لزوم واکنش جامعه بین الملل در قبال سلب امنیت دو تن از رهبران معترضین در ایران

اطلاعیه مطبوعاتی

حکومت ایران که به امید فرونشاندن اعتراضات مردمی در طی حدود ده ماه گذشته همواره خشنترین روشهای پلیسی و امنیتی و البته فرا قانونی را برای برخورد با معترضان برگزیده بود، در آخرین اقدام غیرقانونی خود به بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی به همراه همسرانشان با کشیدن درب و میله های آهنی و همینطور گماشتن نیروهای امنیتی اقدام کرده است.

این اقدام در حالی است که فارغ از نبود احکام قضایی در این رابطه، اساسا در هیچ دادگاه صالحهای این افراد محکومیتی نیافتهاند که بازداشت خانگی آنان از حداقل وجاهت قانونی برخوردار باشد. در واقع این اقدام نقض مواد ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و همچنین نقض حق بر تمامیت جسمانی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که همانطور که اشاره شد این حق در اسناد متعدد حقوق بشری نیز مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین رکن این حق پس از ممنوعیت شکنجه و حق بر آزادی جسمانی، ممنوعیت سلب آزادی است که بر اساس آن، بازداشت، حبس و مواردی از این دست که به نوعی سالب آزادی هستند بدون طی قانونی ممنوع شناخته میشوند. متاسفانه باید اشاره کرد این تنها حقوق اجتماعی و آزادیهای فردی بازداشت شدگان نیست که نقض شده است بلکه با در نظر گرفتن تمامی تحرکات نیروهای تندرو در حکومت باید گفت سلامت و جان این افراد نیز در معرض خطر قرار دارد. در این رابطه باید یادآور شد علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامههای جاری اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که ناظر بر حقوقی از قبیل حق بر امنیت و ممنوعیت تعرض به تمامیت جسمانی افراد است. اصل بیست و دوم قانون اساسی در این زمینه مقرر میدارد: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه، لازم میداند با تکیه بر معاهدات و مقاوله نامه های جاری، نگرانی خود را از امنیت جانی بازداشت شدگان مذکور با عنایت به اینکه حتی نیروهای امنیتی حصر کننده از بعهده گیری حداقل امنیت آنها نیز شانه خالی میکنند ابراز کند. در این رابطه و در میان خیل اقدامات نگران کننده دستگاه امنیتی لازم است اشاره شود در نیمه شب دوم اسفند ماه سال جاری نیروهای موسوم به لباس شخصی که نزدیکی آنها به حکومت محرز است، با حمله به منزل آقای کروبی به پرتاب نارنجک صوتی و شکستن شیشههای منزل ایشان مبادرت کردهاند.

همچنین لازم است برای تنویر افکار عمومی و درک بهتر عمق نگرانی یادآور شود، دستگاه امنیتی حکومت ایران که با بیرون راندن سایر ساکنان منازل و مرخص کردن محافظان آنان، حفاظت از این افراد و اعمال حصر خانگی را بر عهده گرفته، خود در پروندههایی چون قتلهای زنجیرهای و بسیاری پروندههای مشابه، آمر در قتل عام روشنفکران و منتقدان بوده است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت امنیت حصرشدگان را دستگاههایی بعهده گرفتهاند که در زمینه اقدامات غیرقانونی سابقهای شرم آور و نگران کننده دارند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به جد معتقد است در زمانی که در تریبونهای نمازجمعه که بازتاب دهنده نظرات منتخبان رهبری است، حکم بازداشت و برخورد برای رهبران معترضان صادر میشود (۱) و همینطور در زمانی که در مجلس شورای اسلامی که جزوی از قوای قانون گذار است به جای قوه قضاییه درخواست اعدام آقایان موسوی و کروبی مطرح میشود (۲) و همینطور در نیمه شب دوم اسفدماه که نیروهای لباس شخصی حصر کننده منازل افراد مورد اشاره ، با خواندن قطعنامهای این عملیات را «بخش کوچکی از حکم جهاد آیتالله خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی خوانده و اعلام می کنند: «منتظر فرمان نهایی خامنهای برای بریدن سر کروبی و همسرش و آویزان کردن آنها در میادین شهر هستیم»، مورد حتی نقد دستگاه قضایی قرار نمیگیرد. نمیتوان دیگر از دستگاه قضایی انتظار اجرای وظابف خود را داشت.

بنابراین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حسب رسالت خود، ضمن هشدار به حکومت ایران در خصوص برخوردهای غیرقانونی با آقایان موسوی و کروبی بعنوان دو تن از رهبران معترضین در ایران که یقیناْ به افزایش خشونت و تنش در کشور منجر خواهد داشت، دولت ایران را مسئول حفظ سلامت، امنیت جسمی و جانی این افراد دانسته و خواستار تضمین حقوق شهروندی و انسانی آنان است. همچنین این تشکل معتقد است اکنون بر عهده جامعه بین الملل است با سرلوحه قرار دادن میثاقهای حقوق بشری بعنوان قاعدهای جهانشمول از اقدامات محافظه کارانه و سیاسی در این خصوص دست کشیده و ضمن اتخاذ مواضعی قاطع، حکومت ایران را برای رعایت حقوق انسانی شهروندان خود با توسل به تمامی روشهای مشروع مجاب کنند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

چهارم اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۱

پی نوشت

۱ – رجوع شود به سخنرانی احمد جنتی در نماز جمعه تهران مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹

۲ – ۲۲۳ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ با سردادن شعار بر علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی و انتشار بیاینیهای خواستار اعدام ایشان شدند