«یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر بهدستی ملخک»! نظام جمهوری اسلامی، به عبارت دقیقتر، ایران باستانی، میهن تاریخی ما که حاکمیت جمهوری اسلامی سرنوشت خود را به سرنوشت آن پیوند زده، این بار هم از مهلکۀ حوادث خونین دی ماه جَست، اما به چه بهایی، بماند. با این حال، نمیتوان بر این گمان باطل بود که خطر پشت سر مانده است. برعکس، خطر همیشه در تعقیب است و در موقعیتهای مناسب مجدداً دست به حمله خواهد زد. زیرا، زمینههای آن هنوز به قوت خود باقیست.
قدر مسلم این است که جنگ چهل و هفت سالۀ سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن با ایران و ایرانی، امروز به یک نقطۀ فوقالعاده خطرناکی رسیده است و اگر چنانچه به همین ترتیب دوام یابد، در آیندۀ نچندان دور در شرایطی چشم خواهیم گشود که «نه از تاک نشان مانده و نه از تاک نشان»!
لازم به توجه جدی است که حاکمیت اسلامی پس از بدست گرفتن قدرت سیاسی در کشور، علاوه بر ارگانهای و نهادهای معمول در همۀ دولتهای سرمایهداری، نهادهای چندی، مطابق ایدئولوژی خود، از جمله «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، کمیتهها، بنیادها و حوزههای متعدد متکی به بودجۀ دولتی برای «تسهیل» ادارۀ کشور تأسیس کرد و همۀ آنها را با حقوقهای نجومی تأمین نمود. با وجود اینها، نتیجۀ چهل و هفت سال ادارۀ کشور با «مصلحت» شد همین نکبت و فلاکتی که امروز میبینیم: انباشت فقر و فاقه، اعمال محرومیت و ستم نظاممند در یک سو، بطوریکه بیش هفتاد درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است و در سوی دیگر، در نتیجۀ غصب عدوانی تروتهای ملی، انباشت بیسابقۀ ثروت و دارایی کشور در دست یک درصد جمعیت. به بیان دقیقتر، داراییهای سرقتی یک درصد از جمعیت کشور، با دار و ندار بیش هشتاد درصد این ملت برابری میکنند.
کاخی در لواسان
با توجه به اینکه من هم به سهم خودم نتایج سیاستهای هلاکتبار گردانندگان نظام را بکرات توضیح داده و افشا کردهام، در اینجا برای اجتناب از اطالۀ کلام از اشارۀ مجدد به آنها صرفنظر میکنم و این مطلب را با نگاهی گذرا به اینکه نهادهای حاکمیتی بعد از «جَستن» از فعلا آخرین موج حطرناک، چگونه میخواهند زمینه عینی نارضایتیهای عمومی را از میان بردارند.
براساس خبرهای محدود و قطرهچکانی که به رسانهها و شبکهها درز میکند، دولت در حال حاضر برای تنظیم و ساماندهی «بازار ارز»، بازاری که بخودی خود خود یک مضحکه است، تلاش میکند. نَفس وجود «بازار ارز» یا تلاش برای ایجاد آن، یعنی تشدید عمدی تورم و بحران اقتصادی برای خالی کردن آخرین پسماندههای جیب تودههای غارتشده، مگر اینکه بازرگانی خارجی ملی شود. از این موضوع چنین مستفاد میشود که حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی هدف سیاستهای کلی نظام نیست.
با این حال، اوضاع وخیم کشور ثابت میکند، که همۀ این نهادهای بودجهخور- لازم و غیرلازم- در تمام دورۀ حکمرانی خود، صرفاً بفکر تشکیل انواع مافیاها و دستهبندیهای فرقهای برای رقابت بر سر غارت ثروتهای ملی بودند نه ادارۀ بهینۀ کشور. بنابراین، باید همۀ آنها را منحل، دَرِ طویلههای قوای اجرائیه، قضائیه، مقننه، خبرگان رهبری، «مجمع تشخیص مصلحت» و غیره را بست و بجای آنها یک شورای دولتی تامالاختیار متشکل از افراد کاردان، متخصص، دستپاک، میهندوست تحت نظارت رهبری برای ادارۀ کشور تشکیل داد.
و در نهایت، برای حل سریع مشکلات اقتصادی- اجتماعی کشور و از میان برداشتن زمینۀ نارضایتی عمومی، لازم است تحت نظارت و هدایت همین شورای دولتی یک جنبش تودهای سراسری برای ملی کردن بازرگانی خارجی و مصادرۀ املاک و مستغلات غصبی، خانهها، قصرها، کاخها، ویلاها، معادن، جنگلها، مؤسسات خصولتی و خصوصیسازیشده و سایر داراییهای خائنان، مفسدان اقتصادی، رانتخواران، دزدان و سارقان اموال عمومی، الیگارشها و لیبرالهای وابسته به دوایر ماسونی و محافل پشت پردۀ دنیای سرمایهداری از قبیل «تراستیها»، عوامل نفوذی غرب و ستون پنجم بیگانه، الغای مجوز بانکهای خصوصی و مصادرۀ تمام داراییآنها، تشکیل شود، همۀ آنها را بر اساس «از کجا آورده» مورد مؤاخذه قرار دهد و گرنه، از نهادهای فعلی نظام، همچنانکه گذشته نشان میدهد، بعد از این نیز هیچ آبی برای ملت گرم نخواهد شد.
و همچنین لازم است همۀ آن افراد یا احزاب و سازمانهایی که حملات تروریستی آمریکا و سگ هار رژیمهای آنگلوساکسونی در منطقۀ غرب آسیا، اسرائیل در ماه خرداد به کشور ما را «جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل»، حملات تروریستی فاجعهبار آنها در دی ماه را «خیزش مردمی»، «اعتراضات سراسری» خواندند، نیز پای کار بیایند تا معلوم شود «چند مرده حلاجند».
۱۴ بهمن- دلو
