر میسازد تا اقدامات قهری را به عنوان عملیات «ضد جاسوسی» یا «ضد تروریسم» تغییر چارچوب دهد. این اقدامات ممکن است شامل دستگیریهای گسترده، کنترلهای گسترده خیابانی، محدودیتهای اینترنتی و حتی استفاده از سلاحهای سنگین در مراکز اعتراضی باشد. تحت چنین چارچوببندی، مرز بین اقدام مدنی و تهدید امنیتی عمداً مبهم میشود و هزینه انسانی اعتراض را افزایش میدهد.
۳ فرسایش انسجام اجتماعی و قطبی شدن در جنبش اعتراضی
مداخله خارجی میتواند «دوگانگی» داخلی (قطبی شدن) را در جامعه و در جنبش اعتراضی عمیقتر کند. بنابراین،
- برخی از بخشها ممکن است هرگونه فشار خارجی را تهدیدی برای تمامیت ارضی بدانند و در مورد اعتراضات پایدار محتاط شوند؛
- برخی دیگر ممکن است مداخله را فرصتی برای ایجاد شکاف در دستگاه سرکوب تفسیر کنند.
این شکاف، انسجام پیامرسانی سیاسی را از بین میبرد، امکان ائتلافهای ملی گسترده را محدود میکند و ظرفیت سازمانی را شکنندهتر میکند.
۴ افزایش محاسبات غلط و رادیکالیزه شدن پویایی خشونت
در شرایط بحرانی، ورود یک متغیر خارجی میتواند منجر به «محاسبات غلط» استراتژیک توسط بازیگران داخلی شود. بنابراین،
- دولت ممکن است نتیجه بگیرد که تشدید سرکوب تنها راه مناسب برای بقا است؛
- معترضان ممکن است اثرات خارجی را بیش از حد ارزیابی کنند یا استراتژیهای پرهزینهتری را دنبال کنند.
چنین پویاییهایی میتواند خشونت را افزایش دهد، تلفات را بالا ببرد و چشمانداز یک گذار کنترلشده را کاهش دهد.
۵ خطر گذار از تغییر رژیم به فروپاشی دولت
یکی از مهمترین خطرات استراتژیک، تبدیل سناریوی «تغییر رژیم» به سناریوی «فروپاشی دولت» و تجزیه اداری است. این امر در صورت موارد زیر محتملتر میشود:
- زیرساختهای فرماندهی و کنترل (C2) مختل شوند؛
- زنجیره تصمیمگیری امنیتی-اداری تضعیف شود؛
- منابع مالی دولت رو به زوال رود؛ و
- هیچ جایگزین سازمانی یا نهادی برای حفظ نظم عمومی وجود نداشته باشد.
فروپاشی دولت میتواند منجر به تجزیه اقتدار سرزمینی، ظهور بازیگران مسلح غیردولتی، افزایش ناامنی شهری و ظهور «گرههای حاکمیت موازی» شود. حتی اگر دولت مرکزی را تضعیف کند، چنین نتیجهای لزوماً به معنای فروپاشی دولت مرکزی نیست. به سرعت منجر به گذار دموکراتیک میشود. در عوض، ممکن است یک بحران طولانی در امنیت انسانی ایجاد کند و فضایی را برای مداخله خارجی چندجانبه ایجاد نماید.
پیامد دیگری که نباید نادیده گرفته شود، احتمال جابجایی گسترده، مهاجرت مرتبط با جنگ و بیثباتی ناشی از آن در ایران و سراسر منطقه است.
۴.۲ ریسکهای اقتصادی
۱ شوک ارزی، انتظارات تورمی و «تورم وحشتزده»
حتی یک اعتصاب محدود میتواند به سرعت انتظارات بازار را تغییر دهد و باعث افزایش تقاضا برای ارز خارجی و طلا، فرار سرمایه، افزایش هزینههای واردات و افزایش قیمت کالاهای اساسی شود. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی به نیروی اصلی شکلدهنده قیمتها تبدیل میشوند، در حالی که دولت ابزارهای محدودی برای مهار آنها دارد.
۲ گسترش نابرابری و فرسایش طبقه متوسط «از دست دادن داراییها و امنیت اقتصادی»
شوکهای ارزی و تورمی بیشترین ضربه را به گروههای کمدرآمد وارد میکنند، اما داراییها و قدرت خرید طبقه متوسط را نیز از بین میبرند. عواقب آن شامل کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش مهاجرت و کاهش ظرفیت جمعی در جامعه است.
۳ تبدیل نارضایتیهای اقتصادی به ناآرامیهای معیشتی «ناآرامیهای غذایی و کالاهای اساسی»
با تشدید اختلالات زنجیره تأمین و افزایش قیمت کالاها، احتمال اعتراضات معیشتی «سازماننیافته» در مناطق شهری پیرامونی افزایش مییابد. این اشکال ناآرامی معمولاً رادیکالتر، مهارشان دشوارتر و پرهزینهتر از اعتراضات سیاسی هستند و میتوانند آنها را تحت الشعاع قرار دهند و کشور را به سمت بیثباتی مزمن سوق دهند.
۴ کاهش ظرفیت دولت برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و امنیتی همزمان
همگرایی فشارهای امنیتی و اقتصادی به طور چشمگیری هزینه حکومتداری را افزایش میدهد. منابع محدود دولتی به سمت دستگاه امنیتی و دور از خدمات عمومی، رفاه، زیرساختها و مدیریت بحران منحرف میشوند. این پویایی، فرسایش دولت را تسریع میکند و احتمال سناریوهای فروپاشی دولت را افزایش میدهد.
۴.۳ خطرات منطقهای
۱ اقدام تلافیجویانه و گسترش درگیری در سراسر منطقه
در پاسخ به یک حمله هوایی نظامی، ایران میتواند گزینههای نامتقارن را فعال کند: هدف قرار دادن منافع ایالات متحده و متحدان، افزایش فشار از طریق گروههای نیابتی یا شبکههای همسو، و افزایش هزینههای امنیتی برای بازیگران منطقهای. چنین پویاییهایی خطر محاسبه اشتباه و تشدید چرخه تلافیجویانه را افزایش میدهد.
۲ تهدید مسیرهای انرژی و اختلال در تجارت و کشتیرانی
هرگونه تنش در خلیج فارس – حتی کمتر از یک درگیری تمامعیار – میتواند هزینههای بیمه، حملونقل و انرژی را افزایش دهد. این اثرات میتواند به سرعت به اقتصادهای منطقهای و حتی بازارهای جهانی سرایت کند و مسئله را از یک بحران سیاسی به یک بحران اقتصادی-ژئوپلیتیکی تبدیل کند.
۳ توانمندسازی بازیگران رادیکال و نظامیشده در منطقه
در محیطهای جنگی یا نزدیک به جنگ، بازیگران میانهرو و دیپلماتیک تمایل به از دست دادن نفوذ خود دارند، در حالی که نیروهای رادیکال، امنیتی و ایدئولوژیک پیشرفت میکنند. این الگو، چشمانداز دیپلماسی منطقهای، کنترل تسلیحات و مدیریت بحران را تضعیف میکند و امنیتیسازی بلندمدت را تشدید میکند.
۵ نتیجهگیری
یافتههای این گزارش نشان میدهد که مداخله نظامی محدود ایالات متحده در ایران، در حالی که قادر به ایجاد اثرات تاکتیکی کوتاهمدت است، خطرات داخلی و منطقهای قابل توجهی را به عنوان یک مسیر استراتژیک به همراه دارد. دوام هرگونه تحول سیاسی در ایران کمتر به متغیرهای خارجی و بیشتر به ظرفیت سازمانی، انسجام اجتماعی و پویایی درونی جامعه ایران بستگی دارد.
فشار خارجی تنها زمانی میتواند تغییر را تسهیل کند که از خودمختاری داخلی حمایت کند و به عنوان محرکی برای امنیتیسازی بیشتر عمل نکند. در صورت عدم موفقیت در این امر، مداخله خارجی به احتمال زیاد وضع موجود را در کوتاهمدت تقویت میکند تا اینکه تحول معناداری ایجاد کند.
۶. توصیههای سیاستی
برای سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان سیاسی
- از اقدام زودهنگام خودداری کنید: اقدامات نظامی یا اقدامات قهری سریع که بدون درک روشنی از پویایی داخلی انجام میشوند، خطر محاسبه اشتباه و عواقب جبرانناپذیر را به همراه دارند.
- از اقدامات نمادین با هزینه استراتژیک بالا خودداری کنید: حملات نمایشی خطر واکنش «تجمع در اطراف پرچم» را افزایش میدهد و به مخاطبان داخلی و بینالمللی نشان میدهد که اراده واقعی وجود ندارد.
- ابزارهایی را در اولویت قرار دهید که هزینه سرکوب را بدون تقویت روایت محاصره افزایش میدهند: تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، محدودیت در فناوریهای نظارتی و سازوکارهای قانونی بینالمللی احتمالاً مؤثرتر از اقدام نظامی یا تحریمهای اقتصادی گسترده هستند.
- اولویت دادن به جریان آزاد اطلاعات و مستندسازی: افزایش دسترسی شهروندان به ابزارهای ارتباطی، حمایت از فناوریهای دور زدن سانسور و فراهم کردن امکان مستندسازی نقض حقوق بشر، برای کاهش «مصونیت از مجازات سرکوب» ضروری است.
برای بازیگران داخلی و جامعه مدنی
- تقویت سازماندهی غیرمتمرکز اما پایدار: شبکههای محلی، بخشی و مبتنی بر موضوع میتوانند فقدان رهبری متمرکز را جبران کنند.حمایت و پشتیبانی از بسیج پایدار.
- حفظ استقلال گفتمانی از پروژههای سیاسی خارجی: برای جلوگیری از فرسایش مشروعیت و کاهش چارچوب امنیتی، اقدامات مدنی باید به وضوح از دستور کارهای سیاسی خارجی جدا باشند.
- استفاده گزینشی از فشار بینالمللی بدون تکیه بر آن: فشار خارجی تنها زمانی مفید است که مکمل ظرفیت داخلی باشد، نه جایگزین آن.
- تقویت صدای گروههای حاشیهای و پیرامونی: بدون نمایندگی واقعی از مناطق پیرامونی ایران، اقشار کمدرآمد و جوامع مورد تبعیض، بعید است که ائتلافهای ملی پایدار شکل بگیرند و خطرات شکاف اجتماعی افزایش مییابد.
- تقویت انسجام اجتماعی و از طریق حمایت متقابل: بازیگران مدنی همچنین میتوانند راههای جمعی برای حمایت و مراقبت متقابل در طول بحرانها ایجاد کنند و انسجام اجتماعی را مستقل از دستور کارها یا اهداف دولت تقویت کنند.
برای مؤسسات مشاورهای و اندیشکدهها
- از دوگانه «مداخله در مقابل عدم مداخله» اجتناب کنید: طیف گزینههای میانی – از فشار قانونی گرفته تا ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی – باید از طریق ارزیابی هزینه-فایده ارزیابی شود.
- نظارت مداوم بر پویاییهای اجتماعی داخلی در ایران: تغییر پایدار به ظرفیت سازمانی و اجتماعی داخلی بستگی دارد. بنابراین، کار تحلیلی باید شاخصهای انسجام اجتماعی، شبکههای بسیج و ظرفیت خدمات عمومی و حکومتداری را دنبال کند.
- تمایز واضح بین «تغییر رژیم» و «فروپاشی دولت»: چارچوبهای تحلیلی باید مشخص کنند که کدام اقدامات احتمال تغییر رژیم را افزایش میدهند و چگونه میتوان مسیرهای گذار را از سناریوهای فروپاشی یا بیدولتی جدا نگه داشت.
*****
کنشگران داوطلب«Volunteer Activist» یک سازمان جامعه مدنی غیرانتفاعی مستقر در هلند است. ما جوامع مدنی پویا، فراگیر و دموکراتیک را در ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تصور میکنیم که نماینده همه شهروندان در تلاشهایشان برای ساختن جوامع کثرتگرا و متنوع و ایجاد دولتهای پاسخگو باشند.
ماموریت ما گسترش و تقویت فضای مدنی در ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، انعکاس و تقویت صداهای به حاشیه رانده شده و تسریع تحول جامعه مدنی به موقعیتی قویتر برای تبدیل شدن به یک صاحب حق و حامل وظیفه تأثیرگذار است.
با ما تماس بگیرید:
info@volunteeractivists.nl
Radarweg 29
۱۰۴۳ NX, Amsterdam, the Netherlands
https://volunteeractivists.nl/en
