آقای عزیز؛ در ماه مارس ۲۰۱۲ انتخابات نهمین دوره مجلس، پس از استقرار جمهوری اسلامی، در کشور ما برگزار خواهد شد. مجلس ایران یکی از اعضای “اتحادیه بین المجالس” است و بنابراین نسبت به اهداف مصرحه در ماده ۱ اساسنامه اتحادیه، از جمله “مشارکت در دفاع از حقوق بشر و تحکیم این حقوق، که اعتباری جهانی داشته و احترام به آنها به عنوان فاکتوری اساسی از دموکراسی پارلمانی و توسعه است”، تعهد پذیرفته است. مجلس ایران همچنین متعهد به ” بیانیه در معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه “، مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، ۱۵۴-مین اجلاس شورای بین المجالس، منعقده در پاریس، است. این معیارها در ماده ۳ بیانیه شامل حقوق زیر اند: – ابراز دیدگاه ھای سیاسی بدون بیم و نگرانی؛ – جستجو، دریافت یا ارائه اطلاعات، و اقدام به انتخابی آگاھانه؛ – رفت و آمد آزادانه در سراسر کشور برای پیشبرد مبارزات انتخاباتی؛ – پیشبرد مبارزه انتخاباتی بر مبنای مساوی با دیگر احزاب سیاسی از جمله حزب تشکیل دھنده دولت حاکم. معیارهای مذکور همچنین: الف) ھر نامزد انتخاباتی و ھر حزب سیاسی باید برای دسترسی به رسانه ھا به ویژه رسانه ھای ارتباط جمعی، از موقعیت مساوی با نامزدھای احزاب دیگر برخوردار باشد تا دیدگاه ھای سیاسی خود را ارایه دھد. و ب) حق امنیت جانی و مالی ھر نامزد انتخابات باید شناخته و تامین گردد، را شامل می شوند. دولت های امضاکننده ” معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه “، از جمله متعهد شده اند: • تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت آزاد آنها را تسهیل، جدائی حزب از دولت را تضمین، و شرایط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پایه ای برابر را تأمین کنند. به علاوه، آنها به موارد زیر متعهد شده اند: • اطمینان از اینکه مسوولان امور مختلف انتخابات، آموزش دیده باشند و بی طرفانه عمل کنند، و اینکه آیین ھای رای گیری منسجمی ایجاد شود و به اطلاع عموم برسد؛ • اطمینان از اینکه رای دھندگان، ثبت نام کرده و فھرست انتخاباتی و آیین ھای رای گیری با مساعدت ناظران ملی و حسب لزوم بین المللی، روز آمد شده اند؛ • احزاب، نامزدھا و رسانه ھا را تشویق کنند که یک ضابطه رفتاری واحد را برای انجام مبارزات انتخاباتی و دوره ای رای گیری مورد پذیرش قرار دھند؛ • اعتبار برگه رای را با انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از رای دھی مکرر و یا رای دھی توسط کسانی که واجد شرایط نیستند، تضمین کنند؛ • اعتبار روند شمارش آراء را تضمین نمایند. دولتها همچنین باید تضمین کنند که: • آزادی رفت و آمد، انجمن ھا، تجمعات و بیان، به ویژه در قالب راھپیمایی و تجمعات سیاسی محترم شمرده شوند؛ • احزاب و کاندیداها در ارائه نظراتشان به رأی دهندگان آزاد، و از دسترسی یکسان به رسانه ھای دولتی و عمومی برخوردار شوند؛ • اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی انجام گیرد. ما نگرانیم که این اصول در جریان انتخابات پیش رو در ایران رعایت نشوند و انتخابات مذکور آزاد و عادلانه نباشد. ما یادآور می شویم که در جریان آخرین انتخابات پارلمانی، منعقده در سال ۲۰۰۸، برخی از معیارهای برشمرده در “بیانیه در معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه” رعایت نشدند. اولاً، جمهوری اسلامی حق “پیشبرد کارزار انتخاباتی بر پایه ای برابر با دیگر احزاب سیاسی، به شمول حزب (احزاب) شکل دهنده حکومت موجود” و نیز تعهد دولت برای “تسهیل تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت آزاد آنها، تضمین جدائی حزب از دولت، و تأمین شرایط رقابت در انتخاباتی قانونی بر پایه ای برابر” را نقض کرد. برای ثبت نام کاندیداها شروطی وضع شدند که به موجب آن شروط تمام کاندیداها می بایست التزام شان به جمهوری اسلامی، رهبر و اسلام (در این مورد آخر، مگر آن که آنها از پیروان اقلیت های مذهبی رسمی می بودند) ابراز می داشتند. حدود ۴۰ درصد از کاندیداهای ثبت نام شده با ادعای عدم تأمین این شروط سلب صلاحیت شدند. به علاوه، لیست نهائی کاندیداها تنها یک هفته قبل از انتخابات تصویب شد. ثانیاً، جمهوری اسلامی تعهد دولت برای “تضمین کاردانی و بی طرفی تمامی کسانی که مسئول جنبه های مختلف انتخابات اند” را نقض کرد، زیرا جریان انتخابات توسط یکی از فرماندهان پیشین پاسداران انقلاب اسلامی و سخنگوی این ارگان نظارت می شد. از این قرار جای شگفتی نیست که جمهوری اسلامی برای نظارت بر انتخابات دعوتی از ناظران خارجی نکرد. ثالثاً، جمهوری اسلامی “حق کاندیداها برای برخوردی از امنیت جانی و مالی” را، با قرار دادن تعدادی از آنان در معرض حمله تند رسانه ای کارگزاران حکومت و نیروهای امنیتی، نقض کرد. به راستی، مشارکت وسیع اعضای بسیج (میلیشیای تحت کنترل حکومت) و اعضای بازنشسته و نیمه-بازنشسته سپاه برای کاندیداتوری در انتخابات، موجب جو رعب و تهدید شخصی علیه دیگر کاندیداها شد. همچنین، استفاده از رسانه های دولتی برای حمله به کاندیداهای اپوزیسیون، تعهد دولت به ” اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و همگانی” را نقض کرد. ما می توانیم نمونه بسیار دیگری را هم ذکر کنیم. از سال ۲۰۰۸ به این سو، وضعیت سیاسی در ایران سخت تر نیز شده است. انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، که کارزار انتخاباتی پیش از آن در فضای نسبتاً بازی پیش رفت، به مضحکه دموکراسی انجامید که در آن برنده اصلی انتخابات و یکی دیگر از کاندیداها گرفتار حصرخانگی شدند؛ صد نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، بیش از ۱۰ تن از زندانیات سیاسی اعدام شدند و هزاران نفر از مردم، به شمول بسیاری از شهروندان عادی، حبس و شکنجه شدند. امروزه سرکوب در ایران از هر دوره دیگری در ربع قرن اخیر حادتر بوده و ای بسا به سطح مرگبار سالهای نخست ۱۹۸۰ رسیده باشد. تمامی قراین حاکی از آنند که جمهوری اسلامی تمایلی به تخفیف سرکوب آزادی بیان، که پایه های آن را در سال ۲۰۰۹ به لرزه درآورد و اگر باز حاصل شود، قطعاً باز سرخوردگی مردم ایران از یک دیکتاتوری ۳۰ ساله را نشان خواهد داد، ندارد. برعکس، به نظر می رسد که رژیم در صدد کنترل حتی شدیدتری بر انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲ در قیاس با انتخابات ۲۰۰۸ است. از این رو ما جامعه بین المللی را فرامی خوانیم که با اعمال نفوذ خود بر جمهوری اسلامی، مانع از مصادره انتخابات ۲۰۱۲ توسط رژیم گردد. خاصه بر اتحادیه بین المجالس است که خواهان خاتمه اعدام و شکنجه، آزادی زندانیان سیاسی و استقرار آزادی بیان و تشکل، به عنوان پیش شرطهای انتخابات در ایران گردد. به علاوه، اتحادیه بین المجالس باید قطعنامه ای را برای مطالبه اعزام ناظران بین المللی برای نظارت بلند مدت و کوتاه مدت بر این انتخابات، تصویب کند و اگر جمهوری اسلامی ناظران اتحادیه بین المجالس یا دیگر ناظران بین المللی را نپذیرفت، آنگاه باید مجلس ایران را از شرکت در تمامی اجلاسهای اتحادیه بین المجالس محروم کند. در این میان، با عنایت به موارد فوق الذکر از نقض حقوق بشر، نمایندگان جمهوری اسلامی باید از کمیته حقوق بشر سازمان شما اخراج شوند. اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی در دفاع از اصول دموکراتیکی که تمام اعضای آن با آنها توافق دارند، استوار بایستد. با احترام بهروز خلیق، مسئول هیات سیاسی و اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) چهارده اکتبر ۲۰۱۱
