با شکلگیری جنبش اعتراضی و تداوم آن، ارگانهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بر تهدیدهای آشکار و نهان خود علیه سازمانها و فعالین سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور افزودهاند. تازهترین مورد آن، تهدید از سوی سرتیپ مسعود جزایری ـ معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ـ است. او گفته است که بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران شناسائی شده و در زمان مناسب با آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور برخورد خواهد شد. جزایری تهدید کرده است:” جمهوری اسلامی ایران در عین سعهصدر، نمیتواند به عناصر برانداز و دنبالههای کودتای نرم اجازه فتنهگری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبههای برون مرزی کودتا را با چالش جدی مواجه سازد.” ارگانهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از مشارکت گسترده ایرانیان خارج از کشور در حرکتهای اعتراضی بعد از کودتای انتخاباتی، از فعالیت مستمر سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، از حضور عدهای از فعالین اصلاحطلب در خارج از کشور و مهمتر از همه همراهی و همصدائی بخش قابل توجهی از اپوزیسیون خارج از کشور با نیروهای تحولطلب و اصلاحطلب داخل کشور و دعوت این مجموعه برای شرکت در حرکت اعتراضی در روز ۱۳ آبان به شدت نگران شدهاند. این نگرانی را میتوان در رسانههای وابسته به حکومت مشاهده کرد: سایت”بصیرت” ارگان اینترنتی دفتر سیاسی سپاه پاسداران شماری از ایرانیان خارج از کشور را به عنوان”سران خارج نشین کودتای سبز” قلمداد کرده و نوشته است: “در کنار ستاد جنگ روانی کودتاگران در داخل کشور، ستاد خارج نشین این جریان نیز فعالیت های تبلیغی و تخریبی خود را با شدت مضاف آغاز نمود”. روزنامه کیهان نیز در شماره ۱۴ آبان خود با نگرانی آشکاری از مشارکت ۵ سازمان سیاسی (نهضت آزادی، جبهه ملی، فعالان ملی- مذهبی، حزب ملت و همبستگی برای دموکراسی)، که در اعلامیه ای مشترک مردم را به حضور در راهپیمائی ۱۳ آبان دعوت کرده بودند، و نیز دعوت فدائیان خلق از مردم به شرکت در این راهپیمائی سخن گفته است. سازمانها و فعالین اپوزیسیون! در ماههای اخیر در کارکرد ارگانهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی تغییراتی صورت گرفته است که برای نیروهای اپوزیسیون حائز اهمیت است. در وزارت اطلاعات در سطح معاونین، مدیران و در بدنه آن تصفیه وسیعی صورت گرفته و سپاه بر این وزارتخانه چنگ انداخته است تا راه را برای برخوردهای تند با مخالفین و باز گشت آن از یک ارگان امنیتی ـ اطلاعاتی به یک ارگان امنیتی ـ عملیاتی فراهم کند. بخش اطلاعات سپاه که در طی دهه گذشته با وزارت اطلاعات در رقابت بود، در جریان کودتای انتخاباتی راسا وارد میدان شد، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را به حاشیه راند و به دستگیری گسترده چهرههای شاخص اصلاحطلب روی آورد و بازجوئی و تشکیل دادگاههای فرمایشی آنها را برعهده گرفت. با توجه به رویدادهای بعد از انتخابات، علی خامنهای و فرماندهان سپاه تصمیم گرفتند که بخش اطلاعات سپاه را تقویت کنند و آن را به سازمان اطلاعات ارتقا دهند. آنها حسین طائب را که در مقام فرمانده بسیج در سرکوب جنبش اعتراضی در طی چند ماه گذشته نقش جدی داشت، به عنوان رئیس این سازمان برگزیدند. نیروهای اپوزیسیون! با تصفیههای صورت گرفته در وزارت اطلاعات و بازگشت آن به ارگان امنیتی ـ عملیاتی و ارتقا معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات و همکاری تنگاتنگ آندو و سایر ارگانهای امنیتی و نظامی رژیم از جمله سپاه قدس، باید تهدیدهای وزارت اطلاعات و مسعود جزایری را جدی گرفت. تجربه نشان داده است زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حیات خود را در خطر میبیند، برای ضربه زدن به مخالفین به هر شیوهای از جمله حذف فیزیکی متوسل میشود. اکنون با شکلگیری جنبش اعتراضی و تداوم حیات آن، جمهوری اسلامی در چنین شرایطی قرار گرفته و از آینده خود به شدت نگران است و لذا به مخالفین چنگ و دندان نشان میدهد و قصد دارد با این تهدیدها از دامنه اعتراضات در خارج از کشور بکاهد. برخلاف تصور کودتا گران، تا کنون ضرب و شتمها در خیابانها، شکنجهها و کشتارها در زندانها موثر نیافتاده و جنبش اعتراضی به حیات خود ادامه داده است. مسلما در خارج از کشور هم تهدیدها از دامنه اعتراضات نخواهد کاست و ایرانیان در حمایت از جنبش اعتراضی پا برجا خواهند ماند. اما باید توجه داشت که جمهوری اسلامی سابقه ترور گسترده مخالفین در داخل و خارج از کشور را دارد. گرچه شرایط کنونی متفاوت از دهه ۶۰ و ۷۰ است و اکنون چشم دنیا با حساسیت بسیاری رفتار حکومتگران ایران را زیر نظر دارد، با این وجود نباید از کنار تهدیدها به راحتی گذشت. ما، سازمانها و فعالین سیاسی اپوزیسیون، فعالین حقوق بشر، نویسندگان و هنرمندان مخالف و اصلاحطلبانی را که مدتی است در خارج از کشور اقامت گزیدهاند، فرا میخواهیم که تهدیدها را مورد توجه قرار دهند، اقدامات پیشگیرانه را در برنامه خود منظور کنند و نهادهای کشوری و بینالمللی را در جریان تهدیدها بگذارند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۲۰ آبان ۲۰۰۹ (۱۱ نوامبر ۲۰۰۹)
