توضیح مترجم: نوشته زیر توسط نادیا شبانا و جف ووگت*، دو تن از فعالین حقوق زنان و کارگران، تهیه شده است. این متن کوتاه نگاهی دارد به موارد نقض حقوق زنان و کارگران در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر که قرار است [امروز] تحت شرایطی پلیسی و کنترل نظامی، به رفراندم عمومی گذاشته شود. بنا به گفته فعالین زن، این پیش نویس که توسط اسلامگرایان در قدرت و علمای اعلام مصری (بویژه گروه اخوان المسلمین) تهیه و تنظیم شده است یک عقب گرد فاحش نسبت به قانون اساسی ۱۹۷۱** میلادی مصر است. به گفته فعالین حقوق زنان در مصر تصویب قانون اساسی جدید راه را برای نیروهای اقتدارگرای اسلامی باز خواهد کرد که آنها با توان و قدرت بیشتری که قانون اساسی جدید به آنها تفویض می کند، حقوق زنان مصر را پایمال کنند. اما در مصر بر خلاف سوریه و لیبی که مردان مسلح اسلامگرا خیابانها را تسخیر کرده اند و در نتیجه اثری از حضور زنان مشاهده نمی شود، زنان مصری از آغاز مبارزات آزدیخواهانه با هر سن و سال و از هر عقیده و گروه و اقلیتهای دینی، در صف مقدم اعتراضهای مدنی قرار داشته اند. بنا به نظر فعالین حقوق زنان مصری قدرتگیری اسلامگرایان شریعتمدار در مصر و تهیه و تنظیم قانون اساسی جدید این کشور نه تنها به خواسته های ابتدایی آزادیخواهانه زنان مصر بی توجه است، بلکه با قانونی کردن تبعیض علیه زنان، راه را برای از بین بردن حقوق عادلانه آنان در مصر توسط اسلامگرایان هموار و تدارک کرده است. ترجمه خلاصه شده زیر بازتاب بخشی از دغدغه های فعالین حقوق زنان در مورد پیش نویس قانون اساسی مصر و این عقبگرد تاریخی است.
***
از زمانی که محمد مرسی طی فرمانی تمام قدرت را به شخص خود منتقل کرد. خیابانهای قاهره و شهرهای بزرگ مصر شاهد ده ها تجمع اعتراضی از جانب مردم و خصوصاَ زنان بوده است. در یکی از تجمعهای اعتراضی اخیر که مردم معترض مصر آن را “آخرین اخطار” به محمد مرسی نام گذاری کرده بودند، هزاران نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری اجتماع کردند و ساختمان کاخ مرسی را به محاصره خود درآوردند. افراد مسلح وابسته به گروه اخوان المسلمین و هواداران محمد مرسی ـ بویژه نیروهای متعصب “سلفی” ـ با قمه و چاقو و چماق به تظاهرات آرام مردم حمله ور شدند که در نتیجۀ این حملات تعداد ۶ نفر از مردم معترض جان خود را از دست دادند. در همین روز ۴ مشاور محمد مرسی در اعتراض به این عمل غیر انسانی که از جانب اسلامگرایان تندرو سازماندهی شده بود، از مقام خود استعفا دادند.
۱۵ دسامبر [مطابق با امروز شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱] روزی است که پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به رفراندوم عمومی گذاشته می شود. اگر این پیش نویس به تصویب برسد زنان و کارگان از اولین و اصلی ترین قربانبان این قانون خواهند بود. پیش نویس قانون اساسی مصر که شامل ۲۳۴ ماده است بر پایه قوانین شریعت توسط اسلام گرایان و علمای اسلامی طرفدار گروه اخوان المسلمین ـ بدون نظرخواهی و مشورت با دیگر گروهای اجتماعی و سکولار ـ نوشته و تنظیم و تأیید شده است. محتوای حقوقی این پیش نویس، آشکارا و به صورت یکجانبه ایی، محدود و منحصر به نظرگاه شریعتمداران افراطی و منافع فرادستان اقتدارگرای اسلامی مصر است ولی نیروهای قدرتمند و آمریت گرا می خواهند به هر وسیله، آن را به کل جامعه چندفرهنگی مصر تحمیل و تعمیم داده و به عنوان هویت ملی تمام سرزمین مصر بازتاب دهند. بنا به گفته «جبهه متحد نیروهای سکولار مصر»، این قانون اساسی بازتاب کل جامعه و نیازهای مردم مصر نیست.
با انتشار این پیش نویس، و عجله ای که نیروهای اقتدارگرا برای تصویب آن دارند، گروه های زنان، سازمانهای مدافع حقوق بشر و برخی از تشکلهای کارگری به همراه اغلب نیروهای سکولار جامعه مصر به طور مشخص و روشن، مخالفت خود را با محتوای ایدئولوژیک و یکجانبۀ این پیش نویس که آزادیهای دمکراتیک را به شدت محدود می کند و حقوق زنان ـ و اصل برابری زنان و مردان ـ را نادیده گرفته است به جهانیان اعلام کرده و آن را قویاَ محکوم کرده اند.
همچنین روشن است که این پیش نویس ـ حتی اگر در رفراندوم عمومی صاحب اکثریت آراء هم شود ـ طبعاَ شامل تبصره ها و مواردی است که در حوزه کار و کارگر [حقوق کار] منطبق با مصوبه های سازمان جهانی کار و تأمین حقوق عادلانه کارگران نیست. “کنفدراسیون جهانی کارگران” نیز همصدا با فعالین کارگری مصر اعلام کرده است که این پیش نویس، داشتن تشکل کارگری را محدود می کند؛ به همین خاطر در مورد استیفای حقوق کارگران، این پیش نویس قانون اساسی به شدت ناروشن و پرسش بر انگیز است. برای نمونه در ماده ۵۲ این پیش نویس، حق تشکیل اتحادیه کارگری به رسمیت شناخته شده است اما بلافاصله در ماده ۵۳، حق تشکل یابی برای هر حرفه خاصی تنها محدود به یک نوع تشکل است(لابد فقط تشکل انجمن اسلامی). این یعنی ایجاد مانع برای تشکل یابی مستقل کارگران و کارمندان. مورد دیگر، قانون انجام “کار اجباری” است که این نیز در تضاد با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصوبه های سازمان جهانی کار است.
در مورد حقوق زنان نیز در این پیش نویس، متنی گویا و زبان مشخص و قابل استنادی وجود ندارد که مخالفت صریح خود را با تبعیض علیه زنان، نشان دهد. در ماده ۳۳، که اشاره به برابری دارد اصل به صورت کلی و مبهم بیان شده است و جملاتی که در مورد رفع تبعیض و نابرابری علیه زنان است بکلی حذف شده اند. تنها ماده ای که به طور مشخص به “زنان” اشاره دارد ماده ۱۰ این قانون است. در این ماده به نقش زنان در اجتماع و وظایف خانگی و خانوادگی، و همچنین به نقش اخلاقی و ارزشهایی که متعلق به خانواده مصری است اشاره شده است. فعالین خقوق زنان معتقدند که وجود این گونه ابهامات و کلی گویی در مورد حقوق زنان در پیش نویس قانون اساسی ـ که مواردش هم کم نیست ـ شرایطی را بوجود خواهد آورد که دولتمردان و مردان اقتدارگرای مصر با استفاده از این قوانین مبهم و ناروشن بتوانند به راحتی حقوق زنان را در مواردی مانند: حق تحصیل، حق کار، حق سفر و سایر حقوق مدنی و شهروندی را پایمال کنند. به همین دلیل از جانب زنان و فعالین حقوق زن نگرانیهای جدی و حتی ترس وجود دارد که این قانون اساسی جدید اگر مصوب شود حقوق زنان را مورد تهدید جدی قرار دهد. این تهدیدها و ابهامها، باعث خواهد شد که اسلامگرایان (اخوان المسلمین و نیروهای بنیادگرای سلفی) تعابیر اقتدارگرایانه و متعصبانه خود را بر همه زنان مصری تحمیل نمایند.
زنان مبارز مصر همیشه به طور ویژه ای در صف مقدم مبارزه برای پیشرفت و تعالی و حقوق برابر قرار داشته اند. با گذشت یک سال از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی آنان هنوز به خواسته های عادلانه خود دست پیدا نکرده اند و برای تحقق خواسته های ابتدایی خود همچنان مبارزه می کنند. هم اکنون نزدیک به ۴۰ درصد از زنان مصر نان آور اصلی خانواده های خود هستند. میزان بیکاری در میان زنان سه برابر مردان است. استخدام زنان در مصر عمدتاَ در مشاغلی مانند معلمی و پرستاری و بخش بهداشت بوده است یعنی در حوزه هایی که معمولا به لحاظ فرهنگی و ارزشی، از دیر باز مورد قبول بوده است. در حالی که این مشاغل نسبتاَ با ثبات بوده اند لیکن در سالهای اخیر زنان شاغل در همین بخشها نیز از جانب مدیریت ناکارآ و میزان بالای فساد اداری و وجود کارهای نیمه وقت و کنتراتی، متأسفانه تحت فشارهای گوناگون قرار داشته اند. از این جهت طی ۴ سال گذشته زنان در اعتصابات کارگری خصوصاَ در بخش بهداشت حضور فعال داشته اند. بسیاری از زنان کارگر از جمله کارگران کشاورزی در شمول قانون کار و تأمین اجتماعی قرار ندارند. همچنین نابرابری عمیقی بین دستمزد زنان کارگر با مردان وجود دارد. این نابرابری دستمزد زنان با مردانی که کار مساوی انجام می دهند گاهی تا میزان بالای ۲۰ درصد هم می رسد. از سوی دیگر، در جامعه پدر سالار مصر، زنان در معرض انواع و اقسام خشونت و آزار جنسی قرار دارند ولی به خاطر حفظ مشاغل خود، در مقابل آزار و اذیتهای جنسی، مجبور به سکوت و سوختن و ساختن هستند. به این دلایل و به اعتقاد فعالین حقوق زنان در مصر، قدرت گیری اسلامگرایان اقتدارگرا و پیش نویس قانون اساسی جدید مصر به ویژه مفاد ضد زن نهفته در متن این پیش نویس، برای زنان مصر یک گام بزرگ و غول آسا به عقب خواهد بود.
پانوشتها
*http://www.equaltimes.org/news/who-has-more-to-lose-from-egypts-new-constitution
** مقایسه قانون کنونی مصر با قانون اساسی ۱۹۷۱ میلادی را در تارنمای زیر بخوانید:
