کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟
یک- سرمایه داری از دهه ۸۰ میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم، سلطه سرمایه مالی و گلوبالیزاسیون گردیده است. هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی واکولوژیک از مسیر توسعه طلبی سرمایه داری در ابعاد جهانی است. کالائی کردن تمامی حوزه های زندگی اجتماعی و کلیه منابع طبیعی، آزادی عمل بی قیدوشرط گردش سرمایه و کالا، خصوصی سازی گسترده و از بین بردن خدمات عمومی و تامین های اجتماعی و سلطه آزاد سرمایه داران بر کارگران و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه های سرمایه داری در دوران کنونی است.
دو- با جهانی شدن سرمایه داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین المللی نه تنها فقر و عقب ماندگی نسبی، میلیتاریسم، انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال و جنوب)، ابعاد بی سابقه ای بخود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم، آلودگی های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم انداز آینده بشریت قرار داده است. ما بعنوان جزئی از جنبش بین المللی انترموندیالیسم علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می کنیم.
سه – سوسیالیسم در قرن بیست و یکم، جامعه ای انسان محور و دموکراتیک است. که به دیده ما هیچ وجه مشترکی با دیکتاتوری بوروکراتیک حاکم در اردوگاه سوسیالیستی سابق و نیز سوسیال دموکراسی واقعا موجود ندارد. برای ما نظام سوسیالیستی بعنوان آلترناتیو سیستم سرمایه داری معاصر مبین یک تحول انقلابی و دموکراتیک درعرصه های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. هدف این سوسیالیسم مدرن، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک طبقه کارگر، زحمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه، بر پایه عقلانیت اکولوژیک وعدالت اجتماعی است. لازمه این تحول، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع، تغییر درساختار نیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های فسیلی و اتمی به یک اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های پاک و پایدار، و یک برنامه برنامه ریزی دموکراتیک است که به شهروندان اجازه میدهد هدف های انباشت و تولید را بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات اکولوژیک جامعه تعریف و تعیین کنند.
چهار- دموکراسی در مقابل آریستوکراسی، حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم است. دموکراسی در سرمایه داری یا دموکراسی لیبرال واقعا موجود، دموکراسی محدودی است که در شرایط نابرابری اجتماعی تحقق می یابد. این دموکراسی محدود به انتخابات آزاد و در خدمت سرمایه و اریستوکراسی مالی است که با تبلیغات همه جانبه در رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، شهروند را به یک مصرف کننده غیرفعال سیاسی تبدیل کرده و افکار عمومی را هدایت میکند.
دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی درهمه حوزه های حیات اجتماعی و تامین کننده مشارکت و تحقق اراده مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه ریزی اقتصاد و کلیه اموری است که با سرنوشت شان گره میخورند. دموکراسی مشارکتی لازمه خروج دموکراسی از حاکمیت سرمایه داران است.
دموکراسی مشارکتی نافی دموکراسی نمایندگی نیست اما به شهروندان اجازه میدهد فعالیت نمایندگان شان را تحت کنترل قرار داده و در صورت لزوم در دوره نمایندگی شان، اقدام به تعویض آنان کنند. تحقق دموکراسی مشارکتی در برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت بنگاه های اقتصادی( نمایندگان کارگران، ،مصرف کنندگان و مدیران دولتی ) نقش تعیین کننده ای در حفظ خصلت اجتماعی مالکیت و در مقابله با فساد و بوروکراسی، چنانچه در سوسیالیسم واقعا موجود ظاهر شد، ایفا میکند.
مبانی برنامه ما
پنج- ریشه عمیق بحران های در هم تنیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در سرمایه داری رانتی _ مافیایی حاکم نهفته است که جمهوری اسلامی بر آن متکی است. لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران ها، یک تحول انقلابی به معنای عبور از جمهوری اسلامی، انحلال ارگان های سیاسی، نظامی و امنیتی موجود، و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار های اقتصادی و اجتماعی کشور، گذار به یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک وغیرمتمرکز، بر مبنای یک قانون اساسی جدید مبتنی بر جدایی دین و دولت، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و قابلیت کنترل و امکان فراخوان و تعویض نمایندگان توسط مردم، رفع تبعیض جنسیتی ملیتی و مذهبی، تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی، است
شش- جهت گیری اساسی سیاست اقتصادی رژیم طی نزدیک به سه دهه گذشته، بر پایه نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تعدیل ساختاری برای کشورهای در حال توسعه بوده است که اقتصاد تک محصولی، سیاست درهای باز در تجارت خارجی، کاهش هزینه تولید از طریق کاهش قدرت خرید کارگران و اقشار مردمی، و تضعیف هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه های آن بشمار می روند. در نتیجه این سیاست، شکاف های طبقاتی در جامعه ما بنحو بیسابقه ای عمیقتر شده و در شرایطی که اکثریت عظیم ملت در فقر و بیکاری و مصایب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند، قشر بسیار محدودی شامل بیت رهبری، بورژوازی نظامی- امنیتی سپاه و بسیج، تجارعمده و زمین خواران، دلالان و سوداگران ارز و طلا، با در اختیار گرفتن مجموعه ای از هلدینگ های مالی، تجاری، گاز و نفت، منابع ملی کشور را به تاراج برده و به ثروت های افسانه ای رسیده اند. بدون خلع ید از این الیگارشی، و بدون دموکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسط تولیدکنندگان، جامعه مدنی شهروندان، و تبعیت بخش خصوصی و سازوکار بازار از بخش اجتماعی و برنامه ریزی منطبق بر منافع عمومی جامعه، برون رفت از بحران های اقتصادی واجتماعی کشور ممکن نیست.
هفت– برنامه هسته ای رژیم برخاسته از توسعه طلبی اسلامی، بعد دیگری از بحران اقتصادی و زیست محیطی کشور را تشکیل می دهد که علاوه بر تحمیل تحریم های بین المللی، تاکنون صدها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را بلعیده است. این در حالیست که ولو استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، با توجه به منابع نفتی و گازی ایران،عمیقا در تضاد با منافع مردم قرار دارد. افزون بر این، مخاطرات ایمنی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اتمی، زندگی بخشهای وسیعی از مردم را در معرض خطر قرار داده است. پایان دادن به هرگونه غنی سازی و خروج از انرژی اتمی، شرط اجتناب ناپذیر حل بحران اقتصادی کشور و جزء جدایی ناپذیر برنامه چپ برای ایران فرداست.
هشت– تحت سیاست های رژیم جمهوری اسلامی، ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یکسو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آبهای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است که این به وابستگی کشور به واردات و بحران اقتصادی ایران ابعاد وسیعی بخشیده و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی، بویژه آلودگی هوا حیات مردم بطور کلی و خصوصا اقشار فرودست جامعه را بطور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است.
برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی و اقدامات ریشه ای نیازمند است که در مرکز آن، انتقال از الگوی توسعه اقتصادی واقعا موجود به یک مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر منافع کارگران واکثریت عظیم شهروندان ایران قرار دارد.
استراتژی سیاسی ما
نه- ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه میکنیم. حل بحران های موجود در جامعه ما با پایان دادن به حاکمیت تمامی جناح های جمهوری اسلامی و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن می گردد
ده- ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم، اما در عین حال قیام علیه استبداد رابه عنوان آخرین راه چاره، حق انکارناپذیر مردم و شهروندان کشور میدانیم. خواست برکناری خامنه ای و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحد کننده مبارزه مردم، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما بشمار میروند.
یازده- لازمه گذار به دموکراسی، شکل گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق مراجعه به آرای عمومی است.
این دولت میتواند محصول عقب نشینی رژیم در برابر سربلند کردن یک جنبش سراسری و قدرتمند توده ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه استبداد و فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی باشد.
دوازده- ما از اصلاحات و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی روزمره مردم پشتیبانی می کنیم اما هیچ تغییر جدی و پایداری از طریق امید بستن به انتخابات فرمایشی و یا به وعده و وعیدهای اصلاج طلبان حکومتی متصور و قابل تحقق نیست. تنها جنبش های اجتماعی، مقاومت مدنی شهروندان در برابر سرکوب، تظاهرات خیابانی، اعتصابات کارگری و سایر اشکال نافرمانی مدنی مردم است که می تواند رژیم را به عقب نشینی وادار کرده و تغییراتی را به نفع مردم رقم بزند.
سیزده- مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند یک آلترناتیو سیاسی با اعتبار، دموکراتیک و مردمی است. بدون شکل گیری این آلترناتیو مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. تلاش در این راه از طریق نزدیک کردن نیروهای چپ، دموکرات و لائیک و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما محسوب می گردد.
رسول آذرنوش
