نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر ، اقدام به انتشار گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی، که ممانعت از گردش آزاد اطلاعات را هم شامل میشود، طبعاً راههای گزارشگری و اطلاع رسانی در این حوزه را هم دشوار کرده است. در چنین شرایطی بدیهی ست که به رغم تلاشهای شبانه روزی گروهها و افراد فعال در این عرصه، بخش اعظمی از وقایع از حوزهی دید ایشان مستتر میماند.
با استناد به این قسمت از گزارش، شعبات ۲۶، ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آنها به ترتیب بر عهدهی یحیی پیرعباسی، محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی است، بیشترین احکام را برای فعالین در حوزههای مختلف فعالیتهای سیاسی- مدنی در پایتخت صادر کردهاند. در این بین قاضی پیرعباسی با صدور ۳۶ مورد حکم محکومیت، رکورد دار نقض حقوق بشر در بین قضات شاغل در جمهوری اسلامی است.
هرچند که پیش از آن شایسته است از قاضی کیانوش شکوهتازه، رئیس شعبهی ۱۰۴ دادگاه عمومی تبریز نام برده شود که دستکم ۱۲۸ تن از شهروندان و فعالین آذربایجانی در تبریز را محاکمه و ۴۳ تن از ایشان را محکوم نموده است.
این در حالیست که دادگاههای بدوی انقلاب دستکم برای ۱۸ نفر در حوزههای مختلف نیز حکم مرگ صادر کردهاند. بهنام رحیمی، اصغر رحیمی، یاور رحیمی، مختار رحیمی و بهمن رحیمی از سوی شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به جرم «عضویت در گروه سلفی» و «اقدامات تروریستی»، وحید اصغری و مهدی علیزاده با رای شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به جرم «راه اندازی و هدایت سایتها و مطالبی با محتوای پورنوگرافی»، غلامرضا خسروی بر پایهی حکم شعبهی ۲۶ و به جرم «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران»، عبدالرحمان حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی از جانب دادگاه انقلاب اهواز و به جرم «تیراندازی به سمت ماموران امنیتی»، رضا اسماعیلی مامدی از سوی دادگاه انقلاب سلماس و به جرم «عضویت و همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)»، علی افشاری و حبیب افشاری و همچنین بهروز آلخانی سه تن از فعالین سیاسی که به جرم «عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُردی» در دادگاههای انقلاب استان آذربایجان غربی به اعدام محکوم شدهاند، اسامی این محکومین است.احکام اعدام سعید ملک پور، زانیار مرادی و لقمان مرادی هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بر پایهی گزارش سالانهی اعدام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۳۹۰، ۴۵۶ شهروند در استانهای مختلف کشور از راه حلق آویز اعدام شدهاند و از این تعداد ۸۲ نفر در ملاء عام به دار آویخته شدهاند که این مهم خود از مصادیق بارز بازتولید خشونت در جامعه محسوب میشود. از سویی ۷۱ درصد از گزارشات اعدام را منابع دولتی و ۲۹ درصد را که به صورت مخفیافه بوده، منابع مستقل حقوق بشری تایید کردهاند.
از این تعداد سه زندانی سیاسی به نامهای «عزیز خاک زاد»، «خداداد رشیدی»، «عبدالحمید ریگی» که پیشتر از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محارب شناخته شده بودند، به دار آویخته شدند و ۴ تن دیگر هم علیرغم قرار نگرفتن در حوزهی زندانیان سیاسی، به اتهام محاربه اعدام شدند. دیگر اعدام شدگان با اتهاماتی نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، رابطهی نامشروع و لواط (همجنسگرایی) روبهرو بودهاند.
در همین خصوص ۵۲۳ زندانی نیز با احکام مرگ از سوی دستگاه قضایی مواجه شدند.
بر اساس گزارش سالانهی کارگران نیز در سال گذشته دستکم ۷۵ مورد اعتصاب کارگری گزارش شده که فروردین ماه ۹۰ بیشترین آمار اعتصابات کارگری را به خود اختصاص داده است، ۴۴۵۲۵ کارگر از کار اخراج یا تعدیل شدهاند و ۱۸۳ نفر به دلیل نبود ایمنی کافی در حین کار، دچار آسیب جسمانی شده و یا جان خود را از دست دادند. بازداشت ۴۵ فعال کارگری و احضار ۴۳ تن دیگر از ایشان در سال ۹۰ نیز از دیگر موارد اهم این گزارش به حساب میآید.
در گزارش سالانهی زندانیان نیز آمده است که «محسن دکمهچی» (عدم رسیدگی پزشکی)، «هدی صابر (اعتصاب غذا)» و «ناصر خانیزاده» (عدم رسیدگی پزشکی) جان باختند. ۱۰۹ مورد اعتصاب غذای زندانیان به دلایلی نظیر اعتراض به بلاتکلیفی و یا شرایط نامطلوب زندانها هم از دیگر موارد برجستهی این گزارش شمرده میشود.
از دیگر موارد قابل توجه در گزارش سالانهی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدور و یا اجرای حکم اعدام ۴ نوجوان بزهکار بود که در حین ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند. این در حالیست، که پس از آنکه قانون مجازات اسلامی، سرانجام در دی ماه سال گذشته توسط شورای نگهبان تایید شد، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مدعی شد که مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال بر اساس این قانون ممنوع شده است. هرچند که بر پایهی مادهی ۹۰ این قانون، اگر افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده باشند و یا در رشد کمال و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، از قصاص معاف میشود، اما اگر پزشکی قانونی و قاضی رای به خلاف این دهد، اعدام همچنان پابرجا خواهد بود. جدا از این، قانون مورد اشاره، کماکان ابهاماتی در خصوص احتساب سن افراد به شمسی یا قمری باقی گذاشته است.
