خودکشی کارگران اغلب ریشه در از دست دادن کار و موقعیت شغلی دارد که منجر به ناراحتی روحی و قطع امید به آینده و تامین هزینه های زندگی خود و خانواده شان می گردد. در همین ارتباط میزان خودکشی کارگران، آمار بزرگی را در فهرست پژوهشهای اجتماعی به خود اختصاص می دهد. در واقع پایه اصلی بحران های اجتماعی و سرخوردگی های افراد جامعه، ناشی از شوک های اقتصادی است که بر مجموعه های خرد و کلان اثر گذار است و به اشکال مختلف بروز پیدا می کند. بحران های اجتماعی ناشی از رانت و سوء مدیریت که امروز، جامعه ما را در کام خود فرو برده و عوارض جبران ناپذیری از خود به جا گذاشته و منجر به آن شده است که بیش از ۶۲ درصد مردم کشور زیر خط فقر مطلق زندگی کنند. نا گفته نماند که بیشترین سهم ارقام آماری این مشکل اجتماعی متعلق به دختران و زنان است که نشانگر تشدید روز افزون فشار و بی عدالتی و تبعیض ها علیه آن ها می باشد.
روزنامه اعتماد روز ۱۱ مرداد در گزارشی، با استناد به اخبار موجود نوشت که از ابتدای خرداد تا نهم مرداد ۱۴۰۱، هشت کارگر در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی، اخراج، تعدیل و بلاتکلیفی شغلی، اقدام به خودکشی کرده اند. خبرگزاری ایلنا نیز روز پنجشنبه، ۲۷ مرداد، در گزارشی، آمار تکمیلی خودکشی کارگران را منتشر کرد و نوشت که روز ۱۸ مرداد هم دو کارگر در شهرستان چوار استان ایلام به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده‌اند. اگرچه مشکلات اقتصادی دلیل موجهی برای اقدام به خودکشی نیست، خودکشی ۱۰ کارگر در فاصله کمتر از سه ماه، اوج فشارهای مالی بر اقشار آسیب پذیر جامعه ایران را آشکار می‌کند. در شرایط فعلی، بسیاری از کارگران به دلیل نبود کار دائمی، به کارهای فصلی و غیررسمی روی میآورند که در آنها از بیمه و تضمین های شغلی خبری نیست، دولت بر این مشاغل نظارتی ندارد و کارگران در ازاء دستمزد کمتر، کار بیشتری انجام میدهند و به دلیل فقدان ایمنی در محیط کار دچار حوادثی میشوند که گاهی حتی به مرگ آنان میانجامد.
به گزارش ایلنا، در مردادماه، آمار حوادث کار و مرگ های ناشی از آن به شدت افزایش یافته است؛ دوم مرداد، دو رفتگر شهرداری رشت حین کار بر اثر تصادف یک خودرو سواری با خودرو حمل زباله دچار حادثه شدند که یکی از آنها جان باخت و دیگری به بیمارستان منتقل شد. در همان روز، یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان استان اردبیل هنگام تعمیر ماشین «چاپر ذرت» دچار حادثه شد و جان باخت. چهارم مرداد، دو کارگر یک شرکت حفاری چاه بر اثر ریزش ناگهانی دیواره‌های دو چاه آب واقع در منطقه «میان گلال» خرم آباد دچار حادثه شدند و جان باختند. پنجم مرداد، یک مغنی در روستای حسین‌آباد همدان هنگام تمیز کردن «توری کفکش موتور چاه» دچار گاز گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. هفتم مرداد، کارگر جوانی که در حال حفر چاه در روستای کپجوان شرق اصفهان بود، بر اثر سقوط در چاه، جان خود را از دست داد. در همان روز، یک کارگر اداره مخابرات روستای زرین‌آباد نیز حین کار، بر اثر سقوط از تیرک جان باخت.
به گزارش رسانه های داخل ایران طی فاصله زمانی ۷۰ روز سال جاری تعداد خودکشی ها سیر صعودی داشته است که این ناشی از مشکلات معیشتی است و نشانگر بحرانی که جامعه را در بر گرفته است. در فاصله هشتم تا دهم مرداد، دو کارگر اداره برق اصفهان و رشت بر اثر دو حادثه کار جداگانه فوت کردند. یازدهم مرداد بار دیگر، در دو حادثه مجزا، دو کارگر ساختمانی در یاسوج حین کار بر اثر برق گرفتگی کشته و زخمی شدند. چهاردهم مرداد، چهار کارگر یک واحد تولیدی در روستای قمصر باقر شهر تهران بر اثر استنشاق گاز در حوضچه ضایعات پلاستیک جان خود را از دست دادند. پانزدهم مرداد نیز یک کارگر شاغل در منطقه نفتی بهرگان بر اثر سانحه رانندگی جان باخت. شب هفدهم مرداد، ترکیدگی لوله به مرگ یک کارگر و مجروح شدن شش کارگر دیگر در یک واحد کشتارگاه طیور در صالح آباد همدان منجر شد. نوزدهم مرداد، گاز گرفتگی مرگ سه کشاورز در عمق چاهی در روستای «منگاوی» شهرستان ملایر را رقم زد. ۲۱ مرداد، یک کارگر شاگرد بولدوزر معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که بر اثر برخورد با بیل لودر به شدت زخمی شده بود، در بیمارستان درگذشت. دلخراش ترین حادثه در روز بیست و یکم مرداد رخ داد؛ وقتی آتش‌سوزی دو مخزن قیر در یک کارگاه ذوب قیر در اسلامشهر به مرگ یک کارگر ۱۸ ساله منجر شد. این دو مخزن ذوب قیر دچار آتش‌سوزی شدند و این آتش به حوضچه‌های قیر مجاور سرایت کرد؛ آتش‌نشانی بعد از اطفاء حریق، متوجه شد جسد یک جوان ۱۸ ساله در حوضچه قیر داغ مایع شناور است. البته اینها تمام حوادث منجر به فوت کارگران در بازه زمانی اول تا ۲۱ مرداد نیستند، زیرا برخی از حوادث کار که در کارگاه‌های دورافتاده و دور از نظارت رخ میدهند، اعلام نمی‌شوند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در همین رابطه نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و درخواست کرد که در این اوضاع بغرنج، معاونت پیشگیری از جرم این قوه برای حمایت از جان کارگران اقدام کند. به گفته او، بیشتر حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های کوچک و فاقد ایمنی رخ میدهند؛ همان مناطقی که بازرسان ایمنی به ندرت گذرشان به آنها می‌افتد. در این شرایط، باید به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شود و اینجا است که معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه می‌تواند و باید، وارد عمل شود.
از قربانیان حوادث کار در ایران آمار دقیقی وجود ندارد اما علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت ۱۴۰۱، گفت که سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند. علاوه بر آماری که او اعلام کرد، شماری از کارگران نیز در اثر حوادث ناشی از کار آسیب میبینند و برخی تا پایان عمر خانه نشین میشوند. این افراد از آنجا که سرپرست خانوار و جزو اقشار فقیر جامعه‌اند، برای تامین مخارج زندگی خانواده خود با تنگناهای زیادی روبرو میشوند؛ در حالی که بیمه ندارند و از آنها حمایت نمیشود.
فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مصاحبه ای با ایندیپندنت فارسی در باره دلایل افزایش آمار خودکشی کارگران در ایران گفت: بحران عمیق معیشتی در ایران, آمار خود کشی در میان کارگران را حتی در میان کودکان کار با گروه سنی ۱۰ سال، بالا برده است. بنا بر آمار رسمی، در سال گذشته ۸۰۰ نفر از کارگران خودکشی کرده اند. او گفت البته آمار غیر رسمی، بسیار بیشتر از این است. کارفرمایان جز به افزایش سود و منافع خودشان نمی اندیشند و در قبال عوارض ناشی از نا امنی محیط کار برای کارگران و آسیبهای ناشی از آن مسئولیتی احساس نمی کنند و به همین دلیل حاضر به پرداخت هزینه ای هم برای ایمن سازی محیط کار نیستند؛ این در حالی است که فضای ایمنی محیط کار در کارخانه ها و ادارات ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. البته بزرگترین کار فرمای ایران خود دولت است و از شرایط نا امنی که برای کارگران و کارکنان به وجود آورده به خوبی با خبر است.
خانم بنفشه سام گیس گزارشی در باره خود کشی کارگران در سال ۱۴۰۱ را در در ” اعتماد” انتشار داده است که نشان می دهد از ابتدای امسال تا ۸ دی ماه و طی ۲۸۳ روز, ۲۳ کارگر ساکن یا شاغل در استان های مختلف کشور به دلیل فقر، مطالبات معوقه، اخراجهای ناشی از تعدیل خود کشی کرده اند که صرف نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی ها , به طور میانگین هر ۱۲ روز، یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است که این آمار دولتی می تواند تنها نشانی از نوک قله یک کوه یخ باشد. خانم سام گیس از قول یک کولبر گزارش داده است: هر وقت آمار کشته شدگان کولبران که با شلیک مستقیم جان می دهند بالا می رود، آمار سرقت نیز در شهر ها افزایش می یابد.
سید حسین موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت و گو با “اعتماد” علت خودکشی کارگران و نان آوران قشر نیازمند جامعه را این طور تحلیل می نماید: «آمارهای موجود، مولود بحران های مختلف در چند سال اخیر هستند، چون خودکشی یک پدیده چند وجهی است. بخشی از بحران های چند سال اخیر در جامعه ایران، اقتصادی بود. تأثیر شیوع کرونا و طولانی شدن دوره اپیدمی بیماری و تغییر سبک زندگی و بیکاری هایی که به دنبال تعطیلی مشاغل ایجاد شد و فشارهای اقتصادی متعاقبش و البته تأثیر تحریم ها را نباید نادیده بگیریم، اگرچه معتقدم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از سوء مدیریت هاست و امروز هم البته مشکلات اقتصادی بیشتر شده اند. بحران هایی مثل سیل و زلزله هم تأثیرات خود را گذاشت و حالا هم با اوضاع و اتفاقات امروز کشور مواجهیم.
طبق قانون اساسی، آموزش و درمان برای مردم باید رایگان باشد در حالیکه هزینه‌های درمان، کمر مردم را شکسته. امروز شاهدیم که تا چه حد میزان مصرف پروتئین و کالری دریافتی مردم کم شده و از ان طرف آمار سوء تغذیه افزایش داشته و خرید اجناس دست دوم هم رونق پیدا کرده که مجموع این کاهش‌ها و افزایش‌ها نشانه افزایش فقر است. در چنین شرایطی، مردم دیگر حواس‌شان به همسایه دیوار به دیوار نیست چون مسئولیت اجتماعی هم مثل گذشته نیست در حالی که پشتوانه‌هایی از این دست، علاوه بر ایجاد اعتماد به نفس، کمک می‌کند مسیر سخت و بحران را امیدوارانه تر طی کنیم. وقتی مراودات افزایش داشته باشد، مراقبت‌ها هم بیشتر می‌شود و فقر باعث کاهش مراودات می‌شود. امروز افرادی که به دیگران کمک می‌کردند، اغلب سر در لاک فرو برده‌اند و مردم هم در خرج روزانه‌شان مانده‌اند. اعدادی که امروز درباره خودکشی کارگران می‌شنویم، نتیجه لحظه و آن نیست. رخدادهای علوم اجتماعی معمولا تدریجی است. نتایج پژوهش‌هایی که در دهه ۱۳۹۰ انجام شد به ما میگفت که باید منتظر چنین اتفاقاتی و از جمله افزایش خودکشی اقشار آسیب‌پذیر باشیم.»
به گزارش منابع دولتی میزان خط فقر بیش از ۶۲ درصد مردم را در خود فرو برده است و این در حالی است که تا کنون هیچ نهادی مسئولیت این همه فقر و فلاکت در کشور را که مستقیما ارتباطی تنگاتنگ در مدیریت اداره کشور دارد پاسخگو نشده است. در واقع با اجرای سیاست های رانتی و انحلال کارخانه های تولیدی و بیکاری هزاران نفر کارگر و کارمند آسیب های جدی و جبران ناپذیری به چرخه تولیدی کشور وارد آورده و اقتصاد کشور را به فلاکت رسانده اند.
به گزارش عصر ایران خود کشی کارگران مبنای مزدی دارد. ایران به کنوانسیون های منع آزار روانی کار و سایر مقوله نامه های امنیت روانی کار نپیوسته است. شاید بتوان گفت تشکل‌ها و نهادهای کارگری در ایران نیز نسبت به مقوله خودکشی کارگران کم توجه بوده‌اند. در این میان البته برخی فعالان کارگری نسبت به این مسئله دغدغه بیشتری دارند. محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر با بیان این مطلب که در زمینه مقابله با پدیده خودکشی در میان کارگران هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است، اظهار کرد: “به نظر می‌رسد ما در ایران نسبت به مقاوله نامه‌ها و کنوانسیون‌های مطرح سازمان جهانی کار که تضمین کننده کار شایسته و امنیت روانی نیروی کار است، بی توجه بوده‌ایم.”
وی با اشاره به کنوانسیون ۱۹۰ سازمان جهانی کار گفت این مقاوله نامه بر رسالت دولت‌ها و نهادهای عمومی و دولتی در زمینه کاهش خشونت موثر و آزار در محیط کار تاکید دارد.” متاسفانه ایران به دلایل مختلفی هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.” براساس این کنوانسیون، هرگونه آزار و اذیت جسمی و روحی و جنسی کارگران در محیط کار توسط مدیران، کارفرمایان و حتی کارگران و کارمندان رده بالاتر نسبت به فرودست باید با برخورد جدی مواجه شوند. البته تعریف خشونت و آزار در فرهنگ و روابط مردم مغرب زمین گسترده تر و استاندارد تر است و حتی آزار کلامی و لحن آزار دهنده نیز از موارد قابل پیگرد حقوقی محسوب می‌شود.
حمزه‌ای با بیان اینکه مسئله خشونت کلامی و آزار در روابط محیط کار در ایران وجود دارد، اضافه کرد: واقعیت این است که کلیه مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار در ذات خود ضامن امری به نام «کار شایسته» هستند. کار شایسته اشاره به آن دارد که علاوه بر بهره‌مندی نیروی کار از حقوق مالی قابل اعتنا که با آن بتواند امرار معاش کند، باید کرامت انسانی و شرافت وی نیز حفظ شود و امنیت روحی و روانی آن نیز پاس داشته شود. تمامی ۸ مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار بر این مسئله تاکید دارند.
معاون امور بین الملل خانه کارگر با تاکید بر این مسئله که ریشه اصلی تمایل به خودکشی در واحدهای مختلف و میان کارگران ایرانی بحث مزدی و امنیت شغلی است، اضافه کرد: حداقل دستمزد مسئله‌ای مهم در سراسر جهان است و عدم رعایت اصول آن و عدم پرداخت آن در کنار فقدان ثبات و امنیت شغلی، روان هر انسانی را در جایگاه نیروی کار با این شرایط معیشتی آزار می‌دهد. لذا یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش آمار اقدام به خودکشی در میان کارگرانی که چشم‌اندازی برای آینده خود نمی‌بینند، تلاش دولت و کارفرما برای بهبود وضعیت حقوقی و قراردادی کارگران است.
وی با تاکید بر اینکه ایران باید به مقاوله نامه های مندرج در این زمینه در سازمان جهانی کار بپیوندد، تصریح کرد: از همان سال ۱۹۴۴ میلادی که روی ستون‌های کنوانسیون‌های اساسی و بنیادین کار، تشکلی مانند سازمان جهانی کار شکل گرفت، این اصول اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گرفت که کارگر یک کالا نیست و همه انسانها اعم از کارگر و غیر کارگر از نظر جایگاه انسانی برابر بوده و شان و کرامت انسانی آنها حفظ شود، مسئله حفظ بهداشت روانی نیروی کار به یکی از مسائل مورد توجه در تشکل‌های منطقه‌ای و جهانی کارگری بدل شده و در ایران نیز باید در این زمینه بیشتر فعالیت صورت بگیرد.
زیر نویس:
برگرفته از بولتن کارگری شماره ۲۵۱ (اسفند ۱۴۰۱)
