بنا به گزارش ایسنا، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر روز یک شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۹ برابر با ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۰، در پنجمین جشنواره ملی کارآفرینان در رابطه با تحریم احتمالی بنزین، گفت: «می گویند که بنزین را تحریم می کنیم. این از آرزوهای من است که بنزین تحریم شود. ظرف دو روز ۱۷ میلیون لیتر جایگزین می کنیم. همه کارها را انجام داده ایم و کلیدش آماده و در دست ماست. هر چیزی را که می خواهند تحریم کنند ببینند ظرف چند ماه کارآفرینان ما بهترینش را جای آن می گذارند.»؟
سئوال از این رییس جمهور تیرخلاص زن و دروغگو این است که اولا چرا آرزو می کنید بنزین را تحرم کنند؟ نفع این اقدام برای مردم ایران در کجاست؟ از سوی دیگر، دوما اگر کلید همه چیز دست شماست چرا این همه بیکاری و گرانی و تورم در ایران غوغا می کند؟ چرا منتظرید شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بنزین را تحریم کند تا شما سپس «بهترینش» را جایگزین آن کنید؟! این چه منطقی است؟ آن هم در شرایطی که اگر بنزین گران شود همه چیز چندین برابر گران خواهد شد؛ از ایاب و ذهاب تا تولیدات و همه نیازهای روزمره و ضروری مردم گران تر خواهد شد. هم اکنون قبل از این که بنزین تحریم شود گرانی و تورم کمرکشن است و کارخانه ها یک پس از دیگری تعطیل شده و کارگران آن ها بدون بیمه بی کاری و کم ترین تامین اقتصادی به میان میلیون ها بی کار پرتاب می شوند. بنابراین، تنها یک بیمار روانی می تواند چنین ادعایی داشته باشد!
محمود احمدی نژاد، اخیرا در جشنی که به مناسبت نیمه شعبان با حضور خانواده کارکنان نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، با طرح این پرسش که «اگر امام زمان را ببینید از ایشان چه درخواستی خواهید کرد؟» وعده داد «به ۳۱۳ نفر که بهترین پاسخ را به این سئوال بدهند از طرف نهاد ریاست جمهوری هدیه ای اهدا می گردد.» او هم چنین گفت که خود او نیز به صورت جداگانه به همه شرکت کنندگان جایزه ای خواهد داد.
احمدی نژاد در تشریح این پرسشی که طرح کرده بود، اضافه کرد: «سئوال این است که اگر امام زمان (عج) را ببینید و یا مقابل شما قرار گیرد و یا به هر وسیله ای با ایشان ارتباط برقرار کنید چه چیزی می خواهید و چه سئوالی مطرح می کنید.»
در افکار خرافی و معطوف به روایات و احادیث شیعیان آمده است که تعداد یاران امام دوازدهم که پس از ظهور به او می پیوندند ۳۱۳ نفر خواهد بود.
سخنان جدید احمدی نژاد درباره امام زمان، چند روز پس از آن بیان شد که آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نزدیک به حکومت با انتقاد از «گسترش خرافات در خصوص مهدویت»، گفته بود: «متاسفانه در حال حاضر برخی گروه های منحرف از مهدویت سوء استفاده های فراوانی می کنند که مدعیان دروغین مهدویت و کسانی که ادعای رؤیت می کنند از جمله گروه هایی هستند که از مهدویت به نفع منافع نامشروع شخصی خود بهره می گیرند و باید مانع گسترش و فعالیت های آنها شد.»
احمدی نژاد، در اردیبشهت ۸۶ در کرمان ادعا کرده بود: «ماموریت داریم کشور را به کشور امام زمان تبدیل کنیم.»
احمدی نژاد در ابتدای تمام سخنرانی های خود دعای فرج امام زمان را می خواند. هنگامی که او، شهردار تهران بود، اسفندیار رحیم مشایی که در آن زمان رییس سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران بود با هماهنگی احمدی نژاد اقدام به تهیه و انتشار نقشه «مسیر عبور امام زمان هنگام ظهور» کرده بود. منابع خبری از رحیم مشایی به عنوان رابط امام زمان با احمدی نژاد نام می برند و حضور طولانی او در هندوستان و شرکت در جلسات آموزش ارتباط با امور ماوراء الطبیعه را در این راستا ارزیابی می کنند.
هم چنین شایعات گسترده ای درباره قرار دادن یک صندلی یا بشقاب خالی در جلسات هیات دولت به ریاست احمدی نژاد وجود دارد که حتا یک بار توسط یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم هم تایید شد. این صندلی امام زمان در جلسات هیات دولت است!
یکی از جنجالی ترین سخنان احمدی نژاد درباره امام زمان، مربوط به اظهارات وی در جمع خانواده شهدا و ایثارگران اصفهان است که ۱۳ آذر سال گذشته بیان شد. او در آن دیدار مدعی شده بود اسنادی در اختیار دارد که بر مبنای آنها آمریکا می خواهد جلوی ظهور امام زمان را بگیرد.
احمدی نژاد در توضیح این اسناد گفته بود: «درست است که این مستکبران به دنبال نفت و ثروت این کشور هستند، اما در زیر همه اینها یک استدلال برای خود دارند و بر اساس آن عمل می کنند. البته آن را در خبرها افشا نمی کنند. ما اسناد آن را به دست آوردیم که آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر اکرم در این نقطه ظهور کرده و ریشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند. آنها همه این نقشه ها را کشیده اند که جلوی ظهور حضرت را بگیرند و می دانند ملت ایران زمینه ساز این حادثه بوده و یاران این حکومت خواهد بود.»
او در اردیبهشت ۸۷ در مشهد گفته بود مدیریت کشور و دولت او با امام زمان است. وی در آن سخنرانی با اشاره به انتقادات صورت گرفته علیه او در جریان سخنرانی در دانشگاه کلمبیا گفته بود: «در آن جا یک لحظه به یاد امام عصر افتادم. گفتم: ای عزیز، من مطمئن هستم که این صحنه را به نفع اسلام جمع و جور می کنی و مدیریت خواهی کرد. می دانم جمع خواهی کرد.»
در واقع احمدی نژاد با تبلیغ و ترویج حرافات، سعی دارد از رقبای خود پیشی بگیرد و گرایش عقب مانده جامعه را با خود همراه کند. شاید این رقابت خاصیتی برای او و هم فکرانش داشته باشد اما شکم هیچ «مسلمانی» و شهروندی را سیر نمی کند.
از سوی دیگر احمدی نژاد همواره تصمیمات تحریمی جوامع بین المللی علیه ایران را کاغذ پاره می نامد و واقعیتها را از جامعه مخفی نگه می دارد.
جزئیات تحریمهای تازه اتحادیه اروپا که ده ها شرکت و شخصیت حقیقی حکومت اسلامی ایران را در بر می گیرد در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است. این فهرست روز سه شنبه ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد ۸۹) ، یک روز پس از تصویب تحریمهای جدید علیه ایران در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل، منتشر شد.
مهدی پرپنچی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به بروکسل می گوید که نام شصت و شش شرکت و شخص حقیقی که گفته می شود به نحوی با برنامه های هسته ای یا موشکی ایران ارتباط دارند در این فهرست دیده می شود.
علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت و محمدرضا موثق نیا، مدیر گروه صنایع ثامن الائمه (وابسته به سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع ایران) از جمله شخصیت هایی حقیقی هستند که نام آن ها در این فهرست آمده است.
بانک ملی ایران و کلیه شعب و موسسات وابسته به آن از جمله بانک آریان، شرکت آسا، بانک کارگشایی، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، چاپخانه بانک ملی، شرکت توسعه سرمایه گذاری سیمان، شرکت سیمان شمال، شرکت سیمان مازندران و نساجی مازندران از جمله موسساتی هستند که مشمول تحریم های تازه اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.
بانک «فیوچر» که در بحرین مستقر است و دو سوم آن به ایران تعلق دارد نیز مشمول این تحریم ها شده است.
گفته می شود این تحریم ها، که بخش عمده آن یک روز پس از تصویب به اجرا گذاشته شده است شدیدترین تحریم هایی است که اتحادیه اروپا تا کنون علیه یک کشور خارجی اعمال کرده است. فقط بخشی از تحریم ها که به قانون گذاری احتیاج داشته است، از ماه سپتامبر اجرا خواهد شد.
در فهرست منتشر شده هم چنین نام شرکت صنایع هوایی ایران، شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران، شرکت بیمه ایران، ماشین سازی اراک و شرکت پرتو صنعت دیده می شود.
هم چنین اسامی شش شخص و پنج شرکت مربوط به سپاه پاسداران ایران در این فهرست منتشر شده است.
نام بیست و چهار شرکت فعال در زمینه کشتی رانی ایران نیز در این فهرست دیده می شود که اکثر آن ها در ایران مستقر هستند، اما بعضی از آن ها در کشورهایی نظیر چین، مالت، سنگاپور، بریتانیا، امارات متحده عربی و آلمان نیز فعالیت می کنند.
این تحریمها، شدیدتر از تحریمهایی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد اواخر اردیبهشت ماه علیه ایران تصویب کرده بود.
رابرت کوپر، از دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا به بی بی سی فارسی گفته است که هدف اتحادیه اروپا از وضع این تحریمها پیدا کردن یک راه حل صلح آمیز و دیپلماتیک برای برنامه های هسته ای ایران و مذاکره با این کشور است. او با اشاره به این که دولت کنونی ایالات متحده آمریکا نگاه مثبتی در قبال ایران دارد گفت: «فرصتی واقعی برای تغییر به وجود آمده است.»
او از این که کشورهای غربی نتوانسته اند درباره مساله هسته ای ایران که مساله ای نگران کننده بوده است با ایران مذاکره کنند ابراز تاسف کرد.
کوپر افزود: «ما دو سال بود که در پی تشدید تحریم ها نرفته بودیم اما مذاکرات متوقف شد و ما باید کاری می کردیم. بنابراین ما به دنبال راهی رفتیم که از نظر ما مسالمت آمیزترین راه بود. ما دوست داریم با ایران درباره مساله ای که به همه خاورمیانه مربوط می شود وارد مذاکره جدی شویم.»
او با اشاره به این که تحقیق درباره شرکت ها و اسامی که نام شان در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا آمده است به وسیله ۲۷ کشور انجام شده است، گفت: «کار آسانی نبوده که مقامات بیست و هفت کشور را برای انجام کاری به اجماع برسانیم. مطمئن باشید که شواهد ما قوی بوده است.»
چند ساعت پس از تصویب این تحریم ها در روز دوشنبه رامین مهمانپرست، سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، این اقدام اتحادیه اروپا را بی اثر خواند و تاکید کرد که این مساله فقط به پیچیده تر شدن شرایط کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، حکومت اسلامی، ایران در نامه ای به مدیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای آمادگی اش را برای مذاکره درباره تبادل سوخت اعلام کرد.
دولت کانادا نیز به طور جداگانه تحریم های تازه ای را علیه ایران تصویب کرد که بیش تر به صنعت نفت ایران و پالایش نفت خام و گاز طبیعی مایع مربوط می شود.
هم چنین یک روز پس از صدور قطعنامه تحریمی اعضای اتحادیه اروپا، دولت انگلیس اموال سه بانک «ملی، ملت و پرشین» حکومت اسلامی معادل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را در این کشور بلوکه کرد.
علاوه بر این، دولت انگلیس در راستای عمل به تحریم های جدید، اموال دو شرکت کشتیرانی متعلق به حکومت اسلامی را توقیف کرد.
استرالیا نیز می گوید در وضع کردن تحریم های تازه علیه ایران به آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل، خواهد پیوست. استفان اسمیت، وزیر امور خارجه استرالیا، روز پنج شنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۰ گفت این تحریم ها که با هدف ترغیب ایران به متوقف کردن برنامه اتمی خود صورت می گیرد بیش از ۱۱۰ موسسه و افراد طرف معامله با آن کشور را در بر می گیرد. تحریم ها شامل ممنوعیت معامله همه سلاح ها و اقلامی است که می تواند برای تولید تسلیحات اتمی، شیمیایی و بیولوژیک، مورد استفاده قرار گیرد.
اسمیت برنامه اتمی ایران را «یکی از جدی ترین چالش های امنیتی که جامعه بین المللی با آن روبروست» توصیف کرد.
بانک های اروپایی از این پس تنها اجازه دارند برای اشخاص حقیقی حواله های پولی کنند. این حواله ها نیز مشمول محدودیت های تازه شد و از این پس، حواله های ۴۵ هزار دلاری و یا ۳۵ هزار یوروئی باید با اجازه دولت های عضو اتحادیه اروپا صادر شود.
اتحادیه اروپا، هم چنین لیست سیاهی تهیه کرده که به موجب آن شماری از سیاستمداران حکومت اسلامی حق ورود به اروپا را ندارند.
اتحادیه اروپا، در مصوبه خود خواستار قبول قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سوی حکومت اسلامی و هم چنین موافقت با ورود متخصصان و ناظران آژانس بین المللی اتمی به ایران برای کنترل کامل تاسیسات اتمی ایران شده است.
همه این اقدامات تحریمی دولت های غربی و رقابت هایشان با حکومت اسلامی، نشان می دهد که محاصره اقتصادی ایران تا این جا نیز تاثیرات مخربی بر زیست و زندگی مردم این کشور گذاشته و گرانی و تورم و بی کاری روبروز چون هیولایی در مقابل مردم قد علم می کند. فاجعه انسانی که سران حکومت اسلامی به آن اهمیتی نمی دهند و مساله شان هم نیست که چقدر از مردم ایران در اثر گرسنگی و بی کاری در رنج و عذاب هستند. امر و مشغله اصلی سران و مقامات حکومت اسلامی این است که چگونه حکومت جانی و پست و مقام خود را در حاکمیت حفظ کنند.
امروز حتا امر تامین تغذیه در ایران، این بدیهی ترین نیاز بشر برای زنده ماندن اکنون به مساله دشواری تبدیل شده است به طوری که حتا بسیاری از کودکان به دلیل عدم تغذیه نامناسب دچار آسیب های جدی روحی و جسمی می شوند.
اکثریت مردم ایران، به لحاظ توان اقتصادی در بهترین حالت می توانند ماهی دو سه بار گوشت بخرند. جام جم آنلاین، یک شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹، نوشت: «قیمت گوشت قرمز در روزهای اخیر با وجود تلاش های مسئولان وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار این محصول هنوز کاهش محسوسی نیافته به طوری که قیمت هر کیلو ران گوسفندی در برخی مناطق استان تهران به بیش از ۱۹ هزار تومان رسیده است.» این گرانی به معنی این است که بسیاری از خانواده های کارگری و فقیر، حتا خرید یک کیلو گوشت در ماه را نیز آرزوی بزرگی بدانند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، بی کاران به ویژه نیروی جوان برای پیدا کردن کار با چشم انداز تیره و تاری روبرو هستند. بنا به گزارش ایلنا، از هر ۱۰۰ نفر مراجعه کننده ۸۰ نفر از آن ها یا جویای شغل هستند یا دنبال شغل برای دیگران.
ایلنا، در این باره نوشته است: «مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد با رد نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی این استان تاکید کرد قسم می خورم که آمار بی کاری بیش تر از این هاست.
به گزارش ایلنا از یاسوج، «ایاز آقایی» در نشستی با خبرنگاران رسانه ها به مناسبت هفته مهارت در محل اداره کل فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت: نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی این استان عددی معادل ۸/۱۴ درصد یعنی ۱۵ درصد است که معتقدم آمار بی کاری کنونی خیلی بیش تر از این آمار می باشد. وی با بیان این که تنها مدیرکلی در کهگیلویه و بویراحمد هستم که درب اتاقم همه روزه به روی مراجعه کنندگان باز است، اظهار داشت: از هر ۱۰۰ نفر مراجعه کننده به من ۸۰ نفر از آن ها یا جویای شغل هستند یا دنبال شغل برای دیگران.
این مسئول حکومتی افزود: معتقدم روستائیان و عشایر بی کار در آمار بی کاری اعلام شده دیده نشده اند و یا اداره کار کهگیلویه و بویراحمد دنبال آمار بی کاری آنان نرفته است.
آقایی، مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سئوال که براساس مصوبه شورای اشتغال کشور قرار بود ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری فراهم شود آیا این فرصت ها فراهم می شود یا خیر؟ هم اظهار داشت: بعید می دانم این فرصت ها ایجاد شود و اعلام می داریم که سازمان فنی و حرفه ای استان هیچ سهمی در این ارتباط ندارد. وی گفت: سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد هیچ تعهدی در قبال فراهم ساختن ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مصوب شده در شورای اشتغال کشور ندارد.
آقایی، در پاسخ به این سئوال که «دکتر عباسپور» رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالف بوده و در نامه ای کتبی دلایل مخالفت خود را به رییس مجلس عنوان نموده هم خاطرنشان کرد: «دکتر عباسپور» نه تنها با این طرح مخالف است بلکه با دولت نیز مخالف می باشد.
مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: آموزش کارگر ماهر ۱۸ ماه طول می کشد که در استان این آموزش ها را نداریم. وی گفت: از سال ۸۵ تاکنون آموزش کارگر ماهر در استان نداشته ایم هرچند در برخی استان های کشور این امر اجرایی می شود. وی دلیل این امر را اعلام نظر نکردن صنوف عنوان و اظهار داشت: آموزش کارگران ماهر زمانی صورت می گیرد که صنوف و یا خود افراد علاقمند به گذراندن دوره آموزشی ۱۸ ماهه باشند.
شرایط سختی که در کهگیلویه و بویراحمد، حاکم است شامل بسیاری از مناطق دیگر کشور، به ویژه استان های محرومی چون سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان و… نیز می شود.
منطق و کارکرد سرمایه داری این است هنگامی که سیستم سرمایه داری دچار بحران اقتصادی می شود سرمایه داران با حمایت و پشتیبانی دولت هایشان سعی می کنند با تغییر قوانین به نفع خود، بار بحران اقتصادی خود را بر دوش مزدبگیران بگذارند در حالی که در دوران رونق اقتصادی، هیچ قانونی به تصویب نمی رسد که از این رونق اقتصادی کارگران نیز سهم بیشتری ببرند. از سوی دیگر، به ویژه در کشورهایی چون ایران که کارگران فاقد تشکل سراسری طبقاتی خود هستد و تلاش های فعالین کارگری برای تشکل یابی توده کارگران نیز با تهدید و زندان و شکنجه روبرو می شود کارگران هیچ امکان و ابزاری ندارند که به دولت فشار بیاورند تا قوانین را به نفع آن ها تغییر دهد. اساسا قدرت کارگران در تشکل و مبارزه متحد و آگاهانه در سطح سراسری است. بنابراین، سود مطلقا از آن سرمایه است و فقر مطلق از آن کارگر و خانواده اش! اما اگر بحران به وجود آید دولت حامی سرمایه، بلافاصله موظف می شود از بخش های مختلف جامعه چون بیمه بی کاری، خدمات اجتماعی و غیره بکاهد تا بحران های اقتصادی سرمایه داری را با تعرض به دستاوردهای کارگری و مالیات دهندگان تامین کند.
با تشدید تحریمهای اقتصادی اخیر توسط شورای امنتیت سازمان ملل، دولت آمریکا و متحدانش و هم چنین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بحران اقتصادی ایران در حال اوج گیری است. از این رو، همه دم و دستگاه دولتی بسیج شده اند تا کم و کسری اقتصادی خود را با دست درازی به سفره خالی و بی رنگ مزدبگیران تامین کنند. سرمایه داران نیز در حال احتکار اجناس مختلف مورد نیاز مردم هستند تا قیمت ها را چندین برابر بالا ببرند.
در چنین شرایطی، قطع و یا محدود کردن سوبسیدهای دولتی، اخراج گسترده کارگران، گرانی و تورم روزافزون، فقر و فلاکت اقتصادی و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و عموما عدم توجه به زیست و زندگی مردم و خدمات اجتماعی به سیاست های روزمره دولت تبدیل شده است.
روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۳۸۹ طرح «بهسازی قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی» در مجلس بررسی و رد شد. بدین ترتیب، بررسی مجدد این طرح که برای سومین بار در چند سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته و دوبار مسکوت گذاشته شده بود، از دستور کار مجلس خارج شد.
مضمون این طرح که نمایندگان مجلس، یعنی نمایندگان سرمایه داران به آن رای مخالف دادند عبارت از این بود که: «قرارداد کار کارگرانی که دارای سابقه کاری بیش از ۱۰ سال هستند، از فرم موقت به فرم دائمی تبدیل شود و به این اعتبار از امتیازات قرارداد دائم کار برخوردار شوند.»
نرخ بی کاری در کشور به بالاترین سطح خود رسیده است به گونه ای که هم اکنون این نرخ برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۲۵ درصد گزارش شده است؛ رییس سازمان بسیج مستضعفین از افزایش هفت برابرى بودجه پایگاه هاى رده هاى مقاومت بسیج در کشور خبر داد و گفت: امسال اعتبارات پایگاه ها دو تا هفت برابر افزایش می یابد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، سردار محمدرضا نقدى چهارشنبه شب در دیدار با فرماندههان، رده هاى مقاومت بسیج و مسئولان حلقه هاى صالحین استان، با بیان این که اعتبارات احداث پایگاه ها با همکارى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قانون پیش بینى شده است، اظهار کرد: اعتبارات ساخت پایگاه ها با توجه به برنامه ریزی هاى انجام گرفته در اختیار مراکز استان ها قرار می گیرد.
نقدی در این دیدار از احداث ۷ هزار پایگاه مقاومت بسیج در سال جارى خبر داد و ادعا کرد: امسال یک حرکت وصف ناشدنى در افزایش پایگاه هاى مقاومت بسیج در سطح کشور ایجاد شده که در طول سال هاى گذشته بی نظیر است.
گفتنی است پایگاه های بسیج و اعضای آن، یکی از مراکز اصلی سرکوب اعتراضات مردمی در حوادث پس از انتخابات به شمار می آید. مسلح کردن بسیجیان برای سرکوب مردم، یکی از مسائل مورد مناقشه حتا در میان خود حکومتیان بود. بنابراین، حکومت اسلامی بخش عمده ثروت های کشور را به نیروهای سرکوبگر خود و تهیه سلاح و دیگر ابزارهای سرکوب مردم و هم چنین دست یابی به سلاح های کشتار جمعی اتمی اختصاص داده است.
از سوی دیگر، دزدی و غارت اموال عمومی مردم و سوء استفاده از پست و مقام در همه رده های حکومت اسلامی جریان دارد. دزدی های بزرگ و کوچک حکومتیان همواره پرده پوشی می شود. برای مثال، رحیمی، مشاور ارشد احمدی نژاد، متهم به دزدی کلان است که توسط نمایندگان طرفدار دولت در مجلس مطرح شده است اما گقته می شود بنا به توصیه خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، این ماجرا فعلا راکد گذاشته شده است.
در حالی که بیکاری و فقر و گرسنگی در جامعه ایران روزافزون است و طبیعتا در چنین جامعه ای دزدی و خشونت و استرس و عصبانیت و هم چنین آسیبها و بحرانهای اجتماعی زاییده فقر است براساس قوانین وحشیانه حکومت اسلامی، دست کسانی که احتمالا از سر ناچاری و فقر برای سیر کردن شکم خود و خانواده شان به دزدی روی آوده اند به هولناک ترین شکلی قطع می شود. اقدام وحشیانه ای که در هیچ جای دنیا وجود ندارد. در تازه ترین نمونه، یعنی روز پنج شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۹ دستگاه قضایی حکومت در همدان در اقدامی وحشیانه دست پنج جوان زندانی را قطع نمود. حکم قطع دست این پنج جوان که میانگین سنی آنان حدود ۲۵ سال است در زندان مرکزی همدان به اتهام سرقت به مرحله اجرا در آمد.
بدین ترتیب، از هر نظر به سیاستهای حکومت اسلامی و قوانین آن بنگریم امکان ندارد که بندی و موادی را در جهت منافع مردم و انسانیت و عدالت پیدا کنیم. بر این اساس، حکومت اسلامی از باندهای مافیایی مختلف که برای کسب سود بیش تر و حفظ حکومت به تهدید و ترور، قاچاق مواد مخدر، سلاح و …، دزدی و غارت اموال عمومی مردم، تهدید دایمی شهروندان به عناوین مختلف، سرکوب سیستماتیک زنان، بی توجهی به زندگی و آینده کودکان و جوانان، تبلیغ و اشاعه خرافات مذهبی، سوء استفاده از پست و مقام، تجاوز به زندانیان و کشتن آن ها در زیر تجاوز و شکنجه، اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی، اعدام کودکان و بزهکاران، سنگسار و حتا آدم ربایی و آدم کشی، قاچاق انسان، سازمان دهی فحشاء و غیره کسب و کار دایمی شان است، تشکیل شده است. در واقع جنایات این حکومت پایانی ندارد مگر آن که کلیت این حکومت تبهکار و مخوف با قدرت متحد و متشکل کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران مترقی و مردم محروم و آزاده از حاکمیت کنار کشیده شود.
