به گزارش سحام، در بخشی از این نامه که به امضای جمعی از اعضای هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی رسیده، آمده است:”فضای امروز جامعه بیش از هر زمانی نیاز به آرامش دارد و هرگونه تلاش برای حاکم نمودن قانون و به گوشه راندن افراطیان، به نظام اسلامی و دولت خدمتگزار توفیقات بیشتری را برای خدمت به مردم می‌دهد.”
امضاء کنندگان این نامه پس از ذکر موارد قانونی و حدود اختیارات رئیس جمهور از حسن روحانی خواسته اند:”با عنایت به تصریحات قانون اساسی و همچنین توجه به خواست عمومی و رعایت مصالح کلی کشور که مستلزم آرامش، ثبات، یکپارچگی و نیازمند حاکمیت اعتدال خردورزی است، به نظر می‌رسد تداوم حصر آقایان مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد با این مبانی همخوانی نداشته و انتظار تجدید نظر در این باره می‌رود.”
متن کامل این نامه بدین شرح است:
«جناب آقای دکتر روحانی
رییس‌جمهور محترم ایران اسلامی
با سلام، احترام و ادب
نظر به مسئولیت خطیری که بر اساس اکثریت مطلق رای مردم ایران در ۲۴ خرداد ماه ۹۲ بر دوش جنابعالی قرار گرفته است، مطالبات قانونی کسانی که حضرت عالی را مورد اعتماد خویش قرار داده‌اند و برنامه‌هایی که برای اداره کشور ارائه داده‌اید ما را بر آن داشت که به منظور حاکمیت قانون که بدیهی‌ترین مطالبات شهروندان از یک رییس‌جمهور حقوقدان است با توجه به صراحت قانون اساسی مطالبی را با شما در میان بگذاریم.
روشن است که استمرار حمایت شهروندان از رییس‌جمهور منتخب خود در گرو احساس همگانی بر پایبندی به برنامه‌ها، دفاع از حقوق ملت و تلاش در جهت تحقق مسئولیت‌های قانونی خود می‌باشد ولو اینکه به دلیل موانع پیش رو به نتیجه نرسد.
به عبارتی احساس تلاش در مسیر مطالبات جامعه توسط آن مقام و برنامه‌های ارائه شده، شهروندان را کفایت و اقناع می‌نماید.
جناب آقای دکتر روحانی
نیک می‌دانید که ۲۴ خرداد و طلیعه حضور شما بر مسند ریاست جمهوری بازتابی از خواست و اراده ملی مردم بزرگ ایران است که خواهان توقف روند ناصواب گذشته و اصلاح وضع موجود بودند، شما بازتاب و تداوم جریان بزرگ تحول‌خواهی هستید که از انقلاب مشروطه به این سو درصدد تحقق و استقرار نظامی مردم‌سالار، پاسخگو و شفاف می‌باشد؛ جریانی که نهضت ملی نفت، انقلاب بزرگ اسلامی و حماسه دوم خرداد را آفرید. همانگونه که مستحضرید این جریان تاریخی در دو دهه اخیر خود را در قامت جنبش اصلاح‌طلبی متبلور ساخته و در راستای اهداف رهبرانی چون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و حضور همه‌جانبه احزاب اصلاح‌طلب توانست در این روز تاریخی مردم را برای شرکت فراگیر در انتخابات و رای به نامزد اصلاح‌طلبان به صحنه فراخواند و برگی زرین را در نظام جمهوری اسلامی ایران ماندگار سازد.
مروری بر شعارهای حامیان شما در هفته‌های پایانی منتهی به ۲۴ خرداد در تهران و مراکز استان‌ها و همچنین برنامه‌های ارائه شده و بیانات جنابعالی در مناظرات انتخاباتی مؤید این واقعیت است.
اکنون که حضرتعالی با پشتوانه آرای میلیونی رأی‌دهندگان در جایگاه رفیع خدمت به مردم با عنوان رییس جمهور اسلامی ایران قرار گرفته‌اید، شاید بی‌مناسبت نباشد تا مروری کوتاه و گذرا به برخی از اصول قانون اساسی داشته باشیم.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی در کشور می‌داند و بر اساس سوگندی که طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد نموده‌اید، باید پاسدار قانون اساسی باشید و بر اساس بند هفت اصل سوم قانون اساسی “تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون” یکی از وظایف دولت قلمداد گردیده است.
بر اساس اصل ۹ این قانون پیش‌بینی شده است که حتی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان آزادی‌های مشروع شهروندان را حتی با وضع قانون از آنها سلب نمود و بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان باید در حمایت قانون قرار بگیرند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار باشند”.
بر اساس اصل ۲۲ این قانون حیثت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص باید از تعرض مصون باشد، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند و بر اساس اصل ۳۲ هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعریف می‌کند و متخلف باید بر اساس قانون مجازات شود.
بر اساس اصل ۳۳ قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند و بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچکس در برابر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
با عنایت به تصریحات قانون اساسی و همچنین توجه به خواست عمومی و رعایت مصالح کلی کشور که مستلزم آرامش، ثبات، یکپارچگی و نیازمند حاکمیت اعتدال خردورزی است، به نظر می‌رسد تداوم حصر آقایان مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد با این مبانی همخوانی نداشته و انتظار تجدید نظر در این باره می‌رود.
این شخصیت‌ها که بخش اعظم زندگی خود را صرف تلاش برای پیروزی انقلاب و ثبات آن کرده‌اند و به دلیل دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که از روند اداره کشور در سال‌های گذشته داشته‌اند، دورانی که زیان‌های تحمیل شده آن به کشور بیش از هشت سال جنگ تحمیلی بوده است خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری نموده‌اند و پس از طی مراحل قانونی صلاحیت ایشان مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، اینک نزدیک به سه سال در حصر قرار دارند.
نیک می‌دانید که درخواست پایان حصر و آزادی ایشان به عنوان یکی از مطالبات ملی شهروندان تلقی می‌شود که در هر فرصتی که حضرتعالی امکان ارتباط مستقیم با جامعه را پیدا می‌کنید، یک‌صدا آن را فریاد می‌زنند. حتی خوب یه یاد دارید که مهمترین شعار فعالین ستادهای انتخاباتی حضرتعالی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، همین بود. حال بی‌توجهی به این مسأله در سخن و رفتار برخی از مسئولان دولت می‌تواند مهمترین ویژگی دولت امید را با پرسشی معنادار مواجه کند.
قطعاً رفع حصر و آزادی این عزیزان نه تنها موجب تلقی شکست نظام نخواهد بود بلکه موجبات همدلی، صفا و صمیمیت تمامی دلسوزان ملک و ملت را فراهم خواهد ساخت و نشان از خردگرایی و تدبیر نظام سیاسی بوده و موجبات رفع نگرانی و کینه‌ها را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر موجب یأس و ناامیدی دشمنان کشور، مردم و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.
انتظار از شما به عنوان رییس‌جمهوری حقوقدان، حاکمیت قانونی، دفاع از قانون اساسی و حمایت از حقوق ملت خواهد بود، بویژه اینکه حضور حضرتعالی در جایگاه “رییس شورای عالی امنیت ملی” تحقق این مهم را بیشتر فراهم می‌سازد؛ گرچه به خوبی واقفیم تصمیم‌گیری در این موضوع مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نظام و سران سه قوه است. تدبیر و تصمیم شما و همکارانتان در دولت به دلیل محدودیت اختیارات قانونی و رفتارهای فراقانونی برخی از گروه‌های فشار به تنهایی رافع این مشکل نیست، اما در بررسی دقیق این ماجرا مشخص خواهد شد که برخی مسائل در جریان مناقشه‌های سیاسی و اجتماعی بیهوده به معضلات امنیتی بدل شده و به جای حل و فصل منازعه و کاهش سطح درگیری بر تعمیق زخم و تازه ماندن آن تاکید می‌شود که به هیچ وجه جایی در تدبیر و عقلانیت ندارد.
در زمانی که مردم کشور و جهانیان شاهدند حضرتعالی و همکارانتان در حوزه سیاست خارجی توانسته‌اید با پشتوانه رای مردم در خرداد ماه ۹۲ و حمایت مقام رهبری انقلاب کشور را از آستانه ورود به یک بحران بزرگ خارج ساخته و آرامش و اعتماد عمومی را جایگزین آن سازید، انتظار می‌رود که این رویه حسنه را به عرصه سیاست داخلی تسری دهید تا بتوان با همدلی و اجماع عمومی که همواره مورد تایید و تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بوده است، حرکت در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی تبدیل به سیاست راهبردی دولت تدبیر و امید گردد.
ما امضاکنندگان این نامه، اعضای هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که اکثراً از فعالین سیاسی و حامیان جنابعالی در انتخابات ۹۲ بوده و مشتاقانه و مشفقانه دل در گرو موفقیت‌های دولت تدبیر و امید بسته‌ایم، اعلام می‌کنیم که برای تداوم و گسترش این توفیقات که خواست عموم دلسوزان کشور است از هیچ کوشش و همکاری دریغ ننموده و نخواهیم نمود و مجدداً بر این نکته تاکید وافر داریم که فضای امروز جامعه بیش از هر زمانی نیاز به آرامش دارد و هرگونه تلاش برای حاکم نمودن قانون و به گوشه راندن افراطیان، به نظام اسلامی و دولت خدمتگزار توفیقات بیشتری را برای خدمت به مردم می‌دهد.
