دولت اسکاتلند در حال بررسی همه پرسی جدید استقلال از انگلیس در سال آینده است. این موضوع را نخست وزیر اسکاتلند، نیکولا استورگون پس از موفقیت حزب ملی اسکاتلند (SNP) در انتخابات منطقه ای در بی بی سی اعلام کرد. وی گفت احتمال نمی دهد که قانون مربوطه تا “اوایل سال آینده” تقدیم پارلمان اسکاتلند گردد، زیرا مهمترین و اولین وظیفه کنونی ما، خروج ازبحران ناشی از ویروس کرونا است. پس از آن، تمرکز ما براین تصمیم گیری خواهد بود که آیا اسکاتلند می خواهد با انگلستان باقی بماند یا اینکه خواستار استقلال خود است و می خواهد به مجموعه کشور های اتحادیه اروپا بپیوندد. پیش از انتخابات اخیر، حزب ملی اسکاتلند، تاریخ همه پرسی را تا پایان سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود. بلافاصله پس از اتخابات اخیر، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس اعلام کرده بود که با نظر سنجی استقلال اسکاتلند مخالفت خواهد کرد.
خانم استورگون نخست وزیر اسکاتلند به دولت انگلیس در لندن نسبت به رد همه پرسی هشدار داد. این می تواند عواقب “جدی” داشته باشد. وی خاطرنشان کرد که حزب کمونیست ملی و سبزها، که همچنین طرفدار جدایی از انگلیس و بازگشت به اتحادیه اروپا هستند، مشترکا اکثریت پارلمان را تشکیل می دهند. جلوگیری از همه پرسی به معنای نادیده گرفتن خواست دموکراتیک اسکاتلندی ها است. اکثر کارشناسان معتقدند که همه پرسی بدون تأیید لندن غیرقانونی است.
پیش از این در سال ۲۰۱۴ همه پرسی برگزار شد که در آن زمان ۵۵ درصد اسکاتلندی ها، با جدایی از انگلستان مخالفت کردند. با این حال، پس از رای گیری در سال ۲۰۱۶ برای Brexit، جنبش استقلال طلبی در اسکاتلند دوباره محبوبیت یافت. اسکاتلندی ها می خواهند در ارتباط با اتحادیه اروپا باقی بمانند. پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و دایر شدن کنترل مرزی و قوانین گمرکی، کشورهای متحد انگلستان از جمله اسکاتلند، بیشترین خسارت های اقتصادی را متحمل شده اند.
بوریس جانسون به اجلاس بحران دعوت می شود
نخست وزیرانگلیس بوریس جانسون پس از پیروزی درانتخابات، نامه ای به خانم نیکولا استورگون ارسال کرد. در آن نامه، او به همراه سران دولت های ایرلند شمالی و ولز را به یک نشست اضطراری فراخواند: ما باید در مورد “چالشهای مشترک” دولتهای مان صحبت کنیم و ببینیم که چگونه می توانیم طی ماه ها و سال های آینده، در جهت غلبه بر مشکلات، همکاری نماییم.
بر اساس نتایج انتخابات، “حزب ملی اسکاتلند SNP”، از مجموع آرا، ۶۴ کرسی از ۱۲۹ کرسی پارلمان را بدست آورد. از آنجا که سبزهای اسکاتلندی و حزب کمونیست از موافقان استقلال اسکاتلند از نگلستان هستند، میزان مجموع آراء آنها در پارلمان اسکاتلند، از اکثریت برخوردار است.
یاد آوری:
به گزارش گروه حقوقی بین المللی نگرش نوین (MVCG) به نقل از فایننشال تایمز، براساس نظرسنجیهای انجام شده از ۸۵۰۰ نفرکه توسط شرکت ایپسوس موری انجام گرفت، اکثریت آنها می خواهند که فشارها را بر بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان افزایش دهند تا درباره مخالفت خود نسبت به برگزاری دومین همه پرسی تجدید نظر کند. دولت اسکاتلند درتاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برای استقلال اسکاتلند از کشور بریتانیا، اقدام به همه پرسی از رای دهندگان اسکاتلندی کرد، که در نهایت با رای منفی بیش از ۵۰ درصد رای دهندگان، اسکاتلند به عنوان بخشی از بریتانیا باقی ماند.
حال، نتیجه انتخابات پارلمانی اسکاتلند در تاریخ ۶ ماه مای سال ۲۰۲۱ میتواند پی آمد مهمی برای آینده قانون اساسی انگلستان داشته باشد. حزب ملی اسکاتلند، روز پنجشنبه از برنامههای همه پرسی رونمایی کرده و امیدوار است تا همه پرسی تا پایان سال ۲۰۲۳ برگزار شود. کمتر از یک چهارم از افرادی که به نظر سنجی ایپسوس پاسخ داده اند، گفتهاند که فکر میکنند که شرایط فعلی تا یک دهه دیگر به همین منوال باقی بماند.
نظرسنجیهای اخیر همچنین نشان میدهد که حزب ملی اسکاتلند در آستانه پیروزی ماه آینده و بدست آوردن بیش از نیمی از ۱۲۹ کرسی پارلمان اسکاتلند قرار دارد که با توجه به سیستم برگزاری رأیگیری یک موفقیت قابل توجه است. حتی اگر حزب ملی اسکاتلند این تعداد کرسی را بدست نیاورده بود، بازهم حزب آنها، جز اکثریت نمایندگان پارلمانی حامی استقلال اسکاتلند از انگلستان محسوب میشود. نظرسنجی ایپسوس مورس نشان میدهد که ۵۱ درصد از مردم انگلستان اعتقاد دارند که حزب ملی اسکاتلند در صورت پیروزی باید بتواند یک همه پرسی استقلال دیگر را در دوره پنج ساله پارلمان آینده برگزار کند.
دولت انگلستان از اظهار نظر مستقیم درباره نتایج نظر سنجی ایپسوس مورس امتناع کرده و تأکید کرده است که مردم اسکاتلند میخواهند شاهد باشند که انگلستان و دولتهای توسعه یافته آن با یکدیگر همکاری میکنند و فشار برای برگزاری دومین همه پرسی غیرمسئولانه است. دولت انگلستان اعلام کرده است: پادشاهی متحد بریتانیا موفق ترین اتحادیه سیاسی و اقتصادی است که جهان تاکنون به خود دیده است.
نخستوزیر بریتانیا از رهبران کشورهای ولز و همچنین ایرلند شمالی نیز دعوت کرده است تا همراه با خانم نیکلا استورگون نخست وزیر اسکاتلند، جلسه مشترکی برگزار کنند. باید یادآور شد که در همهپرسی سال ۲۰۱۴ اکثریت مردم اسکاتلند به بقای این کشور در پادشاهی متحد بریتانیا رای داده بودند. نظرسنجیهای صورت گرفته پس از اجرای برگزیت حکایت از آن دارند که بر شمار هواداران استقلال اسکاتلند افزوده شده است. اکثریت مردم اسکاتلند خواستار بازگشت به اتحادیه اروپا هستند.
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۱۴ مای ۲۰۲۱
