به دنبال ارائه گزارش بن کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل میباشد، در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، قطعنامهای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده است، پس از بررسی، در همین روز به رای خواهند گذاشت.
ترجمه متن کامل پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر است:
اجلاس شصت و نهم
کمیته ی سوم
ارتقا و حفظ حقوق بشر: مسائل حقوق بشر به شمول روش هایی برای بهبود برخورداری موثر از حقوق بشر و آزادی های بنیادی
اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسراییل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا: پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجمع عمومی،
به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که مورد اخیر آن قطعنامه ی شماره ی ۱۸۴/۶۸ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۳ می باشد،
۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۸۴/۶۸ در آگوست ۲۰۱۴به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در آگوست ۲۰۱۴ به دنبال قطعنامه ۲۴/۲۵ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۴ ارائه شده است؛
۲- از وعده های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و گسترش آزادی بیان و عقیده استقبال می کند و اصرار می ورزد که جمهوری اسلامی ایران آن ها را به اقداماتی مشخص تبدیل کند که به پیشرفت های قابل مشاهده در اسرع وقت منتهی شود و تضمین کند که قوانین داخلی کشور بر مبنای تعهدات آن به قانون بین المللی حقوق بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین المللی اجرائی می شوند؛
۳- تصدیق می کند که تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله متتم های قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری به برخی از نگرانی های حقوق بشری می پردازد و تلاش ها برای معرفی منشور حقوق شهر وندی را مورد توجه قرار می دهد و در عین حال اصرار می ورزد که دولت تضمین کند که این اقدامات با تعهدات بین المللی حقوق بشری اش سازگار است؛
۴- همچنین تصدیق می کند که جمهوری اسلامی ایران اخیرا از طریق ارسال گزارش های دوره ای ملی به نهادهای معاهده های حقوق بشر از خود همکاری نشان داده است و همچنین در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است، در حالی که نگرانی های جدی در مورد فقدان گسترده اشتیاق به همکاری با سازوکارهای دیدبان وضعیت حقوق بشر، از جمله فقدان مداوم پاسخگویی به درخواست گزارشگران ویژه برای دریافت اطلاعات و دیدار از کشور به جای خود باقی است؛
۵- نگرانی عمیق خود را درباره ی نقض جدی و مستمر حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ایران در جریان است،ابراز می کند. از جمله:
الف) فراوانی و افزایش هشداردهنده اجرای احکام اعدام در نبود سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام در ملاء عام، با وجود بخشنامه ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و اعدام های مخفیانه ی گروهی و وجود گزارش هایی از اجرای اعدام بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان؛
ب) تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ است؛
ج) محکومیت افراد به اعدام به اتهام جرم هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح می باشند و جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، که ناقض قانون بین المللی است؛
د) شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق زدن؛
ه) محدودیت های گسترده و جدی برای آزادی تشکل و تجمع مسالمت آمیز، آزادی بیان و عقیده، از جمله از طریق تلاش مستمر برای مسدود کردن، فیلتر کردن یا جلوگیری از دسترسی به اینترنت و محتوای آن به شمول مجاری رسانه های اجتماعی، پارازیت فرستادن بر انتقال بین المللی ماهواره ای و سانسور یا توقیف رسانه ها؛
و) هدف قرار دادن و ارعاب نظام مند مدافعان حقوق بشر و هدفگیری تازه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی که در معرض دستگیری، بازداشت خودسرانه، تبعید طولانی مدت و احکام سخت از جمله حکم اعدام قرار می گیرند؛
ز) نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان و تداوم تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، از جمله از طریق تداوم محدودیت دسترسی به شغل و تحصیلات عالی در رشته های خاص و همچنین محدودیت داشتن مسئولیت های تصمیم گیرنده در دولت و بازار کار، به رغم اعطای سه پست از ۱۱ پست معاونت ریاست جمهوری به زنان؛
ح) ادامه ی تبعیض و نقض سایر حقوق بشر، بعضاً همراه با اذیت و آزار افراد متعلق به اقلیت های اتنیک، زبانی، یا سایر اقلیت ها، شامل عرب ها،آذری ها، بلوچ ها، کردها و مدافعان آنها، با توجه ویژه به سرکوب خشونت آمیز و بازداشت عرب ها و آذری ها، به شمول تداوم نقض آئین دادرسی و اعمال شکنجه در زمان بازداشت و اعدام مخفی اعضای جامعه عرب اهوازی که گزارش داده شده است؛
ط) تداوم محدودیت شدید حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب و عقیده و ایجاد محدودیت ها در احداث مکان های نیایش یا تدفین و همچنین حمله به این محل ها،
ی) تداوم آزار، تا حد زجردهی و و نقض حقوق بشر افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده، شامل مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان اهل سنت و زرتشتی ها و همچنین مدافعان آنها، با اشاره ویژه به بازداشت خودسرانه مسلمانان صوفی و مسیحیان انجیلی، به شمول ادامه بازداشت کشیشان مسیحی؛
ک) تداوم تبعیض، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته نشده، به ویژه افراد متعلق به آیین بهایی و مدافعان آنان، از جمله: حملات هدفمند و قتل هایی بدون تحقیقات شایسته برای جوابگویی مسببان آن ها و دستگیری و بازداشت، ممانعت از دسترسی به آموزش عالی بر اساس دین، تداوم حبس تمامی رهبری جامعه بهایی ایرانی، بستن محل کسب و کار متعلق به بهایی ها و بی حرمتی و تخریب گورستان های بهائیان و جرم انگاری مؤٍثر عضویت در آئین بهایی؛
ل) تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان، همچنین تداوم محدودیت های اعمال شده بر طرفداران و اعضای خانواده آنها، از جمله از طریق ارعاب، تهدید و انتقام؛
م) ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمه ی آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می شود؛
ن) تداوم دخالت های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می باشد؛
۶- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش های دبیر کل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بپردازد، و همچنین به درخواست های مشخص ارائه شده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی عمل کند و تعهدات حقوق بشر خود را بویژه در موارد ذیل، هم در قانون و هم در عمل، رعایت کند:
الف) لغو اعدام در ملاء عام و سایر اعدام ها به شمول سنگسار و حلق آویز کردن که بدون ملاحظه سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، اجرا می شوند، از قانون و در عمل؛
ب) بازنگری مجدد در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده برای لغو اعدام نابالغان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال داشته اند، مطابق تعهد ایران به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
ج) حذف تمام اشکال شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از قانون و در عمل؛
د) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشری زنان و دختران از قانون و در عمل به شمول افزایش وقوع ازدواج زودرس و اجباری کودکان، در جهت گسترش مشارکت زنان در موقعیت های تصمیم ساز و به رسمیت شناختن ثبت نام زنان در کلیه سطوح آموزشی و رفع تمام محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمامی جنبه های آموزش دانشگاهی و ارتقاء مشارکت زنان در بازار کار و تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی؛
ه) حذف کلیه اشکال تبعیض و نقض سایر حقوق بشری افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، گروه های اتنیک، زبانی یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا نشده؛
و) حذف تبعیض و محرومیت اعضای گروه های خاص، با توجه به دسترسی به آموزش عالی بر مبنای گروه ها یا تعلقات اتنیکی یا مذهبی به شمول تجدید ثبت نام بدون محدودیت دانشجویانی که قبلا به خاطر چنین دلایلی از تحصیل محروم شده بودند، حذف جرم سازی از تلاش برای فراهم آوردن آموزش عالی برای جوانان بهائی که از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم مانده اند و آزادی آنانی که به این دلیل زندانی شده اند؛
ز) اجرای از جمله توصیه های داده شده در گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ویژه در مورد نارواداری مذهبی که طبق آنها جمهوری اسلامی ایران می تواند جامعه بهایی را از قید رها کند، آزادی ۷ تن از رهبران جامعه بهایی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند و اعطای حق دسترسی به آئین دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمین شده اند به کلیه بهائی ها از جمله آنان که بدلیل اعتقاداتشان زندانی شده اند؛
ح) آغاز روندی جامع و پاسخگو در برابر موراد نقض شدید حقوق بشر، به شمول موسسات قضایی و امنیتی وپایان دادن به مصونیت چنین مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله در مورد حمله ای که در ماه آوریل ۲۰۱۴ صورت گرفت و در جریان آن ده ها زندانی زخمی شدند، چنانکه دولت قول داده است؛
ط) انجام وعده های تکرار شده رئیس جمهور در مورد تامین فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده از طریق پایان دادن به تداوم آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و گروه های اقلیت، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، فیلمسازان، خبرنگاران و اعضای خانواده شان و سایر نمایندگان رسانه ها، وبلاگ نویسان، استفاده کنندگان از رسانه های اجتماعی، روحانیون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که به طور بازداشت خودسرانه شان ادامه دارد و یا به دلیل دیدگاه های سیاسیشان زندانی شده اند؛
ی) پایان دادن به محدودیت ها و بازداشت خودسرانه نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اعمال شده است به شمول اختلال گزینشی برنامه های ارسالی ماهواره ای که ناقض حقوق آزادی بیان و اجتماعات می باشد و در حالی که مجمع عمومی از تصمیم دولت مبنی بر افزایش سرعت اینترنت استقبال می کند، بهبودها در جهت تسهیل دسترسی به اینترنت باز و آزاد را بیش از پیش ترغیب می کند؛
ک) رعایت و تضمین حقوق قانونی آیین دادرسی در قانون و در عمل؛
۷- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (“اصول پاریس”)، نهاد های ملی حقوق بشری کشور را از طریق ایجاد یک نهاد ملی مستقل حقوق بشر آنچنان که خود را در چهارچوب نخستین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر متعهد کرده است، با عنایت به پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تقویت کند؛
۸- با توجه به تعامل اخیر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای معاهده ها به شمول تسلیم گزارش های ملی دوره ای به کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد با ناتوانایی ها (توانخواهان)، از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا مطابق ملاحظات تصویب شده نهایی آن کمیته ها عمل کند؛
۹- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا به طور کامل تعهدات پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری را که ایران به آنها پیوسته اجرا کند، شروط کلی یا غیر دقیق و یا ناسازگار با اهداف پیمان نامه ها را که قبلا احیانا در حین امضاء و یا پیوستن به پیمان نامه های بین المللی حقوق بشری گذاشته بوده، پس بگیرد، و بر مبنای نتیجه گیری های تصویب شده مشاهدات نهادهای حقوق بشری بین المللی که ایران عضوی از آنها می باشد، عمل کند و همچنین به پیمان نامه های حقوق بشری بین المللی که ایران در حال حاضر عضوی از آنها نیست بپیوندد؛
۱۰- با نگرانی پیشینه اجرایی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با پیشنهادهایی که در روند نخستین بررسی ادواری جهانی خود در شورای حقوق بشر قبول کرده بود، مورد توجه قرار می دهد و دولت را به شدت به اجرای تمامی پیشنهادهای پذیرفته شده ترغیب می کند، به شمول پیشنهادهایی که در دومین بررسی ادواری جهانی کشور ارائه شده است، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر سازمان های ذینفع در این راستا؛
۱۱- نگرانی عمیق خود را از اینکه با وجود اعلام دعوت دائمی جمهوری اسلامی ایران از گزارشگران ویژه موضوعی، این کشور به هیچ یک از درخواست های مکرر بازدید از کشور توسط سازوکارهای ویژه در ۹ سال گذشته پاسخ نداده است و اکثریت مکاتبات بسیار زیاد و مکرری که از سوی این سازوکارهای ویژه با جمهوری اسلامی انجام شده، بی پاسخ مانده اند، ابراز می کند و قویا از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به طور کامل با این سازوکارهای ویژه همکاری کند و بازدید آنها از این کشوررا تسهیل کند تا آنها بتوانند تحقیقات معتبر و مستقلی در رابطه با کلیه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند؛
۱۲- نگرانی جدی خود را از اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نمایندگان آن همکاری و تماس دارند، ابراز می کند
۱۳- قویا گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و روندهای ویژه مربوطه را ترغیب می کند که برای تحقیق وتهیه گزارش، به وضعیت حقوق بشر در ایران بطور خاص توجه کنند، بویژه از گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه آزادی حق تشکل ها و گردهم آیی های مسالمت آمیز، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی دین یا اعتقاد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، گزارشگر ویژه حق تحصیل، گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم رخداد مجدد، متخصص مستقل [گزارشگر ویژه] در زمینه مسایل اقلیتها، گروه کاری بازداشت های خودسرانه و گروه کاری در مورد ناپدیدشدگان اجباری یا غیرداوطلبانه، و گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان در قانون و عمل؛
۱۴- از اقدامات اخیر برای دیدارهای کشوری توسط سران نمایندگی های سازمان ملل استقبال می کند و از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که تعامل خود را با سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد تعمیق بخشد؛
۱۵- دولت جمهوری اسلامی را ترغیب می کند که به تلاش هایش برای یافتن اشکال همکاری با سازمان ملل متحد، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی ادامه دهد؛
۱۶- به فراخواندن جمهوری اسلامی به همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و سایر سازوکارهای بین المللی حقوق بشر، از جمله قبول درخواست های مکرر گزارشگر ویژه برای دیدار از ایران به منظور انجام وظیفه اش، ادامه می دهد؛
۱۷- از دبیرکل درخواست می کند که به هفتادمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست بیست و هشتم آن شورا ارائه دهد؛
۱۸- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادم خود تحت عنوان ” ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر” ادامه دهد.
گفتنی است در صورت تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که به طور خاص مورد توجه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قرار میگیرند.
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴
