ردّ صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان عکس‌العمل‌های متفاوتی را در میان کسانی که کاندیدا شدنِ وی را فرصتی برای بهبود عمومی وضعیت کشور به شمار آوردند و به پشتیبانی از وی پرداختند ایجاد کرد. از این میان اما دو نوع عکس‌العمل با سر و صدای بیشتری همراه بود: یکی آن گروه از کسانی که ردّ صلاحیت هاشمی را پایان “نظام جمهوری اسلامی” به شمار آوردند و گروه دیگری که در فاصله‌ی کمتر از یک هفته پس از واقعه، اکنون به صرافت افتاده‌اند که محمدرضا عارف یا حسن روحانی را در جایگاه وی بنشانند و رأی به این یا آن (و یا هر دو باهم) را به رأی به هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی تعبیر کنند. صحبت اصلی یادداشت حاضر با این گروه دوم است. گروهی که به نظر نمی‌رسد پیامِ ردّ صلاحیت هاشمی را به درستی گرفته باشند و از همین رو نیز به جریانی حاشیه‌ای برای تقویت و تحکیم دموکراسی‌خواهی در کشور دل بسته‌اند.
پذیرش هزینه‌ی سنگین ردّ صلاحیت شک نباید کرد که اقتدارگرایان با ردّ صلاحیت هاشمی هزینه‌ی گزافی پرداختند که مهمترینش سرریز شدن بخش وسیعی از نیروهای میانی به سبدِ تحول‌گرایان است. البته از عکس‌العمل منفی بین‌المللی نیز باید گفت و همچنین از ناامیدی جامعه به بهبود شرایط که دیر یا زود اقتدارگرایان چوبش را خواهند خورد. همه اینها در شرایطی که اداره‌ی مملکت به دلیل وجود تحریم‌ها از سویی و فقدان یک سیاست روشن و فلج بودن دستگاه‌های تصمیم‌گیری از دیگر سو، مسلماً اقتدارگرایان را به سرگیجه خواهند انداخت. این ها را ما می‌دانیم و آنهایی که در مصادر امور هستند بهتر از ما. سؤال این است که پس چرا به یک چنین عملی که به “خودکشی” بیشتر شبیه است تا به حفظ منافعی که در این سال‌ها انباشتند دست زدند. در پاسخ به این پرسش می‌توان از تلخی‌ای که بازگشت هاشمی به صحنه داشت سخن گفت. اقبال مردم به کاندیدایی که اقتدارگرایان تمامی همّ خویش را برای زمین زدن وی مبذول داشته بودند البته تلخ بود. می‌توان گفت که اقتدارگرایان از اینکه ستادهای پشتیبانی از هاشمی به خیزش مجدد جنبش سبز بینجامد نگران بودند. اما نیک که بنگریم همه‌ی اینها در مقابل “بیمه” شدنِ نظام در مقابله با خطرات جدی‌ای که تهدیدش می‌کردند بهای کمی است. پایان دادن به نزاع با هاشمی که به معنای پایانِ منازعه با تغییروتحول‌خواهان بود، سخت‌تر از پایان دادن به جنگ با عراق نبود. خاطرمان هست که امیدی که پایان یافتن جنگ در دل‌ها زنده کرد، نه فقط به تضعیف مجموعه‌ی جمهوری اسلامی منجر نشد که به استحکام آن نیز انجامید. و تازه جنگ با صدام حسین و شعارهای آن دوران کجا و منازعه با هاشمی کجا؟ حتی هاشمی سبزی که در چهار سال اخیر شناختیم. این مطلب را نیز باید به خاطر داشته باشیم که مشکلات اقتصادی‌ای که با پایان یافتنِ جنگ باید با درآمد نفتی محدود راه حلی عاجلانه برای آن پیدا می‌شد، ده‌ها بار سخت‌تر از مشکلات اقتصادی‌ای است که می‌توان امیدوار بود با درآمد فعلی قابل رفع و رجوع باشند. پس یا باید بپذیریم که کسانی که صلاحیت هاشمی را رد کردند از حداقلی از “عقلانیت” بی‌بهره‌اند -که در این صورت حضور عارف و روحانی را بر مسند قدرت نیز مسلماً بر نخواهند تافت- یا آنکه قبول کنیم که ردّ صلاحیت هاشمی دلایلی دارد بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر.
تنگ کردن دایره‌ی تصمیم‌گیرندگان
همه می‌دانیم که در مدت زمان نسبتاً کوتاهی باید تصمیاتی مهم برای سمت و سو دادن به سیاست کشور گرفته شود. نگاهی به بودجه‌ی سال ۹۲ بیش از هر سند دیگری از لزوم اتخاذ این تصمیم‌ها حکایت دارد. بنا بر آمار رسمی بودجه، (که تازه باید در آن امیدها و آرزوهای مسئولان را نیز دخیل دانست) فروش نفت در سال ۹۲ حداقل ۴۰٪ کمتر از سال قبل خواهد بود. حتی اگر بپذیریم که دولت موفق خواهد شد این نفت را به بشکه ای ۷۰ دلار نیز بفروشد و حتی اگر نیمی از این پول به صورت ارز قابل اتکا در اختیار دولت قرار بگیرد، درآمد ارزی دولت حداکثر ۳۰ در صد سال گذشته خواهد بود. افزایش صادرات به دلیل کاهش ارزش ریال فقط بخش کوچکی از این فاصله را پُر خواهد کرد و تازه خودِ این افزایش منوط به افزایش داده‌های وارداتی‌ای است که صنعت کشور در ۸ سال گذشته بیش از پیش به آن وابسته شده‌است. علاوه بر این، خبرها حاکی از آن است که تحریم‌های جدید یکی از مهمترین حوزه‌های صادراتی کشور یعنی محصولات پتروشیمی را نشانه رفته است. آخرین عاملی که اتخاذ تصمیم را در مورد سیاست کشور به امری عاجل تبدیل می‌کند، فشارهایی است که بر ذخائر مالی کشور در بانک‌های خارجی وارد می‌شود. ذخائری که این روزها به بهانه‌های مختلفی مورد دستبرد کشورهای غربی و غیرغربی قرار می‌گیرند. در نتیجه در اینکه باید نسبتاً زود تصمیمی گرفته شود شکی نیست. پرسش این است که چه کسانی حقّ مداخله برای اتخاذ این تصمیمات را خواهند داشت.جمهوری اسلامی ایران در طی حیات سی‌و اندی ساله‌اش دوبار چنین تجربه‌ای را از سر گذرانده است و همه‌ی کسانی که امروز کم و بیش در مصادر امور هستند به خوبی می‌دانند که کسانی در هر گذار از یک دوره به دوره‌ای دیگر دستِ بالا را خواهند داشت که در دایره‌ی تنگ تصمیم‌گیرندگان قرار داشته باشند. خواه تصمیم بر مقابله باشد و خواه بر مسامحه. گردش نخبگان در جمهوری اسلامی همواره با آغاز و پایان منازعات بین‌المللی همراه بوده‌است. واقعیت آن است که اکنون کشور در شرایط “نه جنگ و نه صلح” با جهان به سر می‌بَرَد و باید برای تغییر این وضعیت تصمیم گرفته شود. کسانی که صلاحیت هاشمی را ردّ کردند برای آن به این عمل پُرهزینه دست زدند که مجموعه‌ی نیروهایی که هاشمی نمایندگی آنها را به عهده گرفت از دایره ی این تصمیم‌گیری بیرون بمانند. خیال باطلی است اگر تصور شود که آنها این جمع را اکنون با عارف یا روحانی در این دایره‌ی بسته وارد خواهند کرد.
لزوم حفظ اتحادی که در عمل پدید آمد
تصمیم‌هایی که باید در ماه‌های آتی گرفته شوند تصمیم‌هایی سرنوشت‌ساز خواهند بود و می‌توانند چهره‌ی کشور را به کل دگرگون سازند. اگر در دوره‌های پیشین نیروهای تصمیم گیرنده توانستند قدرت انحصاری خویش را به جامعه تحمیل کنند از جمله به این علت بود که منتقدان از توان سیاسی نازلی برخوردار بودند و دموکراسی‌خواهی، چه به منزله‌ی یک فرهنگ و چه در شکل یک سیاست، عمومی نبود. امروز چنین نیست. مجموعه‌ی نیروهایی که مصمم شدند از کاندیداتوری هاشمی پشتیبانی کنند، هم قدرت بالایی دارند و هم بیش و کم به راه حل‌های دمکراتیک برای اداره‌ی کشور می‌اندیشند. تلاش برای قبولاندن عارف یا روحانی به این مجموعه به امید پیروزی در انتخابات علاوه بر آنکه کاری عبث خواهد بود به معنای وارد کردن تنش‌های اقتدارگرایان به درون این جمع است. آنهایی هم که بر این باورند که انتخابات خواهد گذشت و پشتیبانیِ طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب از ریاست جمهوری عارف یا روحانی به اصلاح‌طلبان امکان بازسازی قانونی‌شان را حول یکی از این دو شخصیت خواهد داد، به نظر می‌رسد که به تغییرات مهمی که در بینش اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان به واسطه ی تجربه‌ی ۸۸ اتفاق افتاده‌است آگاهی ندارند. کدام اصلاح‌طلبی‌‌ای را امروز می‌توان حول افرادی بازسازی کرد که جنبش سبز را اردوکشی خیابانی به شمار می‌آورند؟ یا به این اکتفا می‌کنند که در دفاع از رهبران جنبش سبز گفته شود که نباید به هیچیک از رجال کشور -و از آن جمله محمود احمدی‌نژاد- توهین شود.
