دولتی که پس از یک نمایش انتخاباتی توهین آمیز مدعی برگزیده مردم بودن می کند، اکنون رویاروی صفهای انبوه و گسترده مخالفان و معترضان برون و درون نظام قرار گرفته است؛ اعتراضاتی در به چالش کشیدن نتایج اعلام شده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که اکنون به اوج خود رسیده است. مردمی که برای انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور حتا به شرایط بشدت محدود کننده و گزینشی حاکمیت جمهوری اسلامی تن در داده بودند، ازحقوقی بسیاراندکی که قانون اساسی کنونی برایشان قایل شده است نیز محروم شدند. اعلام شتابزده ی نتیجه ی انتخابات، حتا پیش ازشمارش آرا، توهین به شخصیت ملت بزرگ ایران بود. اکنون مردم برآن شده اند که به انحصارگری و تمامیت خواهی پایان دهند و با مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت خود بنای مردم سالاری وتحقق حقوق بشر را در کشوربرپا دارند.
واکنش دولت مدعی، به این اعتراضات مردمی، دستگیری گسترده ی مخالفان و خشونت و شدت عمل برای برقراری نظمی خونین و خودخواسته در سراسرکشوربوده است. دستگیر شدگان گاه تا آستانه مرگ شکنجه شدند یا مورد تجاوز قرار گرفتند که درمواردی به مرگ زندانی انجامید. همه ی این اقدامات ددمنشانه و انسان ستیزانه تا به امروز، مانند همیشه، بی پاسخگویی مانده است. اتهامات مضحکی همچون عضویت در گروه های سیاسی یا براندازی نرم، تهدید و فشارهای روحی برشماری از زندانیان برای اجبار به اعترافات فرمایشی و نمایشی، محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل، محاکمه های محرمانه ی بدون حضور وکیل یا هیئت منصفه، همگی از دیگر نمودهای این روند خشونت و سرکوب بود.
در میان این بازداشت شدگان، شخصیتهایی مانند منصور اسا لو، رسول بداقی، بهروز جاوید تهرانی، عباس خرسندی، مجید دری، مهندس کیوان صمیمی، پیمان عارف، محمد صدیق کبودوند، حمید رضا محمدی، شبنم مددزاده، دکتر محمد ملکی، عبداله مومنی، ضیاء نبوی همراه و همزمان با شمار بسیاری دموکراسی خواهان نامدار و گمنام دیگر، درهمین شرایط دوران بازداشت خود را می گذرانند. تنها جرم این زندانیان خواست برقراری آزادی، دموکراسی خواهی، مبارزه ی پیگیربرای تامین حقوق شهروندی، دستیابی به حقوق صنفی، انتقاد و اعتراض طبق حقوق اعطایی همین قانون اساسی بوده است. برخی از این زندانیان، مانند دکتر محمد ملکی، پیمان عارف، محمدصدیق کبودوند، منصوراسالو، عباس خرسندی، شبنم مددزاده، بهروز جاوید تهرانی گرفتار بیماری های شدید و خطرآفرین هستند و اگر بنا بر اجرای قانون باشد حتی نباید یک روزهم در زندان نگه داشته شوند. شماری از این زندانیان هم پس از برگزاری دادگاه، بدون حضور وکیل و هیئت منصفه، به زندان های درازمدت محکوم شده اند.
پنج تن از زندانیان عقیدتی مانند محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، رضا خادمی، آرش رحمانی پور و ناصر عبدالحسینی و سیزده نفر از هم میهنان کرد ما به اتهام وابستگی به سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی به مجازات ضد بشری اعدام محکوم شده اند.
شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، وضع حاکم بر سرنوشت آزادی خواهان و مبارزان راه مردم سالاری و حقوق بشر، و بازداشت، شکنجه، تجاوز و مجازات اعدام را که نقض آشکار حقوق انسانی وشهروندی است به شدت محکوم می کند و خواهان لغو کلیه احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط همه ی زندانیان وجدان در ایران است.
شورای همبستگی برای د مکراسی و حقوق بشر در ایران
تهران – ۱۱ آذر ۱۳۸۸
