ترجمه اطلاعیه جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ایرانی
اعدام، قتل عمد دولتی و نقض حقوق بشر رسمیت یافته در دامان قانون است. این مجازات غیرانسانی حق حیات، بنیادیترین حق انسانی را نقض نموده و بر خشونت جمعی دامن میزند. خاصه آن که اعدام بواسطه خشونت ذاتی آن همواره در حاکمیتهای تمامیتخواه و اقتدارگرا به ابزار سرکوب و ارعاب اجتماعی بدل گردیده است. بنابر “گزارش اعدام در ایران در سال ۱۳۸۸″، که در ۱۸ مهر ۱۳۸۸ به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام از سوی چهار نهاد حقوق بشر ایرانی منتشر شد، از ۳۳۹ نفر کل اعدام شدگان در سال مذکور تعداد ۱۰۴ نفر، یعنی حدود ۳۱ درصد، در ماههای آخر گزارش یعنی تیر و مرداد اعدام گردیدهاند. همین طور از تعداد ۳۲ نفر زندانی سیاسی اعدام شده در این سال ۱۶ نفر آنها در طول دو ماه مذکور به طناب دار سپرده شدهاند. در سه ماه شهریور، مهر و آبان سال جاری نیز تعداد ۲۱ نفر اعدام و برای حدود ۱۴ نفر زندانی سیاسی حکم اعدام صادر شده که حکم اعدام یکی از آنها به اجرا در آمده است.
حاکمیت ایران با کشتار دهها نفر در تظاهرات مسالمت آمیز مردم، شکنجه، تجاوز و زندانی کردن معترضین به “انتخابات ریاست جمهوری” و با افزایش بی رویه شمار اعدامها و بخصوص صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، در ماههای پس از انتخابات، در صدد ایجاد جوی از رعب و وحشت در میان مردم است تا از سویی آنها را از پیگیری خواستها و مطالباتشان باز دارند و از سوی دیگر زمینه اعدامهای هر چه بیشتر را در صورت گسترش اعتراضات مردمی فراهم سازد.
عملکرد حاکمین در نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و با توجه به نشانههایی که در این زمینه در بالا آمد همگی خبر از امکان به وقوع پیوستن یک فاجعه انسانی میدهد. بویژه صدور حکم اعدام برای پنج نفر از متهمین سیاسی حوادث اخیر در بعد از انتخابات و اعدام اخیر احسان فتاحیان، زندانی سیاسی، که در دادگاه بدوی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود و نیز احکام دیگری که در شرف انجام است به نگرانی فزاینده نسبت به آغاز سرکوبی گسترده همانند قتلعامهای سالهای ۶۰ و ۶۷ در ایران دامن میزند.
ازین رو ما، جمعی از نهادهای حقوق بشر ایرانی، تمامی فعالان و نهادهای حقوق بشری بین المللی را در راستای جلوگیری از اعدام و سرکوب گسترده مخالفان در ایران به اقدام فوری و مؤثر و آگاه سازی اذهان عمومی جهانیان جهت پیشگیری از فاجعه دیگر فرا میخوانیم.
