پس ازتدوین ویراست نخست منشور جنبش سبز که برای آگاهی من نیز ارسال شده بود، متنی را درزمینه ی نگاه محتوایی به آن فراهم و برای تدوین کنندگان فرستادم. آنان با وسعت نظر به نکته های من توجه کرده و درپاسخ من نوشته بودند که نوشته های مرا خوانده اند و بسیاری ازآنها مورد تایید شان است؛ اما باید تا پس از تدوین ویراست دوم صبرکنم و بازتاب نقطه ی نظر هایم را در آنجا ببینم. من بنا به توصیه ی آنان صبر پیشه کردم تا اینکه پیش نویس ویراست دوم انتشار یافت؛ ومن بازتاب آن را در رسانه های مستقل دیدم؛ اما متاسفانه برخلاف بارنخست نسخه ای از آن در یافت نکردم. سپس این نسخه دوم ویراست دوم انتشار یافت؛ اما متاسفانه این بار نیزنسخه آن به دستم نرسید. مانده بودم که دلیل این گونه اقدام چیست؟ آیا تعمدی در این کار هست یا اینکه سرتدوین کنندگان منشورآن قدربه کارگرم است که حتی ازضبط آدرس مخاطبان خود نیز بازمی مانند ؟ یا شمارمخاطبان این بار آن قدر زیاد شده است که آنان به ناگزیر ازفرستادن متن این ویراست برای برخی ازمخاطبان پیشینشان نیزصرف نظر کرده اند؟ این مسئله دلیلی دیگر نیز ممکن بود داشته باشد: اکنون که این سند درتارنماهای جنبش سبزانتشار یافته، مخاطبا ن ممکن است متن آن را در این تارنماها بیابند وازدریافت مستقیم آن بی نیازشوند. به هرحال، با خوش بینی ازاین ویراست که دوستی، بنا به تقاضای من، برایم فرستاده بود استقبال کردم وبر آن شدم که این نقد را بنویسم و برای برخی ازخوانندگان این ویراست بفرستم.
و اکنون این دیدگاه ها.
۱. درقسمت اول این متن(تولد جنبش سبز) به درستی به ” ظهورگرایشهای تمامت خواهانه و استبدادی وانحصارطلبانه درمیان برخی ازمسئو لین حکومتی ( دولتی- منتقد) “،” نقض حقوق بنیادین شهروندان و بی حرمتی به کرامت انسانی متجلی دراصول مسلم حقوق بشر”، ” سوء مدیریت وکاهش شدید کارآمدی نظام، ترویج دروغ سالاری وکاهش شدید اعتماد ملت به مسئولان” ، ” فاصله ی طبقاتی و محرومیتهای اقتصادی واجتماعی”، ” سوء استفاده( ازقانون- نظر منتقد) و قانون گریزی برخی از مجریان قانون وفساد گسترده ی اقتصادی و دست اندازی بی مهابا و قانون ستیزانه به بیت المال وثروتهای ملی و نابودی دستگاههای برنامه ریزی و نظارتی” ، ” افزایش سرکوب ، انسداد و اختناق در فضای مدنی و غصب رسانه ی ملی و سایر امکانات ارتباطاتی و مجازی” اشاره کرده اند که این نگرش در خور توجه و پذیرش است.
۲. درقسمت دوم ( اهداف جنبش ) آمده است:
” منشور سبزحرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رای مردم را وجهه ی همت خود قرار می دهد.” این گزیده و بسیاری دیگر از بخشهای ویراست دوم منشور، همچنان برنکته ی اساسی تناقض میان اصلهای مربوط به شا ن ولایت فقیه درمقابل آزادیهای مدنی چشم بربسته است. سرانجام، تدوین کنندگان محترم این منشورلازم است به صراحت بر این نکته تاکید کنند که: درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل الخطاب ولی فقیه است یا آرای جمهورمردم؟ اگراولی است در کجای قانون اساسی به چنین واقعیتی اشاره شده است و اگردومی است چه؟ وسر انجام چه کسی و چگونه باید در شرایط ناهمسانی این دو رای، تصمیم ۱ نهایی را بگیرد و فصل الخطاب را تعیین کند؟ به گمان من گرهگاهی ترین نکته ی موجود در قانون اساسی همین تناقض است که بدون گشودن آن برداشتن کوچکترین گام در حرکت جامعه به سوی پیشرفت میسرنخواهد بود.
۳. آخرین بند ” هدفهای جنبش ” به نکته هایی مهم اشاره کرده است که از جمله عبارت اند از:
” … تعمیق و تقویت جامعه ی مدنی ، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقای سطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، زمینه سازی برای فعالیت آزاد مصلحان و فعالان اجتماعی- سیاسی در چارچوب تحول خواهی، تاکید بر مطالبات مشترک و تعامل و هماهنگی میان همه ی نیرو ها با هویت مستقل، با پذیرش تعدد وتنوع درون جنبش، زیر چتر حمایت فراگیر جنبش سبز ایران.” تردیدی نیست که همه این سخنان، بی کم و کسر، با تا یید و پذیرش عقل سلیم و طبع مردم هواخواه برقراری مردم سالاری در کشورمان روبه رو می شود.
۴. در قسمت سوم ( چشم انداز ها ) از جمله آمده است:”…نفی صادقانه هرگونه مطلق نگری ، گسترش فضای نقد و گفتگو دردرون و بیرون جنبش، دید(ه) بانی ازحقوق ملت و طرح راه – کار نظارت و هدایت عملی سیر حرکت و تحول جنبش از سوی همه ی فعالان ، به ویژه صاحبان اندیشه و تجربه که مانع لغزش به ورطه ی تمامیت خواهی و فساد می شود.
۵. در بند۲ همین قسمت، از جمله آمده است:”… دشمنی و کینه ورزی با بدنه ی اجتماعی هیچ بخشی از جامعه ، جایی در جنبش ندارد. … هر تلاش برای گفتگو با رقیبان و مخالفان
در فضای سالم، … وظیفه ی همه ی افرادی است که خودرا در زمره ی مشارکت کنندگان جنبش سبز می دانند.”، ” ما با هر ایمان و دینی که بدان معتقدیم، با هر قوم، قبیله و تیره و
مرامی که به آن تعلق داریم و با هر سلیقه وسبکی که زندگی می کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ی ما ست.” در باره این سخنان نیز جزتایید آ نها سخنی نمی توان گفت.
۶. دربند ۴ چشم انداز ها می خوانیم: ” جنبش سبز درا ین تاکید مصرانه بر حفظ استقلال
و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرتهای بیگانه ی سلطه جو، نه انزواطلب و نه دگرستیز است. برعکس، جنبش سبز با صراحت و شجاعت و نه درخفا و خلوت، به دنبا ل توسعه رابطه با تمام کشور های جهان ازطریق اعتماد سازی متقابل ملتهاست. این بند تا جایی که به توسعه ی رابطه با تمام کشورهای جهان… مربوط می شود در خور تایید و کاملا درست وپذیرفته است؛ اما در آنچه به مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرتهای بیگانه مربوط است، مبنایی برای این مرزبندی میان نیروهای ملی و وابسته در دست نیست و هرلحظه این امکان وجود دارد که با دست یازی به شیوه های تمامیت خواهانه هر نیروی مبارزراه آزادی را اززبان دولتیان یا خود آن نیرو وابسته بخوانند و درهمان مقام نیزبا آن برخورد کنند. این بخش ازنقد به ویژه در مواردی اعتبار می یابد که اجرای بدون تنازل قانون اساسی درمد نظرقرارگیرد؛ و آنچنان که ویراست دوم منشورمی گوید: جنبش سبزمردم ایران به عنوان” جنبشی اجتماعی و نه سیاسی” نگریسته شود.
۷. در بند۵ همین قسمت آمده است: ” عدالت، آزادی، صداقت، کرامت انسانی و معنویت به درستی ارزشهایی جهانی اند… . ” این نکته و آنچه پس ازآن آمده به حق دراین ویراست ازمنشور گنجانیده شده است.
۸. دربند اول قسمت چهارم (هویت سبز) می خوانیم: “… جنبش سبز با پذیرش تکثردردرون ۲ جنبش ، بر حضور ایمان سرشار از رحمت، شفقت، معنویت و… تاکید دارد و راه تقویت ارزشهای دینی درجامعه را، تحکیم وجه اخلاقی و بینش و کنش پیروان همه ی ادیان توحیدی کشور می داند. ” یاد آورمی شوم که این نکته ها با بند ۵ قسمت سوم که لحظه ای پیش شرح دادم:” نفی صادقانه ی فضای گفتگو…” و نیزبا آن بخش ازاین بند که می گوید:” ما با هرایمان و دینی که بدان معتقدیم، …” مغایرت آشکار دارد. به تجربه ثابت شده است که سوگیری هرچند آرام و شفقت آمیز به سمت هر شیوه ی معین تفکر، با گذشت زمان، به زیان شیوه های اندیشگی رقیب یا ناهمسو با آن تمام می شود. دراین بند نیزبرخلاف موضوع قلم شماره ۵ این نقد بر یک شیوه ی تفکر که همان تقویت ارزشهای دینی در جامعه باشد تاکید شده است؛ و تحکیم وجه اخلاقی و بینش و کنش پیروان همه ادیان توحیدی، نه بینش و کنش پیروان همه ی آرمانها وعقاید، راه رسیدن به آن اعلام شده است. این نکته نمایشگر تقید فراهم آورندگان منشور به شیوه ی اندیشگی محدود مبتنی بر اولویت دادن به ادیان توحیدی (“اهل کتاب”) است. فراموش نکنیم که در جامعه ی مردم سالارعقاید هر فرد از افراد جامعه فقط به خود او تعلق دارد وباید مورد احترام و پذیرش همه ی افراد دیگر، از جمله پیروان عقیاید اکثریت مردم قرار گیرد؛ بدون اینکه در شیوه ی حکومتگری برکل جامعه تا ثیر یا بازتابی داشته باشد. درغیر این صورت، با گذشت زمان، امکان تاسی به تعالیم ویژه مذهبی در چارچوب شیوه های اعمال قدرت دولتی شکل می گیرد.
۹. بند دوم قسمت چهارم ( هویت سبز) نیزهمین نقطه ی ضعف را دارد. ” تحکیم پیوند میراث دینی ، و پرهیز از اجبار مردم به پای بندی به مرام و مسلک خاص…” دو عبارت این جمله با یکدیگر تناقض آ شکار دارد. چگونه می توان هم پیوند میان میراث دینی و ملی را تحکیم کرد و هم در این رهگذر از اجبار مردم به پای بندی به مرام، مسلک ، رویه وسلیقه ی خاصی که پیش از این پیوند آن با میراث دینی تحکیم شده دوری جست؟ آیا هدف نباید تحکیم مواریث ملی، بدون تحکیم آن با مواریث عقیدتی و آرمانی پیروان همه ی آرمانها ، باشد؟ چه کسی می تواند تعیین کند که کدام آرمان باید اجتماعی یا در اجتماعی شدن آن کوشش شود و میان آن و مواریث ملی پیوند برقرار شود؟ چه کسی می تواند مشخص کند که دین یا آرمان برتر کدام است؟ آیا این گزینش نباید در بوته ی قیاس اجتماعی میان آرمانها و ارزشها در محیط دمکراسی تمام عیار و با توجه به حقوق برابر صاحبان همه ی باور ها در سطح ملی انجام پذیرد؟
قسمت دوم این بند به گمان من به طور کامل درست و بایسته است : ” مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفط استقلال نهادهای دینی از حکومت ( دولت – منتقد) …؛ اما نتیجه گیری از این عبارتها بازهم به فحوای کلام بخش آغازین این بند باز می گردد که به هرحال در راستای تحکیم و تقویت آرمان حاکم است.
۱۰. در بند ۴ هویت سبز ، تدوینگران، صرف نظرازتاکید برتمدن اسلامی- ایرانی و رمزبقای آن، به درستی به ضرورت ” تقدس زدایی ازتعصبا ت نابجا و آگاهی بخشی درباره ویژگیهای هویت آفرین آیینهای مذهبی و ملی اشاره کرده اند. درهمینحا به ” همبستگی برسر اصول ” ، ۳ درمیان انبوهی از نکته های امید آفرین، اشاره شده است. این ” اصول ” کدام اند؟ و چه کس یاکسانی می توانند وحق دارند آنها را تعیین وتثبیت کنند؟ آیا “اصول” مقوله ای مشمول مرور زمان نیست ؟ و اصولی که دربرهه ای زمانی در گذشته درخور پذیرش بودند باید همچنان مقدس وانکارناپذیربمانند و نیروهای اجتماعی همچنان درپی تحکیم و پیشبرد آنها باشند؟ و آیا همبستگی برسراصول نافی خرد جمعی وضرورت نفی هرگونه خود خواهی و خود مداری نیست؟ اگربپذیریم که خرد اقلیت نیز حق و استعداد آن را دارد که درشماراصول تردید کند و اصول پذیرفته پیشین را به زیر سوال ببرد و سرانجام نیز آنها را ازدور چرخش خارج کند، به بیراهه رفته ایم؟
درهمین بند کنار گذاشتن عناصر تشتت زا درمحیط خرد جمعی، چه معنی دارد؟ ای کا ش این گونه عبارات که در متن منشور فراوان است توضیح بیشتری به همراه داشت. ۱۱. دربخش مربوط به حق حاکمیت مردم درقسمت چهارم منشور به درستی آمده است:” رای وخواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبزاعمال هرگونه صلاحیت خود- سرانه وگزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با حق الهی کرامت و آزادی انسان، ” قانون اساسی ” ، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنها و حقوق بنیادین آنها می داند.” پذیرش حق تعیین سرنوشت یکی از درخشانترین و پذیرفته ترین مفاهیم مطرح دربافت جنبش سبزو منشورآن است که به درستی، اما درجهت مثبت این مجموعه، بامسئله ی تشخیص فصل الخطا ب برابری می کند و در اینجا به صراحت به آن اشاره شده است.
۱۲. قسمت پنجم منشور( ارزشهای جنبش سبز) بخش مربوط به کرامت انسانی و پرهیز از خشونت)از جمله بر” دفاع ازکرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر، فارغ از جنسیت، مذهب، قومیت و موقعیت اجتماعی” و نیز بر” استقرارو تضمین موازین حقوق بشربه عنوان یکی از مهمترین دستاورد های تاریخ و حاصل خرد جمعی همه ی انسانها ” تاکید ورزیده ،و اشاره کرده است که:” این حقوق خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس، محکمه یا قدرتی نمی تواند تحت هیچ شرایط یا به هیچ بهانه ای آن را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. تدوین کنندگان منشور درهمین بند به درستی امکان پذیری ( اما نه ضرورت منتقد) فعالیت آزادانه احزاب و رسانه های مستقل، جلوگیری ا سانسور، دسترسی آزادانه به اطلاعات، گسترش وتعمیق فضای مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیتهای آزادانه شکلها وشبکه های اجتماعی غیر دولتی و اصلاح قواعد و مقررات درجهت حذف (هرگونه ) تبعیض… میان شهروندان” پرداخته اند. “پرهیزازخشونت و تاکید برگفتگوی احترام آمیز” نیز به گونه ای در خوردراین بند آمده است.
۱۳. قائل شدن اولویت برای عدالت اجتماعی (دربخش مربوط به عدالت، آزادی و برابری، درهمین قسمت) به عنوان ارزش و آرمان مقدم جنبش سبز، یکی دیگراز نکته های درخشان این منشوراست. توجه به این مسئله دراولویت اول نمایشگر این نکته است که تدوین کنندگان منشورازدشواریهای محوری جامعه ما و نابرابری اجتماعی موجود درآن درشرایط کنونی آگاه اند و چیرگی برآن را در مرکز توجه قرار داده اند. آنان به حق” پرهیزازانحصارطلبی ۴ و قیم مآبی و انکارخواست ملت ومنافع ملی درعرصه داخلی وبین المللی” را شرط تحقق آن دانسته اند. در این راستا تدوین کنندگان منشوربر” لزوم ” تامین خواستها و مطالبات به حق تمامی قشر های اجتماعی”، ” پیوند، حمایت و جلب پشتیبانی همه ی نیروهای مولده جسمی و فکری جامعه و صیانت ازآنان دربرابر رانت خواران، دلالان، مافیای قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حکومت (دولت – منتقد)” تاکید ورزیده اند. وبه درستی، ” با الهام ازاصل نهم قانون اساسی، با سلب آزادیهای مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور” مخالفت کرده اند. و” با تاکید براستقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی” ، “اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حمایت از حاکمیت مردم در تمامی ابعاد” دانسته اند. آشکار است که دراین بند منشور، تدوین کنندگان به درستی توانسته اند شعارهای انقلاب ۵۷ را که سالها مخدوش و مرزهای آنها باهم درآمیخته مانده است ازیکدیگر تفکیک کنند و هریک ازآنها را از حا لت تعلیق در آورند و برسر جای خویش بنشا نند.
۱۴. درهمین بخش (عدالت، آزادی و برابری) می خوانیم:” نفی هرگونه انحصارطلبی فکری ، رسانه ای و سیاسی و نیزمبارزه با حذف فیزیکی هراندیشه و دیدگاه ، وتلاش برای رهایی مردم ازهرگونه سلطه ی سیاسی (استبداد، یکه سالاری، و انحصار طلبی)، سلطه ی اجتماعی ( تبعیض و نابرابری های اجتماعی )، و سلطه ی فرهنگی ( وابستگی و انقیاد فکری )” ؛ تدوین کنند گان همچنین به تفکیک به مصادیق عبارت اخیر اشاره کرده اند. درهمین بخش، برضرورت “حفظ امنیت حکومت ( دولت – منتقد) تنها از طریق حفظ امنیت یکایک شهروندان”، “جلوگیری ازمداخله ی نیروهای نظامی و انتظامی درامورسیاسی و اقتصادی، دخالت افراد غیرمسئول در امور انتظامی، و سلطه نیروهای امنیتی و انتظامی برمقامات قضایی و سلب استقلال قضا ت” تاکید شده؛ و مداخلات برشمرده مخل امنیت دولت و ملت و… به حساب آمده اند.
۱۵. در پایان این بخش به درستی بر” آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیتهای غیرقانونی و نگاه امنیتی علیه احزاب و گروهها و جنبشهای اجتماعی، چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی ، جنبش کارگری و مانند آنها و نیزمحاکمه ی عادلانه ی آمران وعاملان تقلب و تخلف در انتخابات ، شکنجه و قتل معترضان به نتیجه ی انتخابات ، نقد آزادانه ی نظریه پردازان و افشا و محاکمه ی حامیان خشونت درلایه های مختلف فکری ونظری حکومت، و اهمیت آنها در اجرای عدالت” تاکید شده است.
۱۶.درقسمت پایانی منشور(راهکارها)،” سازماندهی افقی وهمسو درقالب شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی،” و” تکیه بر فهم، اندیشه و نو آوری ملت ” گرامی داشته شده است. دراینجا تدوین کنندگان باوجود نفی” استفاده ی ابزاری ازقانون توسط حاکمان” واینکه ” باید شرایطی را فراهم آورد تا قانون وسیله اعمال خشونتهای ناروا وموهن، نقض حقوق بنیادی شهروندان که مغایربا اعلامیه ی (جهانی- منتقد) حقوق بشر نیزهست نشود،” و نیزبا وجود نفی بی عدالتی وتبعیض، ازتوجه به راهکاردستیابی به این اهداف،وچگونگی تعیین فصل الخطا ب، بازمانده اند. ۵ درهمین قسمت، تدوین کنندگان به درستی به این نکته اشاره کرده اند که: ” قوانین کشوری و ازجمله قانون اساسی ، متونی همیشگی وتغییر ناپذیرنیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه گذشته و تصحیح مسیرحرکت خویش ، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند؛ اما باید توجه داشت که تنها تغییرو اصلاحی درقانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که درفضایی امن و آزاد و درفرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشارو گروههای اجتماعی و با پرهیزازتصلب و انحصارگری و زورگویی صورت پذیرد.” هنمه این سخنان درست و بایسته است؛ اما تدوین کنندگان لازم است به این نکته توجه داشته باشند که چه زمانی بهتر ومنا سبترازشرایط بحرانی کنونی است که بتوان درباره ی این گونه نکته های گرهگاهی قانون اساسی و دیدگاههای هسته مرکزی جنبش سبزژرف اند یشی کرد و به بحث و تبادل نظرپرداخت؟ تعلیق بحث د ر باره ی مردم سالاری تمام عیاربه آینده ای نامعلوم که مردم بخواهند و بتوانند در آن به بهسازی قانون اساسی، به سان سند حاکمیت ملیاقدام کنند، یکی ازمهمترین نقطه های ضعف جنبش سبزومنشورکنونی آن است که ریشه درپیشینه ی اسلامی و دولتی نماد ها وهسته ی مرکزی آن دارد؛ ونیروهای محرک هرجنبش اجتماعی که بخواهد بر بحران ژرف بنیان حاکم بر زند گی اجتماعی کشورمان چیره شود باید به این نکته اساسی بذل توجه کند.
۱۷. در بند ۷ قسمت پایانی ضرورت ” گفتگو میان نمایندگان گروههای مختلف فکری وسیاسی با یکدیگر و با حاکمیت و مردم “، ” درراستای حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف جنبش وکاهش بی اعتمادی بحران زای کنونی بین ملت وحکومت(دولت – منتقد)” آورده شده است. سازوکارتامین این هدف درشرایط استقراربلامنازع قدرت دراختیار جناح راست افراطی حاکمیت و برخورد این جناح از مواضع برتر و بدون توجه به ضرورتهای مرحله ی کنونی رشد کشور،بی هیچ تردید مانعی در راه تامین این اهداف خواهد بود. پیشنهادهای اتاق فکرجنبش درباره این مسا ئل باید محسوس و ملموس، عملیاتی و منطبق بر تجربه و واقعیت اجتماعی موجود باشد.
۱۸.درادامه ی این قسمت، درماده ی ۸ آن، به درستی به بهره گیری جنبش سبزاز” افزایش بهره وری ( نیروی – منتقد) انسانی، کاهش هزینه های تولید کالا (ها – منتقد) و خدمات؛ ترمیم حد اقل دستمزد با نظارت نما یندگان واقعی نیروی کار” و تا ثیر آن در” قدرت بخشی به اقتصاد کشور از راه تامین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی” اشاره شده است.
۱۹. دربند۹ این قسمت، حق ضرورت ” حمایت از فعالان عرصه ی اقتصاد ملی در مقابل واردات بی رویه ی کالاهای خارجی ” در مد نظر قرار گرفته است.
۲۰. دربند۱۰ راهکارها، ازضرورت “حضورموثرزنان درجنبش سبز”،” به عنوان فرصتی برای بر داشتن گامهای بلند تر در جهت رفع تبعیض جنسیتی و مطالبات بر حق آنان”، ” حمایت همه جا نبه و همراهی با جنبش زنان”، به سان” ضرورت تاریخ اجتماعی ایران” و ” هویت مستقل و جایگاه بایسته ی زنان درجامعه ” سخن به میان آمده است که نگاه واقع
بینانه و به دوراز تبعیض جنسیتی تدوین کنندگان را به نما یش می گذارد.
۲۱. در بند ۱۱ قسمت آخر منشور” تلاش برای تحقق حقوق قانونی واحترام اخلاقی ( به – منتقد) اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی (بی هیچ اشاره ای به اقلیتهای عقیدتی- منتقد)، ازراه
۶ زمینه سازی برای مشارکت فعال و نهادمند آنان درفرایندهای تصمیم گیری سیاسی در کشور ، با تکیه بر هویت مشترک ایرانی وبه رسمیت شناختن تنوع و تعدد فرهنگی، یکی از اهداف جنبش سبز” شناخته شده است. این بند نیز درنسخه ی کنونی منشور جایگاهی ویژه دارد.
۲۲. بند ۱۲ این قسمت نمایشگر توجه هسته مرکزی جنبش سبز به ” سیاست خارجی عقلایی وعزت مند مبتنی برتعامل شفا ف وسازنده با دنیا و طرد دیپلماسی ماجراجویانه وعوام فریبانه و ارتقای شا ن ملت بزرگ و تاریخی ایران درجهان “، ” طرد خشونت ، ترور، مداخله ی سلطه جویانه در امور داخلی کشورها و احترام به حق تعیین سرنوشت برای همه ی ملتها” است که در حد خود درخور توجه و پذیرش است.
تدوین این متن ، صرف نظر از برخی تناقضهای گرهگاهی که هنوزجنبش سبزبا آنها دست به گریبان است و نیز به رغم وجود برخی ناهمگنی ها و ناهمسویی ها در برخی ازموادآن، می تواند نمایشگرحرکتی امید بخش در راستای تحقق آرزو های به حق و معوق مانده دیرینه مردم شریف و پرتلاش کشورمان باشد؛ اگربه راستی مفاد آن رعا یت شود و درراستای بحث و مذاکره جمعی درتنظیم پایانی آن، همه ی دستها فشرده شوند و راهی بلند در مسیر همدلی وهمراهی پیموده شود.
نگارنده ی این سطور، با امید به اینکه این دیدگاهها ی شخصی و مستقل از هرگونه تعلق سازمانی به نزدیکترکردن آرای مردم ایران به یکدیگر کمک کند و گامی هرچند کوچک به پیش دراین راه را براو بگشاید، با احترام به آرا وباورهای همه ی مردم شریف کشورمان و با امید به پدید آمدن یگانگی و اتحاد عمل در صفوف همه ی مبارزان راه آزادی واعتلای میهن، بی هیچ حصر واستثنا، به قلمی کردن این نوشتا ر پرداخت. امید که با اتکا به خرد جمعی همه ی مردم ایران، به ویژه اندیشه ورزان، تحقق آرزوهای بزرگ مردم کشورمان ممکن شود وایران ما، پس از تلاشهای دیرینه و ناکام مانده اش دراین راه شاهد پیشرفت و موفقیت بایسته خود در همه ی عرصه های زندگی ملی باشد.
