بررسی کیفری‌ی شعارها و تهدیدهای خشونت‌آمیز علیه اتنیک‌ها و دگراندیشان در تجمعات سیاسی در آلمان

خشونت دهشت‌بار آدم‌کشانِ رژیمِ جنایتکار جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات به‌حقِّ مردم ایران و مرگ هزاران جوان و زخمی شدن شاید ده‌ها هزار نفر و جنایات شگفتی‌انگیزِ دیگر، دنیا را تکان داده است. جنایاتی چنان شنیع و باور نکردنی که قلم نیز گاهی از بیانِ آن‌ها شرمگین و ناتوان می‌ماند. دیاسپورای ایرانی نیز همگام با مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و عدالت، از مردم میهن حمایت کرده است و پیگیر و پیوسته صدای مردم داخل کشور و آن‌چه را که بر ایران و باشندگانش می‌رود در بسیاری از کشورهای جهان بازتاب داده است.

این حضور و حمایت در میان برخی از جمعیت‌های ایرانی‌ی دیاسپورا، به خصوص در میان هواداران سیستم سلطنت، نشان داده است که ایشان در عمل هرچند “یارِ شاطر” نبوده‌اند، بلکه “بارِ خاطر” نیز بوده و اسبابِ رنج و رنجش بسیاران گردیده‌اند. این گفتاورد و ذکر معنی‌ی “یارِشاطر و بارِ خاطر” از سخنِ سعدی در گلستان گرفته شده و در “حکایت پنجم، باب دوم در اخلاق درویشان” آمده است: “… که من در نفس خویش این‌ قدرت و سرعت می‌شناسم که در خدمت مردان یار شاطر باشم، نه بار خاطر.” در این‌جا شاطر به معنای “چابک” است. کار و کردارِ اینان به جایی رسیده و چنان به پلیدی آلوده گشته است که کمتر جمعیتِ و گروهِ دگر‌اندیشی از سمومِ نعره‌های مسموم ایشان در امان مانده‌اند.

اینان علاوه بر تهدید به قتل و سردادنِ شعارهای “مرگ‌بر” خطاب به احزاب و دسته‌جاتِ سیاسی‌ و مبارزِ دگراندیش، از شنیع ترین و لمپنی‌ترین واژگانِ مبتنی بر تجاوز جنسی به بستگانِ اُناثِ نیروهای دگر‌اندیش نیز، کوتاهی نکرده‌اند. بسیارها بار نیز هنگامی که در تصرفِ گردهمایی‌های مبارزان توفیق کسب نکرده‌اند، و به بیرون از تجمع هدایت شده‌اند، اتهامات و فحاشی‌های همیشگی‌ی خویش را به همه‌ی مبارزان تکرار کرده و بارها آنان را به قتل و تجاوز جنسی و دشنام‌های بی‌شرمانه‌ و پلید تهدید کرده‌اند! این اعمال به شکل حیرت آوری علیه دسته‌جات و تشکلات و گردهم‌آیی‌های گروه‌های اتنیکی چون کردها و ترک‌ها بسیار شدیدتر بوده است. و در برخی وقایع، این حضور پلیس و کنترلِ آنان بوده که از بروز درگیری و فاجعه جلوگیری کرده است. شنیده‌ام در آلمان فدرال، برخی فعالین سیاسی و مدافعان حقوق مردم، برای مقابله با این لمپنیسم عریان و خشونت ضد اجتماعی‌ی آشکار هواداران سلطنت، در حال بررسی‌ی راه‌های حقوقی برای مقابله با این تحرکاتِ پلیداند.

آزادی بیان و آزادی تجمع از ارکان اساسی‌ی نظم حقوق اساسی در جمهوری فدرال آلمان به‌شمار می‌آیند. بااین‌حال، این آزادی‌ها مطلق نبوده و هنگامی که در تعارض با امنیت عمومی، کرامت انسانی و منع تحریک به خشونت قرار بگیرند، محدود می‌شوند.

این نوشتار با تمرکز بر مواردی از شعارهای سیاسی از نوعِ “مرگ بر چپ‌ها، مجاهدین خلق و سایر دگر اندیشان” و نیز تهدیدهای صریح به مرگ و تجاوز جنسی علیه کردها در بستر تجمعات سیاسی‌ی اخیر، به بررسی قابلیت تعقیب کیفری این رفتارها بر اساس قانون مجازات آلمان (StGB) می‌پردازد. پرسش محوری این است که این‌گونه شعارها در چه شرایطی از دایره‌ی حمایت آزادی بیان خارج و به “جرم محرزِ” قابل پیگرد بدل می‌شوند؟

در سال‌های اخیر، در برخی تجمعات سیاسی در آلمان، گزارش‌هایی مبنی بر سردادن شعارهایی با محتوای خشونت‌آمیز مشاهده شده است. این شعارها دو گونه‌ی اصلی دارند: شعارهای کلی علیه جریان‌های سیاسی، مانند “مرگ بر چپ‌” یا دیگر دستجات سیاسی چون مجاهدین؛ شعارها و تهدیدهای صریح علیه یک گروه قومی مشخص، اتنیک‌ها به‌ویژه کردها، که شامل تهدید به مرگ و حتی تهدید به تجاوز جنسی علیه زنان، خواهران و فرزندان آن‌هاست. در برخی موارد، پرسش‌هایی جدی درباره‌ی عدم مداخله‌ی فوری‌ی پلیس مطرح شده و این ابهام ایجاد شده است که آیا چنین رفتارهایی اصولاً از منظر حقوق کیفری‌ی آلمان جرم محسوب می‌شوند یا ذیل امر آزادی‌ی بیان قابل تحمل‌اند؟

طبق ماده‌ی ۵ قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)، آزادی بیان تضمین شده است. همچنین ماده‌ ۸ این قانون آزادی تجمع را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، دادگاه قانون اساسی فدرال (BVerfG) به‌طور مستمر تأکید کرده است که:
“آزادی بیان در جایی پایان می‌یابد که به نقض کرامت انسانی دیگران یا به تهدید جدی نظم عمومی منجر شود”

بنابراین، شعارهای سیاسی، تا زمانی که به سطح جرم کیفری نرسیده‌اند، ممکن است قابل تحمل باشند؛ اما این حمایت در برابر تحریک به خشونت یا تهدید واقعی فرو می‌ریزد.
بر اساس §۱۱۱ (پاراگراف ۱۱۱) قانون مجازات آلمان: “هرکس به‌طور عمومی، در یک تجمع یا از طریق انتشار محتوا، دیگران را به ارتکاب یک عمل غیرقانونی تحریک کند، قابل مجازات است”
تهدیدهایی نظیر “کردها را می‌کشیم” یا “باید به زنان کرد تجاوز کنیم” نه‌تنها بیان نظر نیست، بلکه دعوت صریح به ارتکاب جرایم سنگین (قتل و جرایم جنسی) محسوب می‌شود. تحقق یا عدم تحقق جرمِ مورد دعوت اهمیتی ندارد؛ صرف دعوت عمومی کفایت می‌کند.
ماده‌ی ۱۳۰ قانون مجازات آلمان فدرال یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوق کیفری آلمان در مقابله با نفرت‌پراکنی است. طبق این ماده:
“هرکس علیه یک بخش از جمعیت یا یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی دیگران را به نفرت ورزیدن تحریک کند یا به اقدامات خشونت‌آمیز علیه آن‌ها فراخوان دهد، مجرم است”

کردها بدون تردید یک گروه قومی (ethnische Gruppe) محسوب می‌شوند. بنابراین: شعار “مرگ بر کردها” یا ایراد فحش به آنان، یا تهدید به تجاوز جنسی علیه زنان کرد، به‌طور مستقیم مشمول §۱۳۰ StGB پاراگراف ۱۳۰ در قانون مجازات آلمان فدرال است، زیرا: “گروه هدف، یک گروه قومی مشخص است”؛ “محتوا متضمن تحریک به خشونت شدید و نقض کرامت انسانی است”؛ و “چنین شعارهایی بالقوه نظم عمومی را مختل می‌کنند.” و بنیان و اساسِ یک جامعه با تنوعِ ملی و نژادی را از هم می پاشد.
علاوه بر دو ماده‌ی فوق، تهدید به قتل یا ارتکاب جرایم جنسی علیه اشخاص یا گروه‌ها، می‌تواند تحت §۲۴۱ (پاراگراف ۲۴۱) این قانون StGB نیز قابل تعقیب باشد. تهدید به تجاوز، حتی اگر جمعی و خطاب به گروه باشد، از مصادیق روشن تهدید کیفری است که جزای آن چندین سال زندان خواهد بود.

از منظر حقوق کیفری‌ی آلمان فدرال، “چپ‌ها” معمولاً به‌عنوان یک جریان یا گرایش سیاسی تلقی می‌شوند، نه یک گروه قومی یا مذهبی. بنابراین: شعار “مرگ بر چپ‌ها” یا “مجاهدین” همراه با توهین های جنسی‌ی شنیع، لزوماً مشمول §۱۳۰ نیست؛ اما در صورت همراهی با دعوت عملی به خشونت و خشونت جنسی و شعارهای دعوت به اعمال مجرمانه‌ی خشونت‌آمیز، علیهِ آنان، می‌تواند ذیل ماده‌ی §۱۱۱ یا مداخله‌ی میدانی‌ی پلیس برای دفع خطر قرار گیرد.

امّا، مورد کردها، و دیگر گروه‌های اتنیکی که در زمره‌ی گروه‌های قومی‌ی تحتِ محافظت‌اند؛ هرگونه تهدید یا شعار خشونت‌آمیز علیه آنان به‌طور معمول جرم محرز و قابل تعقیب کیفری‌ی سنگین است.

در رویه‌ی عملی، ممکن است پلیس در لحظه مداخله نکند؛ اما این عدم مداخله به معنای قانونی بودن رفتار نیست. در صورت وجود اسناد و مستنداتی مبنی بر ثبوت و وقوعِ جرم، چون؛ ویدئوی ضبط‌شده، ویدئوهای منتشر شده در دیدارگاه‌های اجتماعی، فایل صوتی، یا شهادت شهود، پرونده می‌تواند توسط دادستانی (Staatsanwaltschaft) حتی مدت‌ها پس از پایان تجمع پیگیری شود. تصمیم نهایی در خصوص مجرمانه بودنِ رفتار، همواره با دادگاه است، نه تشخیص صحنه‌ای پلیس.

نکته‌ای که در این موارد اهمیت اساسی دارد این است که علیهِ این بزهکاری‌ی اجتماعی، نه تنها در آلمان، بلکه در تمام اتحادیه‌ی اروپا می‌توان اقامه‌ی دعوا کرد. حتی اگر بزهکاران در انگلیس یا اسکاندیناوی باشند و شاکیان در کشوری دیگر.

نگارنده که خود تجربه‌ی تقابلی حقوقی در یک پرونده‌ی کیفری، با همین موضوعات را به مثابهِ “شاکی” داشته است، آرزو می کند تمام نیروهای حاضر در صحنه‌ی اعتراضات سیاسی‌ی ایران، در همه‌جای جهان، با هر عقیده و مرامی، به ویژه هواداران سلطنت، این مقطع حساس را که مردم میهن ما درگیر نبردی خونین برای تحقق آزادی و دمکراسی و عدالت‌اند، دریابند و خردمندانه از بروز تشنجات، تهدید به قتل دگراندیشان، تهدید به تجاوز، توهین و تهدیدِ اتنیک‌ها که از مصادیقِ بارز جرم محرز است خودداری ورزند. در عین داشتنِ اختلافاتِ ژرف نظری و سیاسی، تنها با همبستگی و احترام و رعایت حقوق و شخصیّتِ هم‌وطنانمان، امید به فردایی روشن ممکن است. باشد که چنین شود.

آسایش دو گیتی تفسیرِ این دو حرف است
با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا (از غزل حافظ با مطلع: دل می‌رود ز دستم؛ صاحب‌دلان خدا را)
خسرو باقرپور

برگرفته  از صفحه فیس‌بوک نویسنده

چاپ متن