روز چهارشنبه، ۶ آبان، آقای بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگوئی با ایسنا اعلام کرد که شورای امنیت ملی مسئولیت پاسخگوئی به پیشنهاد آقای البرادعی را بعهده دارد و این شورا در همان روز چهارشنبه در این باره اتخاذ موضع خواهد کرد.
پیشنهاد البرادعی، که ناظر بر نحوۀ تأمین سوخت اورانیوم مورد نیاز راکتور تحقیقاتی ایران در تهران است، روز چهارشنبه گذشته، ۲۹ مهر، توسط نامبرده به نمایندگان ایران، روسیه و فرانسه ارائه شد. به موجب این پیشنهاد، که ظاهراًٌ توافق اصولی بر سر آن در هنگام مذاکرات هفته های نخست مهر بین ایران و گروه ۱+۵ حاصل شده بود، ایران بخش بزرگ (۷۰ درصد) اورانیوم تا چهارونیم درصد غنی شدۀ خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل خواهد داد و آژانس از طریق روسیه و سپس فرانسه اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی شده را، که قابل استفاده در راکتور تهران خواهد بود، برای ایران تأمین خواهد کرد.
مقامات جمهوری اسلامی در روزهای نخست پس از مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ با روی گشاده با این ایده مواجه شدند و به لحنی مثبت از ارائه پاسخ خود در دو-سه هفته آینده خبر دادند. حتی روزی پیشتر از مذاکرات مذکور احمدی نژاد انعطاف نمایانه اعلام کرد که “ایران آماده است مواد ۵/۳ درصد خود را بدهد و آنها آن را تا ۲۰ درصد غنی کنند و به ایران تحویل دهند.”
این اظهارات و گشاده روئی در بسیاری از محافل سیاسی، چه توسط کشورهای غربی و خاصه کشورهای طرف ایران در مناقشۀ هسته ای، و چه در محافل ایرانی، به نوعی آغازی برای حل مناقشۀ مذکور تلقی شد. کسانی از عقب نشینی جمهوری اسلامی، کسانی دیگر از توافقی متضمن برد تمام طرفهای درگیر و کسانی هم حتی از توفیق جمهوری اسلامی در به کرسی نشاندن مطالبات مطروحۀ خود در جریان ۸ سال اخیر این مناقشه سخن گفتند. اما رویدادهای هفتۀ اخیر و روزهای جاری دامنۀ خوشبینی اولیه نسبت به خاتمۀ بحران اتمی را، صرف نظر از این که “برد” با کدام یک از طرفهای قضیه باشد، اکیداً محدود کرده اند.
آقای البرادعی به هنگام اعلام پیشنهادش در روز ۴ شنبه ۲۹ مهر ابراز امیدواری کرد که عموم طرفهای ذیربط تا روز جمعه، ۱ آبان، به پیشنهاد او پاسخ دهند. امریکا، روسیه و فرانسه، که پیشتر از آن نیز از “توافق اصولی” حاصله در هفته های نخست مهرماه استقبال کرده بودند، بلافاصله از پیشنهاد البرادعی نیز به گرمی استقبال کردند. اما تا روز جمعۀ مورد نظر خبری از پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد نشد. فردای آن روز آقای سلطانیه، نمایندۀ ایران در آژانس، اعلام کرد که “جمهوری اسلامی در کار مطالعۀ دقیق پیشنهاد است و در خلال هفته آینده پاسخ خود را خواهد داد”. او البته این نکتۀ درست را هم اضافه کرد که “جمعه ضرب الاجلی برای دادن پاسخ نبوده است”، اما ناگفته گذاشت که انتظار چنین بوده است و در عرف دیپلماتیک انتظار نابرآورده را پساپس پاسخ نمی گویند. اما مهمتر این که درست در همان روز شنبه آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در برآمدی آشکارا مخالفت آمیز و تعارضی با پیشنهاد البرادعی، غرب را به تلاش برای فریب ایران از طریق این پیشنهاد متهم کرد و به این ترتیب بر تردید در آمادگی ایران برای برداشتن گامی که به عنوان گام نخست در مسیر اعتمادسازی تلقی شده بود، به شدت دامن زد.
گرچه آقای متکی طی اظهاراتی “پذیرش پیشنهاد البرادعی را منتفی ندانست”، اما این اظهارات کمک چندانی به برگشت به فضای خوشبینی نکرد. در مقابل این اظهارات، به سرآمدن چندین روز از “هفتۀ آینده”، درج مقالاتی در ارگانها و توسط افرادی متعلق یا نزدیک به جریان حاکم در جمهوری اسلامی در انتقاد ار “موافقت اصولی حاصله با آژانس و کشورهای غربی” و سرانجام آنچه روز ۴ شنبه آقای بروجردی در مورد سپردن مسئولیت پاسخگوئی به شورای عالی امنیت ملی ابراز داشت، بیشتر و بیشتر به این برداشت میدان داده اند که پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد البرادعی در بهترین حالت یک “آری پرشرط و شروط” خواهد بود. شروطی که ای بسا تحقق آنها باز هم کار را به یک دوره کشاکش زمانگیر بکشاند.
هستند تحلیلگرانی که بر این نظر اند که جمهوری اسلامی با این دست-دست کردنها در صدد خریدن وقت است و وقت حاصله از این طریق را هم برای نزدیکتر شدن به بمب اتم یا، اگر نه به بمب، به “بمب بالقوه” می خواهد. جدا از این که این نظر چقدر بر داده های واقعی استوار است، دست-دست کردن جمهوری اسلامی در این نوبت، و دقیقتر گفته شود، در دورۀ پس از “انتخابات” ۲۲ خرداد و برآمد جنبش سبز را دیگر نمی توان و نباید تنها به انگیزه های صرف در برابر طرفهای ایران در مناقشۀ هسته ای سنجید. پیشتر در نوشتۀ “مذاکره بر سر موضوعات مذاکره”، مورخ ۱ مهر، در تشریح تناقضی که حاکمان کنونی ایران در چنبرۀ آن گرفتارند، نوشته بودم: “آنها از سوئی نیازمند مهار وضع درون اند تا مگر بتوانند در بیرون به یک پیروزی ولو نسبی اما واقعی دست یابند، و از سوی دیگر نیازمند یک پیروزی ولو نسبی اما واقعی در بیرون اند تا بتوانند درون را مهار کنند.”
سلسله رویدادهای هفتۀ اخیر حول پیشنهاد البرادعی تنها شاخه یا وجهی از آن چنبرۀ تناقض را آشکار می کند: ابعاد بحران سیاسی فراتر از آن است که “مهار آن” محدود به “غلبه بر جنبش سبز” باشد. وقتی احمدی نژاد پیشاپیش از آمادگی ای حرف می زند که جوهر آن همان پیشنهاد البرادعی است، آنگاه از این ایده با گشاده روئی نسبی استقبال می شود، سپس در استقبال از آن تأخیر می شود، پس آنگاه فریب تلقی می گردد، و سرانجام مسئولیت پاسخگوئی به آن به شورای عالی امنیت ملی سپرده می شود، می توان نتیجه گرفت که ابعاد نیاز به “مهار” تا اعماق درون حکومت رخنه کرده است. در چنین احوالی نیاز به زمان نیازی واقعی است، اما نه برای نزدیک شدن به بمب یا “بمب بالقوه”، بلکه برای غلبه بر بحرانی که به بهمنی که دارد راه می افتد بی شباهت نیست. هم از این رو دور از انتظار نیست که این وضعیت، چنان که گفته شد، جمهوری اسلامی را به “آری پرشرط و شروط” به پیشنهاد البرادعی بکشاند. شاید “به یمن” عملیات متعدد تروریستی در افغانستان و پاکستان و عراق، موقعیت امریکا مجدداً رو به افول گذارد و فرصتی حاصل شود.
اگرچه بروجردی خبر از “اخذ موضع” شورای عالی امنیت ملی در بارۀ پیشنهاد البرادعی در همان روز ۴ شنبه داد، اما تا پایان آن روز، این نه موضع مذکور بلکه تهدید خامنه ای علیه جنبش مردم و نیروهای سیاسی مسلط در آن، پیچیده در سخنانی خطاب به جمعی از “نخبگان علمی – فرهنگی” بود، که سرتیتر رسانه ها را تشکیل می داد. امروز، ۵ شنبه ۷ آبان هم، از سخنوریهای احمدی نژاد دایر بر استقبال از تبادل سوخت که بگذریم، جمهوری اسلامی در اقدام رسمی و معتبر خود فراتر از آن نرفت که “پاسخ اولیۀ” خود را به اطلاع آژانس برساند. این که این پاسخ چقدر روشن و بی نیاز از مذاکرات بعدی است، از بیانیۀ آژانس که امروز صادر شد پیدا است: “محمد البرادعی، مدیر کل آژانس پاسخ اولیه به پیشنهاد خود را از مقامات ایران دریافت کرده است. او در حال مشورت با دولت ایران و طرفهای دیگر است، با این امید که توافق بر سر این طرح به زودی حاصل شود”.
